بسم الله
 
EN

بازدیدها: 506

فلسفه حقوق- قسمت چهارم

  1392/10/29
قسمت قبلي

مسائل مربوط به استدلال حقوقي

از اوايل قرن بيستم، مطالعة انتقادي انواع استدلال كه به موجب آنها محاكم آراي خود را صادر مي‌كنند، توجه اصلي نويسندگان پيرامون حقوق را، به ويژه در امريكا، به خود جلب نموده است. از همين مطالعات، نظريه‌هاي بسيار زيادي در بارة جايگاه واقعي يا مناسب آنچه اغلب به گونه‌اي مبهم، «منطق» ناميده شده، پديد آمده است. اكثر اين نظريه‌ها شكاكانه هستند و هدف از طرح آنها اين بوده كه نشان دهند به رغم ظواهر امر، استدلال قياسي و استقرايي صرفاً نقشي فرعي دارند. آنها بين «منطق» و «تجربه» (مانند گفتة مشهور هلمز مبني بر اينكه «حيات قانون منطقي نبوده، بلكه مبتني بر تجربه بوده است») يا بين «قياس‌گرايي» يا «صورت‌گرايي» از يك سو و «انتخاب خلاق» يا «احساس مناسب بودن» از سوي ديگر به تمايزهايي قائل مي‌شوند.

به طور كلي، به نظر مي‌رسد كه در اين نظريه‌ها، طرف دوم مجموعة عبارات مورد مقايسه، توصيف مناسب‌تري از جريان دادرسي حقوقي ارائه مي‌‌دهند، هر چند كه ظاهر آن روش و شكل منطقي دارد. طبق برخي از انواع اين نظريه‌ها، اگر چه منطق در مفهوم استدلال قياسي و استقرايي نقش چنداني ايفا نمي‌كند، فرايندهاي ديگري از استدلالهاي حقوقي يا معيارهاي عقلي وجود دارد كه محاكم به هنگام صدور حكم به آن عمل مي‌كنند و بايد از آنها تبعيت كنند. طبق برخي از انواع افراطي‌ترين نظريه‌ها، احكام محاكم در اصل دلبخواهي هستند. 

نظريات توصيفي و دستوري

اين گفته كه منطق در صدور حكم فقط حاوي نقشي فرعي است، گاه توصيفهاي غلط‌انداز از فرايند قضايي را اصلاح مي‌نمايد، اما گاه براي انتقاد از روشهايي به كار مي‌رود كه محاكم استفاده مي‌كنند، و برچسب «بيش از حد منطقي»، «صوري»، «مكانيكي» يا «خودكار» به آنها مي‌خورد. توصيف روشهايي كه عملاً به وسيلة محاكم به كار مي‌رود، بايد از تجويز روشهاي مختلف متمايز گردد و به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. اما اين نكته قابل توجه است كه در بسياري از بحثهاي مربوط به استدلال حقوقي اين دو اغلب با هم اشتباه مي‌شوند. شايد دليل آن نيز اين باشد كه تلاش براي اصلاح توصيفهاي غلط رايج از فرايند قضايي و نيز اصلاح خود فرايند ناشي از تحقق يك حقيقت مهم اما اغلب فراموش شده باشد: عدم قطعيت نسبي قوانين حقوقي و رويه‌هاي قضايي. عدم قطعيت مذكور ناشي از اين حقيقت است كه در تدوين قوانين كلي نمي‌توان تمام مجموعة شرايط احتمالي را كه ممكن است در آ‌ينده مطرح شود پيش بيني و فراهم نمود. در مورد هر قانوني، هر چند هم كه به دقت وضع شده باشد، هميشه شرايط واقعي وجود خواهد داشت كه در آن اين سؤال كه آيا شرايط مذكور جزء حوزة شرايط كلي طبقه‌بندي شده قرار مي‌گيرد، نمي‌تواند با توسل به اصول يا قواعد زبان يا معيارهاي تفسير قانوني، يا حتي با ارجاع به اهداف آشكار يا مفروض قانون‌گذار، حل و فصل شود.

در اين قبيل موارد، قوانين ممكن است مبهم يا نامفهوم باشند. زماني كه دو قانون در مورد يك موقعيت واقعي خاص اعمال مي‌شوند و نيز زماني كه قوانين مخصوصاً در قالب واژه‌هاي نامشخصي نظير «منطقي» يا «مستند» بيان مي‌شوند، عدم قطعيت مشابهي ممكن است حاصل گردد. اين گونه موارد را تنها با روشهايي مي‌توان حل و فصل كرد كه عقلانيت آنها نمي‌تواند در روابط منطقي نتايج فرضيات نهفته باشد. علاوه بر اين، چون رويه‌هاي قضايي را به لحاظ منطقي مي‌توان جزء تعداد نامحدودي از قوانين كلي قرارداد، اطلاق عنوان قانون به موردي كه مأخذ آن يك روية قضايي است، نمي‌تواند با توسل به منطق صورت گيرد.

اين انتقادهاي وارد بر توصيفهاي سنتي از فرايند قضايي به طور كلي مطرح است. درست است كه هم حقوقدانان و هم قضات، به ويژه در حوزه‌هايي كه تفكيك قوا رعايت مي‌شود، هنگام توصيف كاربرد قوانين حقوقي يا رويه‌هاي قضايي در فرايند تصميم‌گيري، اغلب عدم قطعيت آنها را پوشانده يا به حداقل رسانده‌اند. اما از سوي ديگر، همين نويسندگان اغلب اعتراض ديگري هم داشته‌اند مبني بر اينكه فرايند قضايي بيش از حد حاوي منطق يا صورت‌گرايي است كه فهم و اثبات آن دشوارتر است. برچسبي كه منتقدان مي‌خواهند با اين واژه‌ها بزنند، ضعف محاكم در اعمال قوانين حقوقي يا رويه‌هاي قضايي است تا از عدم قطعيت نسبي قوانين يا رويه‌هاي قضايي بهره گيرند و به اهداف، سياستها، و ارزشهاي اجتماعي جامة عمل بپوشانند. به گفتة اين منتقدان، محاكم به جاي بهره‌گيري از اين واقعيت كه مفهوم يك حكم قانوني در برخي موارد مشخص نيست، مفهوم مذكور را مشخص تلقي كرده‌اند، آن هم صرفاً به اين دليل كه در يك بافت حقوقي متفاوت همين عبارت به گونه‌اي خاص تفسير شده است يا به اين دليل كه تفسيري خاص مفهوم «عادي» واژه‌هاي به كار رفته است.

اين قائل نشدن به ابهام قواعد حقوقي (كه اغلب به اشتباه به روية قضايي تحليلي نسبت داده مي‌شود و برچسب مفهوم‌گرايي به آن مي‌زنند) گاه از اين جهت مورد دفاع واقع شده كه قطعيت و قابليت پيش‌بيني احكام را به حداكثر مي‌رساند. ضمناً گاه از اين جهت مورد استقبال واقع شده كه به پيشبرد آرمان يك نظام حقوقي كه حاوي حداقل قواعد مستقل و مقولات طبقه‌بندي شده است، كمك مي‌كند.

اشكال اين گونه روشهاي به كارگيري قواعد اين است كه با انتخاب آنها از قبل مي‌توان پيش‌بيني كرد در موارد بسيار مختلف چه بايد كرد؛ مواردي كه ايجاد آنها را به طور كامل نمي‌توان از قبل تشخيص داد: طبقه‌بندي و تقسيم‌بنديهاي خشكي صورت مي‌گيرد كه تفاوتها و شباهتهاي مهم اجتماعي و اخلاقي در آنها ناديده گرفته مي‌شود. عامل نارضايتي همين است كه در فرايند قضايي بيش از حد از منطق استفاده مي‌شود. اما عبارت «استفادة بيش از حد از منطق» مناسب نيست، زيرا زماني كه ارزشها و تفاوتهاي مهم اجتماعي در تفسير قوانين حقوقي و طبقه‌بندي جزئيات ناديده گرفته شود، حكم صادر شده منطقي‌تر از احكامي نيست كه رسميت لازم را به اين عوامل مي‌بخشد: منطق تفسير واژه‌ها يا حوزة طبقه بنديها را تعيين نمي‌كند. آنچه درست است اين است كه در نظامي كه اين گونه روشهاي خشك تفسير رايج است، فرصتهاي بيشتري خواهد بود كه در آن قاضي ممكن است خود را با قانوني مواجه ببيند كه معناي آن از قبل تعيين شده است.

 روشهاي كشف و معيارهاي ارزيابي 


هنگام پرداختن به نظريه‌هاي توصيفي و دستوري، اين نكته مهم است كه موارد زير را از هم باز شناسيم:

(1) اظهارات مربوط به وضعيت يا جريان معمول انديشه كه قضات در واقع به واسطة آن احكام خود را صادر مي‌كنند، 

(2) توصيه‌هاي مربوط به فرايندهايي كه بايد دنبال كرد، 

(3) معيارهايي كه به واسطة آنها احكام قضايي را بايد ارزيابي نمود. 

مورد اول به مسائل روان‌شناسي توصيفي مربوط مي‌شود و تا جايي كه ادعاهاي مطرح در اين زمينه فراتر از توصيف موارد بررسي شده باشد، تعميم تجربي يا اصول روان‌شناسي خواهند بود. مورد دوم به هنر يا مهارت قضاوت حقوقي مربوط مي‌شود، و تعميمهاي صورت گرفته در اين زمينه اصول تكنولوژي قضايي خواهند بود. مورد سوم به ارزيابي يا توجيه احكام مربوط مي‌شود.

اين تمايزها حائز اهميت‌اند، زيرا گاه گفته شده كه چون قضات اغلب بدون طي هرگونه فرايند ارزيابي يا استنباط كه در آن قوانين حقوقي يا رويه‌هاي قضايي نقش دارند احكام خود را صادر مي‌كنند، اين ادعاي غلطي است كه قياس قوانين حقوقي در تصميم‌گيري نقش دارد. اين استدلال اشتباه است، زيرا به طور كلي مسئله اين نيست كه قضات چگونه احكام خود را صادر مي‌كنند يا بايد صادر كنند؛ بلكه مسئله، معيارهايي است كه آنها در توجيه احكام خود، هر چند كه صادر شده باشند، به كار مي‌گيرند. وجود يا عدم وجود منطق در ارزيابي احكام ممكن است به اين واقعيت مربوط شود كه آيا احكام در پي ارزيابي صادر مي‌شوند يا شهود آني.


نويسنده:  اچ. ال. اي. هارت- مترجم:  بهروز جندقي



مشاوره حقوقی رایگان