بسم الله
 
EN

بازدیدها: 464

نقد و تحليل مصوبات حقوقي زنان از طرح تا اجرا - قسمت اول

  1392/11/2
خلاصه: در اين مجموعه به قوانين مصوب بعد از انقلاب اسلامي در مسائل زنان و تحولاتي كه اجراي اين قوانين در وضعيت حقوقي زنان و نهاد خانواده داشته، پرداخته شده است.

بخش اول: مهريه به نرخ روز

 در جوامع سنتي از زن به عنوان «جنس ضعيف» و «جنس دوم» ياد مي‏كنند. عده‏اي فلسفة وجودي زن را ناتواني طبيعت از آفريدن مرد عنوان كرده[1] و زنان را نظر به طبيعتشان چون مردگان محكوم به اسارت دانسته و عده‏اي نيز آنان را از جرگه زندگي انساني خارج و در رديف چارپايان و اموال غير منقول برشمرده و او را ماية مصيبت و بدبختي دانسته‏اند.

در مجامع غربي بدنبال شكل گيري نهضتهاي علمي و فلسفي از قرن هفدهم و ايجاد حركت‏هاي اجتماعي در جهت القاي آزادي و مساوات براي تمامي افراد بشر، دفاع از حقوق زنان كم‏كم به صورت يك مسأله اجتماعي و سپس بين المللي درآمد. و زمينه‏هايي براي بحث تساوي حقوق زن و مرد ايجاد شد، چنانچه بعضي از سازمانها و حتي مكاتب فكري با اهداف گوناگون سعي نمودند وظايف و اختيارات زنان و مردان را به صورت مساوي قلمداد كرده و در تمامي عرصه‏هاي زندگي، بهره‏مندي يكساني را براي آنان در نظر بگيرند.

بهر تقدير دو ديدگاه متضاد (افراط و تفريط) رو در روي هم قرار گرفتند كه به لحاظ عدم بصيرت و توجه لازم، فاقد قدرت فكري لازم براي طرح و حل مشكلات زنان بودند.

دين مبين اسلام به عنوان يك جهان بيني جامع‏نگر به عظمت روحي و شخصيت انساني زن توجّه خاص نمود و همواره از افراط و تفريط آئينهاي فكري و اجتماعي ديگر به دور ماند؛ آن روز كه داعيان مدنيّت تا اواخر قرن نوزدهم براي زن به عنوان همسر، حق مالكيت قائل نبوده و با دكترين مالكيت مشترك[2] ، زن ازدواج كرده را فاقد حق مالكيت مستقل مي‏دانستند، دين اسلام علاوه بر الزام مرد به انفاق زوجه ، او را از تصرّف و تجاوز در دارائيهاي زن منع كرد. در بلندنظري و سعة صدر اسلام نسبت به زن به عنوان نيمي از پيكرة انساني و مربي نيم ديگري از جامعه، مجال بحث فراوان است.

انقلاب شكوهمند اسلامي كه نقطة عطفي در جامعة ما محسوب مي شود، تحولي در فرهنگ اخلاقي جامعه و قوانين كشور ايجاد كرد. از جمله اين تحولات بازنگري در قوانين مربوط به زنان است.

لكن هدف در اين مجموعه، بررسي قوانين مصوب بعد از انقلاب اسلامي در مسائل زنان و تحولاتي است كه اجراي اين قوانين در وضعيت حقوقي زنان و نهاد خانواده داشته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با بيان خط مشي حكومت اسلامي در برخورد با زن و حقوق او در اصل 13 اين قانون بر تأمين حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تأكيد نموده و در اصل21 ، دولت را موظف نموده است كه حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور ذيل را جزو وظايف اين نهاد قرار داده است:

1)ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او؛

2) حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‏سرپرست؛

3) ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده؛

4) ايجاد بيمة خاص بيو‏گان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست؛

5) اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولي شرعي.

آنچه جاي بحث است اين كه قوانين مصوبه بعد از انقلاب اسلامي تا چه حد اهداف ذكر شده در اصل 21 قانون اساسي را تأمين نموده است. از آنجا كه اولين و اساسي ترين نقش زن، رسالت همسري و مادري او در كانون خانواده است شايد بتوان گفت بيشترين مقررات مصوبه در برهة زماني بعد از انقلاب در رابطه با تنظيم هنجارها و روابط خانوادگي، حمايت قانوني از زن در اين جامعة كوچك است. لذا در اين مقاله ابتدا به قوانين مصوبه در رابطه با نقش زن در كانون خانواده پرداخته و پس از آن به بعضي از مشكلات اجرايي يا تبعات بعضي از اين مصوبات خواهيم پرداخت.

فصل اول- قوانين مصوبه در رابطه با نقش زن در خانواده:


الف) ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني[3]: يكي از جنجالي‏ترين قوانين مصوبه كه كاربرد زيادي در جامعة امروز داشته و دارد قانون «تقويم مهريه به نرخ روز» مي‏باشد. مادة واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني مصوب هشتم مرداد 1376 در رابطه با تقويم مهريه بر حسب نرخ تورم، چنين مقرر مي‏دارد: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانة زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.» [4] اين ماده واحده داراي دو تبصره نيز مي‏باشد كه به موقع از آن سخن خواهد رفت.

مهريه يا صداق كه نامهاي ديگري از جمله نحله، فريضه و أجر دارد «عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تمليك مهر ناشي از حكم قانون است و ريشة قراردادي ندارد»[5] به همين دليل مطابق مادة 1087 قانون مدني «اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‏توانند بعد از عقد، مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحقّ مهرالمثل خواهد بود.» [6]

هر چند نكاح عقدي است فيمابين زن و مرد، اما آثار آن تماماً از توافق طرفين حاصل نمي‏شود و همانگونه كه شرط عدم تمكين توسط زن خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح است، شرط عدم استحقاق زن بر مهريه نيز چنين مي‏باشد.

برخلاف عقد موقت، ذكر مهريه در عقد نكاح دائم از شرايط صحت عقد نمي‏باشد و هرگاه در عقد نكاح دائم، مهريه تعيين نشده باشد تعيين مقدار آن با در نظر گرفتن وضعيت زن از نظر شرافت خانوادگي، صفات و عرف محل تعيين مي‏گردد. اما مطابق مادة 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، زن مالك مهريه مي‏شود و مي‏تواند هر تصرفي در آن بنمايد. از زمان تصويب قانون مدني ايران در سال 1307 و حتي قبل از آن مطابق متون فقهي به مجرد انعقاد عقد نكاح، مالكيت مهريه براي زن مفروض بوده است، اما در عمل شايد هيچ يك از مادران ما نسبت به مطالبة مهرية خود اقدام ننمودند. روحية گذشت و فداكاري زن مسلمان ايراني بدون هيچ چشم داشت و علاقة وي به حفظ كانون خانواده از دلايل اين عدم مطالبه مي‏باشد. در مبحث تقويم مهريه به نرخ روز كه برخاسته از انديشة خسارت تأخير تأديه است، سرفصلهاي ذيل قابل تأمل است. ابتدا مشروعيت خسارت تأخير تأديه و سپس شرايط مطالبة خسارت تأخير تأديه و در انتها امتيازات اعطايي توسط قانونگذار به مهرية زوجه.

مشروعيت خسارت تأخير تأديه:

1ـ در فقه: بر حرمت ربا، نصّ صريح قرآن كريم[7] و سنت معصومين عليهم السلام[8] تصريح نموده و فقها نيز بر آن اجماع دارند [9]فلسفة حرمت ربا بر قطع رابطة ثروت و كار و امتناع افراد از احسان به محتاجان است.[10] توضيح اينكه اولاً: آنچه زاينده و سودآور است كار است نه پول. و پول خاصيتي جز واسطه بودن در جهت انجام مبادلات ندارد. با ربا كسي كه سود پول را مي‏گيرد ثروتي اندوخته كه منشأ آن كار نيست. و ثانياً: ربا خوار با سوء استفاده از احتياج و اضطرار ديگران، مالي را به دست مي‏آورد كه مستحق نمي باشد و سوء استفاده از اضطرار برادر مسلمان باعث افول روحية ايثارگري و احسان به ديگران در فرد مي‏شود.

حضرت امام خميني (ره) ربا را به دو قسم «معاملي» و «قرضي» تقسيم مي‏نمايند و در تعريف رباي معاملي مي فرمايند: يكي از دو چيز مثل هم يا با زيادة عيني به مثل ديگر فروخته شود مانند: فروختن يك من گندم نقداً، به يك من آن نسيه و اقوي را بر عدم اختصاص مقررات ربا به عقد بيع و جاري شدن آن به ساير معاملات دانسته‏اند.[11] ايشان در معامله با پول مي‏فرمايند: اضافه گرفتن جايز نيست پس كسي كه مي‏خواهد با سود قرض دهد و براي فرار از ربا پولهاي كاغذي را با اضافه گرفتن بفروشد كار حرامي كرده است.[12]

مع الوصف با وجود حرمت ربا، اجماع به عدم حرمت آن بين زن و شوهر،[13] فرزند و پدر،[14]مسلمان و كافر[15] است و فلسفه اي كه براي آن در مورد زن و شوهر، فرزند و پدر ذكر شده وجود ارتباط مالي فيمابين آنها به گونه اي كه زن يا فرزند واجب النفقة زوج و پدر مي‏باشند و از طرفي با فوت پدر، فرزند ميراث خوار او بوده و زن و شوهر نيز از يكديگر ارث مي‏برند.

2) در قوانين : خسارت تأخير تأديه يكي از انواع خسارات قانوني قابل مطالبه بوده كه در فصل سوم از باب دهم قانون آئين دادرسي مدني سابق مقرر گرديده بود. مادة 719: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غيرمعاملات استقراضي باشد، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازدهِ «محكومٌ به» در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير حكم داده نخواهد شد. ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است حكم داده مي‏شود.»

همچنين مادة 12 قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحية آن در سال 1372، پرداخت خسارت تأخير تأديه را از قرار صدي دوازده در سال براي دير كرد تأمين وجه چك از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از شرايط لازم جهت صدور قرار موقوفي تعقيب (قبل از قطعيت حكم) و قرار موقوفي اجرا (بعد از قطعيت حكم) دانسته بود.

بعد از انقلاب اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 43 و 49، به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از اين روش حرام، تأكيد نمود و در اصل 49 دولت را موظف كرد تا ثروتهاي ناشي از ربا را گرفته و به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بيت المال بدهد.

شوراي محترم نگهبان كه مطابق اصل 91 قانون اساسي، وظيفة پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي را از نظر مغايرت با مصوبات مجلس شورا با اين احكام و اصول دارد، در جهت اجراي اين وظيفه و متعاقب استعلام شورايعالي قضايي درخصوص احتساب و مطالبة خسارت تأخير تأديه اسناد رسمي و اجرايي و مشروعيت آن چنين نظر داد: «دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئين دادرسي مدني به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد»[16] . همچنين در نظرية مورخ 12/4/1364 درخصوص خسارت تأخير تأديه در قوانين موضوعة سابق به طور كلي چنين مقرر نمود: «مطالبة مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً با اين عبارت (آنچه به حساب دير كرد تأديه بدهي گرفته مي‏شود ربا و حرام است) اعلام نموده‏اند، جايز نيست و احكام صادره بر اين مبنا شرعي نمي‏باشد. بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آئين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه به طور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود است خلاف شرع انوراست و قابل اجرا نيست.»[17].

با نظريات فوق الذكر و نظريات ديگري كه در همين زمينه از شوراي نگهبان صادر گرديد قوانين مربوط به خسارت تأخير تأديه غيرقابل اجرا و مسكوت ماند، تا اينكه ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني مصوب 1376 مفهوم خسارت تأخير تأديه را در حقوق ايران مجدداً وارد و بر مشروعيت آن صحّه گذارد و متعاقب آن نيز قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با پذيرش خسارت تأخير تأديه به عنوان حق قانوني طلبكار در مادة 522 چنين مقرر نمود: « در دعاوي كه موضوع آن دِين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين كه طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند.» لازم به ذكر است تمام مواد قانون فوق و از جمله مادة 522 در تاريخ 28/1/1379 به تأئيد شوراي محترم نگهبان رسيد.

سؤال قابل طرح اين است كه چه چيزي باعث مشروعيت خسارت تأخير تأديه در ماده واحده الحاقي به ماده 1082 قانون مدني و همچنين مادة 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني گرديده است و تفاوت مواد فوق با ماده 719 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 در چيست؟

با مداقه در مادة 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني شرايط محقق خسارت تأخير تأديه به شرح ذيل روشن مي‏گردد:

اول ـ وجه رايج بودن دين: موضوع دعوايي كه به آن خسارت تعلق مي‏گيرد و بايد وجه نقد رايج باشد. وجه رايج وجهي است كه در يك كشور پول معتبر محسوب مي‏گردد مانند «ريال» به عنوان واحد پول ايران.

دوم ـ مطالبة دين: داين بايستي پرداخت دين را به طريق مقتضي مطالبه نموده باشد. در ديوني كه داراي سررسيد مي‏باشند، صرف حلول تاريخ پرداخت، كافي جهت تحقق مطالبه است. زيرا از ابتدا قرارداد طرفين بر پرداخت دين ظرف مهلت معين بوده است. اما در ديوني كه بدون مدت هستند مطالبة دين به طرق مختلف قانوني از جمله ابلاغ اظهارنامه و تقديم دادخواست مي‏تواند صورت گيرد.

سوم: امتناع مديون از پرداخت.

چهارم: تمكن مالي مديون كه همان توانايي و استطاعت مديون در پرداخت دين است.

پنجم : تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه: شاخصهاي فوق كه همان شاخص تورم است توسط بانك مركزي تعيين مي‏گردند.

با در نظر گرفتن شرايط مذكور پر واضح است كه خسارت تأخير تأديه مقررّ در مادة 522 ربا نمي‏باشد، چرا كه در ربا ميزان بهره بدون توجه به كاهش يا افزايش ارزش وجه نقد تعيين مي‏شود، در حاليكه در مادة فوق آنچه موجب ذيحق شدن داين به دريافت خسارت تأخير تأديه مي‏شود، تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه وجه نقد مي‏باشد. نظر بر اينكه با مطالبة داين و امتناع مديون از پرداخت در صورتي كه داراي تمكن مالي در پرداخت دين مي‏باشد و در صورت افزايش شاخص قيمتها به واسطة عدم پرداخت دين خسارتي به داين وارد شده كه مسبّب آن مديون بوده است. لذا طبق قواعد «لاضرر» و «تسبيب» هركس موجب ورود ضرر به ديگري شود مكلف به جبران آن مي‏باشد، مديون نيز در چنين حالتي ملزم به جبران خسارت وارده در اثر تأخير در تأديه مي‏باشد. به بيان ديگر آنچه موجب دارا شدن داين به واسطه دريافت خسارت تأخير تأديه شده است سود و زايش پول نيست بلكه جبران خسارت وارده از طرف مديون به واسطه ايراد ضرر به داين ا ست و فلسفة حرمت ربا كه يكي از آنها زاينده نبودن پول است در اينجا مصداق ندارد. از طرف ديگر فلسفة ديگر حرمت كه همانا امتناع افراد از احسان مي‏باشد، در شرايط مادة 522 مشاهده نمي‏گردد زيرا ربا دهنده با دريافت سود پول مقرر شده فيمابين خود و مديون از اضطرار مديون در اخذ وام سوء استفاده مي‏كند در حاليكه در مادة 522، شرط محكوميت مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه ، تمكن مالي مديون قرار داده شده است.

با روشن شدن اين مطلب كه مطالبه خسارت تأخير تأديه با شرايط مقرر در مادة 522 خلاف شرع نمي‏باشد، به چگونگي ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني ايران مطابقت يا مغايرت آن با مفهوم ربا مي‏پردازيم. مادة 1082 قانون مدني در نحوة تمليك مهريه چنين مقرر داشته است: «به مجرد عقد، زن مالك مهريه مي‏شود و مي‏تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.» ماده واحدة الحاقي در تقويم مهريه به نرخ روز چنين مقرر مي‏دارد: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.»

در تطبيق ماده واحدة فوق با مادة 522 بايد گفت: شرط وجه رايج بودن دين كه در مادة 522 بايد احراز گردد، در ماده واحدة الحاقي نيز موجود است بنابراين چنانچه مهريه وجه رايج ايران نباشد و ارزهاي كشورهاي ديگر باشد از شمول ماده واحده خارج است؛ زيرا شاخص بانك مركزي فقط در مورد وجه رايج ايران قابل اعمال است. اما شروط ديگر از جمله مطالبة داين، امتناع مديون از پرداخت و تمكن مالي مديون در ماده واحدة الحاقي مورد توجه مقنن قرار نگرفته است.

در مادة 522 چنانچه داين دين را مطالبه كند و مديون آن را تأديه نمايد ديگر داين نمي‏تواند خسارت تأخير تأديه را حتي چنانچه دين پس از انقضاي مدت مديدي از زمان سر رسيد مسترد شده باشد، مطالبه نمايد و تنها در صورت امتناع مديون از پرداخت است كه داين حق مطالبة خسارت تأخير تأديه را پيدا مي‏كند. اما ماده واحدة الحاقي چنين شرطي را لازم ندانسته و حتي چنانچه قبل از تقديم دادخواست، زوج حاضر به پرداخت اصل مهريه شده و آن را به طريقي، مانند: واريز به حساب زوجه، در دسترس او قرار داده باشد زوجه مي‏تواند مازاد و ديركرد آن را از زمان وقوع عقد نكاح مطالبه نمايد. همچنين شرط تمكن در مادة 522 در مادة واحدة الحاقي موجود نمي‏باشد. مادة 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اصل را بر اعسار از پرداخت و عدم وجود تمكن مديون نهاده و بدينوسيله دادگاه در هنگام دادرسي بايد ابتدا تمكن مديون را در زمان مطالبة داين احراز و سپس حكم به تأديه خسارت تأخير بدهد. اما ماده واحدة الحاقي اصل را بر دارا بودن زوج نهاده و قاضي را به سوي احراز تمكن مالي زوج هدايت ننموده است. هر چند اثبات اعسار بعد از محكوميت همچنان كه در آئين نامه اجرايي موضوع مادة 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 [18] مي‏تواند موجب معافيت از پرداخت مهريه به طور كلي و يا تقسيط مهريه توسط دادگاه شود اما دادخواست اعسار پس از درخواست زوجه جهت اعمال مادة 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي قابل تقديم به دادگاه خواهد بود.[19]

لذا زوج بايد ابتدا به علت عجز يا امتناع از پرداخت مهريه به زندان رفته باشد و پس از آن دادخواست اعسار تقديم دادگاه نمايد.

نكتة قابل تعمق ديگر درخصوص تفاوت مهريه به عنوان دين و ديون ديگر در اين است كه، مطابق مادة 7 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي قانون فوق از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و فقط حكم مندرج در مادة يك اين قانون (حبس به لحاط عجز از پرداخت جريمة دولتي به ازاي هر پنجهزار تومان يك روز) عطف بماسبق مي‏گردد لذا چنانچه شخصي قبل از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، محكوم به پرداخت دين گرديده است، از بابت عدم پرداخت آن حبس نخواهد شد و محكوم له تنها مي‏تواند از طريق توقيف اموال وي اقدام به تأمين محكوم به نمايد. اما ماده واحدة الحاقي به ماده 1082 قانون مدني ضمن عطف به ماسبق نمودن آثار آن، كلية زوجيني را كه قبل از تاريخ فوق ازدواج نموده‏اند مشمول اين قانون قرار داده است و اين امر مي‏تواند از جهتي ظالمانه باشد. شايد در پاسخ بتوان گفت قاعدة «عطف بماسبق نشدن قوانين» برگرفته از اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها بوده و فقط در امور كيفري كاربرد دارد. اما از آنجا كه امروزه با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 77 كلية امور حقوقي و مسئوليتهاي مدني، جنبة كيفري به خود گرفته‏اند، لذا تسرّي ماده واحدة الحاقي به سابق مي‏تواند مخالف اهداف كلي حقوق جزا باشد. از طرفي قاعدة «جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست» با اين فرض بنا نهاده شده كه پس از انتشار قانون در روزنامة رسمي، كلية افراد از مفاد آن مطلع شده‏اند در حاليكه تسرّي آثار قانوني كه اثرات سوء‌براي يك طرف در بردارد به ما قبل مي‏تواند بر فلسفة انتشار قانون جهت اطلاع آحاد مردم از مفاد آن خدشه وارد آورد. قابل ذكر است مادة 4 قانون مدني نيز اصل را بر عطف به ماسبق نشدن قوانين حقوقي قرار داده و تسرّي آثار قوانين حقوقي نسبت به سابق را استثنايي دانسته است.چه بسا چنانچه زوج احتمال مي‏داد چنين قانوني به تصويب مي‏رسد و چنين تكليف و مشقتي بر وي بار مي‏گردد نسبت به تأديه مهرية زوجه حتي بدون مطالبة وي اقدام مي‏نمود.

در توجيه نقايص ذكر شده در ماده واحدة الحاقي (عدم توجه به شرط مطالبه داين، تمكين مديون و عطف بماسبق شدن آن) شايد بتوان گفت اولاً: مهريه عندالمطالبه است، لذا مطالبة داين لازم مي‏باشد. همچنين آنچه باعث عدم مطالبة مهريه توسط زن مي‏شود، ترس وي از برهم ريخته شدن كانون زندگي خويش به جهت متعارف نبودن چنين درخواستي در جامعه مي‏باشد. زن نيز ذاتاً متمايل به تمليك اموال خويش و استقلال در اجراي هرگونه تصرفي در آن مي‏باشد، اما به دليل وجود اضطرار و اجبار معنوي در عدم مطالبة نمي‏توان «مطالبه» را به عنوان شرط تحقق خسارت تأخير در پرداخت مهريه دانست .

ثانياً: از آنجا كه تعيين مهريه با تراضي زوجين مي‏باشد، لذا زوج با در نظر گرفتن شرايط و امكانات مادي خويش به آن تراضي نموده و از اين جهت نيازي به احراز تمكن وي نمي‏باشد.

ثالثا: نكاح عقدي است كه داراي طبيعت و ماهيتي متفاوت از عقود ديگر است، هر چند انعقاد نكاح با تراضي طرفين است اما آثار آن را زوجين ايجاد نمي‏كنند. از آنجا كه خانوادة سالم پايه‏گذار اجتماعي سالم است و خانواده نهادي تأثيرگذار بر نهادهاي ديگر جامعه مي‏باشد، لذا واگذار نمودن شرايط و مقررات آن به اختيار طرفين قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومي است و با پيشرفت جوامع، رفته رفته احكام آمره ساية خود را بر روابط زوجين گسترده‏تر مي‏كنند تا آنجا كه مي بينيم قانونگذار حتي در هنگام تراضي زوجين به انحلال نكاح و طلاق، خود را وارد كرده و اجراي اين توافق را منوط به شرايط و تشريفات خاصي نموده است.[20]پس مصلحت اجتماع ايجاب مي‏كند كه مقنن در تعيين مهريه برخلاف توافق زوجين حين عقد نكاح دخالت كند و در جهت جلوگيري از تضييع حقوق زناني كه سالها قبل با مهريه اي كه امروزه تقريباً فاقد ارزش و قدرت خريد است به عقد مردي در آمده و به دليل عشق به زندگي و مصالح ديگر از مطالبة آن خودداري نموده‏اند، قدرت خريد صداق ما في القبالة آنها را مطابق نرخ تورم افزايش دهد تا بدين وسيله از رها شدن بدون پشتوانة مالي زناني كه مورد بي مهري زوج قرار گرفته و با وجود عشق به تداوم زندگي مشترك تنها با ارادة يكطرفة زوج مطلقه گرديده‏اند؛ جلوگيري نمايد.

با توجه به مراتب فوق دخالت دولت در روابط خانواده و تدوين مقررات آمره بر اين روابط قابل توجيه بوده و تسري آثار ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني به سابق نيز در راستاي همين هدف است.

درخصوص مشروعيت مادة 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و عدم مطابقت آن با ربا به تفصيل صحبت شد. حال با توجه به مقايسة مادة فوق الذكر و ماده واحدة الحاقي اين سؤال مطرح مي‏گردد كه آيا پرداخت مهريه به نرخ روز ربا محسوب مي‏شود يا خير؟

آنچه در وهلة اول به ذهن خطور مي‏كند اين است كه حتي اگر آن را منطبق با مفهوم ربا بدانيم، مشمول حكم حرمت نمي‏گردد. زيرا چه در متون فقهي و چه در متون قانوني اخذ ربا بين زن و شوهر جايز شمرده شده است.[21] اما استدلال فوق خدشه پذير است زيرا ربا با تراضي طرفين و به صورت قراردادي فيمابين دو نفر منعقد مي‏گردد و اگر چه ممكن است يكي از طرفين، مضطر باشد ولي در اكثريت موارد، اضطرار به حدي نيست كه خدشه اي به ارادة فرد وارد آورد و ماده واحدة الحاقي حداقل درخصوص عقود نكاح منعقده قبل از لازم الاجرا شدن آن، زوج را جبراً تحت تعهد عقد ربوي قرار مي‏دهد. از طرفي در هنگام مطالبة مهريه توسط زوجه، هميشه رابطة زوجيت برقرار نمي‏باشد. چه بسازوجه پس از مطلقه نمودن خويش به وكالت از زوج بر مبناي شروط ضمن عقد نكاح يا پس از مطلقه شدن توسط حاكم به ولايت از زوج دادخواست مهريه را تقديم دادگاه مي‏نمايد.



نويسنده: ليلا سادات اسدي



مشاوره حقوقی رایگان