بسم الله
 
EN

بازدیدها: 480

اقسام نسب

  1392/11/4

اقسام نسب:

اقسام نسب عبارتند از: 1- نسب قانوني 2- نسب در حکم قانون 3- نسب غير قانوني

نسب قانوني

مبناي نسب قانوني، ازدواج و رابطه مشروع بين زن و شوهر است.

بنابراين در زمان انعقاد نطفه، بايد رابطه زناشويي قانوني بين زوجين برقرار باشد. طفلي که در فاصله بين شش الي 10 ماه از رابطه زناشويي ايجاد شود، ملحق به شوهر است زيرا فرض بر اين است که زن به شوهر خود وفادار بوده و با مرد ديگري رابطه ندارد. همچنين طفل ناشي از تلقيح مصنوعي نطفه شوهر به زن نيز ملحق به شوهر است ولي طفل ناشي از تلقيح نطفه بيگانه به زن، ملحق به شوهر نيست.

نسب در حکم قانون

نسب در حکم قانون نسبي است که مبناي آن رابطه ناشي از اشتباه و اکراه باشد.

نسب غير قانوني

نسب غير قانوني ناشي از رابطه نامشروع بين زن و مرد است.

آثار قانوني نسب

چنانچه نسب قانوني باشد، قرابت و خويشاوندي ايجاد مي کند که اين قرابت بر حسب دوري و نزديکي آثاري را به همراه دارد. اين آثار گاهي به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولايت و گاه به صورت تکليف است مانند تکليف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدين. از آثار ديگر اين قرابت ممنوعيت هايي است که بعضي اوقات ايجاد مي شود از جمله آنکه اداي شهادت و کارشناسي براي بستگان و خويشان ممنوع است يا آنکه قاضي نمي تواند در مورد بستگان نزديک خود حکميت کند. همچنين ازدواج با خويشاوندان نسبي ممنوع است هر چند اين خويشاوندي حاصل رابطه ناشي از شبهه يا زنا باشد.

انواع نسب

هر انساني داراي دو نوع نسب است: 1- نسب مادري 2- نسب پدري

نسب مادري:

اثبات نسب مادري در مقايسه با نسب پدري آسان تر است زيرا دوران حاملگي و زايمان به آساني قابل پنهان کاري و انکار نيست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هر کودکي ظرف 15 روز پس از به دنيا آمدن او بايد به يکي از حوزه هاي ثبت احوال اعلام و براي طفل شناسنامه گرفته شود. اين تکليف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غيبت او با سايرين از جمله جد پدري، مادر، سرپرست و امين طفل خواهد بود.

نسب پدري:

اثبات نسب پدري به خصوص اگر ناشي از يک رابطه قانوني نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج هاي شرعي که بدون ضوابط قانوني انجام مي پذيرد (مانند صيغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمايش هاي مدرن پزشکي و تطبيق گروه هاي خوني از جمله آزمايش H-L-A براي اثبات نسب کمک گرفته مي شود اما بايد اين واقعيت را پذيرفت که انجام اين گونه آزمايش ها به دليل گراني و دور بودن روستاها و شهرها براي همه امکان پذير نيست بنابراين بهتر است براي جلوگيري از مشکلات موجود، اين گونه ازدواج ها ضابطه مند و قانونمند شوند.

روش قانون براي اثبات نسب

قانون گذار "اماره قانوني" را يکي از راه هاي اثبات نسب دانسته است به شرط آنکه ازدواج مادر طفل با مردي که به عنوان پدر طفل معرفي مي شود، مسلم باشد. طبق فرض قانوني، طفلي که نطفه اش در زمان زوجيت مادر با مردي منعقد شده باشد، متعلق به آن مرد است. به اين فرض، "اماره قانوني" گفته مي شود.

در تعريف اماره قانوني مي توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون دليل بر امري شناخته مي شود و البته اين تعريف بسته به زماني که طفل به دنيا بيايد، يعني در زمان زوجيت (زماني که زن و شوهر با هم زندگي مي کنند) يا پس از جدايي زن و مرد (انحلال نکاح)، متفاوت است:

 الف) اماره قانوني نسب پدري در زمان زوجيت: به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجيت، ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاريخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد. بنابراين با وجود اماره قانوني مذکور، طفل براي اثبات نسب خود احتياج به دليل ديگري نخواهد داشت. چنانچه نسب پدري شخصي با اماره قانوني فوق منطبق باشد و اين مساله ثابت شود، نسب پدري و مادري هر دو قانوني خواهد بود.

ب/1) اماره قانوني نسب پدري پس از انحلال نکاح (جدايي) هنگامي که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد: به موجب اين اماره قانوني هر طفلي که پس از جدايي زن و مرد متولد شود، ملحق به شوهر است به شرط آنکه:

1- مادر هنوز ازدواج نکرده باشد.

2- از تاريخ جدايي تا روز تولد طفل بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد.

ب/2) اماره قانوني نسب پدري طفل پس از جدايي زن و شوهر هنگامي که مادر ازدواج مجدد کرده باشد: چنانچه بين زن و شوهر جدايي حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، ملحق به شوهري است که طبق اماره قانوني الحاق او را به يکي از دو شوهر ممکن مي کند. به اين معني که اگر از تاريخ جدايي اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسيده باشد، طبق اماره قانوني طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانوني قطعي ديگري خلاف آن را ثابت کند. در هر صورت چنانچه امارات قانوني به نحوي باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخيص پزشکي مي توان الحاق طفل را به يکي از دو پدر امکان پذير کرد.

نسب ناشي از شبهه

نسب ناشي از شبهه آن است که زن و مرد يا يکي از آن ها بر اثر اشتباه موجب تولد طفلي شوند. طفلي که به اين طريق متولد شود، ناشي از شبهه و نسب او به هر يک از پدر و مادر، در حکم نسب قانوني است. اگر شبهه از هر دو طرف باشد، نسب طفل نسبت به هر دو طرف نسب در حکم قانوني است و اگر شبهه از يکي از دو طرف باشد، نسبت به آنکه در شبهه بوده نسب در حکم قانوني است.

نسب ناشي از زنا

طفلي که از يک رابطه نامشروع متولد شود، نسب او غير قانوني است. در اين حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غير قانوني است ولي در صورت اثبات اين موضوع که طفل، حاصل رابطه غير مشروع زن و مرد معين و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفي طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و براي او شناسنامه بگيرد.

دعوي نفي ولد

دعوي نفي ولد عبارت از دعوايي است که به موجب آن پدر بايد در دادگاه ثابت کند که طفل متولد شده از نطفه او نبوده و ملحق به او نيست. طبق قانون حداکثر مدت طرح چنين دعوايي دو ماه از تاريخ تولد طفل پيش بيني شده است و پس از آن دعوي مزبور مشمول مرور زمان شده و قابل طرح نيست مگر آنکه شوهر ثابت کند با حيله و نيرنگ تاريخ تولد طفل را از او مخفي داشته اند که در اين صورت شروع دو ماه براي طرح دعوي، از تاريخ اطلاع او از تولد طفل است. دعوي نفي ولد از پدري که اقرار به الحاق طفل به خود کند يا اقدامي کند که حاکي از نوعي اقرار باشد( مثلا براي طفل شناسنامه بگيرد يا نام انتخاب کند)، پذيرفته نخواهد شد.

--------------------
پي نوشت:
اکراه: عملي تهديد آميز است از طرف کسي نسبت به ديگري به منظور تحقق فعل يا ترک فعل به نحوي که نتيجه آن به صورت خطر و ضرر جاني و مالي و ناموسي براي شخص يا يکي از اطرافيانش باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان