بسم الله
 
EN

بازدیدها: 584

مسئوليت شريک در جرايم مشارکتي و سازمان يافته با توجه به قوانين ايران

  1392/11/5
در دوران مدرن، بزهکاري نيز مانند ساير فعاليتهاي انساني معمولاً به صورت سازمان يافته و گروهي و با تقسيم کار انجام مي شود، گروههاي تبهکاري، مافيا، شبکه هاي مواد مخدرو بسياري موارد ديگر از مثال هاي بارز اين موضوع هستند (Soyer, Jean-Claude; droit pénal et procédure pénal, Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J), 19e édition, 2006. P 92)، همکاري باعث افزايش قدرت و انگيزه براي انجام هر کاري خواهد شد، چراکه هدف مشترک به وجود مي آورد و اعضاي گروه براي رسيدن به اين هدف تلاش خواهند نمود، وجود اين هدف، هماهنگي و قدرت آنها را براي نيل به هدف بيشتر خواهد نمود، به تعبير جامعه شناسان با نگاه کارکرد گرايانه همواره يک ارزش جمعي بر جامعه حاکم است و جامعه به سمت آن پيش ميرود(زيبا کلام، صادق; جامعه شناسي به زبان ساده، تهران: انتشارات روزنه، چاپ دوم 1387 . ص 57و58)، اگر گروه مجرمانِ هم مقصد را به اين نگاه بنگريم ميبينيم داراي روح واحدي هستند و اين روح آنها را به هدف مشترکي راهنمايي مي کند، مسلم است انجام عملي به صورت گروهي، توان انجام آن را افزايش داده و اين موضوع براي ارتکاب جرم باعث افزايش توان مجرمان خواهد شد. 
در حقوق جزاي کلاسيک و در بخش جزاي عمومياز اين موضوع تحت عنوانمشارکت در جرم ياد مي شود و در کنار مفهوم مشارکت مفهوم معاونتطرح مي گردد. وجود معاونت نيز از اجزاء اکثر قريب به اتفاق جرايم سازمان يافته و گروهي است. پيش فرض قوانين برخورد سبک تر با معاون نسبت به شريک جرم است و نظام حقوق کيفري ايران نيز همين برخورد را به عنوان اصل کلي پذيرفته است، زيرا معاون از دور دستي بر آتش دارد و در درام جرم، نقش دوم را داراست در حالي که مباشر و شريک بازيگران اصلي و نقش اول هستند(Soyer : P.96). هرچند گاهي استثنائاتي در نظر گرفته شده و با معاون همانند شريک برخورد شده است (مانند تبصره 2 ماده 703 قانون مجازات اسلامي)و در برخي از موارد قانون گذارانبر خلاف انتظار مجازات معاون را بسيار سنگين تر از مجازات مباشر و شريکدر نظر گرفته اند، چراکه ممکن است مباشر وسيله سودجويي معاونين و بازيچه دست آنان باشد (Code de l’entrée et du séjour des étrengers et droit d’asile L. 622-1).


موضوع مذکور در باب افزايش قدرت ارتکاب جرم و شکل گيري انگيزه ي قوي، علامت نشان دهنده درجه خطرناکي جرائم مشارکتي است. لذا انتظار اين است که سياست جنايي تقنيني با انسجام بيشتري با جرايم مشارکتيو سازمان يافته برخورد نمايد و مسئوليتي عيني براي اين دسته از جرايم در نظر بگيرد. در اين مطالعه ي مختصر با توجه به قانون مجازات اسلامي به بررسي اين انتظار مي پردازيم و به دنبال پاسخ اين سئوال هستيم که آيا به عنوان يک اصل تفاوتي ميان جرايم انفرادي و گروهي در نظام کيفري ايران وجود دارد يا خير؟در واقع پرسش اين است که چگونه با جرائم مشارکتي در نظام کيفري فعلي ايران برخورد ميشود؟ آيا اين برخورد توقع مبارزه متفاوت با جرائم مشارکتي را به نسبت جرائم انفرادي بر آورده مي کند؟

ماده 42 ق.م.ا اشعار مي دارد :

«هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازات هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل  همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهايي  براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در موردجرائم غير عمدي (خطائي) که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هريک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.»

در اين ماده مجازات در نظر گرفته شده براي مرتکبيني که با هم جرم را انجام مي دهند مجازات فاعل مستقل در نظر گرفته شده است و به صراحت ماده، تأثير اعمال آنها در وقوع جرم موضوعيتي نخواهد داشت.در واقع وجود يا عدم وجود شريک تأثيري در مجازات فاعل جرم يا مباشر نخواهد داشت، تشخيص مباشر از شريک هم فاقد اهميت است چراکه هر دو برابرند. برخورد همسان با شريک و مباشر تنهادر قانون ايران در نظر گرفته نشده ، بلکه در کد جزايي فرانسه نيز دقيقاً همين موضع براي شريک جرم در نظر گرفته شده است. در فرانسه مشارکت چنين تعريف مي شود «شريک همانند مباشر جرم کسي است که شخصاً اعمال مادي تشکيل دهنده جرم را انجام مي دهد»(Bouloc: P. 267)، اما همانطور که طرح خواهد شد، اگر جرم مشارکتي به نحوي شکل بگيرد که بتوان بر آن اطلاق جرم گروهي نمود، به عنوان جرم گروهي يا سازمان يافته مي تواند باعث تشديد نوعي بسياري از جرايم شود. اين موضوع در قانون ايران مورد مشابهي ندارد بنابراين در نگاه اول به نظر مي رسد هيچ تفاوتي از لحاظ تشديد کيفر و ميزان مجازات ميان جرايم مشارکتي و انفرادي وجود ندارد. ولي بايد بررسي نمود که اين نگاه تا چه حد مي تواند دقيق باشد؟ به عبارت دقيق تر آيا حقيقتا شريک، فاعلِ مستقل است؟ براي پاسخ به اين سئوالات در سطور بعدي ابتدا مسئوليت شخصي شريک و سپس مسئوليت عيني جرم مشارکتي در نظام کيفري ايران بررسي خواهد شد.

ابتدا به بررسي مسئوليت شخصي مسئوليت شريک مي پردازيم، پيش فرض مطرح شده اين است که دخالت در عنصر مادي جرمِ مباشر يعني عمليات اجرايي، عنصر مادي مشارکت محسوب شده و عمد در انجام عمل (براي جرايم عمدي) يا تقصير (براي جرايم غير عمدي) نيز به عنوان عنصر معنوي مطرح مي گردد و در صورتي که حادثه منتسب به اين دو عنصر باشد، مشارکت محقق خواهد بود. خارج از دايره عمليات اجرايي را بايد تحت عنوان معاون تعقيب نمود. اين بدان معنا است که همکاري هاي فکري، برنامه ريزي و دادن طرح انجام جرم، زمينه سازي وقوع جرم را نمي توان شرکت در جرم دانست، همان تفکيک کلاسيک و متعارف از شريک و معاون(اين تقسيم بندي نمي تواند در جرايم سازمان يافته مفيد باشد و هيچ گونه مسئوليت عيني را براي افراد دخيل در جرم ايجاد نمي کند). تا بدين قسمت هيچ شدتي در برخورد با شريک جرم مشاهده نمي شود. مي دانيم جرم تام زماني محقق مي شود که هر سه عنصر متشکله و اجزاي آنها به صورت کامل محقق باشد و نقص در آنها به معناي عدم تحقق جرم است. شريک نيز فاعل مستقل دانسته شده و لذا همانند مباشر بايد عناصر جرم و اجزاي آنها را دارا باشد.اما مسئله اينجاست که عنصر مادي مشارکت، دخالت در عنصر مادي است و نه انجام آن به صورت کامل، يعني ممکن است عنصر مادي جرم شريک داراي نقص باشد ولي با اتصال به رفتار مباشر کامل فرض گردد، (شرط استناد جرم به عمل وي مفروض است) در حالي که از زاويه ي انفرادي به طور کامل محقق نشده است، زيرا بديهي است نقص در يکي از عناصر متشکله ي جرم به معناي عدم تحقق آن جرم است. با ذکر مثالي موضوع روشن تر مي شود، بردن مال ديگري با مانور متقلبانه به نحوي که علاوه بر ضرر مادي صاحب مال، کلاهبردار يا شخص مورد نظر وي منتفع شود، کلاهبرداري خواهد بود، حال فرض مي کنيم«الف» با قصد کلاهبرداري و خواست منتفع شدن از دوست خود «ب» تقاضايکمک مي کند و با وسايل متقلبانه و با همکاري وي افرادي  را فريب ميدهد، ولي در پايان فقط «ب»اموال را مي گيرد و به نفع خود مي برد. بديهي است اگر تنها مسئوليت شخصي «الف» در نظر گرفته شود، کلاهبرداري از ناحيه ي وي محقق نشده اما در فرض مسئله شريک در جرم است و با او مانند فاعل مستقل جرم کلاهبرداري برخورد مي شود.مثال فوق گرچه براي جرايم مرکب و مقيد مبتلا به است اما براي جرايم با رفتار ساده و مطلق مثل سرقت نيز مي توان مثال هاي متعددي ذکر نمود، هرچند بررسي دقيق تر مي تواند مفيد باشد.

از اين زاويه ي ديد،تشديد مسئوليت شخصيشراکت در ماده 42 معنا پيدا مي کند و بدين ترتيب براي کسي که فقط در قسمتي از جرم شرکت داشته مجازات فاعل مستقل در نظر گرفته مي شود، هرچند وي به معناي فني و دقيق کلمه مانند يک فاعل مستقل به صورت کامل مرتکب جرم نشده است. البته گاهي نيز در مورد جرايمي مانند قتل همين مطلب مي تواند آسيبي باشد براي قاعده فاعل مستقل محسوب شدن شريک، فرض کنيم ده نفر با هم شخصي را به قتل برسانند مجازات هر کدام قصاص خواهد بود، اما براي قصاص همه آنها فاضل ديه لازم است و به نظر مي رسد اين فاضل ديه براي ده نفر، به راحتي قابل پرداخت نباشد و شايد اولياء دم فقط به قصاص يک يا دو نفر بسنده نمايند. پس ممکن است در نگاه جزئي به جرايم خاص مانند قتل بنا به آسانگيري است تا سختگيري(اردبيلي، محمد علي; حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران: انتشارات ميزان، چاپ يازدهم 1385? ص 35)، حتي ممکن است مجرم تشويق به ارتکاب جرم به صورت مشارکتي شود.حال به بررسي پرسش دوم مي پردازيم، چگونگي برخورد به صورت عيني با جرايم مشارکتي. بديهي است دامنه ي اين تشديد به معاونين جرم نيز سرايت خواهد کرد.

برخورد عيني با جرايم مشارکتي بدين معناست که قانون گذار ارتکاب جرم توسط افراد متعدد را باعث عقوبتي سخت تر از ارتکاب انفرادي آن بداند چراکه همکاري باعث افزايش قدرت و انگيزه براي انجام هر کاري خواهد شد، و هدف مشترک به وجود مي آورد، وجود اين هدف هماهنگي و قدرت آنها را براي نيل به هدف بيشتر خواهد نمود.با بررسي قوانين کيفري ايران به نظر مي رسد چنين قاعده اي به صورت کلي وجود ندارد و فقدان آن در قواعد حقوق جزاي عمومي به عنوان ستون هاي حقوق کيفري هر کشوري، در ايران مشهود است. البته قانون گذار ما در قوانين تصويب شده در فضاي امروزي و با توجه به مقتضيات به وجود آمده (مانند قانون جرايم رايانه اي و قوانين مبارزه با قاچاق اسلحه و مواد مخدر) اين نياز را حس کرده و به جرم انگاري جرايم سازمان يافته و گروهي به صورت عيني پرداخته است. در کشور هاي ديگر نظير فرانسه ارتکاب جرايم سازمان يافته به عنوان علت مشدده عيني در نظر گرفته شده است و همچنين در بخش جزاي عمومي (بخش مربوط به تعريف برخي از علل مشدده يا مخففه تعريف شده در قانون) در ماده 71-132 جرايم سازمان يافته و گروهي تعريف شده است. در سال 1970 ايالات متحده امريکا قانون جرايم سازمان يافته را تصويب نمود. انگلستان نيز در موارد بسياري به نسبت جرم واقع شده چون قتل، جرايم اقتصادي، جرايم سياسي، جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر و روانگردان و … برخورد شديد تر با جرايم سازمان يافته را در حالت عمومي و عيني در نظر گرفته است (Calderoni, Francesco, Organized crime in the European Union, Springer, 2010. Pp. 90-93) کشور هاي بسياري ديگري نظير ايتاليا، آلمان، بلژيک، استرآليا و بسياري از اعضاي اتحاديه ي اروپا نيز همين برخورد را با جرايم سازمان يافته داشته اند. (Calderoni, P 90).

برخي از مواردي که مي توان برخورد عيني با جرايم مشارکتي را در حقوق کيفري ايران ملاحظه نمود بدين شرح است: مواد 615، 683، 186، 620 از قانون مجازات اسلامي و همچنين موادي که ارتکاب سرقت توسط بيش از دو نفر موجب به وجود آمدن حالت مشدد براي اين جرم مي شود. تبصره 3 ماده 14 قانون جرايم رايانه اي، ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس، ماده واحده يقانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس و وارد کنندگان ، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، بند«و» ماده ي يک از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، ماده ي 14 از قانون قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز و… .  ناگفته نماند که ماده 45 سردستگي جرايم سازمان يافته را مستحق مجازات شديد تر دانسته است.

در پايان مسائل ديگري نيز براي پژوهش به ذهن متبادر مي شود که نگاهي تحقيقي به آنها مي تواند جذاب باشد: چگونگيدر نظر گرفتن معاذير قانوني براي اعضايي باندهاي مجرمين که ساير اعضاي گروه را معرفي مي کنند، بررسي شيوه ي رسيدگي اختصاصي براي جرايم سازمان يافته در مرحله ي تعقيب، تحقيق و رسيدگي و بررسي صلاحيت دادگاه هاي صالح براي رسيدگي به اين نوع جرايم چه از لحاظ تعدد مرتکبين و چه از لحاظ تعدد جرايم، تحقيقات جرم شناسي و تيپ شناسي مجرميني که به صورت گروهي و در قالب باند و همراه با صاحبان قدرت جرايم سازمان يافته را مرتکب مي شوند، بررسي جرايم سازمان يافته براي انواع خاص جرايم، مانند جرايم نظامي و سياسي و…

جمع بندي:


همکار در جرم با انجام عملي هر چندناچيز امامؤثر در وقوع جرم، شريک محسوب شده و با او مانند مباشر برخورد خواهد شد. هرچند حقيقتا مانند فاعل مستقل تمام اجزاء عنصر مادي را دارا نباشد.
همسان بودن شريک و مباشر در مجازات را مي توان نوعي تشديد براي شريک دانست.
در ماده 42 ق.م.ا طبق ديدگاه ارائه شده با شريک برخورد شديد مي شود نه با مجموعه جرم مشارکتي، يعني مسئوليت شخصي شريک مطرح است.
مسئوليت کيفري شريک به جرم مرتبط نخواهد بود و همچنين عدم مسئوليت ساير شرکا تأثيري بر او ندارد (Bouloc, Bernard, P.26)
در قانون ايران مطابق اصل کلي با شريک به نسبت معاون شديد تر برخورد مي شود، که اين مطلب در مورد جرايم سازمان يافته نمي تواند دقيق باشد.
در حقوق ايران اصل کلي براي در نظر گرفتن مسئوليت عيني براي جرايم مشارکتي وجود ندارد اما قوانين به صورت موردي و براي جرايم خاص اين تشديد عيني را در نظر گرفته اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان