بسم الله
 
EN

بازدیدها: 854

جديدترين حرف هاي آقاي دادستان درباره پرونده هاي بزرگ فساد مالي

  1390/11/11
خلاصه: در بيست و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه مسائل و اخبار مهمي از سوي محسني اژه اي درباره پرونده فساد مالي 3000 ميلياردي ، کيف هاي پول گروه آريا ، بازداشت برخي مسئولان وزارت صنايع ، پرونده جوانفکر ، پيغام به خاوري و ...مطرح شد.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس؛ حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در بيست و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه همه انتظار دارند که به سرعت به پرونده فساد مالي اخير رسيدگي شود اظهار داشت: درخواست خوب است اما بهتر از آن اين است که بتوانيم به خوبي به پرونده رسيدگي کنيم اگر بتوانيم اين کار را انجام دهيم بهتر از اين است که رسيدگي فوري و بدون توجه به تمام ابعاد پرونده باشد.

وي ادامه داد: پرونده از حجم بسيار بالايي برخوردار است که با يک نگاه مي‌توان گفت که زمان زيادي براي رسيدگي به آن صرف شده و شايد عده‌اي بگويند چرا بعد از چند ماه هنوز منجر به صدور حکم نشده است اما حقيقتا خود دوستان مجموع ساعات و نفرات کار اين پرونده را ملاحظه مي‌کردند ،مي‌دانستند که وقت زيادي تلف نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: نه تنها وقت زيادي صرف اين پرونده نشده است بلکه با توجه به حجم پرونده زمان گذشته بسيار منطقي و معقول بوده است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه براي 24 نفر از متهمان پرونده کيفر خواست صادر شده است گفت: قاضي رسيدگي کننده به اين پرونده تعيين شده و از هفته قبل مشغول مطالعه و بررسي پرونده شده است.

وي ادامه داد: در طول هفته جاري ممکن است براي حدود 6 نفر ديگر در اين پرونده کيفر خواست صادر شود که احتمالاً در جلسه اول محاکمه 30 نفر از متهمان حضور داشته باشند.

سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان کرد: از آخرين جلسه با رسانه‌ها که حدود يک ماه گذشته برگزار شد ابعاد جديد‌تري از پرونده مشخص و همچنين اموال زيادي شناسايي شد.

دادستان کل کشور گفت: با وجود اينکه براي شناسايي اموال اين گروه براي کارشناسان مهلتي تعيين شده بود اما با وجود اتمام اين زمان هنوز اين کار به پايان نرسيده اما تقريبا شناسايي اموال غيرکارخانجات به اتمام رسيده است.

ناظر ويژه پرونده فساد مالي اخير با بيان اينکه تعدادي از مسئولان در پست‌هاي مختلف دستگير شده‌اند هر چند پست‌هاي اين افراد در رده‌هاي بالا نبوده‌ا اما اين افراد به دريافت مبالغ قابل توجه رشوه که بعضا ميلياردي هم بوده اعتراف کرده‌اند.

وي ادامه داد: متهمان پرداخت‌کننده رشوه اعتراف کرده و همچنين اکثر دريافت‌کننده‌ها هم اعتراف کرده‌اند که در قبال دريافت رشوه خدمات و سرويس‌هايي به متهمان ارائه کردند.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه قاضي پرونده مشغول مطالعه پرونده است گفت: تمام تلاش و اميدواري ما بر اين است که اگر مشکلي پيش نيايد و يا موردي توسط قاضي نقض نشود و يا پرونده به دادسرا برنگردد دهه آخر بهمن‌ماه اولين جلسه دادگاه برگزار شود.

وي با اشاره به تعيين زمان پيش از اين براي صدور کيفر خواست برخي متهمان گفت: در آن زمان قرار مجرميت 54 نفر از متهمان صادر شد اما وقتي پرونده براي دادستان ارسال شد دادستان ايرادات فراواني به قرارهاي صادره وارد کرد و پرونده به دادسرا برگشت که منتهي به صدور قرار مجرميت براي 24 نفر از متهمان شد.

محسني‌اژه‌اي گفت: اگر نقض مهمي در پرونده وجود نداشته باشد بعد از 22 بهمن در دادگاه اولين جلسه محاکمه برگزار خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه يکي از روزنامه‌ها مدعي برگزاري جلسه محاکمه به صورت غير علني شده بود گفت: طبق ماده 188 آئين دادرسي کيفري تشخيص علني يا غيرعلني بودن جلسه محاکمه به عهده قاضي است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه اصل بر اين است که دادگاه علني باشد مگر در سه موردي که در اين ماده به آن اشاره شده و با تشخيص دادگاه است خاطر نشان کرد: پيش از اعلام نظر قاضي اظهار‌نظر در مورد علني يا غيرعلني بودن دادگاه غيرکارشناسي است.

سخنگوي دستگاه قضايي کشور در سخناني همچنين با تبريک فرارسيدن دهه فجر گفت: بيداري اسلامي نشأت گرفته از انقلاب اسلامي ايران فراگير شده و بسياري از کشورهاي منطقه را فرا گرفته است و انقلاب اسلامي مي‌رود تا آوازه آن نه در کشورهاي اسلامي بلکه در هر جايي که مخالفان ظلم و ستم هستند ورود پيدا کند.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره اين مطلب که شنيده شده گروه امير منصور آريا در فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني به برخي از افراد در قالب رشوه کيف‌هايي دادند که حامل دلار و ريال بوده است آيا اين موضوع صحت دارد يا خير، گفت: پيش از اين نيز بارها اعلام کرده بوديم که اين گروه کيف‌هاي مخصوص حمل پول درست کرده بودند که به وسيله آن به افرادي که دلخواهشان است مقادير زيادي پول و ارز داده بودند.

محسني اژه‌اي گفت: بر اساس اسناد جديدي که در يک ماهه اخير از گروه امير منصور آريا به دست آمده نه تنها اين موضوع تأييد شده بلکه مقدار و کيفيت اين پول‌ها و همچنين روش‌هاي جاسازي آن مشخص شده است.

وي گفت: البته اسامي افرادي هم که اين کيف‌ها را دريافت کرده‌اند مشخص شده که در طول يکماه اخير اين افراد شناسايي شده و بيشتر آنها به اخذ کيف از اين گروه اعتراف داشته‌اند.

غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره پرونده معروف به پرونده بيمه ايران گفت: همان طور که قبلاً نيز گفته بودم اين پرونده يکبار به دادگاه رفت و دادگاه در برخي از موارد نقص گرفت و پرونده مجدداً به دادستاني برگشت اما سرانجام ايرادات برطرف شد و پرونده به دادگاه فرستاده شده است.

وي افزود: البته هنوز محاکمه متهمان پرونده آغاز نشده است و هنوز تعيين وقت نشده است اما مسئولان دادگاه در حال بررسي پرونده و مفاد قيد شده در آن هستند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال ديگري درباره اينکه وزير اطلاعات از دست‌هاي پشت‌پرده در ملتهب کردن بازار ارز خبر داده است آيا اين دستها براي دستگاه قضايي مشخص شده يا خير، گفت: معمولاً دست‌هاي پشت پرده را همان دستگاه اطلاعاتي مي‌شناسند و دستگاه قضايي از آن اطلاعي ندارد.

وي تصريح کرد: اما به محض آنکه پرونده تکميل شود و به دستگاه قضايي فرستاده شود دستگاه قضايي با آنها برخورد خواهد کرد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينکه سرانجام شکايت کميسيون اصل 90 از رئيس جمهوري، وزير اقتصاد و رئيس دفتر رئيس جمهور به کجا رسيده است، گفت: من بارها گفته‌ام که شکايت‌هاي مختلفي از جانب مجلس به دستگاه قضايي واصل شده است.

وي گفت: اما به اين نکته توجه داشته باشيد که هر کدام از اين شکايت‌هاي به يک بحث مجزا در دستگاه قضايي مربوط مي‌شود مانند پرونده‌هايي که به ديوان اداري مي‌رود يا به دادستاني ارسال مي‌شود بايد به اين نکته توجه داشت که هر کدام از اين بخش‌هاي رسيدگي لازم را انجام مي‌دهد و به محض رسيدن به نتيجه نهايي آن را اعلام مي‌کند.

وي تصريح کرد: در حال حاضر درباره اين پرونده‌ها هنوز حکمي صادر نشده و تحقيقات ادامه دارد.

عالي ترين مقام دادستاني کل کشور در پاسخ به سؤال يکي ديگر از خبرنگاران درباره تأييد يا عدم تأييد خبر بازداشت يکي از معاونان وزارت صنايع و معادن گفت: برخي از سايت‌ها به نقل از خودشان از جانب من خبري را تأييد يا تکذيب مي‌کنند اما آن چيزي که به صورت کلي مي‌توانم بگويم اين است که چندين نفري که اتهام اخذ رشوه داشتند دستگير شدند و به اتهامشان هم اعتراف کرده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال ديگري درباره با افزايش بودجه دستگاه قضايي کشور در سال 91 گفت: سال گذشته با همکاري مجلس و دولت بودجه دستگاه قضايي افزايش قابل قبولي داشت که اميدواريم امسال نيز اين ماجرا تکرار شود.

وي گفت:‌ البته ما مي‌دانيم که دولت منابع محدودي دارد و در برخي از موارد نمي‌تواند هر آن مقدار که يک دستگاه بودجه طلب مي‌کند بودجه اختصاص دهد اما اميدواريم امسال نيز با توجه به مسئوليت‌ها و وظايفي که براي دستگاه قضايي در نظر گرفته شده بودجه دستگاه قضايي افزايش معقولي داشته باشد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به ادعاي يکي از خبرنگاران که مدعي شد کارمندان يکي از شرکت‌هاي در رابطه با گروه امير منصور آريا 5 ماه است حقوق خود را دريافت نکرده اند گفت: شرکتي که شما نام مي‌برد نمي‌شناسم و به نظرم امکان ندارد شرکتي باشد که 5 ماه کارمندانش حقوق نگرفته باشد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران در رابطه با محاسبه يک روز زندان انفرادي به جاي 10 روز زندان عادي از او سؤال پرسيده بود گفت: بخش‌هاي از سؤال شما که آن را منتسب به قضات کرده بوديد و همچنين گفته بوديد رئيس دستگاه قضا اين درخواست را کرده صحت ندارد.

دادستان کل کشور گفت: رهبر معظم انقلاب چندي قبل در ديدار با اعضاي دستگاه قضا عنوان کردند که بهتر است حتي الامکان قضات فردي را به زندان انفرادي محکوم نکند زيرا زندان انفرادي شرايط سختي دارد و هر روز آن مانند 10 روزي عادي است.

وي گفت: ايشان نسبت به دشواري زندان انفرادي تذکر داده بودند اما درباره اينکه حتماً اين اتفاق بيفتد و زندان انفرادي هر روزش 10 روز زنداني عادي محاسبه شود صحت ندارد.

سخنگوي دستگاه قضا درباره سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه در آستانه انتخابات مجلس به شخص رئيس جمهوري توهين‌ها و افتراهايي شده است آيا مدعي‌العموم در اين زمينه ورود خواهد کرد يا اخير، گفت: بارها عرض کرديم که توهين و افترا و تخريب از ناحيه هرکسي باشد کاري غير اخلاقي است مخصوصاً اگر به يک مقام دولتي و اجرايي باشد و قطعاً ما با اين موضوع برخورد خواهيم کرد.

وي گفت: اينکه شما تعابيري استفاده کرديد مبني براينکه فرد به رئيس جمهوري خطاب خوارج داده است و گفته است با همان طور که با خوارج نهروان برخورد شد با رئيس جمهوري برخورد خواهد شد گفت: من به هيچ عنوان چنين ادعاهايي را نشنيدم و جايي هم ذکر نشده است.

محسني اژه‌اي گفت: يکي از ايراداتي که به دادستاني شده است اين است که چرا اين ميزان به افراد شکايت وارد مي‌شود.

وي درباره سعيد ملک‌پور محکوم به اعدامي که اتهامش داير کردن سايت‌هاي مستهجن است اما برخي غربي‌ها اتهامات او را نقد وي به برخي از افراد حکومتي مي‌دانند، گفت: غربي‌ها هيچگاه با مواجهه با چنين احکامي صحت و سقم مسئله را رعايت نکردند مثال اين نکته اين است که فردي در شيراز به اتهام آدم‌ربايي، تجاوز و قتل قرار بود حکمش اجرا شود در حالي که غربي‌ها او را فردي مسلمان و معتقد جلوه مي‌دادند.

وي گفت:‌ در اين مورد به خصوص هم اين فرد حکمش سياسي نيست بلکه اتهامش فساد في‌الارض است و دادگاه پس از بررسي‌هاي چندين باره حکم وي را تأييد کرده و در نهايت حکمش به آن کيفيت اجرا مي‌شود.

محسني اژه‌اي گفت: غربي‌ها مطالب خلاف واقع و غلط زياد مي‌گويند اما توقع ما از صاحبان رسانه‌ها اين است که حداقل خودشان با توجه به اين موارد درست و غلط را تشخيص دهند.

وي در پاسخ به سؤال يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينکه آيا متهمان پرونده فساد مالي لزوماً از کار خود برکنار مي‌شوند يا خير، گفت: در برخي از جرايم به محض اينکه کيفرخواست اعلام شود دادستان بايد متن کيفرخواست را به دستگاه اجرايي ارائه دهد تا اين فرد از کار خود منفصل شود اما در برخي موارد هم هست که نياز به انفصال نيست و دستگاههاي بررسي‌کننده تخلفات اداري صلاحيت رسيدگي به انفصال از فعاليت متهمان را به عهده دارد..

سخنگوي دستگاه قضايي با اشاره به دستگيري تعدادي از افراد مرتبط با سايت‌هاي مستهجن اظهار داشت: به طور طبيعي هر کس دستگير مي‌شود با حکم قضايي اين کار صورت مي‌گيرد و اگر سازماني اطلاعاتي و امنيتي اين کار را مي‌کند حتما فرد در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: اگر فردي به طور شخصي يک فسادي را مرتکب شود فرق مي‌کند با اينکه شخصي اين کار را با هدف اشاعه فحشا در سطح جامعه انجام دهد و افرادي که سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي سراغ آنها مي‌روند از نوع کساني هستند که در جامعه فساد را ايجاد کرده و اشاعه مي‌دهند.

وي با بيان اينکه افرادي در اين زمينه دستگير شده و در بازداشت هستند، گفت: مدتي قبل تعدادي از اين افراد دستگير شدند که در حال حاضر با توجه به اينکه ممکن است از تعدادي از آنها رفع اتهام شده باشد، اطلاع دقيقي نيست.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه سرانجام مسدود کردن سايت هاشمي رفسنجاني چه شد؟ گفت: طبق قانون مسئولان به هر سايتي که برخلاف مقررات اقدامي داشته باشد تذکر مي‌دهند که اگر اين تخلف برطرف شد که هيچ وگرنه بعد از انجام تذکرات قانوني سايت مسدود مي‌شود. اين سايت هم يک بار مورد تذکر قرار گرفت که بار اول به تذکر پاسخ مثبت داد و مورد تخلف را برطرف کرد اما آن را تکرار کرد.

محسني‌اژه‌اي گفت: در نهايت به مسئولان اين سايت اعلام شد که اگر اين سايت ثبت شود و موارد تخلف برداشت شود حتما بازگشايي مي‌شود که اين موضوع در قالب پيغامي به آنها ارسال شده و اگر موارد نقض شود حتما سايت باز مي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه يک نماينده مجلس مدعي شده بايد با بدنه آسيب‌پذير بانک مرکزي برخورد شود، گفت: دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات اگر گزارشي ارائه دهند قطعا دستگاه قضايي به آن رسيدگي خواهد کرد.

وي با بيان اينکه در اين باره هنوز موضوعي به ما اعلام نشده است، گفت: به صرف ادعا نمي‌توان اقدامي کرد بلکه بايد مستنداتي ارائه شود.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال که آيا مشخص شده مبالغ اختلاس قرار بوده در زمينه خاصي مانند انتخابات هزينه شود يا خير؟ گفت: ما بيشتر به نوع تخلف و جرم رسيدگي مي‌کنيم و در کنار آن به انگيزه هم نظر داريم اما آنچه که مورد نظر است رسيدگي به جرم و تخلف است.

وي ادامه داد: مثلاً در دستگيري‌هاي اخير که عده‌اي در زمينه رشوه دستگير شده‌اند مشخص است که يک کارمند رشوه دريافت کرده تا خدماتي ارائه کند ولي اگر ثابت شد که انگيزه ديگري داشته و آن انگيزه مجرمانه بوده است به آن موضوع هم رسيدگي خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه درباره اينکه شعب رسيدگي به جرايم انتخاباتي تاکنون چه اقداماتي انجام داده‌اند؟ گفت: يکي از وظايف قوه قضائيه در رابطه با انتخابات پاسخ به استعلامات بود که امسال بسيار سريع و دقيق‌تر انجام شد.

وي با بيان اينکه قبلا ستادي تشکيل شده بود که به محض ثبت‌نام بلافاصله پاسخ استعلامات را مي‌داد، گفت: اقدام دوم اين بود که اگر جرم انتخاباتي رخ داد سريع و خارج از نوبت به آن رسيدگي شود و اقدام سوم اين بود که اقدامات پيشگيرانه با هماهنگي وزارت کشور و شوراي نگهبان صورت بگيرد.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بخشنامه امسال رئيس قوه قضائيه مانند بخشنامه‌هاي قبل بود اما فقط از جنبه پيشگيري قوي‌تر بود و همه دادگستري‌ها اعلام کردند که براي پيگيري اين بخشنامه شعب ويژه تشکيل و دادگاه‌ها مشخص شده است.

وي افزود: ستاد ويژه جلسات را هر چند وقت يکبار برگزار مي‌کند و خوشبختانه هماهنگي بسيار خوبي بين دستگاه‌ها وجود دارد.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه تا امروز پرونده‌هاي بسيار کمي به مراجع قضايي ارجاع شده است، گفت: ولي ممکن است با آغاز تبليغات رسمي پرونده‌هايي به مراجع ارسال شود.

وي افزود: کم بودن پرونده‌هاي ارجاعي به دستگاه قضايي نشان‌دهنده اين است که فرهنگ عمومي نامزدها، مردم و همچنين ستادها بالا رفته و کار خلاف قانون انجام نمي‌دهند. دستگاه‌هاي ذيربط از جمله قوه قضائيه اقدامات پيشگيرانه و نظارتي خود را به خوبي انجام داده‌اند و پرونده‌هاي کمي ارجاع شده که اصلا قابل ذکر نيست.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه با توجه به پخش فيلم غيراخلاقي در يکي از پروازهاي يک شرکت داخلي آيا پرونده قضايي در اين خصوص صورت گرفته يا خير؟ گفت: تا اين لحظه چيزي در اين باره نشنيده‌ام.

محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري که مدعي بود يک فيلم منتشر شده از تلويزيون عدم نظارت دقيق قوه قضائيه را يکي از دلايل بروز تخلف مالي اخير معرفي کرده است، گفت: وقتي فساد شکل مي‌گيرد طبيعي است که دستگاه مربوطه مسئول اصلي نظارت است چون اين دستگاه‌ها جايگاه‌هاي نظارت داخلي دارند به عنوان مثال بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي و حتي بانک‌هاي عامل واحدهاي بازرسي داخلي دارند که در کنار آنها بخش‌هاي حراست نيز وظايفي دارند.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: به طور طبيعي سازمان بازرسي کل کشور هم وظيفه نظارت دارد اما در اين موضوع بايد ديد کدام دستگاه با احساس مسئوليت بيشتري وارد شده است.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه در اين موضوع دو دستگاه به خوبي عمل کرده‌اند، گفت: ابتدا کميسيون اصل 90 بود که در سال 89 زمينه‌هاي اين فساد را شناسايي کرد، به موقع اخطار داد و همچنين به مراجع مختلف از جمله بانک مرکزي نامه نوشت.

وي افزود: دستگاه ديگر که قوي وارد شد هم قبل و هم بعد از وقوع تخلف سازمان بازرسي کل کشور بود که وابسته به دستگاه قضايي است، سازمان بازرسي کل کشور ماه‌ها قبل از وقوع تخلف به بانک مرکزي و بانک‌هاي مربوط در موارد مختلف اخطار داده بود.

دادستان کل کشور گفت: شايد هر دستگاه نظارتي فرصت اين را نداشته باشد که هر روز تمام دستگاه‌ها را رصد کند اما يکي از محاسن سازمان بازرسي کل کشور در اين دوره اين است که موفق شده کارها را به روز رساني کند در حالي که قبلا شاهد بوديم 4 سال بعد از وقوع تخلف رسيدگي و نظارت‌ها آغاز مي‌شد و گاهي اوقات در زمان نظارت دولت‌ها تغيير کرده و مديران متخلف رفته بودند.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينکه اتهامات 3 روزنامه‌نگاري که به تازگي دستگير شده‌اند، گفت: انشاالله دادستان تهران در يک نشست خبري با ملاحظات قانوني اين موارد را اعلام خواهد کرد زيرا بنده معذوريت دارم و اسم بردن از اين خبرنگاران در اين نشست معذوريت من را افزايش مي‌دهد.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينکه دليل شکايت جوانفکر از قاضي صلواتي چيست؟ گفت: هيچ اطلاعي از اين موضوع ندارم و بايد از خود جوانفکر درباره ماهيت و دليل شکايت از قاضي سؤال کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال ديگري در زمينه آخرين وضعيت تعقيب قضايي خاوري گفت: از طريق اينترپل اقدامات لازم را انجام داديم و به صورت غيررسمي هم پيغامي به او داده شده اما به طور کلي منتظر اقدامات اينترپل هستيم.

وي افزود: اين موضوع مي‌تواند براي مدعيان مبارزه با فساد از جمله کشورهاي غربي و اينترپل محکي باشد همچنين کشوري که خاوري را در خود جاي داده است. همه مي‌دانند که اين موضوع سياسي نيست و خاوري به اتهام مفاسد اقتصادي تحت تعقيب قرار گرفته است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه من همان ابتدا اعلام کردم که اگر خاوري برگردد به نفع او است زيرا ممکن است برخي متهمان تقصيرها را به گردن او بيندازند، گفت: همين گونه هم شد و در حال حاضر بسياري از متهمان عليه خاوري حرف مي‌زنند و بهتر است او بيايد و از خودش دفاع کند.

سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان کرد: اين در حالي است که تاکنون شخص خاوري هم منکر هيچ يک از اتهامات نشده است.

وي در پايان با بيان اينکه اسناد و مدارکي براي اينترپل فرستاده‌ايم، گفت: اميدواريم مدعيان مبارزه با فساد و مخصوصا اينترپل حداقل در اين مورد روسفيد بيرون بيايند.

غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به خبرنگار قضايي فارس درباره اين مطلب که يکي از مسئولان سازمان اوقاف مدعي شده که در پرونده موقوفه خواري امامزاده زيد دستگاه قضايي سکوت کرده است، گفت: دستگاه قضايي هيچگاه سکوت نمي‌کند.

وي افزود: دستگاه قضايي هرگاه که از سوي هر سازماني و به خصوص سازمان اوقاف پرونده‌اي ارجاع شده، پرونده را رسيدگي کرده و نتيجه را نيز اعلام کرده است.

غلامحسين محسني اژه‌اي در بخش پاياني بيست و پنجمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران که از وي پرسيد: عده‌اي در هفته‌هاي اخير اقلام ضروري شهروندان را احتکار کرده بودند و در کنار التهاب بازار سکه و ارز شرايط بدي را براي شهروندان ايجاد کرده بودند گفت: در اين باره سازمان تعزيرات حکومتي ورود پيدا خواهد کرد.

وي گفت: سازمان تعذيرات زير نظر دولت و وزارت دادگستري فعالت مي‌کند و مسئوليتش رسيدگي به همين امور است.

وي گفت: اگر جايي سازمان تعزيرات به کمک احتياج داشته باشد و از دستگاه قضايي بخواهد حتماً دستگاه قضايي ورود پيدا خواهد کرد اما هنوز از سازمان تعزيرات اعلام نيازي براي ورود دستگاه قضايي نشده است.

محسني اژه‌اي در پاسخ سوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع که شنيده شده اين روزها پسر شما با خودروي گران‌قيمت در خيابان‌هاي شهر جولان مي‌دهد، آيا اين موضوع صحت دارد يا خير گفت: اين روزها درباره من و به طور کلي درباره تمام کساني که بخواهند کمکي به کشور کنند شايعات زيادي باب مي‌شود.

وي گفت: يکي از اين شايعات اين بود که مدعي شده بودند برادرزاده من وکيل‌مدافع يکي از متهمان پرونده فساد مالي است در حالي که نکته قابل توجه اين است که من دو برادر دارم که در مجموع 5 فرزند دارند که هيچکدامشان هنوز تحصيلات عاليه‌شان به پايان نرسيده است و چهارتاي آنها در مقطع راهنمايي و دبيرستان تحصيل مي‌کنند حال آنکه بايد پرسيد چگونه اينها مي‌توانند وکيل‌مدافع باشند.

محسني اژه‌اي گفت: يکي ديگر از شايعاتي که در رابطه با بنده به گوش مي‌رسد اين است که مي‌گويند بنده در خريد و فروش ارز و سکه دخالت داشته‌ام حال آنکه اين ادعا بسيار خنده‌دار است و بنده اصلاً چنين کاري نکرده‌ام.

سخنگوي دستگاه قضايي تأکيد کرد: درباره شايعه‌ جولان فرزندم در خيابانهاي تهران نيز بايد بگويم، بنده چنين چيزي را نديده‌ام و اصلاً اين موضوع صحت ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان