بسم الله
 
EN

بازدیدها: 865

فرض تقصير در اياد اماني

  1392/11/3

مقدمه  

موضوع تقصير يکي از مهمترين مسائل در دنياي حاضر است که هميشه زيان ديده در پي اثبات آن است و مدام به اين فکر است که آيا راهي وجود دارد که بي آنکه تقصير زيان زننده را اثبات کند بتواند به تامين زيان خود واصل شود ، زيرا که در قوانين ما اصل بر اثبات تقصير است يعني زيان ديده تقصير زيان زننده را اثبات کند يا ميتوان در اين موارد فرض را بر تقصير قرار داد و زيان ديده را از اثبات تقصير معاف کرد . 
نتيجه اي که از اين ايده اخير بدست مي آيد اين است که ديگر مالکين (زيان ديدگان) اين دغدغه (اثبات تقصير) را در ذهن خود تصور نميکنند و به آساني مي توانند زيان خود را وصول کنند و نتيجتا از زيان زنندگان متناسب (يعني کساني که مال ديگري را دور از دسترس مالک تلف ميکنند) و با اين حيله از پرداخت خسارت معاف مي شوند . 
در اين قسمت بر خود لازم ميدانم که به صورت اجمالي به بحث امانت نيز پرداخته شود . 
بحث امانت از ديرباز از موضوعات بسيار مهم و مورد ابتلاي بشر بوده و در تعليمات عموم اديان الهي به ويژه دين مبين اسلام بسيار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجايي که در جامعه امروزي موضوع امانت و ضمان امين قسمت عمده اي از روابط بين انسان ها با يکديگر و روابط بين اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي از جمله شرکتها و ادارات و غيره را در بر ميگيرد . 
امانت داري از خصلت هاي نيکي است که در قرآن و روايات اسلامي درباره آن زياد سفارش شده و در مقابل ، خيانت در امانت نهي شده است . 
خداوند در آيه 58 سوره مبارکه ( النساء) مردم را به رعايت امانت داري فرمان داده است . در اين آيه ميخوانيم: ( ان الله يامرکم ان تودوا الامانت الي اهلها) خداوند فرمان ميدهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانيد . 
امانت داري از منظر اجتماعي نيز حائز اهميت است زيرا زمينه اعتماد ميان افراد جامعه را فراهم ميکند و در واقع لازمه زندگي اجتماعي است و خيانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومي شده و اعتماد عمومي را تضعيف کرده و به سرمايه اجتماعي لطمه ميزند . 
امانت هم در اصطلاح عبارت است از : مالي است که به وسيله يکي از عقود اماني يا به حکم قانون نزد شخصي باشد . که اولي را امانت مالکانه گويند و دومي را امانت شرعي .
نظريه فرض تقصير يکي از پر کاربرد ترين نظري مي باشد که علماي بزرگي از جمله ناصر کاتوزيان در وقايع حقوقي ، نظريه فرض تقصير از برخي صاحب نظران به نقل از ناصر کاتوزيان در وقايع حقوقي ، دکتر مهدي شهيدي در سقوط تعهدات ، علامه حلي در مختلف الشيعه ، شيخ طوسي ناميني ، خوانساري ، مقدس اردبيلي ، اخباريون در جامع المدارک ، کنوانسيون ورشو ، مونترال ، به استثناء نظريه فرض تقصير که به طور خاص نسبت به موضوع خاص صحبت کرده اند ، به طور جامع نظري در خصوص فرض تقصير در اياد اماني ارائه نداده اند .
با اين وجود لازم ديده ايم تحقيق را به طور فراگير نسبت به اين مورد پيگيري و بسياري از نواقصات و کم و کاستي ها و سکوت مقنن را در خصوص وجود فرض تقصير پاسخ دهيم . مبناي نظري در موضوع مورد بحث همان موارد فوق و بسياري از موارد قانوني مي باشد که در اين تحقيق پشتوانه نظر ارائه شده ، خواهد بود .
اهميت ضرورت اين تحقيق به منظور « رفع اثبات تقصير از طرف زيان ديدگان » مي باشد و هدف تحقيق نيز « شناسايي فرض تقصير در اياد اماني » است .

فرضيه : 

آيا فرض تقصير در اياد اماني وجود دارد ؟ در اياد ضماني چطور ؟
در ادامه تحقيق به اين پرسش پاسخ خواهيم داد . 

بخش اول : « نظام مسئوليت در اياد اماني » 

فصل اول : بررسي قاعده استيمان 

يکي از قواعد مشهور و مورد اختلاف بين فقها قاعده استيمان مي باشد . اين قاعده در متون فقهي چنين آمده است که ( امين ضامن نيست مگر در صورت تعدي و تفريط) . اين قاعده در حقيقت استثنايي بر قاعده ضمان يد است چرا که به موجب مفاد قاعده ضمان يد اصل بر اين مي باشد که هر کسي که مال ديگري را در تصرف دارد ضامن آن نيز ميباشد و در قبال مالک آن مسئوليت دارد و هرگاه آن مال تلف شود بايد از عهده خسارت آن برآيد .
مفاد قاعده استيمان اين است که هر گاه مال مورد امانت در يد امين تلف شود در صورتي که امين تعدي و تفريط نکرده باشد ، ضامن نخواهد بود و مسئوليت مال تلف شده را به عهده نخواهد داشت.(ماده 614 ق.م) . به عبارت ديگر هر گاه مالي به صورت امانت در نزد غير مالک قرار گيرد و آن شخص در حد متداول نسبت به حفاظت از آن مال کوشش کند به طوري که ترک اقدامي لازم يا ارتکاب اقدامي ممنوع از نظر عرف ، يا قرارداد يا مقررات جاري که مخل به حفاظت از آن مال مورد امانت باشد ، از ناحيه امين صورت نگيرد و سپس آن مال به عللي در دست او تلف شود ، دارنده مال در مقام امين نسبت به عين ،مثل يا قيمت مال تلف شده ، مسئوليت ندارد چه اين که کل مال تلف شود يا جزء آن از بين برود. بر اين اساس مالک مال براي جبران آن نميتواند به امين مراجعه يا مطالبه اي داشته باشد .
در تعريف دقيق يد اماني ميتوان گفت هر گاه مال توسط مالک يا قائم مقام قانوني و شرعي او به ديگري تحويل و اجازه وضع يد به او داده شود بدون آنکه براي آن عوضي ملحوظ گردد يد گيرنده يد اماني محسوب ميشود واو در فرض تلف بدون تعدي و تقصير ضامن نخواهد بود .
( به عبارت ديگر دو عنصر در يد اماني ملحوظ است: يکي وجود اذن مالک و يا قائم مقام قانوني وي و ديگري منظور نشدن عوض . آنچه از قاعده ضمان يد خارج ميشود همين مورد محدود يعني اجتماع دو عنصر است و با فقدان هر يک از اين دو عنصر ، يد متصرف مشمول يد اماني نخواهد بود و در قلمرو قاعده ضمان يد قرار خواهد گرفت.) 

فصل دوم: تعدي و تفريط 

يکي از موارد اسباب ضمان ، تعدي و تفريط است . فقها در بحث امانت ، چه امانت مالکي و چه امانت شرعي از تعدي و تفريط سخن گفته اند و از آنجا که چيزي که بدان اطلاق امانت شود و چنانچه تلف گردد موجب ضمان امانت گيرنده نيست.
در مواردي که متصرف از طرف مالک يا قائم مقام شرعي و قانوني او ماذون در تصرف ميشود را ، همانطور که گفتيم ، امانت مالکي يا مالکانه گويند . در اين موارد چنانچه مالک در قبال اذن در تصرف ، انتظار عوض نداشته باشد يد متصرف از مصاديق يد اماني محسوب خواهد شد. مانند يد مستعير، يد مستودع ، يد مضارب ، يد شريک و يد مستاجر . 
اما امانت شرعي در مواردي است که شرع ولايتا از سوي مالک ، اجازه تصرف به ديگران را مي دهد. مانند جايي که اموال در معرض تلف قرار ميگيرند و مسلمانان با جوازي که شارع داده در آن تصرف ميکنند. مانند مال لقطه.
قاعده استيمان از مسقطات ضمان است وصرف وضع يد بر امانت همچون ساير مواردي که به حکم قاعده يد ، ذواليد ضامن مال است موجب ضمان نمي گردد مگر اينکه امين در مال مورد امانت مرتکب تعدي و تفريط شود بنابراين تعدي و تفريط به اين اعتبار از اسباب ضمان به شمار مي آيند.
در صورتي که امين از وصف امانت خارج شود از حکم عدم ضمان نيز خارج مي گردد و مطابق قاعده يد ضامن مالي است که در اختيار دارد و به عبارت ديگر خروج امانت (از قاعده يد) تخصيص در احوال است نه در افراد ، زيرا امانت مادام که اين چنين است ضمان آور نيست و هرگاه با تعدي و تفريط از اين حال خارج گردد ، داخل در عموم دليل يد ميشود و به اين معنا که اين حالت با اين مصداق به خصوص داخل در عموم دليل يد است و از آن خارج نمي شود. به هر حال با تعدي و تفريط امين عرفا از وصف امانت خارج مي گردد زيرا امانت در مقابل خيانت است و ترديدي نيست که تعدي و تفريط خيانت است پس هر گاه امين فاقد وصف امانت باشد داخل در عموم دليل ضمان است.
دکتر محقق داماد تعدي و تفريط را اينگونه بيان ميکند :
تعدي آن است که شخص امين در تصرفات خود از حدود اذن خارج شود و يا برخلاف عرف معمول در مال مورد امانت تصرف کند مثل آنکه مالک، لباسي را به قصد نگه داري به ديگري بدهد و او آن را بپوشد طبيعي است که در اين مورد امين برخلاف معهود عمل کرده و از حدود اذن خارج شده است.
تفريط که گاهي آن را تهاون مي گويند اين است که شخص حافظ مال ، مال را درست حفظ نکند و در نگه داري آن سستي بورزد به حدي که مال ضايع گردد مانند نگهباني که به جاي بيداري و حفاظت از مال بر اثر فراموشي يا خواب باعث تلف مال مي شود. 
قانون مدني ايران نيز تعدي و تفريط را اين گونه تعريف کرده است :
ماده 951 : (( تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري ))
ماده 952 : (( تفريط عبارت است از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است)) 
ماده 953 : (( تقصير اعم است از تعدي و تفريط ))

گفتار اول : عنصر قصد در تعدي و تفريط 

آيا در تحقق تعدي و تفريط ، قصد تعدي و تفريط نيز شرط است يا اگر از روي فراموشي يا سهو و يا در حالت خواب و مستي و مانند اين ها نيز واقع شود امين ضامن است يا قصد امين مدخليتي در آن ندارد و هر گاه عملي که نبايد انجام شود انجام گردد يا ترکي که بايد انجام شود عمدا يا سهوا انجام شود امين ضامن است؟
ظاهر لفظ تعدي و تفريط ، مشعر به اعتبار قصد است و از طرفي غير قاصد معذور است. اما بايد گفت که ظاهر کلام فقها در اثبات ضمان بر تعدي و تفريط به طور مطلق است و الفاظ مزبور خصوصيتي ندارند زيرا دليلي به عنوان مذکور دلالت ندارد. تنها تعدي و تفريط مورد اجماع است و به هر حال عمده مطلب اين است که عموم دليل ضمان از استحکام کافي برخوردار است و نهايت اين که ضرورت بقاي امين بر امانت از عموم دليل خارج است . اما بعد از وقوع تصرفي که مورد رضايت مالک نيست معلوم نيست که ادله امانت شامل آن بشود . در اين صورت قاعده اين است که امين ضامن باشد .
همچنين در اتلاف قصد اتلاف کننده مدخليتي ندارد و متلف اگرچه در خواب يا از روي فراموشي و امثال اينها مرتکب تلف شود ضامن است حال که در صورت اتلاف قصد را شرط نمي دانيم در باقي صور نيز چون کسي قائل به تفصيل نيست بايد گفت که قصد شرط نيست.

گفتار دوم :علم به تعدي و تفريط :

سوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا در تعدي و تفريط شرط است که مرتکب بداند که اين عمل تعدي و تفريط است؟ مثلا اگر فعلي را به اعتقاد اينکه آن لازم است مرتکب شود و سپس معلوم گردد که ترک آن لازم بوده است يا ترک عملي را به اعتقاد اينکه لازم الترک است ، ترک نمايد سپس معلوم گردد که انجام آن لازم بوده است در اين صورت تکليف چيست ؟ 
ظاهرا علم به موضوع شرط نيست و دليل آن همان مواردي است که سابقا ذکر کرديم ، زيرا سببيت از احکام وضعي است که علم و جهل در آن دخالتي ندارد بلکه ما که معتقد به عدم اعتبار قصد شديم وجهي ندارد که علم به موضوع را معتبر بدانيم . 
در تحقق تعدي و تفريط که موجب ضمان است ، علم به اينکه مال مورد تعدي متعلق به ديگري است شرط نيست پس اگر گمان کند که مال متعلق به خود اوست يا به هر نحو ماذون در تصرف است و بعد خطايش معلوم گردد تعدي و تفريط واقع شده است و ضمان بر عهده اوست .

سوال مهمي که در اينجا ميتوان مطرح کرد اين است که در فرض تعدي و تفريط در عقود اماني ، رابطه حقوقي چه وضعيتي خواهد يافت ؟ 
اين رابطه حقوقي با تعدي و تفريط مختل نمي گردد هر چند که متعدي ضامن خواهد بود . زيرا عوامل منحل کننده عقد محدود و مشخص اند و تعدي و تفريط از آن عوامل به شمار نمي آيد . بنابراين پس از وقوع تعدي و تفريط رابطه و تعهدات ناشي از عقد به قوت خود باقي است. 

سوال ديگر که در اينجا لازم ميدانم آن را بيان کنم اين است که هرگاه مالي به صورت اماني در دست شخصي باشد مانند مستودع ، مستعير ، وکيل ، چنانچه متصرف براي مدتي از حدود اذن خارج گردد ولي مجدد به حالت اول برگردد و در حدود اذن به تصرف خود ادامه دهد وضعيت حقوقي يد متصرف در مقطع اخير ( پس از بازگشت به حالت اول ) چگونه خواهد بود ؟ اماني است يا ضماني ؟
مشهور معتقد اند که يد در اين فرض ضماني است . اين گروه چنين نظر داده اند که هر گاه شخص مستودع مال مورد وديعه را بدون اذن مالک از حرز بيرون بياورد ، يد او ضماني خواهد شد هرچند که آن را دوباره به حالت اول خود باز گرداند . دليل اين گروه از فقيهان قاعده استصحاب است. 
در مقابل گروه اخير ، گروهي از بزرگان فقها بر عدم ضمان حکم داده اند . استدلال آنان اين است که ترديد و شبهه در اين مورد از مصاديق شبهات حکميه است و استصحاب در شبهات حکميه جاري نمي شود. 
بر طبق نظر دکتر حميد مسجد سرايي ، « زماني که مستودع مرتکب تعدي و تفريط شود يد او از حالت اماني خارج شده و ضماني مي شود و قطع تقصير هم سبب بازگشت صفت اماني نمي شود بلکه ضماني بودن وي که به وجود آمده است استصحاب مي شود. 

قانون مدني در مورد بازگشت صفت امانت براي مستودعي که دست از تقصير برداشته است تصريحي ندارد . عده اي ملاک ماده 493 را در اينجا هم جاري ميدانند ( ... اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ، ضامن است اگرچه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد ). 
اطلاق اين عبارت شامل صورتي هم ميشود که امين دست از تقصير خود برداشته باشد اما گروهي ديگر ، عبارت موصوف را تفسير محدود کرده و فقط شامل موردي مي دانند که تقصير کماکان ادامه دارد ، وگرنه با رفع تقصير ، مجددا صفت امانت و اذن مالک بر ميگردد ، زيرا مانع آن که تقصير است برطرف شده است ». 
نظر دکتر سيد حسن امامي نيز بر اين است که ، در موردي که مستاجر دست از تعدي و تفريط بر دارد و تلف در زماني رخ دهد که او به امانت رفتار مي کند ، در ضمان مستاجر اختلاف است : مشهور اين است که پشيماني امين متعدي ، مسئوليت او را از بين نمي برد و يد او همچنان ضماني است ، مگر به تجديد اجاره يا اذن موجر در تصرف. 

نظر دکتر کاتوزيان : قانون مدني پاسخ روشني به اين پرسش فوق ارائه نمي دهد ، ولي اکثريت قاطع فقيهان اماميه نظر داده اند که صفت امانت زائل مي شود و دوباره باز نمي گردد. 
اين گفته را با همه شهرتي که بين نويسندگان دارد نميتوان پذيرفت . زيرا تعدي و تفريط امين باعث انحلال عقد وديعه نمي شود و بقاي عقد به معني بقاي اذن مالک است . از سوي ديگر ، مي دانيم که آنچه سبب امانت است و تصرف امين را از غاصب ممتاز مي سازد ، اذن مالک است . بيگمان هيچ مالکي راضي به تعدي و تفريط امين نيست ، پس در حالي که او به تجاوز و تقصير مشغول است نبايد از آثار اذن بهره مند شود . به بيان ديگر تعدي و تفريط حائلي در راه نفوذ اذن ايجاد مي کند که مانع از ايجاد اثر آن مي شود . ليکن ، هر گاه اين مانع از بين برود ، چرا منبع زاينده امانت ( اذن ) نتواند دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع باز گرداند ؟ به اضافه مستودع پس از پشيماني از تقصير پيشين و اقدام به نگاهداري مال در حال احسان است و اين عنوان مانع از آن مي شود که بتوان او را ضامن و در زمره غاصبان آورد . 

خلاصه بحث آن است که اذن مالک فقط در حدود تعدي و تفريط مرتفع شده و اذن کلي کماکان باقي است و با توجه به وجود دو عنصر لازم براي صدق امانت ، يد متصرف اماني خواهد بود . 

بخش دوم: «تحليل و بررسي نظريه وجود فرض تقصير در اياد اماني »

فصل اول : وضعيت نظريه وجود فرض تقصير در اياد اماني 

براي اثبات اينکه در اياد اماني فرض تقصير وجود دارد ابتدائا به نظريات پراکنده حقوقدانان که به طور جسته و گريخته در اين موضوع بحث کرده اند اشاره مي کنيم . 
برخي از حقوق دانان به طور خاص در يک مورد در خصوص شرکت هاي توليد کننده کالا فرض را بر تقصير گذاشته و عمده استدلال آنان بر اين است که چون توليد کنند گان در حين توليد در برابر همه مشتريان تعهد ضمني مي کنند که هر گاه از خريد کالا خسارتي وارد آيد مسئول هستند . اين نويسنده از آن رو به اين تعهد ضمني روي آورده که اثبات تقصير اين شرکت ها دشوار است . بنابراين با اين دستاويز فرض را بر تقصير نهاده وليکن در جاي ديگر اين نويسنده بي آنکه نظري بر اصل بودن فرض تقصير ارائه کند به امارات قضايي اشاره کرده و سپس آن را به ديدگاه قانون وا مي گذارد . يعني اينکه قانون گذار در جايي فرض را بر تقصير مي گذارد يا اين که بدون اشاره ي قانون ، قاضي از امارات قضايي براي فرض تقصير در قرارداد مي تواند به کاربرد مثالي که آورده اند با اين عبارت در خيار که وقتي فروشنده مشخصي ، کالاي معيني را ميفروشد فرض مي شود که او از عيب آگاه بوده است . يعني با آوردن آگاهي از عيب ، هرگونه خسارتي در اين راستا به وجود آيد او را ضامن مي داند مگر اين که بي تقصيري اش را ثابت کند .
صفحات بعدي کتاب همين مولف به نقل از ديگران در باب ايراد از نظريه تقصير مي گويد «گفته شد عيب مهم نظريه تقصير اين است که هر گاه زيان ديده نمي تواند خطاي کسي را که به او ضرر زده است را اثبات کند و در نتيجه خسارت جبران نشده باقي مي ماند » براي رفع اين عيب ، قانون گذار در پاره اي امور تقصير عامل زيان را مفروض شناخته و زيان ديده را از اثبات آن بي نياز ساخته است.
وليکن مشاهده مي گردد ديگر حقوق دانان هم به طور موردي ، به فرض تقصير اشاره کرده اند وليکن نظر قاطعي ارائه نداده اند . عمده باور اين حقوق دانان با عنايت به تمام تفاسيري که نسبت به تمام مواد قانوني ارائه داده اند بر اين است که مبناي هر چيزي در اختيار قانون گذار است و هر جا که مقنن چنين اجازه را بدهد ميتوانيم ، وليکن جايي که مقنن اذن نداده نمي توان فرض تقصير را با اراده طرفين خلق کنيم . و عده ديگر فقها با توجه به دلايل معنون معتقد اند که هر چيزي را بايد بر مبناي عرف و عادت و بناي عقلا سنجيد ، چون تمام قواعد فقهي از جمله اصل استصحاب ، اصل برائت ، اصل عموم و يا ديگر اصول و قواعد فقهي ، زير بناي عرف و يا سيره مسلمين بوده و هست لذا از ديدگاه اين فقيهان « در صورت دشواري اثبات تقصير» فرض را بر تقصير مي گذارند مگر اين که خلاف آن اثبات شود . 
ما وقع اين امر آن است که چون خود فقيهان مي دانند که مالک نمي تواند تلف را ثابت کند و از جهتي در عرف و عادت همين که مال تلف مي شود مالک از امين بهاي مال را مي خواهد به همين دو رويه فقيهان و حقوق دانان اثبات تلف را بر عهده امين قرار داده اند . 
عده اي از نظريه پردازان هم در جايي که اثبات تقصير دشوار است تئوري قرض تقصير را پيشنهاد کرده اند . همچنين برخي از حقوق دانان نيز معتقد اند که هر جا حکمي موجب مشقت مکلفين شود قاعده عسر و حرج به عنوان احکام واقعي ثانوي ، عمومات آن حکم را تخصيص و مطلقات آن حکم را مقيد مي کند . بنابراين اگر اثبات تقصير براي زيان ديدگان دشوار است قاعده عسر و حرج ، قاعده « الا اليمين » را تخصيص مي زند .

گفتار اول : وجود فرض تقصير در اياد اماني بطور مطلق

اگر اثبات تقصير دشوار نباشد آيا قاعده اوليه ( الا اليمين) حاکم است يا فرض تقصير؟ 
در اين موضوع نظري از حقوق دانان به چشم نمي خورد بلکه عده اي از فقيهان به يک نمونه بطور مطلق اشاره کرده اند که در صورتي که چند امين مدعي تلف هستند بايد تلف آن مال را ثابت کنند و الا ضامن بهاي مال تلف شده هستند . اين فقيهان فرض تقصير را در اين مورد معنون بيان کرده اند بي آنکه از لحاظ دشواري تقصير ، فرقي قائل شوند . بنابراين فقيهان به يک نمونه فرض تقصير خلاف قاعده خودشان ، اشاره کرده اند .
در تحقيقاتي که به عمل آوردم به غير مورد فوق ، هيچ حقوقداني ظاهرا در صورتي که اثبات تقصير دشوار نيست نظري ارائه نداده اند و به قاعده اصلي « الا اليمين » نظر داشته اند . ولي ما در اين مورد هم قائل به (فرض تقصير ) هستيم. عمده دليل ما به شرح ذيل مي باشد:
ماده 225 قانون مدني « متعارف بودن امري در عرف و عادت ، به طوري که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد ، به منزله ذکر در عقد است » . در عرف زماني که مالي در دست امين تلف مي شود اذن دهنده بدون ملاحظه تقصير يا عدم تقصير ، مستقيما بهاي آن مال را تقاضا مي کند مگر اين که امين بي تقصيري خود را اثبات کند . ممکن است گفته شود که در عرف وکلا اينگونه نيست چرا که آنان قانون را مي دانند و آن را مد نظر قرار مي دهند و اين ديدگاه محکوم به رد است ، زيرا که وکلا يا همان عالمان قانون هم در صورتي که مالي به ديگري به امانت مي دهند بنا را بر اين ميگذارند که هر گاه مال تلف يا ناقص شود ، طرف مقابل ضامن مثل يا قيمت آن مال است مگر اين که امين بي تقصيري خودش را اثبات کند. و از سوي ديگر چون قاعده ( الا اليمين ) تکميلي است و اراده افراد چه تلويحا و چه ضمنا بر اين قاعده مقدم است ، اراده هاي طرفين در حين انعقاد چنين قراردادي مبتني بر همين نظر است. 
همچنين يکي از حقوق دانان مشهور نيز بر همين نظر استوار است که" مفاد قرارداد بر حکم عرف و قانون تکميلي حکومت دارد ، خواه صريح باشد يا ضمني." 

گفتار دوم : وجود فرض تقصير در اياد اماني در صورت دشواري

نظرات حقوق دانان و فقها را ملاحظه کرديم و هر کدام در جايي که اثبات تقصير دشوار است فرض را بر تقصير قرار داده اند و ما هم بر ديدگاه آنان موافقيم ، وليکن براي اثبات فرض تقصير ، دلايلي را بدين شرح بيان مي داريم :

اولين دليل ما ماده 220 قانون مدني است. در اين ماده براي کساني که قرارداد منعقد مي کنند ، و در راستاي قرارداد هر يک از طرفين نقض تعهد مي کنند ، فرض را بر تقصير نهاده است .علت اين امر از اراده بنايي و يا شرط ضمني طرفين تبعيت کرده ، يعني اينکه زماني بر اعمال حقوقي فرض بر تقصير است که طرفين اين فرض بر تقصير را بخواهند و الا هيچگاه قانون نمي تواند خالق اراده افراد نسبت به موضوعي باشد. 
با اين توضيحات نتيجه مي گيريم در جايي که فرض بر تقصير است مبتني بر « شرط بنايي » طرفين است که فرض تقصير را به وجود آورده و الا اگر طرفين نخواهند هيچگاه اين فرض تقصير به وجود نخواهد آمد .
قانون گذار از اراده غالب مردم تبعيت کرده و فرض را بر تقصير نهاده ، با اين وجود در ماده 220 قانون مدني فرض بر تقصير مبتني بر اراده بنايي طرفين است بنابراين بر اياد اماني که اثبات تقصير دشوار است شرط بنايي هميشه موجود است. 
دومين دليل ما ماده 225 قانون مدني است . « متعارف بودن امري در عرف و عادت ... به منزله ذکر در عقد است ».
در عرف جامعه ما و ديگر ممالک ، اگر يک نفر مالي به ديگري بدهد و آن مال تلف شود و نتواند تقصير شخص خاطي را به اثبات برساند روش وسيله اي آنان نسبت به اينگونه موارد چه چيزي است ؟ در پاسخ ميتوان گفت که قطعا به شخص تلف کننده رجوع مي کند و بهاي مال تلف شده را تقاضا مي کند . 
بنابراين ماده 225 قانون مدني به عنوان يک ماده قانوني عرف را در اينگونه موارد چاره ساز کرده و از ديگر سو بناي عقلا که بالاترين دليل بر قانون گذاري و مبناي مهم براي تمام قواعد فقهي است ما را به عرف و عادت ارجاع مي دهد . بناي عقلا بر اين است که در صورتي که اثبات امري براي يک واقعه اي دشوار باشد ، اثبات تقصير را از عهده ايشان بر مي دارد و در اينجا هم در صورتي که اثبات تقصير در اياد اماني دشوار باشد اثبات تقصير را از عهده ايشان بر مي دارد . 

سومين دليل ما اين است که قاعده ( الا اليمين ) جزء قواعد امري نيست بلکه تکميلي است و همه مستحضر هستيد که عرف بر قواعد تکميلي چيرگي دارد . با اين وجود اگر به عرف رجوع کنيم اگر شخصي مالي به ديگري بدهد و بعد از مدتي آن مال تلف شود و نتواند تقصير آن شخص را ثابت کند بلا فاصله بهاي مال تلف شده را تقاضا مي کند ، مگر اين که امين بي تقصيري خود را اثبات نمايد که در اين صورت مسئوليتي نخواهد داشت . بنابراين عرف بر قواعد تکميلي مقدم مي باشد .

چهارمين دليل ما قاعده عسر و حرج و لاضرر ميباشد. هرجا حکمي تاسيس شود که موجب ضرر متکلفين شود اين قاعده آن حکم را تخصيص مي زند . 
بنابراين در جايي که اثبات تقصير دشوار است و مالکين و اذن دهندگان نتوانند تقصير امين را ثابت کنند به کار بردن قاعده ( الا اليمين ) موجب عسر و حرج و ضرر مالکين و اذن دهندگان مي شود .
اين قواعد فوق به عنوان احکام واقعي ثانوي احکام اوليه را تخصيص مي زند و اين امتياز را مي دهد که فرض تقصير را در اين موارد خلق کنيم .

پنجمين دليل ما اصل استدلال استقرايي است . استقراء در لغت به معناي (( بررسي )) است ولي در فقه و اصول (( هرگاه در قانون يک مسئله کلا يا در موارد زيادي ، به يک مسئله اشاره شود در موارد سکوت به اين موضوع مکرر رجوع مي شود )). 

بنابراين اگر به مواد قانوني رجوع شود هر جا که اثبات تقصير دشوار است مقنن فرض را بر تقصير نهاده و چون آوردن تمامي قوانين در اين تحقيق امري بيهوده است به چند نمونه و ذکر مواد قانوني آن بسنده مي کنيم:

1. ماده 386 قانون تجارت با اين عبارت که « اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود ... »
( به نظر مي رسد قانون گذار به پيروي از حقوق فرانسه نظريه خطر را پذيرفته است و زيان ديده نيازي به اثبات تقصير متصدي حمل و نقل در دادگاه ندارد و اين امر براي حمايت از صاحبان کالا و تشديد مسئوليت مدني حمل و نقل به منظور دقت بيشتر وي در حمل کالا مي باشد مگر اين که استثنائاتي مانند" قوه قاهره" وجود داشته باشد و اثبات اين امر نيز به عهده متصدي حمل و نقل مي باشد .) 

2. ماده 644 قانون مدني که در عاريه طلا و نقره ، فرض را بر تقصير قرار داده است . در اين ماده مي خوانيم : " در عاريه طلا و نقره ، اعم از مسکوک و غير مسکوک ، مستعير ضامن است ، هر چند شرط ضمان نشده و يا تفريط يا تعدي هم نکرده باشد ."
( اين حکم استثنا بر قاعده ضامن نبودن امين است و بايد تفسير محدود شود و نمي توان آن را در وديعه و اجاره طلا و نقره يا عاريه ساير فلزهاي گران بها اجرا کرد) 

3. ماده 339 قانون تجارت در بحث دلالان که مقرر مي دارد " دلال مسئول تمام اشيا و اسنادي است که در ضمن معاملات به او داده شده ... "
4. ماده 65 قانون دريايي براي متصديان باربري فرض را بر تقصير گذاشته است . و همچنين ماده 76 براي اجاره کشتي فرض را بر تقصير قرار داده است .
همچنين شمار زيادي از مواد قانوني وجود دارد که به دليل تحقيق مختصر ما به همين چند مورد اکتفا مي کنيم. 
همه اين مواد قانوني که مقنن فرض را بر تقصير قرار داده ، علت آن در دشواري اثبات تقصير است و با اصل استدلال استقرايي مي توان وجود فرض تقصير را در اياد اماني يک اصل پنداشت .

حال بايد به سوالي (فرضيه) که در ابتداي تحقيق مطرح کرديم ، پاسخ دهيم که آيا فرض تقصير در اياد اماني وجود دارد ؟ در اياد ضماني چطور ؟
همان طور که عرض کرديم ، براساس اصل آزادي اراده ها فرض تقصير در اياد اماني وجود دارد و استدلال ما هم ، همان مواردي است که بيان شد و نيازي به تکرار مجدد آن نيست .
اما در اياد ضماني اين سوال امري واهي است . زيرا مطرح کردن فرض تقصير جنبه حمايتي دارد در حالي که در اياد ضماني مقنن فرض را بر مسئوليت قرار داده و نيازي به استدلال کردن اين که آيا فرض تقصير باشد يا نباشد مطرح نيست . 

فصل دوم : وجود فرض تقصير در مقررات قانون تجارت


با عنايت به همان دلايلي که براي اثبات فرض تقصير به کار برديم و نقش اثباتي ، آن را توضيح داده ايم . بنابراين در مقررات قانون تجارت هر جا مقنن فرض را بر عدم تقصير قرار داده ، مي توان با تمسک به همان دليل فرض را بر مسئوليت شخص امين قرار داد و زيان ديده را از اثبات تقصير بي نياز سازيم .
در حقوق تجارت ماده 386 با تفسير بعضي از حقوقدانان آن ماده را فرض تقصير بيان داشته اند . در موارد ديگر قانون تجارت مثلا ماده 358 در بحث حق العمل کاري مقنن از قاعده ( الا اليمين ) پيروي کرده و اثبات تقصير را بر عهده زيان ديده قرار داده است ولي با توجه به نظريه ما که معتقد به فرض تقصير هستيم در اين جا هم مي توان براي حمايت از زيان ديدگان فرض را بر تقصير قرار داده و اثبات تقصير را از عهده ايشان ( زيان ديدگان ) برداريم و بگوييم حق العمل کار مسئول تلف و هر گونه عيب هستند مگر اينکه بي تقصيري خود را ثابت کنند . براي اثبات اين نشر ( فرض تقصير ) به دلايل مرجوع در اين تحقيق مراجعه شود .

_ بررسي ماده 516 قانون مدني با ماده 386 قانون تجارت از ديدگاه دکتر ناصر کاتوزيان :
(( در ماده 516 قانون مدني مسئوليت متصديان حمل ونقل در نگهداري و حفاظت اشيايي که به آنها سپرده شده مانند مسئوليت امين است و در صورتي ضامن تلف يا نقص کالا هستند که تعدي و تفريط کرده باشند . امين مسئول تلف نيست ، مگر اينکه در حفظ مال تقصير کرده باشد و مقصر هم فرض نمي شود و بايد تقصير او را اثبات کرد .
ولي ماده 386 قانون تجارت در اين باره مقرر مي دارد: (اگر مال التجاره تلف يا گم شود ، متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود ، مگر اين که ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال کننده يا مرسل اليه يا ناشي از تعليماتي بوده که يکي از آن ها داده اند و يا مربوط به حوادثي بوده که هيچ متصدي مواظبي نيز نمي توانست از آن جلوگيري کند.)
پس بر طبق قانون مدني ، در دعوي بين صاحب کالا و متصدي حمل و نقل ، صاحب کالا بايد تقصير متصدي حمل و نقل را اثبات کند تا بتواند از او خسارت بگيرد .
در حالي که به موجب قانون تجارت ، فرض اين است که متصدي حمل و نقل مقصر است و بايد خلاف اين فرض را اثبات کند و در صورتي که دليلي نداشته باشد ، مسئوليت تلف يا نقص کالا بر عهده اوست . در اين دعوي ، کافي نيست که متصدي حمل و نقل ثابت کند که تقصير نکرده و مواظبت هاي لازم را معمول داشته است ، بايد ثابت کند که علت خسارت حادثه خارجي بوده است .
تفاوت دو حکم ناشي از تعهد ايمني است که قانون تجارت ، به پيروي از بناي عرفي و ضمني اينگونه قراردادها ، براي متصدي حرفه اي حمل و نقل مي شناسد .مضمون اين تعهد را مي توان چنين خلاصه کرد : متصدي حمل و نقل تنها تعهد نمي کند که کالا را به متعهد برساند ، اين تعهد را نيز به طور ضمني به گردن گرفته است که آن را سالم برساند .
هرگاه کسي تعهد کند که مالي را سالم به مقصد برساند، اگر مال تلف شود در واقع او به تعهد خود وفا نکرده و فرض اين است که تقصير دارد مگر اين که خلاف آن را ثابت نمايد. ( مواد 227 و 229 قانون مدني )
قانون تجارت به پيروي از عرف متصديان حمل و نقل ، به ويژه از عرف بين المللي ، براي متصدي حمل و نقل اين تعهد ضمني را پذيرفته که کالا را سالم به مقصد برساند زيرا بر طبق ماده 225 ق.م " متعارف بودن امري در عرف و عادت ، به طوري که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است." قرارداد بين طرفين مخلوطي از اجاره اشيا و اشخاص است . زيرا علاوه بر اجاره وسيله حمل و نقل ، متصدي وسيله نيز متعهد مي شود که با مواظبت هاي لازم کالا را سالم به مقصد برساند .
بدين ترتيب چون متصدي حمل و نقل در صورت تلف کالا به تعهد خود عمل نکرده ، از جهت تخلف از مفاد عقد مقصر است ، مگر اينکه خلاف آن اثبات شود . يعني بين قانون مدني و قانون تجارت از نظر مبنا تفاوتي وجود ندارد و هر دو مقصر را مسئول مي دانند و هر دو براي کسي که به تعهد خود وفا نکرده تقصير را فرض مي کنند . تفاوت فقط در اين است که قانون تجارت تعهد به حمل کالا را به طور ضمني حاوي تعهد به سالم رسانيدن آن نيز دانسته است و به دنباله همين فرض نيز متصدي حمل و نقل را مقصر مي داند تا خلافش اثبات شود)). 
?

فصل سوم : نتيجه گيري

گفتيم که فرض تقصير يکي از مهمترين مسائلي است که برخي از فقها و علماي حقوق ، به آن پرداخته اند و هر يک نظراتي را ارائه داده اند .
وليکن عمده باور اين حقوقدانان بر اين است که مبناي هر چيزي در اختيار قانون گذار است و هر جا که مقنن چنين اجازه اي را بدهد مي توانيم فرض تقصير را با اراده هاي طرفين به وجود بياوريم . وليکن در جايي که مقنن چنين اجازه اي را نداده است نمي توانيم فرض تقصير را خلق کنيم .
در تحقيقاتي که به عمل آوردم ، در صورتي که اثبات تقصير دشوار نيست فقها و حقوق دانان ، نظري ارائه نداده اند و به همان قاعده اصلي ( الا اليمين ) نظر داشته اند و زيان ديده براي مطالبه خسارت بايد تقصير امين را ثابت نمايد . 
ولي ما در اينجا قائل به فرض تقصير هستيم و عمده دليل ما نيز همان ماده 225 قانون مدني است .
اين ماده بيان مي دارد که : " متعارف بودن امري در عرف و عادت ... به منزله ذکر در عقد است " لذا زمانيکه به عرف رجوع مي کنيم مشاهده مي کنيم که در جايي که شخصي مالي به ديگري مي دهد و آن مال در يد او ( امين ) تلف مي شود مالک مال ، مستقيما بهاي آن مال تلف شده را از امين تقاضا مي کند ، مگر اينکه امين بي تقصيري خود را اثبات نمايد که در اين صورت اخير مسئوليتي متوجه وي نخواهد بود . 
همچنين قاعده ( الا اليمين ) از جمله قواعد تکميلي است و" اراده هاي افراد " بر اين قاعده مقدم است . 
ولي در صورتي که اثبات تقصير دشوار باشد حقوقدانان فرض را بر تقصير قرار مي دهند و زيان ديده براي مطالبه خسارت ، نيازي به اثبات تقصير امين ندارد . زيرا در اينجا فرض را بر تقصير قرار مي دهند و امين مسئول است مگر اينکه بي تقصيري خود را اثبات نمايد.


----------------------
منابع : 
1. دکتر کاتوزيان ، ناصر ، قانون مدني در نظم حقوق کنوني ، انتشارات ميزان ، تهران ، سال 1388
2. دکتر کاتوزيان ، ناصر ، درسهايي از عقود معين ، جلد 1 ، کتابخانه گنج دانش ، تهران، سال 1388
3. دکتر کاتوزيان ، ناصر ، درسهايي از عقود معين ، جلد 2 ، کتلبخانه گنج دانش ، تهران، سال 1388
4. دکتر شهيدي ، مهدي ، اعمال حقوقي ، انتشارات مجد ، تهران 
5. دکتر عرفاني ، محمود ، مجموعه کامل محشاي قانون تجارت ايران ، انتشارات جنگل ، تهران ، سال 1391
6. محقق داماد ، مصطفي ، قواعد فقه 1 ، مرکز نشر علوم اسلامي ، تهران ، سال 1389
7. مسجد سرايي ، حميد ، متون فقه 1 ، انتشارات خط سوم ، تهران ، سال 1384 
8. دکتر موسوي بجنوردي ، کتاب قواعد فقه 1
9. العروة الوثقي ، جلد 5 
10. خوانساري ، احمد ، حاشيه بر العروة الوثقي 
11. الروضه البهية ، جلد 4



نويسنده : شهروز يداللهي- کارشناس ارشد حقوق خصوصي


مشاوره حقوقی رایگان