بسم الله
 
EN

بازدیدها: 458

اجراي احکام کيفري در نظام دادرسي ايران در پرتو ملاحظات حقوق بشري با تاکيد بر اسناد بين‌المللي

  1392/11/2
خلاصه: مرحله اجراي احکام کيفري آخرين مرحله از فرايند دادرسي کيفري در نظام حقوقي ايران است.قانونگذار ايران به ويژه بعد از انقلاب اسلامي در راستاي اسلامي کردن تمام سطوح قانونگذاري به مرحله اجراي احکام کيفري نيز توجه داشته و در سير امور تقنيني تلاش نموده موازين اسلامي را همواره در مطمح نظر خويش قرار دهد. اما در اين ميان براي حضوري موفق در سطح جامعه بين‌المللي تلاش نموده تا وجهه مقبولي با احترام به تعهدات بين‌المللي از خود به جاي بگذارد که در برخي موارد با چالش‌هايي نيز مواجه شده است. در اين مقاله تلاش مي‌شود ميزان تشبث و تقيد قانونگذار ايران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشري در رابطه با مقررات مربوط به اجراي احکام در سطح مقررات فعلي فرا تقنيني، تقنيني و فروتقنيني و چشم انداز آينده تقنيني با تاکيد بر دو سند بين‌المللي يعني اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد.

مقدمه


اهميت اجراي احكام قطعي دادگاه‌ها و ضرورت اجتناب از توقف غير قانوني عمليات اجرايي به حدي بوده كه قانونگذار چگونگي و نحوه اجراي احكام قطعي كيفري و حقوقي و جهات سقوط يا تاخير در اجراي حكم همچنين ضمانت اجراي مداخله يا ممانعت از اجراي احكام لازم‌الاجراي دادگاه‌ها را در قوانين موضوعه متذكر شده است.1 با اين وجود متأثر از اصل چهارم قانون اساسي که مقرر داشته کليه قوانين در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد مطابق با موازين اسلامي باشد لذا آموزه‌هاي ‌شريعت اسلام در مقررات موضوعه ايران در قلمرو آيين دادرسي کيفري از جمله مرحله اجراي احکام قطعي و لازم‌الاجراي محاکم کيفري لحاظ شده است. برخي از اين تشريفات در قانون مجازات اسلامي به ويژه در جرايم مستوجب حد اشاره شده و برخي در فصل مربوط به اجراي احکام کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري 1378 و قانون تشکيل دادگاه‌هاي ‌عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدي و آيين‌نامه اجرايي اين قانون مورد توجه مقنن قرار گرفته است.به علاوه در برخي مصوبات تقنيني خاص نظير قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و... مقرراتي در خصوص نحوه و ترتيب اجراي مجازات‌هاي مقرر در اين قوانين پيش‌بيني شده است. از طرفي برخي مقررات فروتقنيني مانند آيين‌نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 ق.آ.د.ك. 1382، آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 20/9/1384 با اصلاحات بعدي هر دو مصوب رئيس قوه قضاييه و آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 297 ق.آ.د.ك. مصوب 14/6/1380 هيأت وزيران نيز به طور خاص به اجراي احکام برخي مجازات‌هاي تعزيري شرعي و بازدارنده پرداخته است. در اين ميان تلاش بر اين بوده تا ميان وامداري به قوانين شريعت و لزوم احترام به تعهدات بين‌المللي ايران به ويژه در مورد اسنادي که مقررات آنها به عنوان اصول مسلم حقوق بين‌الملل درآمده‌اند نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ـ که دولت ايران پيش از انقلاب 1357 به آن پيوسته و نظام جمهوري اسلامي ايران تاکنون خروج خود را از اين سند بين‌المللي اعلام نکرده ـ و کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده آشتي برقرار گردد.
در اين مقاله که در دو قسمت ارائه مي‌شود در بخش (الف) ابتدا در قسمت (1) مقررات بين‌المللي با تاکيد بر 3 سند مذکور در خصوص اجراي احکام کيفري مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در قسمت (2) مقررات مختلف ايران در خصوص اجراي احکام کيفري با ذکر نمونه‌هايي مورد اشاره قرار مي‌گيرد. در بخش (ب) تلاش مي‌شود تا در قسمت (1) ضمن ارائه يک تحليل حقوقي در خصوص آثار و پيامدهاي احتمالي برخي مقررات اجراي احکام و چالش‌هاي ‌موجود در سطح داخلي و بين‌المللي در قسمت(2) راهکارهايي اصلاحي براي نزديکتر شدن مقررات مربوط به اجراي احکام کيفري به خرد و باور جمعي جامعه جهاني با تاکيد بر چشم‌انداز تقنيني حقوق کيفري ايران در لايحه مجازات اسلامي و لايحه آيين دادرسي کيفري اشاره گردد.

الف . جلوه‌هاي ‌اجراي احکام کيفري در اسناد جهاني حقوق بشري و نظام ملي


در اين بخش تلاش مي‌شود برخي مقررات موجود در اسناد بين‌المللي حقوق بشري با تاکيد بر اعلاميه جهاني حقوق بشر (زين پس: اعلاميه) و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (زين پس: ميثاق) و کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده (زين پس: کنوانسيون) در زمينه اجراي احکام کيفري و مجازات‌ها همچنين مصاديق اجراي احکام کيفري در قوانين موضوعه ايران بيان گردد.

1 : اجراي احکام کيفري در پرتو اسناد فراملي حقوق بشري

1-1 اعلاميه جهاني حقوق بشر

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلام کرده تا همه‌ي افراد و تمام نهادهاي جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به ياري آموزش و پرورش، رعايت اين حقوق و آزادي‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده‌ي ملي و بين‌المللي، شناسايي و اجراي جهاني و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان كشورهاي عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايي كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند.در ديباچه اين اعلاميه، شناسايي حيثيت و كرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده‌ي بشري و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان، اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام شده است. به علاوه تاکيد شده که دولت‌هاي عضو متحد شده‌اند كه رعايت جهاني و موثر حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را با همكاري سازمان ملل متحد تضمين كنند.لذا برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادي‌ها براي اجراي كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد.
به اين ترتيب در ماده 3 اعلاميه آمده است «هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» هرچند در اين سند ذکر نشده اگر مثلا انساني انسان ديگر را به قتل رساند تکليف چيست؟ و اين برداشت مشترک در مورد حقوق انساني تا چه حدودي قلمرو خود را به داخل حاکميت‌هاي ‌ملي توسعه مي‌دهد؟ به علاوه در اعلاميه ذکر نشده که اگر حکومت‌ها بنا به مصلحت دست به جرم انگاري‌هايي بزنند که مجازات سالب حيات را به عنوان ضمانت اجرا به دنبال داشته باشد آيا باز هم مي‌توان صحبت از اعلاميه جهاني حقوق بشر نمود يا خير؟ از طرفي ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 صراحتاً و بدون قيد و شرط مقرر داشته «هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه، ضد انساني يا تحقيرآميز قرار گيرد.» البته تنظيم‌کنندگان اعلاميه در خصوص اينکه چه مجازاتي ضد انساني و تحقير آميز تلقي مي‌شود معياري و ضابطه‌اي ارائه نکرده‌اند.
از طرفي همان‌طور که از نام اين سند بر مي‌آيد در حد يک اعلاميه و منشور جهاني اخلاقي است و ضمانت اجرايي جز از منظر حيثيتي براي دولتي که مجازات ضد حيثيت و کرامت انساني مقرر کند نخواهد داشت.به علاوه در ماده 11 اين اعلاميه آمده است «هيچ مجازاتي شديدتر از مجازاتي كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق مي‌گرفت، درباره‌ي كسي اعمال نخواهد شد.» در اين رابطه بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 به عنوان يکي از موارد اعاده دادرسي مقرر داشته «در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد.»
در ساير اعلاميه‌هاي ‌با گستره منطقه‌اي نيز بر انساني بودن مجازات‌ها تأکيد شده است.با اين تفاوت که در برخي از اين اعلاميه‌ها قيود و شروطي نيز بر اصل کلي کرامت مدار بودن مجازات‌ها وارد شده است. مثلاً ماده 20 اعلاميه اسلامي حقوق بشر مقرر داشته «مجازات‌ هر انساني‌ جايز نيست‌ مگر به‌ مقتضاي‌ شرع2‌ و نبايد او را شكنجه‌ بدني‌ يا روحي‌ كرد يا با او به‌گونه‌اي‌ حقارت‌آميز يا سخت‌، يا منافي‌ حيثيت‌ انساني‌، رفتار كرد.» 

1-2 ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني و دومين پروتکل اختياري آن


ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و سه ماده در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت وقت ايران در تاريخ 4 آوريل 1968(15/1/1347) در نيويورك امضاء شده است و در تاريخ هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است. لازم به ذکر است که جمهوري اسلامي ايران تاکنون خروج خود را از اين سند بين‌المللي اعلام نکرده لذا با توجه به ماده 9 قانون مدني مقررات آن در حکم قوانين ملي است. در مقدمه اين سند جهاني آمده که شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كليه اعضاء خانواده ‌بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان بوده، حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است.به اين ترتيب ماده 6 ميثاق مقرر داشته «حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است.
اين حق بايد به موجب قانون حمايت به شود. هيچ فردي را نمي‌توان خودسرانه (‌بدون‌مجوز) از زندگي محروم كرد. در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات3 طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتكاب‌ جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون‌ها راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دست‌جمعي (‌ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين‌مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح. هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد. عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در‌تمام موارد ممكن است اعطا شود. حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هجده سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست4.» به علاوه مشابه ماده 5 اعلاميه در ماده 7 ميثاق پيش‌بيني شده «هيچ كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات‌ها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد.» البته در ميثاق ضمانت اجرايي براي دولت‌هايي که عضو اين سند بوده ولي خود را ملزم به رعايت ترتيبات آن نمي‌دانند پيش‌بيني نشده است. در ميثاق در مورد امکان جبران خسارت فردي که به اشتباه متحمل مجازات شده نيز در ماده 14 چنين آمده است «هر گاه حكم قطعي محكوميت جزايي كسي بعداً فسخ بشود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و ‌بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارات او طبق قانون جبران بشود ‌مگر اينكه ثابت شود كه عدم افشا به موقع حقيقت مكتوم كلاً يا جزئاً منتسب به خود او بوده است.» به علاوه در مورد امکان برخورداري محکوم‌عليه از مجازات مساعدتر به حال خود در ماده 15 آمده که «هيچ ‌مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد. هر گاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيف‌تري براي آن مقرر‌دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.»
در راستا و به منظور الغاي مجازات مرگ موضوع مصوبه 15 دسامبر 1989 / قطعنامه شماره 44/128 مجمع عمومي سازمان ملل و با اعتماد به اينکه الغاي مجازات مرگ به ازدياد منزلت و ارزش انسان کمک مي‌کند و استمرار توسعه حقوق بشر است، همچنين با يادآوري به ماده 3 اعلاميه و ماده 6 ميثاق راجع به مطلوبيت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ و با اعتقاد به اينکه هر اقدامي در لغو مجازات مرگ به مثابه استمراردر بهره مند شدن از حق زندگي است دومين پروتکل ميثاق به طور ويژه اختصاص به مجازات‌هاي سالب حيات و چگونگي حذف آن از نظام حقوق داخلي دارد. در اين پروتکل بر دو محور اصلي تاکيد شده است: 1- هيچ فردي در قلمرو قضاوت کشورهاي عضو اين پروتکل اعدام نخواهد شد.2- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائي خود، به عمل خواهد آورد.
نکته شايان توجه در خصوص اين ضميمه اينکه هيچ حق شرطي براي اين پروتکل قابل پذيرش نمي‌باشد، مگر آنکه حق شرط در زمان تصويب يا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد.

1-3 کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرکننده

شکنجه واژه‌اي است که همواره در تاريخ مدون بشريت از آن ياد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژي، در هر عصر و نسلي، به شيوه‌هاي ‌گوناگون به کاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکري جامعه بشري امروز است. با وجود قوانين و مقرراتي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق‌هاي بين‌المللي و قوانين مدني که شکنجه را در هر شرايطي ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذيت در بسياري از رژيم‌ها برقرار است. امروز به راستي سخن از نبود و يا کمبود قانون و مقررات در ميان نيست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نياز مبرم جامعه بشري است، همکاري و همياري در اين زمينه است تا بدينوسيله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت به عمل آيد بلکه آمران و عاملان آن تحت پيگردهاي قانوني و بين‌المللي قرار گيرند. بر اين اساس کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غيرانساني يا تحقيرکننده در 10 دسامبر 1984 و طي قطعنامه شماره 46/39 از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شده است.
اين کنوانسيون در 20 ژوئن 1987 يعني پس از اينکه بيست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاري خود به تصويب رساندند، قابليت اجرائي پيدا کرد. کنوانسيون شامل يک مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوين شده است. اين کنوانسيون بعد از آنکه شکنجه را تعريف نموده است، آثار حقوقي، صلاحيت و مسئوليت‌هاي ‌دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکيل کميته منع شکنجه و وظايف آنها را توضيح داده است. هر چند موضوع شکنجه از حوصله اين نوشتار خارج است اما در اين کنوانسيون به منع اعمال و اجراي مجازات‌هاي خشن و تحقيرکننده اشاره شده است. در مقدمه اين کنوانسيون به ماده پنجم اعلاميه و ماده هفتم ميثاق اشاره شده که مقرر داشته: «هيچ‌کس را نمي‌توان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.» در اين کنوانسيون ضمن تعريف شکنجه و مجازات‌هاي ‌در حکم شکنجه اشاره شده که درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازمه مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نمي‌شود. به اين ترتيب تنظيم‌کنندگان اين کنوانسيون در خصوص مجازات‌هاي قانوني‌اي که درد و رنج و تعب جسمي و روحي را به محکوم‌عليه وارد مي‌سازند اظهارنظري نکرده‌اند و تنها آرزو براي تاثيرگذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غيرانساني و مجازات و رفتارهايي که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره مي‌اندازد، کرده‌اند.

2. نمودهاي اجراي مجازات‌هاي کيفري در نظام حقوقي ايران

2-1 مقررات فراتقنيني

در اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يکي از وظايف قوه قضاييه مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام تعيين شده است.علير غم اينکه وظيفه قانونگذاري عادي با مجلس شوراي اسلامي است اما به حکم قانون اساسي علاوه بر اين مرجع که وظيفه قانون‌گذاري در زمينه اجراي احکام کيفري را بر عهده دارد رئيس قوه قضاييه نيز در طول سالهاي بعد از انقلاب آيين‌نامه‌هايي را حسب مورد در خصوص اجراي برخي مجازات‌ها به شرحي که بيان خواهد شد، به تصويب رسانده است. از طرفي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردي که راسا اقدام به قانون‌گذاري‌­هاي کيفري کرده است حسب مورد در خصوص نحوه اجراي برخي مجازات‌ها ترتيباتي را معين نموده است.

2-2 مقررات تقنيني (مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام)

فصل دوم از باب پنجم ق.آ.د.ک. مصوب 1378 از ماده 281 تا ماده 300 اختصاص به شيوه اجراي احکام کيفري لازم الاجرا دارد5. مقنن در اين مواد در خصوص اجراي مجازات‌هاي ‌مستوجب حدود الهي همچنين ديه به قانون مجازات اسلامي ارجاع داده است. به علاوه در خصوص اجراي احکام اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب همچنين شلاق مقرر کرده که آيين‌نامه اجرايي اين مجازات‌ها توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد .از طرفي در مورد مجازات تبعيد پيش بيني کرده که آيين‌نامه اجرايي آن ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. در خصوص اجراي جرايم مستوجب حد و قصاص و ديات با توجه به تعبدي بودن احکام شريعت در اين زمينه لذا قانون‌گذار شرايط اجراي اين مجازات‌ها را عيناً از منابع معتبر فقهي ترجمه و در ق.م.ا. در ابواب مربوطه وارد کرده است.در خصوص نحوه اجراي اين مجازات‌ها و تأثير عنصر مصلحت نظام در اجرا يا عدم اجراي اين مجازات‌ها به صورت شرعي (و نه عرفي) مباحث زيادي مطرح است که در بخش دوم به آنها اشاره مي‌شود.
علاوه بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب کميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس شوراي اسلامي که به ترتيبي که بيان شد در مورد اجراي مجازات‌هاي کيفري ارائه طريق نموده است. در برخي موارد که مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به جرم‌انگاري کرده در ضمن قانون مربوطه در حوزه تشريفات اجراي احکام نيز ورود کرده است. از جمله در مواد 9 و 11 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 1376 آمده که «‌حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاءعام اجرا خواهد شد.»

2-3 مقررات فروتقنيني (مصوبات هيأت وزيران و رئيس قوه قضاييه)

مقررات فروتقنيني شامل بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصويب‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي ‌اجرايي قوانين است که قانون اساسي به هيأت وزيران يا بالاترين فرد هر نهاد دولتي اجازه داده تا براي حسن اجراي يک قانون اقدام به تنظيم مقررات اجرايي آن تحت عناوين فوق نمايد. در قلمرو اجراي احکام کيفري نيز حسب مورد هيأت وزيران يا چند وزير از اين هيأت بسته به موضوع قانون يا برخي نهادهاي دولتي نظير ستاد مبارزه با مواد مخدر و در مواردي شخص رئيس قوه قضاييه اقدام به تدوين آيين‌نامه‌هاي ‌اجرايي برخي مجازات‌ها نموده است. که در خصوص اجراي احکام کيفري مي‌توان به 3 آيين‌نامه مهم اشاره نمود. نخست، آيين‌نامه اجرايى تبصره ماده 297 ق.آ.د.ک. که در 16 ماده در مورخ 14/6/1380 به تصويب هيأت وزيران رسيده است دوم، آيين‌نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک.که در 35 ماده توسط وزير دادگستري تهيه و در مورخ 27/6/1382 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است. سوم، آيين‎نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مي‌باشد که در 247 ماده در تاريخ 20/9/1384 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است.

2-3-1 مجازات‌هاي ‌محدود کننده آزادي (تبعيد)
در خصوص مجازات تبعيد به عنوان يكي از مجازات‌هاي سالب و محدودكننده آزادي6 در ماده 297 ق.آ.د.ك. آمده است: «اشخاصى كه به تبعيد محكوم شده‏اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروى انتظامى محل ابلاغ مى‏شود. تبصره – آيين‌نامه اجرايى اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏هاى دادگسترى و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» با اين وجود آيين‏نامه اين تبصره با تأخير 20 ماهه در سال 1380 به تصويب رسيده است مطابق آئين‌نامه اجرايى تبصره ماده 297 ق.آ.د.ک. حكم مجازات تبعيد پس از قطعيت يافتن، با رعايت ترتيبات مربوط به اجراى احكام به نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران اعلام مى‏شود. محكومان به تبعيد تحت نظارت مأموران نيروى انتظامى به محل تبعيد اعزام خواهند شد.در اين آيين‌نامه برخي ملاحظات حقوق بشري از جمله امکان معرفي توسط خود محکوم‌عليه، عدم جدايي کودک شيرخوار از مادرش، امکان اشتغال فرد تبعيد شده و امکان برخورداري از مرخصي با شرايطي براي وي پيش‌بيني شده است.
نخست ـ در تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه پيش‌بيني شده چنانچه محكومٌ‌عليه درخواست عزيمت به طور شخصى به محل تبعيد را داشته باشند با موافقت دادگاه صادركننده حكم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مكلف است به محض ورود، خود را به طور حضورى به نيروى انتظامى محل معرفى نمايد.که از نظر ملاحظات حقوق بشري اين اعتماد نويسندگان آيين‌نامه به محکوم‌عليه براي معرفي خود به طور شخصي قابل تحسين است.
دوم ـ مطابق ماده 296 ق.آ.د.ك. مصوب 1378 «كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به تبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اينكه مادر با رضايت، او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد.» 
سوم، ماده 14 آيين‌نامه مقرر مي‌دارد «اشتغال محكومان به تبعيد به شغل يا حرفه معين و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانين و مقررات بلامانع مى‏باشد.»
و چهارم، مطابق ماده 15 آيين‌نامه مذکور، دادگاه صادركننده حكم مى‏تواند در صورت درخواست محكومٌ‌عليه و در چارچوب قوانين، بنابه تشخيص و تصميم خود - در حد ضرورت - به وى مرخصى بدهد.

2-3-2 مجازات‌هاي سالب حيات (اعدام، رجم، قصاص، صلب)
مطابق ماده 293 ق.آ.د.ك. «قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محکومٌ‌عليه انجام مي‌گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادركننده حكم يا نماينده او، رئيس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، رئيس زندان، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند. وكيل محکومٌ‌عليه نيز مي‌تواند حضور يابد. پس از حاضر كردن محکومٌ‌عليه در محل، رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي‌نمايد، سپس حكم اجراء و صورت مجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي‌رسد.» اجراي قصاص نفس، قتل7 و اعدام برابر ماده 14 آيين‌نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک. ممکن است به صورت حلق آويز به چوبه دار و يا شليک اسلحه آتشين و يا اتصال الکتريسيته و يا به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادرکننده حکم باشد. در صورتي که در حکم صادره نسبت به نحوه و کيفيت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشيده مي‌شود.
صرفنظر از اجراي مجازات قصاص نفس8، که ريشه کاملاً شرعي {تصريح شده در قرآن کريم} داشته و مطابق اصل چهارم قانون اساسي که کليه قوانين در ايران بايد مطابق با موازين اسلامي باشد و از اوان انقلاب تا کنون متوليان حکومت در تلاش بوده اند تا در تمام سطوح به مقررات شرعي عمل کنند اما در خصوص اجراي مجازات اعدام (به عنوان يک مجازات حکومتي و بازدارنده و نه مجازات حدي يا تعزيري منصوص شرعي) و برخي مجازات‌هاي شرعي مانند رجم برخي نکات حقوق بشري در آيين‌نامه مذکور قابل اشاره است.
نخست، امکان درخواست عفو و اثر تعليقي براي محکوم‌عليه به محض درخواست تا حصول پاسخ: به موجب ماده 4 آيين‌نامه«به استثناء مورد قصاص نفس، چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم‌الاجرا شدن حکم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد، به دستور دادگاه صادرکننده حکم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي کميسيون عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد.»
دوم، تأخير در اجراي حکم در مورد افراد مريض، مطابق ماده 5 آيين‌نامه «در مورد محکوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشک قانوني و يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد که مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين‌نامه باشد، اجراي حکم تا رفع مانع به تاخير مي‌افتد.» البته عروض جنون! ارتداد و يا مستحاضه بودن محکوم‌عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست. 
سوم، تعليق اجراي حکم در ايام بارداري و شيردهي مادر، در ماده 6 آيين‌نامه مقرر شده « در ايام بارداري و نفاس زن حکم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي‌شود. همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم يا دادستان مربوط، اجراي حکم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد که در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن دو سالگي به تعويق خواهد افتاد.»
چهارم، امکان محروم کردن افراد عادي از مشاهده اجراي حکم، مطابق تبصره ماده 7 آيين‌نامه «در صورتي که بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي {از جامعه مانند زنان يا کودکان يا سالمندان} در محل اجراي حکم به مصلحت نباشد، بنا به تشخيص دادستان، مامورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حکم جلوگيري به عمل مي‌آورند. در نقاطي که دادسرا تشيکل نگرديده است، تشخيص اين امر بعهده رئيس حوزه قضايي است.»
پنجم، امکان ملاقات قبل از اجراي حکم براي محکوم‌عليه با شخص مورد نظر، در ماده 8 آيين‌نامه آمده که «قاضي مجري حکم به محکوم اطلاع مي‌دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد. در صورت تقاضاي ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم‌عليه - بشرطي که قبول تقاضا موجب تاخير اجراي حکم نشود - به محل حبس دعوت مي‌شوند.» به علاوه محکوم حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حکم يا بدون حضور وي به ملاقات‌کنندگان کتبا يا شفاها اظهار کند. فقط رئيس زندان يا قائم‌مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از يک نفر مترجم نيز استفاده خواهد شد.
ششم، امکان نگارش وصيت و نوشته و تکليف به ارسال آنها به مقصدي که محکوم‌عليه مي‌خواهد، طبق تبصره 3 ماده 10 آيين‌نامه مزبور «چنانچه محکوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشتجات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حکم، بدون تاخير به مقصدي که محکوم تعيين کرده است ارسال مي‌دارند.» هزينه اجراي حکم مقرر در اين ماده و تبصره‌هاي ‌آن به عهده قوه قضائيه است.
هفتم، رعايت تشريفات مذهبي در مورد غير مسلمانان، ماده 11 آيين‌نامه اظهار مي‌دارد «در صورتيکه محکوم غيرمسلمان باشد قبل از اجراي حکم آداب مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد. عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي، مانع از اجراي حکم نخواهد بود.»
هشتم، امکان برخورداري محکوم‌عليه از خوردني و آشاميدني، مطابق ماده 12 آيين‌نامه «اگر محکوم خوردني يا آشاميدني تقاضا کند مامورين مکلف به تهيه آن هستند، مگر اينکه تقاضاي وي فقط براي تاخير اجراي حکم باشد. تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حکم است.»
نهم، عدم اعمال شکنجه يا خشونت نسبت به محکوم‌عليه، به موجب ماده 16 آيين‌نامه «مامورين اجراي حکم موظفند قبل از اجراي حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقيقا مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها براي اجراي حکم اطمينان حاصل کنند. وسايل مذکور نبايد به‌گونه‌اي باشد که زايد بر آنچه اقتضاي اجراي حکم است موجب شکنجه، تعذيب و يا مثله شدن محکوم گردد. همچنين، کليه عمليات اجرايي بايد با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود.»
دهم، امکان عدم اجراي حکم در برخي موارد زنا، چنانچه محکوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابي شود و مورد مشمول ماده 71 ق.م.ا.9 باشد به دستور مقام قضايي مجري حکم از اجراي حکم خودداري مي‌شود و مراتب به مرجع قضايي صادرکننده راي اعلام مي‌گردد. به علاوه اگر زناي محکوم‌عليه، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حکم فرار کنند و يا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وي از گودالي که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در اين دو مورد حد ساقط مي‌شود و مقام قضايي مجري حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد.
يازدهم، امکان رها کردن محکوم‌عليه بعد از زنده ماندن از مجازات صلب، مطابق ماده 24 آيين‌نامه «در اجراي حد صلب پس از انقضاي سه روز، محکوم‌عليه {که شبيه صليب تهيه شده، در حالتي که پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله داشته باشد} را از چوبه دار پايين مي‌آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اين صورت او را رها مي‌کنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشکي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود.»

2-3-3 مجازات‌هاي بدني (شلاق)
مجازات شلاق در نظام کيفري ايران در 3 مورد به کار رفته است . يکي به عنوان مجازات مستوجب حد که در شرب خمر يا تفخيذ يا مساحقه يا زناي غيرمحصنه به رضايت طرفين پيش‌بيني شده است. دوم، به عنوان يک مجازات تعزيري منصوص شرعي مانند موارد تقبيل و مضاجعه و سوم، به عنوان تعزير حکومتي که در کتاب پنجم ق.م.ا. به کرات توسط مقنن پيش بيني شده است. هرچند في‌نفسه اجراي مجازات شلاق به علت ترذيلي و تحقيرکنندگي مستتر در آن صرف‌نظر از رنج و تعب احساسي و جسمي که به مرتکب وارد مي‌کند، يک مجازات خشن است اما در هر حال در نظام کيفري ايران به عنوان يک واقعيت کيفري وجود داشته و لذا تنها برخي نکات حقوق بشري در خصوص اعمال آن توصيه شده است.
نخست، پيشگيري از برخورد شلاق به نقاط ممنوعه، در ماده 28 آيين‌نامه پيش بيني شده «حتي‌المقدور دست و پاي محکوم به محل اجراي حکم بسته مي‌شود تا از حرکات اضافي محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه {سر و صورت و عورتين} شود جلوگيري به عمل آيد.»
دوم، رعايت رطوبت و برودت هواي محل اجراي حکم، مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجراء شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گرم باشد. در نقاط سردسير سعي مي‌شود در ساعات گرم‌تر و در نقاط گرمسير در ساعات خنک‌تر حکم اجراء گردد.

2-3-4 مجازات‌هاي سالب آزادي (حبس)
مجازات حبس در تمامي کشورهاي دنيا با هر نظام حقوقي نسبت به ساير مجازات‌ها با اقبال بيشتري روبه‌روست. در نظام حقوقي کيفري ايران نيز در بسياري از موارد مجازات حبس براي نقض ارزش‌هاي جامعه در نظر گرفته شده است. اما چون صرف‌نظر از جنبه سزادهي اين مجازات جنبه‌هاي ‌اصلاح و درمان و رويکردهاي باليني نيز مدنظر نويسندگان قانون اساسي بوده است لذا متوليان دستگاه قضايي در هنگام نگارش آيين‎نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384 رئيس قوه قضاييه به ملاحظات حقوق بشري از حيث امکان بازپذيري و بازتواني و آشتي مجدد محکوم‌عليه با جامعه نظر داشته و از اين منظر برخي نکات حقوق بشري در اين آيين‌نامه قابل اشاره است. به موجب ماده 295 ق.آ.د.ک. «مدت تمامي کيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود که محکومٌ‌عليه به موجب حکم قطعي قابل اجرا حبس شود. اشخاصي که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و ميزان محکوميت به زندان معرفي مي‌شوند.» در ماده 3 آيين‌نامه در تعريف زندان فقط به محل تحمل مجازات بودن آن اشاره نشده بلکه گفته شده «زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده‌ است با معرفي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه‌آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي‌شوند.» در اين آيين‌نامه برخي ملاحظات حقوق بشري قابل اشاره است که در مباحث بعدي به بررسي آن مي‌پردازيم.

-------------------------
پي‌نوشت‌ها:
1- جوانمرد، بهروز، فرايند دادرسي در حقوق کيفري ايران، انتشارات بهنامي، چاپ دوم، 1390، ص 490
2- البته نويسندگان اعلاميه مذکور در خصوص اينکه اگر اجراي مجازات به مقتضاي شرع خلاف مقررات کنوانسيونهاي بين‌المللي عرفي بود چه راهکاري بايد اتخاذ کرد، سخني به ميان نياورده اند.
3- لازم به ذکر است کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که جهت تضمين حسن اجراي مقررات ميثاق تشکيل گرديده در قطعنامه‌هاي متعددي نظير 59/2005،67/ 2004، 2003/67، 2002/77، 2001/68، 1999/61 اظهار داشته دولتها بايد اطمينان حاصل کنند که مفهوم مهمترين جنايات فراتر از جنايتهاي عمدي با نتايج مرگبار يا پيامدهاي بسيار وخيم نرود و مجازات مرگ در مورد اقدامهاي غير خشونت آميز مثل جرائم مالي يا عملکردهاي غير خشونت آميز مذهبي يا بيان عقيده و روابط جنسي ميان اشخاص بزرگسال، صادر نشود.
4- عبارت (قابل اجرا نيست) ناظر به دوران بارداري است و نويسندگان ميثاق اشاره‌اي به دوران شيردهي مادر به نوزاد نکرده اند.
5- گفتني است به موجب بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 هم اکنون اجراي احکام کيفري با دادسراي مربوط به هر دادگاه مي‌باشد.
6- گفتني است مقنن در بند 2 ماده 3 ق.ا.ت. مصوب 1339 نگاهداري مجرمين به عادت در تبعيدگاه را در زمره اقدامات تأميني سالب آزادي محسوب نموده است.
7- گفتني است در مواد 82، 121، 131 و 190 ق.م.ا. به مجازات حد قتل اشاره شده است. 
8- پيش از انقلاب ماده 170 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 مقرر مي‌داشت « مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است» به اين ترتيب مجازات اين جرم صرفنظر از درخواست اولياي دم، سلب حيات قاتل بود مگر در شرايط استثنايي که مقنن معين کرده بود. اما پس از انقلاب، حاکميت به نوعي در اولويت دوم قرار گرفته و حيات قاتل، در دستان اولياي دم قرار گرفته است و دولت(در معناي عام) تنها چنانچه اولياي دم گذشت کرده يا شاکي وجود نداشته باشد يا به هر علت گذشت کرده باشد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد از باب جنبه عمومي مرتکب را مستند به ماده 612 ق.م.ا. به 3 تا ده سال حبس محکوم مي‌نمايد.
9- هرگاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود.



نويسنده: دکتري جرم‌شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي، مدرس دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال


مشاوره حقوقی رایگان