بسم الله
 
EN

بازدیدها: 448

فلسفه حق- قسمت چهارم

  1392/10/29
قسمت قبلي

انتقادهايي بر نظريه حق

منطقي نيست که اين بخش را پايان ببريم بدون اين که دلايل بعضي از فيلسوفان را درباره انکار نظريه حق بيان نکنيم. هر چند از نظر تاريخي، بنياد جمهوري هاي امريکا و فرانسه، به حقوق طبيعي استناد داده مي شود، ولي بايد به خاطر داشت که سودپرستان آزادي خواهي همچون جرمي بنتام، محافظه کاراني مثل ادموند برک و سوسياليست هايي نظير کارل مارکس،23 در آن زمان شديدا به نظريه حقوق بشر حمله کردند. مضمون و محتواي اصلي انتقادهاي آنان، به بحث هاي امروزي نيز کشيده شده است. گفته مي شود حقوق بشر، نمايان گر دعاوي اخلاقي بي چون و چرايي است که انتزاعي بودن، جهاني بودن و مطلق بودن آن باعث شده که اين حقوق با پيچيدگي هايي که در تمام ابعاد حيات انسان وجود دارد، سازگار نباشد. حقوق بشر باعث گسيختگي استقلال و استحکام آداب و سنن بومي مي شود؛ به مسأله نسبيت توسعه اجتماعي و اقتصادي توجهي ندارد و سعي دارد دعاوي اي را تحت عنوان ارزش هاي ثابت و ابدي بياورد که انسان هايي در برهه خاصي از تاريخ جهان خواهان آن بوده اند. حقوق بشر در اصل و جوهره خود ادعاهايي خودخواهانه تلقي مي شوند که ارائه آنها در جهت ترويج و تشويق هوس ها و خواهش هاي خودسرانه فرد در برابر نابودي رفاه جامعه اي است که فرد جزئي از آن است. حقوق بشر در ترويج اين هوس ها، از اساس، انسجام اجتماعي و مسؤوليت گروهي را از بين مي برد.24

انتزاعي انگاشتن حقوق، براساس اعتقاد به يک نظريه اجتماعي آزادي خواهانه، اتهامي عادي است که در اين جا نمي توان به طور مفصل به آن پرداخت؛ ولي خودخواهانه انگاشتن آنها اتهامي است که نياز به پاسخ دارد. ادعا مي شود که توجه صرف به حقوق، نگرش خودخواهانه و ستيزه جويانه انسان را تحريک مي کند - روحيه اي که شديدا و منحصرا دلواپس منافع شخصي بوده و ملاحظاتي را که از نظر اخلاقي عام و فراگير است، تضعيف مي کند، {در حالي} که براي حيات جامعه بشري ضروري و اساسي است. مردم حقوق خود را مجوّزي براي رفتار خودخواهانه و خودپسندانه خود مي دانند و در صورتي که به ايثار فردي و همکاري اجتماعي خوانده شوند، از اين حقوق به عنوان دليلي براي خودداري خود استفاده مي برند. در مقابل اين اشکال، سه پاسخ مي توان عرضه کرد: 

اولاً، در منطق حق، براي اين نظريه تجويزي وجود ندارد که وقتي حق انجام عملي را داشتيم، همين، دليل يا توجيه انجام آن هم هست. نقش حق اين نيست که ما را در مقابل انتقادهايي که اخلاقا متوجه ما مي شود، حمايت کند، بلکه وظيفه آن اين است که در قبال اعمال فشار و زور از ما پشتيباني نمايد و چنانچه مردم حقوق خود را مجوّزي براي خودخواهي خود بپندارند، به وظيفه اخلاقي خود پي نبرده اند؛

ثانيا، در منطق حق، چيزي وجود ندارد تا مستلزم اين مطلب باشد که: هر کسي براي اين که حقوق خود را در نظر بگيرد، بايد در مورد حقوق ديگران مسامحه کند. حقيقت اين است که حق حامي منفعت خاص فردي يعني منافع خاص خود افراد است. ولي اين فردگرايي به مثابه خودخواهي يا خودپسندي نيست، بلکه در جهان امروز واژه حق را غالبا افرادي اظهار مي دارند که هم به خودشان و هم به منافع فردي ديگران حمله انتقادآميز دارند؛

ثالثا، نبايد حق را مخالف ملاحظات وسيع اخلاقي يا اجتماعي تصور کرد. در مقابل ـ چنانچه در ذيل به آن خواهيم پرداخت ـ اگر يکي از وظايف حق را اين بدانيم که عامليت اخلاقي را فراهم مي آورد، پس مي توانيم حق را مکمل احساساتي عميق تر و فراگيرتر از مسؤوليت اجتماع و در واقع، پيش شرط ضروري براي آن به حساب آوريم.

توجيه حق

در صورت وجود حق براي افراد، مبناي حق چيست؟ پيش از اين ديده ايم که طبيعت انساني براي توجيه حق کفايت نمي کند. يافته هاي ما راجع به طبيعت ما، مبنايي به دست نمي دهد تا از نظر منطقي، درباره حقوق ما، استدلال محکمي ارائه دهيم. اگر اصولاً براي توجيه حق اخلاقي، طبيعت انسان مطرح است، بايد به اين دليل باشد که طريقه معرفت ما به خودمان ـ نيازها و قابليت ها ـ تاکنون مستلزم يک سلسله ارزش ها، اصول و تکاليفي شده که راضي به دست کشيدن از آنها نبوده و کلاً يا جزئا به بهترين شکلي، طبق حقوق فردي تنظيم شده است. به هر حال، اين که مي خواهيم حق را توجيه کنيم، به اين معناست که مي خواهيم به اين ارزش ها، اصول و تکاليف معرفت پيدا کنيم.

بايد در ذهن ما باشد که اين ارزش ها، از نظر عقلي اهميت دارند. چنانچه پيشتر هم ديديم، معمولاً تصور مي شود که در استدلال هاي اخلاقي، حق به طور قطع بر ملاحظات سودپرستانه و مردمي تقدم دارد که اگر شرايط، عادي باشد، اين تقدم، مسلم است، هر چند گفتيم که حق از بعد اخلاقي، مطلق و ثابت نيست. با اين همه، غالبا حقوق انسان با يکديگر متعارضند. احتمال چنين تعارضي دليل ديگري است تا بررسي کنيم حقي که بدان اعتقاد داريم، چه توجيهي دارد، زيرا چگونگي برخورد با اين تعارضات، فقط با استناد به ارزش ها و اصول زيربنايي فهميده مي شود. اگر حق آزادي بيان شخص الف مثلاً با حق امنيت اقتصادي شخص ب متعارض به نظر مي رسد، ما بايد بتوانيم به ارزش هاي خاص هر يک که مبناي اين دعاوي متعارض را به وجود آورده، استناد جوييم، تا اولاً، ببينيم تا چه حد اين ارزش ها در قضيه موردنظر دخيلند و ثانيا، در اين شرايط خاص چقدر بايد بدانها اهميت بدهيم.

قبل از اين که به نظريه هاي مختلفي که ارائه شده اند، نظري بيفکنيم، بجاست که چند نکته را ذکر کنيم: نخست اين که درباره حل تعارض، نبايد توقع داشته باشيم که نظريات موجه خيلي زيادي موجود باشد. اگر به هر شکلي، توجيه آرا و نظريات اخلاقي دشوار باشد، اين دشواري براي توجيه حق نيز وجود خواهد داشت. براي توجيه حق، دليلي نداريم تا بر مبناي آن تصور کنيم که «بايد» از «هست» زاييده مي شود يا نظريه ارزش هاي عيني اثبات مي گردد، جز اين که به دلايل مورد استناد در فلسفه اخلاق رجوع کنيم. فيلسوفان هرگز سعي نکرده اند براي اثبات آراي اخلاقي خود، استدلال هاي محکمي ارائه بدهند که از نظر منطقي قوي باشد. هر استدلالي که ارائه شده، با خروج از حريم فلسفه اخلاق، به يک نزاع عادي تبديل مي شود و اين مشکل، اختصاص به فلسفه حق ندارد؛ ثانيا، نبايد تصور شود که همه گونه هاي حق اخلاقي يک توجيه دارند، بلکه هر جا که چيزي را حق مي ناميم، براي برقراري ارتباط بين شکل و محتواي حق، به طور استثنايي به يک نظريه قوي اي تکيه مي زنيم. امروزه ادعا اين است که حق داراي گونه هاي بسيار و متفاوت است و به ندرت حقي يافت مي شود که جنبه عمومي آن مانع از اين شود که تکليف اجتماعي و سياسي، بر مبناي اهميت منفعت فردي تحميل گردد، بلکه تحميل آنها بر ضرورت منفعت اجتماعي استوار است. پس وقتي منافع مورد بحث متفاوت بودند، علتي که براي اهميت و اعتبار آنها آورده مي شود نيز متفاوت خواهد بود. بنابراين نبايد اعتراض شود که طبق نظريه هايي که در زير مي آيد، نمي توان راجع به ادعاهاي موجهي که بعضا در مورد حق مي شود، دليل اقامه کرد.

 مکتب سودپرستي 


چنان که مشاهده کرديم، همگان تصور مي کنند حقوق انسان بر همه ملاحظات منافع اجتماعي اولويت دارد؛ ولي با اين وصف ممکن است مبناي حق، سودپرستي باشد. {بنابراين} بعضا احتمال مي رود که افراد يا مسؤولان براساس ارزيابي و سنجش مصالح اجتماعي، تصميماتي اتخاذ کنند که به نظرشان شايسته مي نمايد، در حالي که از نگاه مکتب سودپرستي، خطرناک تلقي مي شود. محاسبه ها و ارزيابي هاي سودپرستانه، در موارد مهم، امکان دارد مشکل، نامطمئن و وقت گير باشد. اگر ما مردم را ملزم کنيم که در درازمدت، بيشتر، از قواعد اخلاقي ثابت تبعيت کنند احتمالاً بهتر است تا اين که به آنان اجازه دهيم طبق شيوه هاي سودپرستي تصميم بگيرند.

بنابراين در نظريه سودپرستي پيشرفته، بايد به اين مسأله توجه شود که چه گرايش هاي اخلاقي اي بايد جايگزين شده و عوامل اخلاقي از چه قواعدي بايد تبعيت کنند. مباني مکتب سودپرستي خود به اين مسأله پاسخ خواهد گفت؛ ولي اين پاسخ بسيار کلي است. براي توجيه موارد خاص، تصميمات اتخاذ شده براساس قواعد و گرايش هايي است که از همين توجيه کلي برخوردارند. احتمالاً تصور عده اي اين است که برخي از اين قواعد در جهت حمايت و ايجاد برخي از منافع فردي است، هر چند در قبال آن، منافع اجتماعي به مقدار کاملاً ناچيزي به دست آيد. در اين صورت، موجه مي نمايد که اين قواعد را منشأ حقوق اخلاقي دانسته و برخوردار از مباني سودپرستانه قلمداد کنيم.25

ظاهرا شکي نيست که با استدلال براساس مکتب سودپرستي، مي توان برخي از حقوق اخلاقي را اثبات کرد، ولي طرفداران اين مکتب، کمتر موفق شده اند نشان بدهند اين حقوق همان حق آزادي و بردباري اي است که معمولاً صاحب نظران طرفدار آنند. شايد بهترين استدلال بر آزادي انديشه و بيان، از آنِ جان استوارت ميل است،26 که در قسمت بعدي، استدلال وي را مي آوريم؛ ولي استدلال مکتب سودپرستي، بسيار قابل بحث است. علاوه بر اين، کساني که به حقوق مزبور معتقدند، به نظر مي رسد حتي در مورد نظريه سودپرستي پيشرفته نيز بدگمانند. طرفداران مکتب سودپرستي ـ حتي کساني که نظريه آنان در درجه دوم اهميت قرار دارد ـ هنوز هم در نهايت پاي بند اين نظريه اند که براي تعيين اقدامات لازم، همه منافع و همه جنبه هاي منفعت و مصالح انساني را مي توان به يک ميزان مهم ارزيابي کرد. {ولي} به گمان ما، در وراي بسياري از نظريه هاي راجع به حقوق بشر، برخي از منافع انساني، آن چنان از نظر اخلاقي پر اهميت هستند که اساسا نبايد با منافع کم اهميت تر سنجيده شوند و در صورتي که منافع مذکور، دچار آسيب يا تجاوز شوند، احتمالاً با هيچ رقمي هر چند بزرگ، اين نقيصه را نمي توان جبران کرد. تقدم و اولويتي که اخلاق به حق مي دهد، بازتاب ارزش منافعي است که حق حامي آن است؛ به گونه اي که نمي توان ارزش اين منافع را به لحاظ کمّي با منافع کم اهميت تر انساني بيان کرد. قوّت اين نظريه نيز به اندازه اي است که به نظر نمي رسد مکتب سودپرستي قادر به مقابله با آن باشد؛ (البته اين سخن به معناي کاستن از ارزش استدلال هايي نيست که طرفداران درجه دوم مکتب سودپرستي مي توانند اقامه کنند تا نگذارند برخي از تصميمات، طبق محاسبات سودپرستانه اتخاذ گردد، {بلکه به اين معناست که} سخن ما باعث مي شود ادعاي طرفداران سودپرستي بر اين که اعتقادهاي اخلاقي بر استدلال کامل استوار است، با ترديد مواجه شود).

 

نويسنده:  جرمي والدران-مترجم:  محمد رضا ظفري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان