بسم الله
 
EN

بازدیدها: 497

حجر چيست؟

  1392/11/2

حَجْر ، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالى. واژه عربى حَجْر به معناى بازداشتن و احاطه‌كردن كسى است (ابن‌فارس؛ زمخشرى؛ فيروزآبادى، ذيل واژه) و در اصطلاح فقها به «ممنوع كردن كسى از تصرف در مال خود» (رجوع کنيد به طوسى، 1387، ج 2، ص 281؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 508؛ علامه حلّى، 1420ـ1421، ج 2، ص 507) و به تعبير ديگر «منع از تصرفات مالى» (علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 2، ص 133؛ خطيب شربينى، ج 2، ص 165؛ ميرزاى قمى، ج 2، ص 405) گفته مي‌شود. 
برپايه تعريف نخست، اهليت كسى كه مالى را در اختيار دارد، ولى مالك آن نيست (مانند برده، به نظر برخى فقها)، در حوزه مبحث حجر قرار نمي‌گيرد، هر چند شمارى از فقها آن را از اين نظر جامع دانسته‌اند (رجوع کنيد به شهيدثانى، 1413ـ1419، ج 4، ص 139؛ حسينى عاملى، ج 5، ص 233). برخى حنفيان، حجر را «منع از تصرفات قولى» تعريف كرده‌اند (رجوع کنيد به حصكفى، ج 5، ص 89ـ 90؛ طورى، ج 8، ص 142؛ براى نقد اين تعريف رجوع کنيد به حصكفى، همانجا؛ آل كاشف‌الغطاء، ج 2، مجلد3، ص 155ـ 156؛ براى تعاريف ديگر رجوع کنيد به حَطّاب، ج 6، ص 631ـ 632؛ ابن‌عابدين، ج 5، ص 89؛ زحيلى، ج 5، ص 412ـ413).

مراد از موضوع حجر، كه در بخش معاملات منابع فقهى مطرح مي‌شود، امورى است كه با اهليت طرف عقد* يا ايقاع* ارتباط مي‌يابد و وجود اين اوصاف در او، موجب بطلان يا نافذ نبودن عقد يا ايقاع او مي‌گردد، مانند نرسيدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالى)، جنون (ديوانگى) و سَفَه (سبك عقلى؛ رجوع کنيد به ادامه مقاله). به نظر حقوق‌دانان، اصولا حجر به اهليتِ اجراى حق يا استيفاى حق مربوط مي‌شود نه اهليتِ دارا شدن حق (براى نمونه رجوع کنيد به امامى، ج 1، ص 204؛ كاتوزيان، ج 2، ص 2ـ3). در مواد 211 و 1207 قانون مدنى ايران به اين اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.
آيات متعدد، از مهم‌ترين مستندات احكام فقهىِ حجر در موارد گوناگون است (رجوع کنيد به ادامه مقاله). كاربرد اين واژه يا مشتقات آن در معدودى از احاديث به معنايى نزديك به مفهوم فقهى، بيانگر آن است كه اين اصطلاح سابقه‌اى ديرينه دارد (رجوع کنيد به ابن‌حنبل، ج 3، ص 217؛ ابن‌ماجه، ج 2، ص 788؛ قاضى نعمان، ج 2، ص 66ـ67؛ ابن‌بابويه، ج 3، ص 28؛ بيهقى، ج 6، ص 48). وجود ابوابى باعنوان حجر در منابع حديثى و فقهىِ متقدم (براى نمونه رجوع کنيد به سحنون، ج 5، ص 224؛ ابن‌ماجه، همانجا؛ قاضي‌نعمان، ج 2، ص 65؛ ابن‌بابويه، همانجا) و وجود تأليفاتى با اين عنوان از محدّثان پيشين (براى نمونه رجوع کنيد به ابن‌نديم، ص 78، 272؛ بغدادى، ج 1، ستون 825، ج 2، ستون 33) هم مؤيد اين نكته است. به‌علاوه، احاديث متعدد ديگرى، كه اين اصطلاح را دربرندارند، از مستندات مهم فقهى احكام حجر به شمار مي‌روند.
حكمت تشريع مقررات حجر، از يك سو حمايت از اشخاص محجور است، يعنى كسانى كه به علت ناتوانى عقلى يا كم خردى ممكن است دارايى خود را در معرض نابودى قرار دهند، و از سوى ديگر، پيشگيرى از تباه شدن حقوق افراد جامعه، به‌ويژه كسانى است كه ممكن است ناخواسته و ندانسته به معاملات زيان‌بار با افراد محجور و مديون اقدام كنند (رجوع کنيد به جزيرى، ج 2، ص 311ـ313؛ بروجردى، ص 52؛ زحيلى، ج 5، ص 414ـ415). بر اين اساس، يكى از تقسيمات رايج در متون فقهى در خصوص اسباب حجر، تقسيم آن به اوصافى است كه به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهليت قلمداد شده (يعنى صغر، جنون و سفه) و اوصافى كه به منظور حفظ مصالح ديگران، مانع اهليت به شمار رفته است (از قبيل افلاس يا ورشكستگى، برده بودن، ارتداد و بيمارى منجر به مرگ؛ براى نمونه رجوع کنيد به طوسى، 1387، ج 2، ص 281؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 508؛ علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 183؛ خطيب شربينى، ج 2، ص 165).
تأمل در منابع فقهىِ ادوار گوناگون، نشان مي‌دهد كه حجر، به عنوان مبحثى مستقل، به‌تدريج در منابع نخستين مطرح شده و رفته‌رفته در ساختارِ كتابهاى فقهى جايگاه مهم و اساسى يافته است. در منابع ادوار نخستين و ميانى، موضوع افلاس* (تفليس) بيش از ديگر اسباب حجر مورد توجه و اهتمام بوده و غالبآ با تفصيل بسيار و در مبحثى مستقل مطرح شده است (براى علت اين امر رجوع کنيد به مقدس‌اردبيلى، ج 9، ص 182؛ بحرانى، ج 20، ص 342). مثلا در فقه شيعه، ظاهراً شيخ طوسى (متوفى 460) نخستين فقيهى است كه در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلى مهم و مستقل به مبحث حجر اختصاص داده، اما درباره افلاس در فصلى جداگانه بحث كرده است. 
پيش از آن، فقها در ابوابى فرعى يا در ضمن احكام ديگر به احكام محجوران مي‌پرداختند (براى نمونه رجوع کنيد به ابن‌بابويه، همانجا؛ مفيد، ص 667ـ668، 724؛ سلّار ديلمى، ص 206، 232). برخى فقهاى ادوار بعد ــاز جمله ابن‌زهره حلبى (متوفى 585) در غُنية النُزُوع، محقق حلّى (متوفى 676) در شرايع‌الاسلام، و علامه حلّى (متوفى 726) در برخى آثار خود، از جمله تحريرالاحكام‌الشرعية، تذكرةالفقهاء و مختلف‌الشيعةــ از روش شيخ طوسى پيروى كردند؛ با اين همه، علامه حلّى در ديگر آثار خود (از جمله ارشادالاذهان، تبصرةالمتعلمين و قواعد الاحكام) موضوع تفليس را در ادامه مبحث حجر مطرح كرده است. فقهايى ديگر، مانند ابن‌حمزه طوسى (متوفى نيمه دوم قرن ششم) در الوسيله و قطب‌الدين راوندى (متوفى 573) در فقه‌القرآن، در يك مبحث، با عناوينى مانند «الحجر و التفليس»، به اين دو موضوع پرداختند و فقهايى چون يحيي‌بن سعيد حلّى (متوفى 689) در الجامع‌للشرايع، شهيد اول (شهادت در 786) در اللمعةالدمشقية و حرّعاملى (متوفى 1104) در وسائل‌الشيعة، در ساختار كتابهاى خود، جايگاه اصلى را به مبحث حجر دادند.
وضع منابع فقهى اهل‌سنّت نيز تقريبآ همين‌گونه است. مثلاً در المبسوط محمدبن حسن ‌شيبانى (متوفى 189) يا المسند ابن‌حنبل (متوفى 241) بابى درباره حجر وجود ندارد، همچنين در كتاب‌الام شافعى (متوفى 204) احكام حجر در ابوابى از مبحث رهن مطرح شده و در المختصر اسماعيل‌بن يحيى مُزَنى (متوفى 264) در فقه شافعى، ذيل عنوان «تفليس»، احكام تفليس به‌تفصيل و ساير اسباب حجر به‌اختصار آمده است.
در كتاب المُدَوَّنة الكُبرى، اثر عبدالسلام سَحْنون (متوفى 240)، در فقه مالكى، مبحث تفليس مفصّلا در بخشى مستقل و ديگر اسباب حجر در بابهاى گوناگون مطرح شده است. در ادوار بعد، منابع فقهى اهل‌سنّت براى دو مبحث حجر و تفليس دو فصل مستقل و اصلى گشودند، مانند ابوالقاسم خِرَقى (متوفى 334) در المختصر، در فقه حنبلى؛ ابواسحاق شيرازى (متوفى 476) در المهذّب و ابوحامد غزالى (متوفى 505) در الوسيط، هر دو در فقه شافعى؛ و خليل‌بن اسحاق جَنَدى (متوفى 767) در المختصر، در فقه مالكى. برخى فقها همه مصاديق حجر (از جمله تفليس) را در مبحث حجر مطرح كرده‌اند، مانند علاءالدين ابوبكر كاسانى (متوفى 587) در بدائع‌الصنائع و حافظ‌الدين نسفى (متوفى 710) در كنزالدقائق در فقه حنفى و موسي‌بن احمد حجادى صالحى (متوفى 960) در الاقناع در فقه حنبلى.
علاوه برتفليس، مهم‌ترين اسباب حجر عبارت‌اند از: بالغ نبودن (خردسالى)، جنون و سفه. فقها اين سه سبب را ــاز آن‌رو كه دامنه حجر در آنها گسترده است و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه و تعهدات مالى نيز مي‌شودــ حجرعام دانسته و ساير اسباب را، كه تنها تصرفاتى معين و محدود را ممنوع مي‌سازند، حجر خاص ناميده‌اند (رجوع کنيد به ابن‌قدامه، ج 4، ص 508؛ رافعى قزوينى، ج 10، ص 275؛ علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 184؛ ابن‌فهد حلّى، ج 2، ص 512). احكامِ مصاديقِ حجر خاص، علاوه بر مبحث حجر، در ديگر ابواب فقهى به صورت پراكنده وجود دارد، از جمله در ابواب بيع، رهن، عتق، مكاتبه، وصيت، ارث، حدود، قصاص و ديات. 
ممنوعيت صغير و مجنون، علاوه بر معاملات مالى (اعم از عقود و ايقاعات)، شامل معاملاتى كه ماهيتاً مالى نيستند نيز مي‌شود. كودك و مجنون نه تنها نمي‌توانند طرف عقد يا ايقاع باشند، بلكه اجراى صيغه معاملات توسط آنان، نافذ نيست (كاسانى، ج 7، ص 171؛ رافعى قزوينى، همانجا؛ علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 185؛ شهيدثانى، 1410، ج 4، ص 105). مستند اين حكم، برخى آيات قرآن (از جمله آيه 282 بقره و 6 نساء) و احاديث و اجماع است (رجوع کنيد به طوسى، 1387، ج 2، ص 281ـ282؛ علامه حلّى، 1414، همانجا؛ خطيب شربينى، ج 2، ص 165؛ حسينى مراغى، ج 2، ص 674ـ684؛ زحيلى، ج 5، ص 417)، البته در برخى منابع فقهى، انجام دادن بعضى معاملات ــمانند وقف، قبول هبه و وصيت در امور پسنديده براى كودك نابالغ (ده ساله يا مميز)ــ مجاز يا قابل تنفيذ به‌شمار رفته است (رجوع کنيد به علامه حلّى، 1414، همانجا؛ شهيدثانى، 1410، ج 5، ص 22؛ طورى، ج 8، ص 142؛ زحيلى، ج 5، ص 418ـ419؛ نيز رجوع کنيد به بلوغ*؛ جنون*).
دامنه محجوريت سفيه* (كسى كه اموال خود را در راههاى غيرعقلايى صرف كند رجوع کنيد به امام خمينى، ج 2، ص 15؛ زحيلى، ج 5، ص 438) نيز وسيع است و به استناد ادله فقهى (از جمله آيه 27 سوره اِسراء، آيه 282 سوره بقره و آيات 5 و 6 سوره نساء) و احاديث متعدد، همه تصرفات مالى را دربرمي‌گيرد (رجوع کنيد به طوسى،1407ـ1417، ج 3، ص 286ـ288؛ حسيني‌مراغى، ج 2، ص 686ـ689؛ زحيلى، ج 5، ص 439ـ446). همچنين مُفَلَّس (كسى كه مقدار مال او از ديونى كه زمان آنها فرا رسيده است، كمتر باشد رجوع کنيد به طوسى، 1407ـ1417، ج 3، ص 261؛ خطيب شربينى، ج 2، ص 146)، در صورت تحقق شرايطى، محجور انگاشته مي‌شود، از جمله: رسيدن موعدِ اداى دَين، حالّ بودنِ (مدت‌دار نبودنِ) دَين، ناتوانى وى از پرداخت ديون خود، و اينكه بستانكاران از قاضى بخواهند براى بدهكار حكم حجر صادر كند (رجوع کنيد به همانجاها). بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع مي‌گردد، اموالش (جز آنچه كه از ضروريات زندگى است) براى اداى ديون فروخته مي‌شود و به نسبت طلبِ بستانكاران ميان آنان تقسيم مي‌شود، عين مالى كه از هر طلبكار نزد اوست، به آن طلبكار اختصاص مي‌يابد و مفلَّس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانى از پرداخت ديون) محبوس مي‌گردد (علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 6ـ7؛ زحيلى، ج 5، ص 460ـ 469؛ نيز رجوع کنيد به اِفلاس*؛ اِعسار*).
حجر سفيه و مفلَّس شامل تصرفاتى كه جنبه مالى ندارند، نمي‌شود، از جمله طلاق، حق استيفاى قصاص، و اقرار در مورد حقوق غيرمالى مانند حدود و قصاص (طوسى، 1387، ج 2، ص 368؛ ابن ادريس‌حلّى، ج 2، ص 498ـ499؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 527)؛ با اين همه، چون حكمت حجر سفيه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانى ذاتى او در اداره اموال و حفظ داراييهاى خويش است، گستره حجر او از مفلّس بسيار بيشتر است. مثلا حجر سفيه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالى (ذمه) و حتى برخى عقود غيرمالى كه آثار مالى دارد (مانند نكاح) مي‌شود. در نتيجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالى (ذمه)، برخلاف سفيه، صحيح است (ابن‌ادريس حلّى، همانجا؛ علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 232ـ233؛ زحيلى، ج 5، ص 458). سفيه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجاره اعمال، ولى مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به شمار مي‌رود (بروجردى، ص 51ـ52) و ضَمان مفلّس صحيح است (علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 297). حجر سفيه حتى شامل عبادات مالى او، مانند زكات و خمس، هم مي‌شود (همان، ج 14، ص 238؛ نيز رجوع کنيد به رشد*، سفيه*، افلاس*).
بردگان نيز از محجوران به شمار مي‌روند. به نظر برخى فقها، برده اصولاً صلاحيت تملك اموال را ندارد، ولى به نظر فقهاى ديگر، وى واجد چنين حقى است. حجر برده در واقع بدين معناست كه صحت يا نفوذ معاملات او منوط به رضايت مالك اوست (رجوع کنيد به ابن‌قدامه، ج 4، ص 298ـ299؛ علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 2، ص 139؛ نيز رجوع کنيد به برده و برده‌دارى*). فقها در خصوص مرتد مِلّى (كسى كه پس از پذيرش اسلام از اين دين خارج شود) برآن‌اند كه وى از تصرف در اموال خود و نيز معاملات مالى (مانند هبه، وصيت و عتق) محجور است و تنها پس از توبه، اموالش به وى بازگردانده مي‌شود (رجوع کنيد به علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 3، ص 577ـ578؛ زحيلى، ج 6، ص 188ـ 190؛ نيز رجوع کنيد به ارتداد*). همچنين كسى كه بر اثر بيمارى در معرض مرگ قرار گرفته، براى حفظ حقوق ورثه، از پاره‌اى تصرفات مالى ممنوع شده است. وى علاوه بر آنكه از وصيت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به نظر برخى فقها جايز نيست بيش از يك سوم مال خود را بدون عوض، به ديگران انتقالِ قطعى دهد. البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتى است كه وى بر اثر آن بيمارى فوت كند (رجوع کنيد به دسوقى، ج 3، ص 292؛ نجفى، ج 26، ص 59ـ64؛ زحيلى، ج 5، ص 451؛ نيز رجوع کنيد به وصيت*؛ ارث*).
به تصريح برخى فقها، اسباب حجر منحصر به موارد مذكور نيست و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصاديق متعددى دارد، مانند حجر راهِن از تصرف در مال رهن، حجر خريدار از دريافت كالا تا زمان پرداخت بهاى آن، و حجر از دريافت لباس دوخته پيش از پرداخت اجرت (رجوع کنيد به ابن‌فهد حلّى، ج 2، ص 512؛ شهيدثانى، 1413ـ1419، ج 4، ص 141).
ديدگاه فقها درباره اسباب حجر يكسان نيست. مثلاً، برخى ارتداد و شمارى ديگر برده بودن را سبب حجر ندانسته (رجوع کنيد به حَطّاب، ج 6، ص 632؛ طورى، ج 8، ص 142) و برخى اقسام ديگرى براى حجر ذكر كرده‌اند، مانند حجر فاسق، غائب، مُغَفَّل (ساده لوح، كم اطلاع) و زوجه (براى نمونه رجوع کنيد به زحيلى، ج 5، ص 447ـ448، 452ـ453).
به نظر ابوحنيفه، سَفَه موجب حجر نمي‌شود. از او نقل كرده‌اند كه حجر فقط در سه مورد وجود دارد: فتوا دهنده بي‌پروا، پزشك نادان و كرايه‌ دهنده تنگدست؛ ولى به نظر برخى فقها، مراد از حجر در سخنِ ابوحنيفه، حجر به معناى مصطلح نيست، بلكه منع عملىِ اين افراد از ادامه كارشان از باب امر به معروف و نهى از منكر است (رجوع کنيد به شمس‌الائمه سرخسى، ج24، ص157؛ كاسانى، ج 7، ص169؛ زحيلى، ج 5، ص 449ـ 450).
به نظر فقهاى بيشتر مذاهب، حجرِ مفلّس نيازمند حكم قاضى است و بدون حكم او اثبات نمي‌شود. فقها درخصوص حجر سفيه نيز بدين امر قائل‌اند، به‌ويژه اگر سفه پس از دوران بلوغ حادث شده باشد (رجوع کنيد به علامه حلّى، 1420ـ1421، ج 2، ص507؛ همو، 1414، ج14، ص221؛ جزيرى، ج 2، ص328ـ 332؛ زحيلى، ج 5، ص 457). در ساير موارد، براى اثبات حجر به حكم قاضى نياز نيست، هر چند معدودى از فقها در مورد ارتداد نيز بدان قائل شده‌اند (رجوع کنيد به علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 221ـ222؛ منهاجى أسيوطى، ج 1، ص 131).
رفع حجر از مفلّس با تقسيم مال ميان طلبكاران تحقق مي‌يابد و به نظر برخى فقها، در افلاس و سفه، بر طرف شدن حجر نيازى به حكم قاضى ندارد، در حالى كه شمارى ديگر از فقها در يكى از دو مورد يا هر دو آنها حكم حاكم را ضرورى شمرده‌اند (رجوع کنيد به محقق حلّى، ج 2، ص 96؛ علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج 2، ص 137؛ زحيلى، ج 5، ص 477ـ478). به نظر مشهور در ميان فقها، حجر كودك به تحقق بلوغ و رشد (صفت درونى شخص كه وى را از صرف مال در موارد غير عقلايى بازمي‌دارد؛ رجوع کنيد به علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 2، ص 134؛ زحيلى، ج 5، ص 425)، پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آيه 6سوره نساء، پايان مي‌يابد (رجوع کنيد به علامه حلّى، 1413ـ1419، ج2، ص133؛ شهيدثانى، 1413ـ1419، ج4، ص166؛ زحيلى، ج 5، ص 422). البته معدودى از فقها بر آن‌اند كه براى رفع حجر از كودك، حكم قاضى ضرورت دارد (رجوع کنيد به علامه حلّى، 1414، ج 14، ص 216ـ217؛ زحيلى، ج 5، ص 478).
اداره كردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده ولىِّ آنهاست. به نظر مشهور در ميان فقهاى امامى و شافعى، ولايت بر صغار و مجانين به ترتيب برعهده پدر، جد پدرى، وصى آنها و حاكم اسلامى است. برخى مذاهب فقهى به ولايت جد پدرى قائل نيستند و شمارى از مذاهب، ترتيب اوليا را به‌گونه ديگرى ذكر كرده‌اند (رجوع کنيد به محقق حلّى، ج 2، ص 102ـ103؛ نجفى، ج 26، ص 101ـ104؛ زحيلى، ج 5، ص 426ـ427). به نظر بيشتر فقها، ولايت بر اموال سفيه و مفلّس در اختيار حاكم اسلامى است، ولى برخى فقها در صورتى كه سَفَهْ متصل به بلوغ باشد، ولىِّ سفيه را مانند ولىِّ صغير دانسته‌اند (رجوع کنيد به محقق كركى، ج 5، ص 197؛ نجفى، ج 26، ص 104ـ 105؛ نيز رجوع کنيد به ولايت*).

---------------
منابع : علاوه بر قرآن؛ محمدحسين آل‌كاشف‌الغطاء، تحرير المجلة، نجف 1359ـ1362، چاپ افست تهران ]بي‌تا.[؛ ابن‌ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم 1410ـ 1411؛ ابن‌بابويه، كتاب مَن لايحضُرُه الفقيه، چاپ علي‌اكبر غفارى، قم 1404؛ ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بيروت: دارصادر، ]بي‌تا.[؛ ابن‌عابدين، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بيروت 1407/1987؛ ابن‌فارس؛ ابن‌فهد حلّى، المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنى، بيروت : دارالكتاب العربى، ]بي‌تا.[؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بيروت، بي‌تا.[؛ ابن‌نديم (تهران)؛ امام خمينى، تحرير الوسيلة، نجف 1390، چاپ افست قم ]بي‌تا.[؛ حسن امامى، حقوق مدنى، تهران 1368ـ 1371ش؛ يوسف‌بن‌احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الاجارة، تقريرات درس آيةاللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج30، قم: مؤسسة احياء آثار الامام الخوئى، 1426/2005؛ اسماعيل بغدادى، هديةالعارفين، ج 1ـ2، در حاجي‌خليفه، ج 5ـ6؛ احمدبن حسين بيهقى، السنن الكبرى، بيروت : دارالفكر، ]بي‌تا.[؛ عبدالرحمان جزيرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، بيروت 1410/1990؛ محمدجوادبن محمد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلّامة، بيروت: داراحياء التراث العربى، ]بي‌تا.[؛ عبدالفتاح‌بن على حسينى مراغى، العناوين، قم 1417ـ1418؛ محمدبن على حصكفى، الدّر المختار، در ابن‌عابدين، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بيروت 1407/1987؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت 1416/ 1995؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، ]بيروت[: دار احياء الكتب العربية، ]بي‌تا.[؛ عبدالكريم‌بن محمد رافعى قزوينى، فتح العزيز شرح الوجيز، ]بيروت[: دارالفكر، ]بي‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1409/1989؛ محمودبن عمر زمخشرى، اساس البلاغة، بيروت 1385/1965؛ عبدالسلام‌بن سعيد سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنون‌بن سعيد تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالك‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بيروت ]بي‌تا.[؛ حمزه‌بن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، قم 1414؛ محمدبن احمد شمس ‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت 1406/1986؛ زين‌الدين‌بن على شهيدثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن على طورى، تكملة البحر الرّائق شرح كنزالدقائق، در ابن‌نجيم، البحر الرائق، ج 7ـ9، بيروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسى، كتاب الخلاف، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج 2، چاپ محمدتقى كشفى، تهران 1387؛ حسن‌بن يوسف علامه حلّى، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم 1420ـ1421؛ همو، تذكرة الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، قواعدالاحكام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، بيروت 1407/1987؛ نعمان‌بن محمد قاضى نعمان، دعائم‌الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام، چاپ آصف‌بن علي ‌اصغر فيضى، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بي‌تا.[؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج 2، تهران 1371ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته 1409/ 1989؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسين محمدعلى بقال، قم 1408؛ علي‌بن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ 1415؛ محمدبن محمد مفيد، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج 9، قم 1414؛ محمدبن احمد منهاجى أسيوطى، جواهر العقود و معين‌القضاة و المُوَقِّعين و الشهود، چاپ مسعد عبدالحميد محمد سعدنى، بيروت 1417/ 1996؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن ميرزاى قمى، جامع الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران 1371ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 26، چاپ على آخوندى، بيروت 1981.


نويسنده: سيدرضا هاشمى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان