بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,505

مسئوليت مدني وکيل دادگستري در مقابل موکل

  1392/11/5
وکلاي دادگستري علاوه بر الزامات و مسئوليت‌هاي حرفه‌اي در مقابل موکل خود، داراي الزاماتي نيز در قبال محاکم دادرسي و طرف موکل همچنين در قبال تشکيلات صنفي خود تحت عنوان کانون وکلاي دادگستري هستند. يکي از راه‌هاي نظارت بر وکلا اطلاع‌رساني به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوي که موکلان در صورت مشاهده تخلفي از سوي وکلاي خود بدانند چطور و کجا آن را پيگيري کنند. موضوع بحث حاضر صرفا به الزامات و مسئوليت وکلا در قبال موکل مي‌پردازد؛ الزاماتي که عدم التزام به آن موجب مسئوليت مدني وکيل مي‌شود.

يک وکيل دادگستري در اين باره مي‌گويد: به طور کلي مسئوليت مدني اشخاص بر اساس قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار» مطابق قانون مدني مصوب سال 1307 تحت عنوان ضمان قهري مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز به مسئوليت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وي تصريح شده است.
«شهناز سجادي» مي‌گويد: در باب اتلاف و تسبيب قانون مدني ديدگاه حقوقي مسئوليت بدون تقصير و در قانون مسئوليت مدني، مسئوليت مبتني بر تقصير پذيرفته شده است. قانون مسئوليت مدني در اين خصوص مي‌گويد: «هر کس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان و يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد کند که موجب ضرر مالي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است». بنابراين، تقصير فرد مورد شکايت بايد اثبات شود.

مسئوليت مدني ويژه

به گفته ‌اين کارشناس حقوقي، با اينکه تمام اشخاص مطابق با قوانين مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق ديگران هستند، بسياري از صنوف بر اساس تخصص و نوع فعاليت شغلي‌شان داراي مسئوليت مدني ويژه و ناشي از حرفه خود نيز هستند، مانند پزشکان، وکلا، مهندسين ناظر، سردفتران اسناد رسمي‌ و کارشناسان رسمي ‌دادگستري و ساير شاغلان حرفه‌اي که تابع تشکيلات خاص صنفي بوده و فعاليت آنها تحت ضوابط و مقررات خاصي ساماندهي، نظارت و کنترل مي‌شود.
سجادي ادامه مي‌دهد: با اينکه از دير‌باز، وکالت در ايران رواج داشته است با تصويب قانون مدني در سال 1307 وکلاي دعاوي تابع مقررات شرعي عقد وکالت شدند.
اما پس از مدتي با گسترش روابط حقوقي وکيل و موکل در اثر تغييرات قوانين ماهوي و شکلي و تبديل محاکم شرع به محاکم عرفي نياز به تدوين قوانين مربوط به حرفه وکالت احساس شد. بنابراين «قانون وکالت» پس از افت‌و‌خيزهايي در سال 1315 مورد تصويب قرار گرفت و پس از آن با استقلال کانون‌هاي وکلاي دادگستري از تشکيلات دستگاه قضايي، «لايحه استقلال کانون‌هاي وکلاي دادگستري» و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به ترتيب در سال‌هاي 1333 و 1334 به تصويب کميسيون‌هاي مشترک مجلسين و وزارت دادگستري وقت رسيد.
الزاماتي که در مقررات فوق الذکر براي وکلا مقرر شده در واقع به بيان مسئوليت قانوني وکيل در برابر موکل، محاکم قضايي و افراد ثالث و نيز کانون دادگستري پرداخته است. در آيين‌نامه انضباطي تحت عنوان «آيين‌نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري» (که متاسفانه کمتر وکيلي در طول عمر حرفه‌اي خود آن را مطالعه مي‌کند)، کانون وکلاي دادگستري متولي اعمال مجازات انضباطي عليه وکيل است. به‌اين ترتيب کانون وکلا نقش نظارتي بر فعاليت وکلا دارد تا وکلا وظايف خود را در قبال کساني ‌که به عنوان موکل به آنان اعتماد کرده اند، به نحو احسن ايفا کنند.
اين وکيل دادگستري مي‌گويد: وکلاي دادگستري در مقابل موکل خود علاوه بر مسئوليت ناشي از قرارداد وکالت بر اساس قواعد عمومي ‌قانون مدني مصرحه در مواد 10 و 219 قانون مدني، به جهت تخلفات قراردادي و نيز مقررات عقد وکالت از قانون مدني، داراي الزامات و مسئوليت‌هاي پيش‌بيني‌شده در مقررات قانون وکالت و لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به عنوان قوانين خاص حرفه‌اي نيز هستند. در واقع تعهدات و الزامات وکلاي دادگستري ترکيبي از مسئوليت قراردادي (تابع قواعد عمومي) و مسئوليت قانوني (تابع قوانين خاص حرفه‌اي) است. بايد بدانيم مقررات حرفه‌اي مربوط به وکالت با بايد‌ها و نبايدها، وکيل را از يک سو ملزم به رعايت حقوق موکل و از سوي ديگر ملزم به رعايت آيين دادرسي و نيز نظامات کانون و حتي ملزم به رعايت الزاماتي در مقابل طرف موکل مي‌کند.

الزامات حرفه‌اي وکلا

يک وکيل دادگستري به بيان الزامات حرفه‌اي وکلا مي‌پردازد و مي‌گويد: الزامات حرفه‌اي وکلا دادگستري شامل مواردي از جمله امانتداري، حفظ اسرار موکل، رعايت قوانين و مقررات موضوعه، عدم قصور در انجام موضوع وکالت، حضور در جلسات دادرسي، عدم اطاله دادرسي، صداقت و راستگويي در مقابل موکل و دستگاه قضايي، عدم تباني با طرف مقابل، عدم خيانت به موکل و دفاع قانوني از حقوق موکل و رعايت غبطه و مصالح نامبرده و التزام به سوگند و ساير موارد تصريح‌شده در قوانين فوق است.
«معصومه خداکرمي» اضافه مي‌کند: عدم التزام وکيل به‌اين‌گونه الزامات حرفه‌اي نسبت به موکل، تحت شرايطي موجب مسئوليت مدني خواهد شد.
در اين‌گونه موارد نياز به اثبات يا احراز تقصير وکيل (عمدي يا ناشي از بي‌احتياطي) که در قانون مسوليت مدني به عنوان شرط اساسي مسئوليت مدني پذيرفته شده است، نيست بلکه صرفا در صورتي که عدم رعايت الزامات قانوني مذکور از سوي وکيل باعث ورود ضرر و زيان به موکل شود، مسوليت مدني وکيل را اثبات مي‌کند. وکيلي که مقررات حرفه‌اي مربوط به وکالت و مفاد قرارداد في ما بين با موکل را رعايت نکند و از اين حيث ضرري متوجه موکل و باعث تضييع حقوق ايشان شود، نمي‌تواند استناد کند که تعهد وي به وسيله بوده است نه به نتيجه؛ زيرا اين نوع توجيه در صورتي اخلاقي است که وکيل هيچ تخلفي از مقررات حرفه‌اي خود نکرده باشد و با تحليل درست و اطمينان خاطر قانوني از پيشرفت کار اقدام به پذيرش پرونده کرده باشد نيز تمامي‌ ظرفيت علمي‌ و پيگيري و نظارتي خود را نسبت به پرونده به‌کار برده باشد اما براثر عوامل ديگري از جمله اختلاف استنباط حقوقي و قضايي از مقررات قانوني خارج از اراده وکيل، نتيجه مثبت براي موکل حاصل نشود.
در هر حال چنانچه وکيل با شکايت موکل خود در مرجع انتظامي‌ کانون وکلا به اتهام تخلف از الزامات حرفه‌اي مربوط به قوانين و نظامات وکالت محکوميت انتظامي‌ بيابد و موکل شاکي مدعي ورود خسارت و ضرر و زيان بر اثر تخلف وکيل باشد، جهت مطالبه ضرر و زيان مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: بي‌شک دعواي مسوليت مدني وکيل در مقابل موکل مستلزم اثبات تقصير و ورود ضرر و رابطه تقصير با ضرر وارده است که البته با محکوميت قطعي انتظامي ‌وکيل، تقصير وکيل محرز مي‌شود و قابليت استناد در دادگاه عمومي‌حقوقي را داراست. البته بنا بر اصل الزام محاکم قضايي به رسيدگي به دعاوي و شکايات اشخاص به موجب اصل 159 قانون اساسي، موکل بدون مراجعه به مرجع اختصاصي انتظامي‌ وکلا نيز مي‌تواند از طريق دادگاه حقوقي با اثبات تقصير وکيل به استناد تخلف از الزامات قراردادي و قانوني (قوانين حرفه‌اي) و ورود ضرر و زيان و رابطه ضرر و تخلف، خسارت وارده را از وکيل خود مطالبه کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان