بسم الله
 
EN

بازدیدها: 543

نظريات مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه درباره چند مساله حقوقي

  1392/11/2
خلاصه: نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در پاسخ به چند سوال حقوقي منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن سوالات و پاسخ اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به آنها به شرح زير است:

سؤال:


در صورتي که ميزان جزاي نقدي مورد حکم بيش از مبلغ مورد استهلاک به وسيله بازداشت محکومٌ‌عليه تا ميزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌ‌عليه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد، آيا در صورت شناسايي اموال محکومٌ‌عليه در زمان آينده امکان توقيف اموال و استيفاء باقيمانده جزاي نقدي مورد حکم توسط اجراي احکام کيفري وجود دارد يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه

در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزاي نقدي محکوم و از پرداخت آن خودداري نمايد و مالي از او بدست نيايد، براي استهلاک جزاي نقدي در شرايط فعلي به ازاء مبلغ سيصد هزار ريال، يک روز بازداشت مي‌شود مشروط بر اينکه به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامي سال 1392، مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي از حداکثر مدت قانوني جرم بيشتر نبوده و به طور کلي مدت بازداشت وي از سه سال تجاوز ننمايد.

بديهي است چنانچه ميزان جزاي نقدي مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طريق بازداشت محکومٌ‌عليه بيشتر باشد، در فرض شناسائي اموال محکومٌ‌عليه در آينده و بعد از تحمل حبس بدل از جزاي نقدي، توقيف اموال مزبور براي استيفاي باقيمانده جزاي نقدي مورد حکم، توجيه قانوني ندارد.
---------------------

سؤال:


آيا محل کسب و پيشه مشمول مقررات مربوط به مستثنيات دين است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه

محل کسب و پيشه اعم از زمين و ساختمان احداثي از شمول بند (و) ماده 524 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در زمره مستثنيات دين تلقي نمي‌شود.
--------------------------

سؤال:


آيا ممنوعيت مذکور در ماده 33 قانون کارشناسان رسمي به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائي يا اداري مطلق است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه

ممنوعيت مذکور ذيل ماده 33 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/ 1/ 1381 براي ارجاع امر کارشناسي رسمي از سوي مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضايي و اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک مطلق است؛ بنابراين از سوي مراجع ياد شده هيچ‌گونه امر کارشناسي به اشخاص مذکور قابل ارجاع نيست، مگر اينکه در آن رشته جز قاضي يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد. به موجب اين نظر از ذيل نظريه شماره 4396/7 مورخ 12/ 10/ 90 در کلاسه 144910090 عدول مي‌شود.
---------------------------------

سؤال:


آيا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشين قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جديد از طرف صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ممکن است؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه

صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري قبل از اصلاح، در قانون بيمه مصوب سال 1347 نيز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل يا بعد از اصلاح قانون کمابيش ممکن بود، اما مقررات خاصي که به موجب اصلاح قانون در سال 1387 ايجاد شد تنها قابل تسري به پس از تصويب قانون است و به گذشته تسري ندارد.
----------------------------------

سؤال:


آيا خواهان مي‌تواند در جلسه نخست دادرسي تعداد خواندگان را افزايش دهد؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه

چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بيفزايد موضوع از شمول ماده 98 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است لذا تغيير يا افزايش خوانده امکان‌پذير نيست مگر اين‌ که خواهان در محدوده ماده 135 و بعد قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني سال 1379 شخص ثالثي را به دادرسي جلب کند و يا دادخواست ديگري به طرفيت خواندگان ديگر تقديم و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسيدگي نمايد.
-----------------------------

سؤال:


اگر يکي از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروري، صرفاً تقاضاي تجديد جلسه نمايد بدون اينکه طلب مهلت براي معرفي وکيل کند، آيا دادگاه مي‌تواند جلسه رسيدگي را تجديد کند؟ چه نوع مسافرتي مصداق مسافرت ضروري مي‌باشد؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينکه هدف قانونگذار در تصويب ماده 106 قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جلوگيري از طولاني شدن دادرسي بوده و اصل بر عدم امکان تجديد جلسه دادرسي است؛ بنابراين موارد ياد شده در ماده 106 و نيز استعلام را بايد تفسير مضيق کرد و اين حکم را نبايد به موارد ترديد تسري داد. تشخيص ضروري يا غيرضروري بودن مسافرت موضوع بند 3 استعلام نيز به عهده قاضي دادگاه است و در هر حال تجديد جلسه بدون درخواست اعطاي مهلت براي تعيين وکيل قابل اجابت نيست.
--------------------------------

سؤال:


با عنايت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 که در عفو از تاريخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکوميت را داراي آثار تبعي دانسته ليکن ماده 98 همان قانون عفو را زايل کننده آثار محکوميت دانسته آيا از تاريخ عفو هيچگونه اثري بر محکوميت مترتب نيست و گواهي عدم سوء پيشينه بايد صادر گردد يا اينکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداري از عفو آثار تبعي محکوميت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقيست؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامي 1392 قيد شده است که عفو عمومي اجراي مجازات را موقوف و آثار محکوميت نيز زائل مي‌گردد و ماده 98 نيز بلافاصله در تکميل آن حکم، بر اين موضوع تأکيد مي‌نمايد، لذا به قرينه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومي است و عفو پيش‌بيني شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادي مشروط قيد شده است، شامل عفو خصوصي محکومين است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان