بسم الله
 
EN

بازدیدها: 444

برخورد شرع و قانون با شکنجه

  1392/11/2

شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتي برخلاف ميل وي و اعم است از فيزيکي و جسمي و روحي و رواني. سلب آزادي شخص در بيان ماوقع را مي‌توان شکنجه ناميد و اساسا شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بيان چيزي که مد نظر شکنجه‌گر است صورت مي‌گيرد.


در هر حال شکنجه از منظر شرع و قانون ممنوع و مذموم است و نتايج حاصل از آن اعتباري نخواهد داشت. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي بيشتر اين موضوع مي‌پردازيم.

يک حقوقدان در بررسي حقوقي شکنجه به «حمايت» مي‌گويد: طبق قانون اساسي ايران اقرار حاصل از شکنجه فاقد اعتبار است. مبناي حکم قانون اساسي در بي اعتبار تلقي کردن اقرار حاصل از شکنجه احترام به حق سکوت متهم و آزادي بيان وي است. دکتر منصور رحمدل اضافه مي‌کند: اساسا هر آنچه که حاصل اراده آزاد نباشد از نظر حقوقي فاقد اعتبار است هر چند ممکن است محصول مزبور موافق واقع هم باشد. به عبارت ديگر، هر چند ممکن است متهم تحت تأثير شکنجه حقيقت را هم بيان کرده باشد قانونگذار به حقيقت مزبور اعتبار نمي‌دهد. قانونگذار در اينجا به قاعده «ميوه درخت فاسد فاسد است» توجه داشته است و چنان نيست که گفته باشد اقرار مزبور معتبر و شکنجه‌گر به سزاي عمل خود برسد و به طور مطلق اقرار حاصل از شکنجه را بي‌اعتبار مي‌داند.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان مي‌کند: ضمانت اجراي اخذ شکنجه براي گرفتن اقرار مطابق مجازات اسلامي 6 ماه تا 3 سال حبس است. متأسفانه قانونگذار فقط به شکنجه براي اخذ اقرار اشاره کرده و به موردي که بدون قصد اخذ اقرار مأموري متهمي ‌را با سوء‌استفاده از مقام و قدرتش مورد شکنجه قرار مي‌دهد اشاره نکرده است. هر چند عمل مأمور در حالت دوم نيز جرم است ولي با توجه به اينکه در اين حالت مأمور با سوء‌استفاده از پشتوانه قدرت دولتي در مقام آزار متهم بر آمده بايد در مقايسه با آزاري که بدون سوء‌استفاده از قدرت صورت مي‌گيرد مجازات بيشتري تعيين کند.
وي در مورد اثبات ادعاي شکنجه مي‌گويد: متاسفانه اثبات ادعاي شکنجه بسيار سخت و عملا در برخي موارد غير‌ممکن است.
اين حقوقدان در مورد نحوه اثبات شکنجه براي گرفتن اطلاع مي‌گويد: در صورتي که آثار فيزيکي شکنجه روي بدن متهم باقي مانده باشد اثبات آن راحت‌تر خواهد بود.

مفهوم شکنجه

يک وکيل دادگستري شکنجه را بر اساس ماده 1 کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملل متحد (1984) چنين تعريف مي‌کند: هر عملي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي‌شود، شکنجه نام دارد. همچنين مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است يا احتمال مي‌رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگامي که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقي مي‌شود.
محمود واحدي اضافه مي‌کند: تعريف شکنجه در فقه آزار دادن شديد کسي براي وادار کردن او به انجام دادن کاري است.

احکام شکنجه

اين کارشناس حقوقي خاطرنشان مي‌کند: در شرع مقدس براي جرايم گوناگون کيفرهاي مشخص وضع شده که تعدي از آنها حرام و ضمان‌آور است و نيز بزه‌کاري که بزهش ثابت شده کيفرکردن او به بيش از آنچه در شرع مقدس در موارد حدود قصاص مقرر شده و براي حاکم شرع در موارد تعزيرات تعيين شده حرام و تعدي‌کننده ضامن است.
محمود واحدي با اشاره به اين که به طور کلي تعذيب و ايذاء انسان نسبت به انسان ديگري در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلا ظلم است، مي‌گويد: در اين خصوص با دو رويکرد متفاوت مواجه مي‌شويم: نخست رويکرد فقهايي که شکنجه افراد توسط حاکم (دولت) را تنها در برخي موارد خاص جرم مي‌دانند دوم رويکرد فقهايي که ممنوعيت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هيچ شرايطي بهره‌گيري از چنين امري را مجاز ندانسته و آن را حرام مي‌دانند. اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: ظاهرا تفاوتي در حکم اين مساله از حيث مذهب، جنسيت، رنگ و ساير خصوصيات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد يا زن، کافر يا مسلمان، سفيدپوست يا رنگين‌پوست و به طور يکسان حرام بوده و جايز نيست.
وي مي‌افزايد: در اين امر که اعتراف و اقرار ناشي از شکنجه از حيث شرعي فاقد اعتبار است نيز اشکالي وجود ندارد و اين مساله نيز مورد اتفاق بوده و تاييد اين حکم در رواياتي که بر رفع آنچه بدان مکره شده‌اند آمده و در روايات مستفيضه متعددي نيز به طور مستقل مورد تاکيد قرار گرفته است.
بدون شک اقرار از روي تهديد و شکنجه بدون وجود قرايني بر صحت آن بي‌اعتبار است و اثري بر آن مترتب نمي‌شود اما چنانچه شواهد و قرايني بر درست بودن آن دلالت کند، به گونه‌اي که براي قاضي علم پيدا شود، به آن ترتيب اثر داده مي‌شود. البته بنا بر اين قول، در حقوق‌الله، مثل حدود، علم قاضي اعتبار ندارد و قاضي نمي‌تواند بر اساس علم خود عمل کند بلکه نيازمند اقرار اختياري يا بينه است.

رويکرد قوانين به شکنجه

وي در مورد قوانين موجود در اين زمينه مي‌گويد: به تبع اين ديدگاه اسلامي در قوانين جمهوري اسلامي ممنوعيت شکنجه تصريح شده و تضمين‌هايي براي جلوگيري پيش‌بيني شده است. در اين خصوص در اصل 38 قانون اساسي آمده است:‌ »هر گونه‏ شکنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‌شود.»مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامي قديم هريک از مقامات و مامورين دولتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از 2 ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.همچنين ماده 578 قانون مذکور هريک از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي ‌دولتي براي اينکه متهمي‌ را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص با پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌گردد و چنانچه کسي در اين ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور نيز در اين زمينه مي‌گويد: تندخويي، دشنام، اداي الفاظ رکيک يا تنبيه بدني زنداني و تنبيهات خشن و مشقت بار در زندان‌ها به کلي ممنوع است.محمود واحدي اضافه مي‌کند: براي جبران خسارت وارده ناشي از شکنجه نيز مي‌توان به ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1392 استناد کرد که در آن تصريح شده است: «هرکس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.»

ضمانت اجراي اخذ شکنجه براي گرفتن اقرار

اين کارشناس حقوقي با اشاره به ماده 578 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر يک از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينکه متهمي ‌را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌گردد و چنانچه کسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.محمود واحدي اضافه مي‌کند: بعضي از حقوقدانان شکنجه روحي و شکنجه غيرمتهم مثل شاهد را مشمول اين ماده نمي‌دانند. در نتيجه با توجه به اصول و مواد قانوني فوق مي‌توان گفت که اقرار بر مبناي شکنجه اثر حقوقي ندارد و اين‌گونه اقرار قابل نقض به وسيله متهم است حتي شکنجه‌کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابي مجرم و به مجازات‌قانوني‌ محکوم مي‌شود.

همراهي اقرار ناشي از شکنجه با دلايل ديگر

در مورد اثر اقرار برمبناي شکنجه اين سوال به ذهن مي‌آيد که اگر همراه با اقرار دليل ديگري همراه شود آيا شکنجه اخذ شده براي اقرار خدشه‌اي به آن دليل وارد مي‌آورد يا اينکه آن دليل به قوت باقي است؟ به طور مثال اگر کسي بر اثر شکنجه اقرار به سرقت نمود و بعد مال را تحويل داد آيا به دليل غير مستند بودن اقرار متهم تبرئه مي‌شود يا اين که دليل ديگر به قوت خود باقي است؟ در جواب مي‌توان گفت در نظام‌هايي که سيستم امتناع وجدان قاضي حاکم است دلايل همگي طريقت دارند و هر دليلي ارزش برابر با ساير ادله مي‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلايل قلمداد نمي‌شود تا اينکه با خدشه وارد آمدن به آن دلايل ديگر از عداد خارج شوند. در اين باره ديوان عالي کشور در راي خود به طريقت دلايل تصريح کرده است. پس در صورت وارد آمدن شکنجه براي اقرار فقط به اقرار ترتيب اثر داده نمي‌شود و دلايل ديگر اعتبار خود را دارند و مي‌توان مورد استفاده قرار گيرد. در فرض بالا هم تحويل مال خود دليلي بر ارتکاب سرقت است و اخذ شکنجه براي اقرار خدشه‌اي به آن دليل وارد نمي‌آورد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان