بسم الله
 
EN

بازدیدها: 511

نگاهي به ديدگاه‌هاي مفسران در مورد گواهي (شهادت) زنان در قرآن- قسمت اول

  1392/11/3
خلاصه: از جمله مباحث فقهي سؤال برانگيز در احکام متفاوت بين زن و مرد، مسئله گواهي است. طرح ناقص قضيه شهادت و گواهي در استراتژي فقه ژورناليستي باعث به وجود آمدن اين جنجال شده است. اين مسئله تا بدان جا پيش رفته که بسياري رويکرد غالب قرآن و فقه اسلامي را مردانه مي‎انگارند تا زنانه و اين خود باعث برخي کژفهمي‎ها، دگرانديشي‎هاي افراطي و نوانديشي‎هاي مخالف متون شريعت مي‎گردد. مهم‎ترين دليل براي اثبات نابرابري شهادت زنان و مردان در قرآن، آيه 282 سوره‌ بقره است که موضوع آن قرض و دَيْن بوده و علت و فلسفه‌ اختلاف را به ضلالت در ناحيه زن‎ها تعليل کرده است. مفسران در بيان علت اين ضلالت، مواردي چون کاستي عقل و حافظه، عاطفي بودن، عدم اشتغال زنان به امور تجاري و ... را بيان نموده‎اند که بيشتر بر حدس و گمان مبتني است. آنچه در اين نوشتار دنبال مي‎شود، ارائه و تحليل نظرات مفسران و صاحبنظران اسلامي در خصوص علت و فلسفه تفاوت گواهي زن و مرد است.

پيش گفتار


قرآن کريم در احکام نوراني خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقي بخشيده است. و در اين رابطه ميان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقي بار کرده است. در قرآن کريم در چهار مورد (1ـ وصيت: مائده/ 106؛ 2ـ طلاق: طلاق/2؛ 3ـ زنا: نور/4 و 13، نساء/15؛ 4ـ دين: بقره/282 از گواهي و تعداد شهود سخن به ميان آمده که يک مورد آن به طور مشخص از گواهي زن و ميزان ارزش آن صحبت ‏شده است که آيه 282 سوره بقره مي‎باشد:

(...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجالِکُمْ فَإِن لَّمْ يَکُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/282) «و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حقّ) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند) تا اگر يکى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى کند... .»

از اين آيه که طولاني‌ترين آي? قرآن است، سلسله‌اي از مقررات در مورد داد و ستد مالي استفاده مي‌گردد. علي بن ابراهيم به سند خود از حضرت صادق7 روايت کرده که فرمودند: «در سوره بقره 500 حکم شرعي مي‌باشد و در آيه 282 سور? مذکور 15 حکم است.» (بروجردي، 1/397)

از جمله اين احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آيه شريفه همچنان‌که برخي از مفسران (قرطبي، 3/291) و فقيهان (موسوي گلپايگاني،/297؛ راوندي، 1/399) به آن اشاره کرده‌اند، اين است که گواهي دو زن و يک مرد در صورتي مورد قبول واقع مي‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهي اين دو مرد قبول است و گواهي دو زن و يک مرد تأثيري ندارد.

مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوت‎هاي بين شهادت زن و مرد از دريچه‎اي خاص نگريسته‎اند و به بيان علت اختلاف پرداخته‎اند که گاه با هم همپوشاني داشته و گاه از هم قابل تفکيک است. از آنجا که بحث گواهي زن به طور شفاف در آيه 282 سوره بقره آمده، بسياري از ديدگاه‎ها نيز پيرامون همين آيه شکل گرفته و در واقع تفسير اين آيه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقيق ديدگاه‎هاي مفسرين، به تحليل و ارزيابي آنها خواهيم پرداخت.

1. ممنوعيت تحقيق در فلسفه احکام


برخي مفسران و انديشمندان ديني معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعي پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها بايد تسليم محض باشند. ابن عربي در «احکام القرآن» ذيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالي در مورد عبارت «أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخري» مي‌گويد: «فالجواب فيه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفي بالمصلحه ليس ان يعلم الخلق وجوه الحکمه وانواع المصالح في الاحکام.» (ابن عربي، 1/255) «خداوند سبحان هر حکمي را که بخواهد وضع مي‎کند و او خود به حکمت کار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نمايد.»

در تفسير «الکاشف» در پاسخ به اين سؤال که چرا گواهي دو زن برابر گواهي يک مرد است، مي‌گويد: «در برابر آن پاسخ‌هايي داده شده است: 1ـ زن از نظر عقلي ضعيف است؛ 2ـ مزاج زن بيشتر سرد و رطوبتي است. ولي اين دليل ناتمام است، چون اگر چنين بود، بايد هر سرد مزاجي ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آيد و هر گرم مزاجي ـ گرچه زن باشدـ يک شاهد محسوب شود. 3ـ بهترين نظريه ـ نسبتاً ـ اين است که غالباً مرد بيش از زن عواطف و خواهش‌هاي خود را تحت کنترل دارد (و لذا براي اداي شهادت که از لوازمش نفوذناپذيري است، مناسب‌تر است.)4ـ ولي کامل‎ترين جواب اين است که ما متعبد به نص ديني هستيم، گرچه حکمت آن را نفهميم.»

سپس مي‌نويسد: «زيباست اشاره کنيم که گاه قاضي از گفته يک زن بيش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمينان پيدا مي‌کند. در اين صورت قاضي مي‌تواند به علم خويش که برآمده از قوانين و خصوصيات داخلي دعوي است، عمل کند.» (مغنيه،1/442) به اعتقاد ايشان اصولاً نبايد دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعي بر آمد. آنچه ما تکليف و وظيفه داريم، اين است که از روي ادله شرعي حکم خدا را به دست‏ بياوريم، ولي دستيابي به فلسفه و حکمت احکام نه وظيفه و نه در بسياري از موارد در توان ماست. همين که از طريق کتاب و سنت حکم شريعت ‏به دست آمد، بايد به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حکمت و توجيه آن حکم نبايد بر آمد. چه اينکه ممکن است‏ حکم الهي مبتني بر حکمت‎هاي خفيه‏اي باشد که براي انسان قابل ‏درک نباشد.

استاد دکتر گرجي در مصاحبه‎اي چنين مي‎فرمايند: «مسائل فقهي علت مشخصي ندارد و لزومي هم ندارد داشته باشد، به عبارت ديگر آنچه ما مي‏توانيم در مسائل فقهي به دنبال آن باشيم، دليل آن است، نه علت آن، دليل اين مسائل نيز در کتاب و سنت ما آمده است‏.» (گرجي، روزنامه زن، ش145، 25/11/ 1377، ص6)

اما در مورد اين ديدگاه بايد گفت اصولاً تجسس و تفحص در علت و حکمت و فلسفه احکام و دستورات آسماني با بررسي فوايد و منافعي که در اجراي آن دستورات عايد بشر مي‎گردد، امري است فطري؛ بدان‎سان که هميشه پيشوايان اديان طرف سئوال واقع شده و افکار و آيينشان مورد تفتيش افکار عمومي واقع مي‎شد.

«در فقه اماميه نيز اصل، تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامري و واقعي است و نيز قاعده ملازمه بين حکم عقل و شرع مورد تأييد است، بنابراين در مورد احکام شرع بايد مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همين راستاست که فقيه ناموري چون شيخ صدوق; به تدوين کتاب «علل الشرايع» همت گماشته و روايت‎هايي که در آنها به نوعي به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در يک‎ جا گردآوري نموده و کوشيده است برخي از اين حکمت‎ها را دريابد. ولي بايد توجه داشت که کشف علل تامه و ملاک‎هاي قطعي بسياري از احکام ميسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشري نيست، بلکه از طريق نصوص شرعي مي‎توان ملاک تام و علت را کشف نمود.» (قربان نيا، /84)

شهيد مطهري در اين مورد مي‎نويسد: «به علاوه قوانين اسلامي به اصطلاح امروز در عين اينکه آسماني است، زميني است؛ يعني بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است. به اين معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفي و رمزي ندارد که بگويد حکم خدا به اين حرف‎ها بستگي ندارد، خدا قانوني وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است.

نه، اسلام اساساً خودش بيان مي‎کند که هر چه قانون من وضع کرده‎ام، بر اساس همين مصالحي است که يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعي شما، به همين مسائل مربوط است؛ يعني يک امور به اصطلاح مرموزي که عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد نيست.

ما مي‎بينيم قرآن اشاره مي‎کند به مصالح و مفاسدي که در احکامش هست، و به علاوه [اين امر] جزء ضروريات اسلام است. از صدر اسلام، خود پيغمبر و ائمه فلسفه‎ها را براي احکام بيان مي‎کردند و جزء ضروريات شيعه و اکثريت اهل تسنن [است] ـ و شايد بايد گفت به اتفاق اهل سنت ـ اين است که مي‎گويد احکام بر مبناي مصالح و مفاسد نفس الامريه است؛ يعني بر مبناي مصالح و مفاسد واقعي است و به همين دليل در سيستم قانون گذاري اسلام راهي براي عقل باز شده است؛ يعني همين که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري است، وسيله شده که در اصل سيستم قانون‎گذاري راه براي عقل وجود داشته باشد.» (مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، 2/ 27-28)

البته بايد توجه داشت در اين «مصالح و مفاسد» گاهي ما به علت و يا سبب حکم و گاهي به فلسفه و حکمت حکم بر مي‎خوريم که در روايات اسلامي به عنوان علل الشرايع از آنها ياد مي‎شود. مراد از علت حکم چيزي است که حکم وجوداً و عدماً (نفياً و اثباتاً) دائر مدار آن است، اما حکمت حکم (فلسفه حکم) چيزي است که در تشريع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم نفياً و اثباتاً دائر مدار آن نيست. دقت کافي در تشخيص بين اين دو بسيار مشکل و نيازمند اجتهاد علمي است. (رضايي، 1/ 86)

نکته قابل توجه ديگر اين است که گر چه شارع مقدس در مواردي علت حکم را بيان فرموده يا به حکمت‎هايي از آن اشاره نموده است، لکن در موارد زيادي ما را متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع و خبر صادق امين، پذيرش اين‎گونه احکام نيز کاملاً عقلايي است و تعبدي بودن معنايش اين است که اين احکام عقلايي تعبدي است، يعني بر اساس تعقل و حکم عقل نسبت بدانها تعبد مي‎ورزيم.

2. دور بودن زن از مسائل مالي و اجتماعي در عصر نزول و مقطعي بودن احکام


برخي مفسران شأن و جايگاه زن را در امور مرتبط با تربيت فرزند و انجام وظايف منزل مي‎دانند و از آنجا که گواهي در امور مربوط به حوادث اجتماعي نمود مي‎يابد و خارج از حيطه اشتغالات فکري و ذهني و حتي بصري و سمعي زن است، از اين رو احاطه‎اي بر اين موضوع ندارند.

در تفسير «المنار» چنين آمده: «برخي مفسران گفته‌اند علت اينکه در آيه مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشي قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص ‌الايمان بودن آنان است. برخي هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتيجه آن کم‌حافظگي و سرعت فراموشي است، ولي اينها توجيه درستي نيست.»

آن‎گاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل مي‌کند که گفته است: «و السبب الصحيح انّ المراه ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات الماليه و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فيها ضعيفه و لا تکون کذلک في الأمور المنزليه التّي هي شغلها فانّها فيها أقوي ذاکره من الرجل يعني إنّ من طبع البشر ذکراناً و اناثاً أن يقوي تذکّرهم للأمور التّي تهمهم و يکثر اشتغالهم بها...» (رشيد رضا، 3/109-110)

«علت صحيح اين امر اين است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالي نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است، ولي در رسيدگي به امور منزل که شغل اوست، حافظه‌اش از مرد قوي‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است که در اموري که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بيشتر و بهتر مي‌تواند آن را به ياد داشته باشد، و مناط وضع قوانين و جعل احکام ملاحظه غلبه اکثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثريت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالي و معاملاتي است، لذا در اين زمينه‌ها ضعيف هستند و بيشتر در معرض فراموشي و خطا قرار دارند و با همين ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوي يک مرد قرار داده شده است.»

وي براي پاسخ اشکال مقدر مي‌گويد: «و لا ينافي ذلک اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالاعمال الماليه فانّه قليل لا يعول عليه و الاحکام العامه انما تناط بالاکثر في الاشياء و بالاصل فيها.» (همان) «اشتغال برخي زنان به امور مالي در بعضي از کشورها منافاتي با اين حکم و فلسفه آن ندارد؛ زيرا همان‌طور که گفتيم، مناط حکم بر غلبه وضع موجود است.»

جمعي از صاحب نظران اسلامي نيز بر اين موضوع تأکيد کرده و وضع عارضي مربوط به موقعيت عملي زنان را که موجب دور بودنشان از مسائل و رويدادهاي اجتماعي و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراري چنين حکم متفاوتي دانسته‏اند.

ايشان معتقدند بسياري از احکام فرعي و مقررات حقوقي و کيفري به تناسب تحولات اجتماعي قابل تغييرند و وجود اين نوع احکام حتي در متون ديني ـ اعم از کتاب و سنت ـ نيز نمي‏تواند به اين معنا باشد که بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مکان و بي هيچ توجيه قابل فهمي به طور مطلق ثابت تلقي گردند.

در مورد زنان نيز اين نگرش بر اين پندار است که به رغم تفاوت‎هاي جسمي و روحي که بين زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگي ذاتي و طبيعي در زن وجود ندارد که بر آن مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، بلکه وجود وضعيت و موقعيت اجتماعي متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليت‎هاي اجتماعي، طبيعتاً به طور عارضي نه ذاتي آنان را عقب‏تر از مردان نگه داشته و به همين تناسب ممکن است احکام متفاوتي براي آنها وضع کرد، ولي اين دليل نمي‏شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصت‎هايي به دست آورند و استعداد ذاتي خود را به کار اندازند و نقص عارضي را مرتفع نمايند و اين امر نه به صورت محدود و موردي، بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد، باز همان احکام پابرجا و ثابت ‏باشند و مي‏توان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوام اين نوع احکام نبوده است.

اگر اين نگرش1 بتواند مقبول واقع شود، بسياري از دشواري‎هايي که هم اکنون در توجيه و اجراي قوانين اسلامي وجود دارد، از جمله مسئله گواهي زنان و قلمرو و ارزش گواهي آنان حل خواهد شد. (مهرپور، ارزش شهادت زن در قوانين و مبانى فقهى، /20)يکي ديگر از نويسندگان در اين مورد چنين مي‎نگارد:

«اين فراز آيه که مي‎فرمايد: «واستشهدوا شهيدين من رجالکم» از نظر جامعه شناسى معتبر نيست، چه آنکه هنگامى که زن در جامعه خانه نشين باشد و در پس پرده زندگى کند، اغلب آنچه که در کوچه و بازار و سفر و حضر ديده مي‎شود، مرد است و اين حکم بر اغلب جارى شده است، چنان‎که قسمت دوم اين آيه هم با توجه به استدلالى که در آن آمده است، ناظر به اغلب است.» (حسيني نژاد،/109)

ايشان در ادامه دليل فراموشکارى اغلب زنان در عصر نزول قرآن را اين‎گونه بيان مي‎کند که: «حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه‌اى که در بازار کار راه نداشته باشد، حافظه خود را به کار نمي‎اندازد و در نتيجه به آنچه مي‎بيند توجه نمي‎کند و يا اگر اعتنا مي‎کند، باز ديده يا شنيده را از ياد مي‎برد، قرآن کريم وجود دو زن را به جاى يک مرد لازم دانسته است تا اگر يک زن آنچه را ديده از ياد برد، آن زن ديگر آن را به ياد او بياورد و اين حکم هم باز بر بناي اغلب جارى شده است.» (همان)

وي با نگاه روان شناسانه و جامعه شناسانه آيه را تفسير مي‎کند و مفاد و مضمون اين آيه را مخصوص عصر نزول قرآن مي‎داند، چنان‎که در جاى ديگر از کتابش با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان در عصر کنونى، تصريح مي‎کند که اين احکام به صورت قضيّه خارجى است، آنجا که مي‎گويد: «با اين شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسلام تغيير يافته است و بديهى است که چون اين احکام هم به اصطلاح منطق «قضيه خارجى» است که در جامعه يا در زمان و مکان خاص صدق مي‎کند، آن حکم بر اغلب جاى خود را به حکم به تساوى مي‎دهد.» (همان،/110)

يعنى تفاوت‎هايى که بين زن و مرد در برخى احکام وجود داشته، کم کم تبديل به تساوى و برابرى شده است. از ديگر سو در مقابل ايشان عده‎اي معتقدند که محدود کردن محتواي آيه به عصر نزول، نياز به قرينه‌اي دارد که هرگز در آيه يافت نمي‌شود. به عبارتي آيه، گويا از سرشت و خلقت تکويني زن سخن مي‌گويد و عصري بودن را ملاک اين قانون نمي‌داند.

بنابراين زن هر چند هم از دانش‌هاي لازم برخوردار باشد، هرگز ماهيت او به خاطر اين دانش‌ها تغيير پيدا نمي‌کند و او همچنان عاطفي و تحت تأثير احساسات است و اين نکته مربوط به عصر گذشته، حال و آينده نيست؛ همان‎گونه که مربوط به آب و خاک و منطق? جفرافيايي خاصي نمي‌باشد. (داودي، / 358-359)

از اين رو اين گونه تفسير و استفاده از قرآن کريم مخالف با مبناى بديهى و ضرورى دين اسلام است و تمام متخصّصان اين فن، يعنى علما، فقها و مفسرين چنين تفسيرى از آيه نکرده‎اند، زيرا: اولاً: قرآن کريم که آخرين کتاب آسمانى است، کتاب هدايت، قانون و احکام براى تمام افراد بشر است و بدون هيچ گونه محدوديت مکانى و زمانى مي‎باشد و اين مطلب از خطاباتي که در قرآن کريم آمده، به خوبى روشن مي‎شود.

ثانياً: فقيهان مسلمان در ابواب مختلف فقه با استناد به روايات معتبر متعرض اين حکم شده‎اند. اگر مشارکت ضعيف زنان در فعاليت‎هاى اجتماعى در صدر اسلام موجب جعل اين حکم بود و حکم مزبور از قضاياى خارجى بود و نه حقيقى، چرا ائمه معصومين:

در اعصار بعدى که به سبب گسترش اسلام و ارتباط مسلمانان با ساير ملل عالم باعث افزايش چشمگير حضور زنان در فعاليت اجتماعى گرديد، در اين حکم تجديد نظر يا اشاره نکرده‎اند؟ حال ما با چه مستند معتبري از يک حکم قرآنى چشم پوشى کنيم؟ از طرف ديگر آنچه که از اين نظريه به ذهن مي‎رسد، نوعي نسبيت و تغيير دائمي در احکام الهي است که دگرگوني مستمر شرايط اجتماعي عامل آن است. صاحبان اين نظريه تغيير و تحول دائمي در احکام را لازمه توجه به مقتضيات زمان و مکان در جعل و وضع احکام مي‎دانند.


نويسنده: احمدرضا حسن خاني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان