بسم الله
 
EN

بازدیدها: 484

حدود اختيارات سرپرست وزارتخانه‌ها

  1392/11/4
خلاصه: با نگاهي به اصل 135 قانون اساسي بررسي شد؛ حدود اختيارات سرپرست وزارتخانه‌ها
اکنون تمام وزارتخانه‌ها داراي وزير هستند و دولت و مجلس توانسته‌اند به هماهنگي در اين زمينه دست يابند تا کشور دچار خلأ اجرايي نشود و دولتمردان بتوانند با قوت و قدرت فعاليت‌ها و وظايف خود را در راستاي خدمت به عموم شهروندان انجام دهند؛ با اين حال يکي از سوالات حقوقي که در سال‌هاي اخير حقوقدانان مختلف سعي در پاسخ دادن به آن کرده‌اند، مباحث زيادي درباره آن مطرح شده است و همين چند ماه پيش زماني که رئيس‌جمهوري به دليل عدم راي اعتماد مجلسيان به چند تن از وزرا مجبور شد براي آن وزارتخانه‌ها سرپرست انتخاب کند، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد، حوزه اختيارات سرپرستان وزارتخانه‌هاست؛‌ موضوعي که حتي نزديک بود به عنوان طرحي دوفوريتي به صحن علني مجلس هم برود گرچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت طرحي که به محدود شدن اختيارات سرپرستان وزارتخانه‌ها منتهي مي‌شود، مخالفت کردند.
اين طرح با عنوان «طرح تعيين حدود و اختيارات سرپرستان وزارتخانه‌ها» توسط شماري نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. سرپرستان وزارتخانه‌ها در شرايطي که وزير به هر دليلي براي تصدي امور وزارتخانه تعيين نشده باشد به صورت موقت براي اداره امور آن وزارتخانه تعيين مي‌شوند و به عبارتي سرپرستان را مي‌توان وزراي موقتي کابينه دانست.
در اين راستا بهارستان‌نشينان پس از استماع سخنان موافق و مخالف طرح تعيين حدود و اختيارات سرپرستان وزارتخانه‌ها در نهايت با 112 راي موافق، 73 راي مخالف و 11 راي ممتنع با 2 دوفوريت طرح مذکور مخالفت کردند اما يک ‌فوريت آن را به تصويب رساندند. بدين ترتيب اين طرح روال بررسي در مجلس شوراي اسلامي را طي خواهد کرد و در نهايت به راي مجلس شوراي اسلامي گذاشته خواهد شد.

نقش وزرا در کابينه

وزرا توسط رئيس‌جمهوري تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‌شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏‌كند. رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رئيس‌جمهوري است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‌هاي‏ وزيران‏ و هيات‏ دولت‏ مي‌پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط‌مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏‌كند. رئيس‏‌جمهوري در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و علاوه بر اين، هر يك‏ از وزيران‏ مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رئيس‏‌جمهوري و مجلس‏ و در اموري‏ كه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ مي‌رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هستند‏. 
وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏‌اند يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها راي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏‌مانند. استعفاي‏ هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رئيس‏‌جمهوري تسليم‏ مي‌شود و هيات‏ وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. اما در صورتي که وزارتخانه‌اي به دليل عدم راي اعتماد مجلس يا استيضاح بدون وزير بماند تکليف اداره امور وزارتخانه به چه ترتيب است؟ اصل 135 قانون اساسي در اين خصوص مقرر مي‌کند: رئيس‌جمهوري مي‏‌تواند براي‏ وزارتخانه‌هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ کند. همان طور که مشخص است در قانون اساسي اختيارات سرپرستان تنها از نظر زماني محدود شده است و نمي‌تواند بيشتر از سه ماه طول بکشد در ساير موارد به نظر مي‌رسد که از نظر تدوين‌کنندگان قانون اساسي سرپرستان وزارتخانه‌ها، از حقوق و مسئوليت‌هاي وزيران در مدتي محدود برخوردارند. اما شماري نمايندگان مجلس با تقديم طرحي تلاش مي‌کنند تا دايره محدوديت‌هاي عمل سرپرستان وزارتخانه‌ها را گسترده‌تر کنند. 
گرچه اين طرح در اولين گام با مخالفت روبه‌رو شد و دو فوريت آن به تصويب نرسيد اما بايد ديد استدلال تدوين‌کنندگان اين طرح براي محدود کردن اختيارات سرپرستان وزارتخانه‌ها چيست؟

استدلال موافقان طرح

عموم استدلال‌هاي موافقان طرح به مخالفت در تغيير و جابجايي برخي مديران برمي‌گردد. از جمله اقداماتي که سرپرست وزارت علوم در دوران تصدي سرپرستي انجام داد و از جمله چند تن روساي دانشگاه‌ها را برکنار کرد. برخي از نمايندگان بر اين عقيده بودند که او نبايد در دوران کوتاه سرپرستي به انجام کارهاي زيربنايي مبادرت مي‌کرد زيرا اين فعاليت‌ها در چارچوب وظايف وزير مورد اعتماد مجلس خواهد بود. علاوه بر اين، از نظر برخي نمايندگان، اطلاق و عموم اختيارات سرپرستان وزراتخانه‌ها در قانون اساسي بايد به موجب قانون عادي محدود شود. در جريان بررسي طرح تعيين حدود و اختيارات سرپرستان وزارتخانه‌ها، احمد آريايي‌نژاد، نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي، به‌عنوان يکي از طراحان اين طرح گفت: مطابق اصل 135 قانون اساسي اختيارات وزير مشخص شده است اما متاسفانه در اين موضوع اشاره‌اي به اختيارات سرپرستان وزارتخانه‌ها نشده است و ما در اجراي قانون با نواقصي مواجه هستيم که نياز به بررسي فوري توسط نمايندگان و تصويب قانون محکم‌تر دارد. وي ادامه داد: سرپرست وزارتخانه‌ها براي انجام امور جاري و اجرايي وزارتخانه‌ها منصوب مي‌شوند تا در مدت سرپرستي مردم سرگردان نشوند و طبيعي است که اين فرصت سه ماهه زماني براي تغييرات بنيادي و عزل و نصب‌ها نيست اما اخيرا با موضوعات پيش‌آمده متوجه شديم که بايد جايگاه سرپرستان تعيين شود.
در ادامه ابوالقاسم خسروي، نماينده سمنان، نيز در موافقت با دوفوريت اين طرح گفت: اگر بنا بود تمام اختيارات يک وزير در عزل و نصب‌ها جزو اختيارات سرپرستان باشد،‌ مجلس به وزير راي مي‌داد اما متاسفانه تمام مسائلي که اکنون صورت گرفته با يک نگاه سياسي در وزارتخانه‌ها اعمال مي‌شود. اين نماينده مجلس افزود: از نمايندگان مي‌خواهم تا در راستاي عدم راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي علوم کمک کنيد تا اين رسالت هم تکميل شود و حدود و اختيارات سرپرستان را مشخص کنيم.

استدلال‌هاي مخالفان طرح

اما به نظر مي‌رسد مخالفان طرح مزبور نيز دلايل محکمه‌پسند و معقولي براي مدعاي خويش ارائه کرده‌اند. آنان بر اين عقيده‌اند که تنها قيدي که براي عملکرد سرپرستان وزارتخانه‌ها در قانون اساسي وجود دارد، محدود شدن زمان تصدي آنها به سه ماه است. مخالفان طرح مذکور با انتقاد به افزودن قيودي ديگر به اختيارات سرپرستان به نحوي که اين مقام را تبديل به مقامي تشريفاتي کند با تهيه طرحي بدين منظور با رنگ‌وبوي سياسي مخالفت مي‌کنند. سيدحسين نقوي حسيني، نماينده ورامين در مجلس و يکي از مخالفان طرح مذکور گفت: قانون اساسي به رئيس‌جمهوري اختيار داده است تا براي سه ماه براي وزارتخانه‌هاي بي‌‌وزير سرپرست تعيين کند و در اصل 135 قانون اساسي از اختيارات وزير يا سرپرست صحبتي نشده و در واقع بين اختيارات آنها تفکيکي قائل نشده است بنابراين به نظر مي‌رسد که اختيارات سرپرست متناسب با وزرا است. وي ادامه داد: همچنين اگر سرپرست حق سياست‌گذاري و جابه‌جايي مديران را نداشته باشد پس بايد چه ‌کاري انجام دهد؟ همچنين ايرج نديمي نماينده لاهيجان درباره اين طرح گفت: ما نبايد با تصويب چنين طرح‌هايي نظارت را به‌جاي تقنين بياوريم چرا که مجلس مي‌تواند روي عملکرد وزرا و معاونان آنها نظارت داشته باشد و همچنين در خصوص اقدامات يک سرپرست به رئيس‌جمهور تذکر دهد لذا نيازي نيست براي يک کاري که با يک تذکر حل مي‌شود، يک قانون به تصويب برسانيد. 
وي ادامه داد: ما راه‌هاي ديگري براي نظارت داريم و اگر به رئيس‌جمهوري در اين‌ باره تذکر دهيم مطمئنا مورد توجه قرار مي‌گيرد اما اين درست نيست که بياييم قانوني را، آن هم با قيد دوفوريت، تصويب کنيم چرا که با اين کار اختيارات سرپرست محدود مي‌شود و در واقع مجلس هم خلع‌ يد خواهد شد و ديگر نمي‌تواند هر انتظاري از سرپرستان داشته باشد.
مشخص است که طراحان طرح مذکور بيشتر مخالفان تصميمات سياسي سرپرستان هستند و از خط‌مشي آنها انتقاد دارند اما بدون شک، اختلاف در مواضع نمي‌تواند مبناي مناسبي براي تهيه يک طرح و تصويب يک قانون باشد. در ضمن محدود کردن عموم و اطلاق قانون اساسي در خصوص اختيارات سرپرستان وزارتخانه‌ها جاي تامل دارد. بدون شک دولت جديد اجازه ايجاد تغييراتي براي اجراي شعارها و برنامه‌هايي که به دليل آن اعتماد اکثريت مردم را کسب کرده‌ است، دارد و تصميم‌هاي سرپرستان وزارتخانه‌ها حداقل اقداماتي بوده است که براي اصلاح امور در زيرمجموعه وزارتخانه مربوط ضروري به نظر مي‌رسيده است. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان