بسم الله
 
EN

بازدیدها: 453

متن کامل تعرفه رسمي کارشناسان رسمي

  1392/11/3
خلاصه: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري که توسط رئيس قوه قضائيه ابلاغ شده است در روزنامه رسمي منتشر شد.
به گزارش رساله حقوق، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري از سوي رييس قوه قضاييه به شرح زير در روزنامه رسمي انتشار يافته است:

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري

در اجراي ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/ 1/ 1381 مجلس شوراي اسلامي و پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 8/ 12/ 1389 به شرح مواد آتي اصلاح مي‌شود:

فصل اول- کليات


ماده 1: دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي و يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

تبصره: منظور از کانون در اين تعرفه، کانون کارشناسان رسمي دادگستري و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقي و وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه مي‌باشد.

ماده 2: مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد کارشناسي مکلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.

تبصره 1: در مواردي که مرجع قضايي در پرونده‌هاي کيفري و حقوقي براي کشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين کارشناس مي‌نمايد، تعيين دستمزد متناسب با کميت و کيفيت کار با همان مرجع مي‌باشد.

تبصره 2: در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي کارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حق‌الزحمه کارشناسي تا ميزان معيني به وسيله دادگاه کاهش مي‌يابد ولي به هر حال پرداخت هزينه‌ها يا وسيله اجراي قرار کارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي‌باشد.

تبصره 3: در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي که استطاعت کافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده، مرکز يا کانون مربوط حق‌الزحمه اين تعرفه سي‌درصد کاهش مي‌يابد.

تبصره 4: در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي کارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب جهت معرفي کارشناس معاضدتي حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون يا مرکز اعلام تا معرفي گردد.

ماده 3: در کارشناسي‌ها چنانچه موضوع کارشناسي مربوط به جزئي از کل بوده ولي اظهارنظر کارشناسي مستلزم بررسي در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پيشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبناي کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 4: کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند در صورت درخواست کارشناس يا هيئت کارشناسي، دستمزد کارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علي‌الحساب به حساب کانون يا مرکز توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند در اين صورت کارشناسان رسمي مکلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام کارشناسي اقدام نمايند.

ماده 5: در صورتي که کارشناس اقدام به کارشناسي نموده ولي به دليلي که خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي کارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با کارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اينکه از حداقل مقرر در اين تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در اين رابطه به محل اجراي قرار کارشناسي مسافرت نموده باشند هزينه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي‌شود.

ماده 6: در صورتي که اجراي قرار کارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت يا محل اقامت کارشناس باشد، تأمين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسي، فوق‌العاده مأموريت کارشناس براي هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 500.000 ريال براي مأموريت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 1.000.000 ريال براي مأموريت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضي از تأمين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و کارشناس براي انجام کارشناسي رأساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق‌الذکر اقدام نمايد، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموريت، هزينه‌هاي مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: در صورتي که انجام کارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کليه هزينه‌هاي سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم رديف مديران کل به عهده متقاضي مي‌باشد.

تبصره 2: در صورتي که مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد، پس از تسعير آن به ريال، براساس نرخ واريزنامه رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گرديد.

تبصره 3: تأمين وسيله اياب و ذهاب اجراي قرار کارشناسي درون شهرها بعهده متقاضي مي‌باشد.

ماده 7: دستمزد تأمين دليل با توجه به کميت و کيفيت خدمات کارشناسي موردنياز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعيين مي‌شود و حداقل 1.500.000 ريال مي‌باشد.

ماده 8: هزينه انجام کليه آزمايش‌ها و تهيه نمونه‌هاي لازم و گمانه‌زني که طبق نظر کارشناسي ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز يا کانون مربوط معتبر است.

ماده 9: در مواردي که براي بعضي از امور کارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائي، کانون يا مرکز مربوط تعيين مي‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد 1.500.000 ريال خواهد بود.

ماده 10: در مواردي که موضوع کارشناسي مربوط به سالهاي قبل از تاريخ انجام کارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز براساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 11: دستمزد ارزيابي‌ها براي کليه رشته‌ها در هر مورد ارجاعي بشرح ذيل تعيين مي‌گردد.

تا پنجاه ميليون ريال مقطوعاً 1.500.000 ريال.

-از پنجاه ميليون و يک ريال تا يکصد و پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد 5/ 0 درصد.

-از يکصد و پنجاه ميليون و يک ريال تا دويست و پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد 4/ 0 درصد.

-از دويست و پنجاه ميليون و يک ريال تا يک ميليارد ريال نسبت به مازاد 3/ 0 درصد.

-از يک ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد 125/ 0 درصد.

-از ده ميليارد و يک ريال تا يکصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد 06/ 0 درصد.

-از يکصد و پنجاه ميليارد و يک ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد 03/ 0 درصد.

-از پانصد ميليارد و يک ريال تا ششصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد 025/ 0 درصد.

-از ششصد و پنجاه ميليارد و يک ريال تا يک هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد 015 /0 درصد.

-از يکهزار ميليارد و يک ريال به بالا نسبت به مازاد 01/ 0 درصد، حداکثر کل دستمزد کارشناسي سيصد ميليون ريال براي هر کارشناس خواهد بود.

تبصره 1: در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزيابي مندرج در گزارش به طور يک جا مبناي محاسبه اين ماده قرار مي‌گيرد. ليکن در صورتي که موضوع ارزيابي در مکانهاي مناطق مختلف شهرداري يا داراي پروانه صنعتي مجزا باشند و يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابي‌ها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: دستمزد بررسي به اختلاف في‌مابين کارفرمايان و پيمانکاران و ساير قراردادهاي مربوط و دستمزد تعيين و کنترل صورت وضعيت براي کليه رشته‌ها بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه صددرصد مي‌باشد.

تبصره 3: دستمزد تعيين علل و مسببين و تعيين خسارت براي کليه رشته‌ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي‌باشد.

تبصره 4: تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تأخير قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي‌باشد.

تبصره 5: در ارزيابي قطعات يدکي و کالاي مستعمل، فرآورده‌هاي غذايي و داروئي و بهداشتي، ضايعات توليدي، ابزارآلات، ماشين‌آلات و تجهيزات برقي و مکانيکي، اجزاي ريزالکترونيک و مخابرات در هر کار ارجاعي به صورت يکجا و طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي‌باشد.

تبصره 6: در مواردي که موضوع کارشناسي توسط چند کارشناس رسمي از يک رشته کارشناسي انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سي درصد کسر مي‌گردد.

ماده 12: در صورتي که رسيدگي به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته، هزينه ترجمه رسمي براساس آئين‌نامه تعرفه مترجمين رسمي اضافه مي‌شود.

ماده 13: دستمزد تعيين اجاره بها، براي کليه رشته‌ها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه دو ميليون ريال، مقطوعاً 1.500.000 ريال و از دو ميليون تا سي ميليون ريال، ده درصد و از سي ميليون ريال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعيين اجرت‌المثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده به اضافه بيست و پنج درصد خواهد بود.

ماده 14: حق‌الزحمه تفسير عکس‌هاي هوائي و ماهواره‌اي براي هر پلاک ثبتي و تعيين موقعيت ثبتي آن در عکسهاي مزبور مقطوعاً مبلغ 3.000.000 ريال است و براي تفسير عکس‌هاي مذکور مربوط به سالهاي گذشته، به ازاي هر سال مبلغ چهارصد هزار ريال اضافه خواهد شد. همچنين، براي پلاکهاي متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافي چهل درصد به حق‌الزحمه اين رديف اضافه خواهد شد.

فصل دوم- تعرفه دستمزد کارشناسي


گروه 1: مهندسي آب و معادن شامل رشته‌هاي (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسي آب:


ماده 15: دستمزد اندازه‌گيري آب و حقابه‌ها بشرح ذيل است:

1. تا 50 ليتر در ثانيه، مقطوعاً 1.500.000 ريال.

2. مازاد بر 50 ليتر در ثانيه تا 1000 ليتر در ثانيه به ازاء هر ليتر 1500 ريال.

3. از 1000 ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، 400 ريال و حداکثر بيست ميليون ريال.

ماده 16: دستمزد تعيين کيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي در هر مورد 1.500.000 ريال مي‌باشد.

ماده 17: دستمزد بررسي مشخصات سفره‌هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً 3.000.000 ريال است.

تبصره: در صورتي که انجام کارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 18: دستمزد ارزيابي قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌هاي آبياري و زهکشي آب و فاضلاب مطابق ماده 11 اين تعرفه خواهد بود.

ماده 19: تعيين نوع و بررسي کيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً 3.000.000 ريال است.

ماده 20: دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1. حريم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کيلومتر 1.000.000 ريال و حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر ده ميليون ريال.

2. حريم رودخانه و کانالهاي با عرض بيش از 12 متر، از قرار هر کيلومتر 1.500.000 ريال و حداکثر 14 ميليون ريال.

ماده 21: دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب کميت و کيفيت مقطوعاً 2.000.000 ريال.

رشته فلزات و معادن

ماده 22 :

1. تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي رشته فلزات در ارزيابي‌ها طبق ماده 11 در مورد ملاک تشخيص، حداقل 5 ميليون ريال و حداکثر ده ميليون ريال خواهد بود.

2. تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي ممکن قطعي) طبق ماده 11 تعرفه عمومي خواهد بود. (در معادن زيرزميني معادل بيست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)

3. در صورتي انجام بررسي‌هاي کارشناسي در معادن منتج به ارزيابي نگردد، حق‌الزحمه کارشناسي براساس ماده ده اين تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه 2: اموال منقول شامل رشته‌هاي:


(آثار هنري و اشياء نفيسه و کتب خطي اشياء عتيقه و احجار کريمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري)

ماده 23: دستمزد کارشناسي رشته‌هاي فوق مطابق ماده 11 اين تعرفه و رشته لوازم خانگي و اداري 20 درصداضافه مي‌باشد.

گروه 3: امور پزشکي داروئي و غذايي شامل رشته‌هاي:


(پزشکي، داروسازي و سم‌شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)

ماده 24: دستمزد کارشناسي رشته‌هاي فوق، بر حسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به کميت و کيفيت کار با پيشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر 10.000.000 ريال در هر مورد مي‌باشد و در مورد ارزيابي مطابق ماده 11 اين تعرفه مي‌باشد.

تبصره: کليه هزينه‌هاي آزمايشگاهي، نمونه‌برداري (بيوپسي)، راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي مي‌باشد.

گروه 4: رشته حسابداري و حسابرسي آمار


(امور بازرگاني تعيين نفقه و بيمه)

رشته حسابداري و حسابرسي:


ماده 25: دستمزد کارشناسي در امور حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده 26: دستمزد کارشناسي امور ذيل براساس ماده 11 اين تعرفه خواهد بود:

1. ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائي‌هاي جاري و بدهي‌ها و ذخائر رسيدگي‌شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي‌هاي ثابت.

2. رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشکستگي.

3. تعيين قيمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکيل‌دهنده قيمت تمام شده.

رشته امور بازرگاني:


ماده 27: دستمزد کارشناسان رشته بازرگاني در مورد ارزيابي طبق تعرفه ماده 11 است و در ساير موارد حداقل 2.000.000 ريال و حداکثر 20.000.000 ريال خواهد بود.

رشته تعيين نفقه:


ماده 28: تعيين دستمزد نفقه با توافق مي‌باشد و در هر مورد حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر 10.000.000 ريال است.

رشته بيمه:


ماده 29: دستمزد رشته بيمه در مورد ارزيابي ماده 11 اين تعرفه و ساير موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر 15.000.000 ريال است.

رشته آمار:


ماده30: تعيين دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر 10.000.000 ريال است.

گروه 5: امور وسائط نقليه موتوري شامل رشته‌هاي:


(امور حمل و نقل ترابري وسائط نقليه هوايي، وسائط نقليه دريايي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقليه ريلي)

ماده 31: دستمزد کارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است:

1. رسيدگي به اصالت خودرو 1.500.000ريال داخل شهر و 2.000.000 ريال خارج شهر.

2. رسيدگي به تصادف درون شهري 1.000.000 ريال.

3. رسيدگي به تصادف خارج از شهر 1.500.000 ريال.

اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي، تعيين تناژ، تعيين مدل براي هر دستگاه مقطوعاً 1.500.000 ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصد آن.

ماده 32: تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل:

1. براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادرکننده اسناد حمل)

با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 اين تعرفه است.

2. تعيين ارزش وسائط نقليه آبي:

بر اساس ماده 11 اين تعرفه است.

3. تعيين علت در تصادم دريايي يا تصادم در آبهاي داخلي بشرح ذيل مي‌باشد:

الف: در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافربري در آبهاي داخلي:

در هر مورد 2.000.000 ريال.

ب: در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا:

- براي شناورهاي با ظرفيت بار کمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT 4.000.000) ريال در هر مورد.

- براي شناورهاي با ظرفيت بار بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT 10.000.000) ريال در هر مورد.

تبصره: در صورتي که تصادم بين دو يا چند شناور با ظرفيتهاي متفاوت باشد، ظرفيت بالاتر مبناي تعيين حق‌الزحمه مي‌باشد.

4. در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده 9 اين تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: دستمزد ارزيابي‌هاي وسائط نقليه هوائي و ريلي و زميني برابر ماده 11 خواهد بود.

گروه 6: راه و ساختمان شامل رشته‌هاي:

(راه و ساختمان معماري داخلي و تزئينات مهندسي ترافيک برنامه‌ريزي شهري مهندسي محيط زيست امور ثبتي ابنيه و آثار باستاني نقشه‌برداري)

رشته راه و ساختمان:

ماده 33: دستمزد ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق کسب و پيشه و تجارت و سرقفلي مطابق ماده 11 اين تعرفه تعيين مي‌شود.

ماده 34: دستمزد تطبيق نقشه‌هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا:

براي هر مترمربع مساحت زير بنا 4.000 ريال و حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر 15.000.000 ريال است.

ماده 35: دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‌ها با وضعيت محل و بنا براي هر مترمربع مساحت زيربنا 4.000 ريال و حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر 20.000.000 ريال است.

ماده 36: دستمزد تهيه نقشه‌هاي معماري و سازه ساختمان‌هاي موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائي بشرح زير مي‌باشد:

1. معماري کلي هر مترمربع 3000 ريال و حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر 30.000.000 ريال.

2. سازه هر مترمربع 4. 000 ريال و حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر 40.000.000 ريال.

ماده 37: دستمزد افراز و قطعه‌بندي مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زير است:

1. دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسيم ترکه براساس ماده 11 اين تعرفه به اضافه بيست درصد.

2. در صورتيکه نقشه ملک مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداري مربوط علاوه بر دستمزد رديف 1 محاسبه مي‌شود.

تبصره: در مواردي که واحدهاي ساختماني با هر نوع کاربري که بصورت آپارتمان، طبقه يا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه يا بلوک اول به ميزان مقرر در اين ماده و مواد 34 الي 36 اين تعرفه محاسبه و براي بقيه طبقات و يا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 38: دستمزد تشخيص زمين مسبوق به احياء از نظر ساختماني تا مساحت 1000 مترمربع 1.500.000 ريال و براي هر يک هزار مترمربع مازاد، مبلغ 800.000 ريال اضافه مي‌گردد.

رشته نقشه‌برداري و امور ثبتي:


ماده 39: پياده کردن محدوده پلاک ثبتي در نقشه و عکس هوايي:

1. اگر گذربند مشخص باشد:

تا 1000 مترمربع مقطوعاً 2.000.000 ريال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار براي هر مترمربع 200 ريال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ريال و حداکثر 40.000.000 ريال.

2. اگر گذربند مشخص نباشد:

تا 1000 مترمربع مقطوعاً 6.000.000 ريال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر مترمربع 200 ريال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ريال و حداکثر 60.000.000 ريال.

ماده 40: حق‌الزحمه نقشه‌برداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره برمبناي بند 2 ماده 39 و حداکثر 60.000.000 ريال.

ماده 41: حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تشخيص محل پلاک موردنظر در املاک تا 1000 مترمربع حداقل 1.500.000 ريال و نسبت به مازاد تا 5000 مترمربع براي هر مترمربع 800 ريال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد براي هر مترمربع 400 ريال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد براي هر مترمربع 200 ريال و حداکثر سي ميليون ريال.

ماده 42: دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقياس 1000/ 1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه‌ها، حداقل 1.500.000 ريال است و حداکثر با نظر مقام قضائي مي‌باشد.

ماده 43: دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

1. دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاک موردنظر و تشخيص حدود آن در املاک مزروعي تا يک هکتار حداقل 2.000.000 ريال است.

2. در مواردي که مساحت ملک بيش از يک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بيست درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداکثر ده ميليون ريال مي‌باشد.

ماده 44: دستمزد کارشناسي رشته شهرسازي:

1. حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح‌هاي تفکيک اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير است:

11 طرح تفکيک با دو قطعه زمين، مبلغ 5.000.000 ريال.

12 طرح تفکيک با 3 تا 10 قطعه زمين، مبلغ 1.000.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.

13 طرح تفکيک با بيش از 10 قطعه زمين، مبلغ 300.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.

2. حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق کاربري اراضي شهري با طرح‌هاي توسعه شهري به شرح زير مي‌باشد:

21 کاربري يک يا دو قطعه زمين مجاور با يکديگر مبلغ 5.000.000 ريال.

22 کاربري 3 تا 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 700.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.

23 کاربري بيش از 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 300.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.

3. حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير مي‌باشد:

31 ساختمان با يک يا دو واحد قابل تفکيک، مبلغ 5.000.000 ريال.

32 ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکيک، مبلغ 700.000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.

33 ساختمان با بيش از 10 واحد قابل تفکيک، مبلغ 300.000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.

تبصره: دستمزد ساير رشته‌هاي زيرگروه 6 طبق ماده 9 اين تعرفه خواهد بود.

گروه7- صنعت و فن شامل رشته‌هاي: 

(الکتروشيمي، صنايع نفت و پتروشيمي برق، الکترونيک و مخابرات برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات تأسيسات ساختماني آسانسور و شوفاژ و تهويه کامپيوتر گاز و گازرساني انرژي هسته‌اي مهندسي هوافضا مهندسي پزشکي نساجي و رنگرزي)


ماده 45: دستمزد کارشناسي و ارزيابي رشته‌هاي فوق براساس ماده 11 اين تعرفه و تبصره‌هاي ذيل آن خواهد بود.

تبصره: حق‌الزحمه کارشناسي نرم‌افزار کامپيوتر مطابق ماده 11 اين تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.

گروه8- فني و هنري شامل رشته‌هاي: 

(تئاتر شعر و سرود تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت چاپ و چاپخانه عکاسي و امور سينمايي طراحي و گرافيک امور ورزشي تأليفات تمبر صنايع دستي موسيقي)


ماده 46: دستمزد کارشناسي رشته تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌هاي غيرمالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل 2.000.000 ريال در صورتيکه کم و کيف کار ايجاب نمايد با پيشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسي حداکثر 10.000.000 ريال تعيين مي‌گردد.

تبصره: دستمزد کارشناسي رشته‌هاي فوق در پرونده‌هاي مالي مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه و حداکثر بيست ميليون ريال مي‌باشد.

ماده 47: دستمزد کارشناسي مربوط به عکاسي و امور سينمايي و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذيل مي‌باشد:

الف: دستمزد کارشناسي مسائل فني عکس و فيلم و اختلاف رنگها، شرايط نوري، کمپوزيسيون (ترکيب‌بندي)، پرسپکتيو، ظهور و چاپ حداقل 2.000.000 ريال و حداکثر 15.000.000 ريال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.

ب: امور مربوط به فيلم‌برداري و سينما:

دستمزد رسيدگي‌ به موارد اختلاف فيمابين کارفرمايان و تهيه‌کنندگان اعم از نويسنده ، کارگردان، تصويربردار، تدوين‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زير است:

1. برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويدئو و برنامه‌هاي انيميشن حداقل 2.000.000 ريال.

2. برنامه‌هاي بلندمدت سينمايي بيشتر از يک ساعت، برحسب مدت فيلم و حداکثر 15.000.000 ريال.

ج: دستمزد ارزيابي فيلم، وسايل و لوازم عکاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.

د: هزينه‌هاي مربوط به آزمايشگاه استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده9 اين تعرفه خواهد بود.

ه: دستمزد کارشناس در امور ورزشي بدون موارد جرح يا فوتي براي هر مورد 2.000.000 ريال و براي موارد فوتي و يا جرحي حداکثر 15.000.000 ريال با نظر مرجع مربوطه.

گروه 9: کشاورزي شامل رشته‌هاي:

(کشاورزي و منابع طبيعي دامپروري و دامپزشکي محصولات دامي آبزيان و شيلات سم و سم‌شناسي صنايع چوب محيط زيست طبيعي گياه پزشکي)

ماده 48: دستمزد ارزيابي‌هاي رشته‌هاي فوق مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده 49: دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح و تسطيح زمينهاي کشاورزي و باغات و حق غارسي طبق ماده 11 اين تعرفه مي‌باشد.

ماده50: دستمزد نمونه‌برداري به منظور تعيين کيفيت و طبقه‌بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراک دام، مکمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کارشناس تعيين مي‌شود.

ماده 51: دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 2.000.000 ريال و براي هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از يک هکتار، سه درصد دستمزد فوق مي‌باشد.

ماده 52: دستمزد افراز املاک کشاورزي براساس ماده 11 اين تعرفه به اضافه بيست درصد خواهد بود.

تبصره در صورتي که انجام امر کارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداري بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 53: دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآورده‌هاي کشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس ماده 11 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه 10- مديريت و خدمات شامل رشته‌هاي:

(امور آموزشي امور خبرنگاري و روزنامه‌نگاري ايرانگردي و جهانگردي زبانهاي خارجي امور اداري و استخدامي کتابداري امور گمرکي ثبت شرکتها و علائم تجاري و اختراعات)


ماده 54: دستمزد کارشناسي در مورد کليه رشته‌هاي فوق با توجه به کم و کيف کار در هر مورد حداقل 1.500.000 ريال و حداکثر 15.000.000 ميليون ريال با پيشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.

گروه 11: ايمني و حوادث شامل رشته‌هاي:


(امور آتش‌سوزي و آتش‌نشاني اموراسلحه و مهمات امنيت عمومي حوادث ناشي از کار مواد محترقه و منفجره ناريه )

ماده 55: دستمزد کارشناسان اين گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه 10 موضوع ماده 54 تعيين مي‌گردد.

ماده 56: اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذيربط يا مرکز و تفسير مواد تعرفه حسب مورد به عهده شوراي عالي کارشناسان يا مرکز مي‌باشد.

ماده 57: کليه متن و مواد و تبصره‌هاي اين تعرفه از سوي کارشناسان رسمي و کانونها و نيز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانکها، مؤسسات اعتباري و ساير شرکتها و دستگاه‌هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام مي‌باشد، لازم‌الرعايه است.

ماده 58: اين تعرفه با 58 ماده و 23 تبصره به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا است. مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

رئيس قوه قضائيه صادق آملي لاريجاني»


مشاوره حقوقی رایگان