بسم الله
 
EN

بازدیدها: 381

پيامد کمبود امکانات پزشکي قانوني اطاله دادرسي است

  1392/11/4
خلاصه: مديرکل پزشکي قانوني استان ايلام در گفت‌وگو با «حمايت»: پيامد کمبود امکانات پزشکي قانوني اطاله دادرسي است
مديرکل پزشکي قانوني استان ايلام بيشترين موضوع معاينات باليني را در نه ماهه امسال در اين استان مربوط به نزاع و درگيري اعلام کرد کرد. ساسان روندي در گفت‌وگو با «حمايت» گفت: در اين مدت 14 هزار و 959 نفر مورد معاينه قرار گرفتند که نزاع با رقم 3 هزار و 627 نفر و البته 8 درصد افزايش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در صدر گزارش‌هاي آماري اين نهاد به ثبت رسيده است.
وي موضوع بعدي پرونده‌هاي معاينه‌هاي باليني را مربوط به تصادفات رانندگي اعلام کرد و افزود: در آمار نه ماه گذشته 2008 مورد تصادفي به اين مرکز مراجعه کرده‌اند و 108 جسد بررسي‌شده در کميسيون تخصصي نيزمربوط به تصادف بوده است. 
وي مجموع فوتي‌هاي ارجاع‌‌شده به اين مجموعه را در مدت ذکر‌شده 308 مورد اعلام کرد و گفت: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته 10 درصد کاهش را نشان مي‌دهد. 
به گفته روندي، 19 مورد از اين فوتي‌ها به دليل مسموميت‌هاي دارويي و سموم، 15 مورد فوتي بر اثر انفجار مين در مناطق مورد پاکسازي استان، 12 مورد به علت غرق‌شدگي بوده است و 4 مورد هم دچار برق‌گرفتگي شده‌اند. 
اين مقام مسئول در ادامه ارايه گزارش‌هاي آماري از برگزاري 78 کميسيون خبر داد و تصريح کرد: اين تعداد بيانگر افزايش 5/11 درصدي کميسيون‌هاي برگزار شده در مقايسه با مدت مشابه سال قبل است. 
روندي با بيان اينکه استان ايلام در سال‌هاي گذشته بيشترين آمار سوختگي در کشور را داشت، خاطرنشان کرد: اما امسال آمارهاي در اين زمينه کاهش پيدا کرده است. 

ضرورت اجراي کامل قانون فوق‌العاده خاص 

مديرکل پزشکي قانوني استان ايلام در بخش ديگري از سخنان خود به بيان مشکلات اين اداره‌کل پرداخت و تصريح کرد: تاکنون فقط اعتبارهاي قانون فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان پزشکي قانوني براي سه ماه به اين نهاد پرداخت شده است که کامل اجرا نشدن اين قانون از دست دادن پزشکان مراکز پزشکي قانوني را به دنبال خواهد داشت از جمله پزشک معاضدتي شهرستان آبدانان دو روز پيش به همين دليل از کار خود انصراف داد. واضح است که با وجود سختي کار در اين نهاد،نامتناسب بودن درآمد افراد با شرايط موجود نيز موجب بي‌انگيزگي کارکنان و نيروهاي تخصصي مي‌‌شود؛ زيرا وقتي شرايط کاري در بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها براي پزشکان بهتر باشد ميل و رغبتي براي ماندن در پزشکي قانوني باقي نمي‌ماند. وي اضافه کرد: در بيمارستان‌ها حساسيت و دقت کار بسيار کمتر و ميزان پرداختي به افراد بسيار بيشتر از مراکز پزشکي قانوني است. 
روندي با اشاره به نمودار تشکيلاتي که به تازگي از سوي سازمان پزشکي قانوني ابلاغ شده است، تاکيد کرد: در اين نمودار افزايش نيرو به چشم مي‌خورد اما وقتي اعتبار اين تشکيلات هنوز از سوي دولت تخصيص داده نشده است استخدام کارمند و پزشک امکانپذير نيست. 
مديرکل پزشکي قانوني ايلام يادآور شد: اکنون 15 کارمند در مجموع پزشکي قانوني استان کم داريم و به همين دليل يک نفر کار چند نفر را انجام مي‌دهد. 
روندي کمبود در بخش امکانات و فضاي فيزيکي را از ديگر مشکلات جدي اين حوزه عنوان و اظهارکرد: در شهرستان‌هاي استان، مرکز تمليکي نداريم و پزشک در مطب شخصي خود اقدام به معاينه مراجعان پزشکي قانوني مي‌کند البته ساخت مرکز پزشکي قانوني مرکز استان نيز از دو سال پيش شروع شده و تاکنون پيشرفت فيزيکي خوبي داشته است که در صورت تحقق اعتبار کافي ممکن است اين مرکز در شش ماهه اول سال 93 به بهره‌برداري برسد. 
اين مقام مسئول درخصوص مشکلات کمبود خودرو هم يادآور شد: با رايزني‌هاي زياد در سال گذشته توانستيم با شرکتي براي خريداري يک آمبولانس قرارداد ببنديم اما متاسفانه اين موضوع با افزايش چند برابري قيمت دلار همزمان و در نتيجه شرکت مورد نظر از فروش آمبولانس به اين نهاد منصرف شد. 

نياز آزمايشگاه مستقل

وي درباره فعاليت‌هاي اين مرکز در بخش آزمايشگاه هم تصريح کرد: در آزمايشگاه پزشکي قانوني اين استان فقط نمونه‌هاي غيربيولوژيک در بخش‌هاي بارداري، مونوکسيد و بررسي موادمخدر انجام مي‌شود و نمونه براي آزمايش‌هاي سم‌شناسي و آسيب‌شناسي بر روي اجساد به ناچار به استان‌هاي همجوار ارسال مي‌شود که اين موضوع اطاله دادرسي پرونده‌هاي قضايي را به دنبال دارد. 
مديرکل پزشکي قانوني استان ايلام اظهار کرد: نيروي متخصص براي بخش آزمايشگاه در اين مجموعه وجود دارد و در صورتي که اعتبار لازم براي خريداري لوازم و تجهيزات آزمايشگاه تخصيص يابد مي‌توان با راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي ذکرشده در ساختمان جديد در انجام کارهاي آزمايشگاهي مستقل شويم. 
روندي درباره فعاليت‌هاي آموزشي اين نهاد گفت: نيروهاي متخصص مرکز پزشکي قانوني در دانشگاه‌هاي مختلف استان هم به تدريس دروس مختلف از جمله پزشکي قانوني و اخلاق پزشکي به دانشجويان پزشکي، مامايي و حقوق مشغول هستند. با توجه به حضور پزشکان اين نهاد در دانشگاه‌ها، فعاليت‌هاي پژوهشي نيز با محوريت پزشکي قانوني انجام مي‌شود. در اين راستا در صورت لزوم پرونده‌ها و اطلاعات مورد نياز در اختيار پزشکان و دانشجويان قرار مي‌گيرد. همچنين با تعاملي که ميان اداره‌هاي مختلف ايجاد شده دوره‌هاي آموزشي براي دادگستري، دانشگاه‌ها و کلانتري‌ها نيز به صورت مقطعي برگزار مي‌شود و مباحثي مانند بررسي صحنه جرم، مباحث قانوني پزشکي و مسايل ديگر مرتبط با اين حوزه مطرح مي‌شود. 
اين مقام مسئول با بيان اينکه سازمان پزشکي قانوني در دستگاه قضايي سازمان تاثيرگذاري محسوب مي‌شود، تصريح کرد: با توجه به اين موضوع انتظار مي‌رود در استان و کشور توجه ويژه‌اي به مشکلات اين مجموعه شود زيرا اين مراکز به ارايه خدمات مهمي به مردم مي‌پردازد و نيازمند آماده‌باش و کشيک شبانه‌روزي است که تحقق آن هم نيازمند تخصيص بودجه کافي و نيروي متخصص است. 
وي اظهار اميدواري کرد: با رفع مشکلات موجود و حمايت نهادهاي مرتبط بتوان براي کارکنان و پزشکان فعلي مجموعه پزشکي قانوني انگيزه کافي ايجاد کرد. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان