بسم الله
 
EN

بازدیدها: 428

چگونگي شهادت زنان در محاکم قضايي

  1392/10/28
خلاصه: چگونگي شهادت زنان در محاکم قضايي ؛ تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌ محور ؟ آيا بايد تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور؟ به عبارت ديگر، آيا بايد عدالت‌محور باشيم يا مساوات‌محور، منطق کدام را بپذيريم؟ گاهي تساوي، ظلم است نه عدالت! بايد ديد واقعيت مسائل جامعه و حمايت از حقوق زن چه اقتضا مى‏‌کند.
يکي از سؤالات در موضوع حقوق زن در اسلام، فلسفه کيفيت شهادت زن در محاکم قضايي است. آيت‌الله مکارم شيرازي در سال 1381 که در درس خارج فقه به موضوع «نکاح» مي‌پرداخت به مناسبتي فلسفه اين مساله را مطرح کرد. متن حاضر توسط يکي از شاگردان اين مرجع تقليد نگارش شده و در اختيار گروه آيين و انديشه خبرگزاري فارس قرار گرفته است: 

درباره شهادت زنان بايد دانست اوّلًا؛ چرا شهادت زنان در بعضى از موارد پذيرفته شده؛ و در بعضى از موارد پذيرفته نمى‌‌‏شود، حکمت آن چيست؟

ثانياً؛ در مواردى که پذيرفته مى‌‏شود، چرا از نظر عدد متفاوت است (مثلاً در مورد رجال دو مرد و در مورد نساء چهار زن؟) اين سؤال در مورد ساير تفاوت‏هاى بين رجال و نساء نيز مطرح است.

از اين سؤال پلى مى‏‌زنيم به مسئله‏اى که امروزه مطرح است و از مسائل مستحدثه است. اخيراً مراکز بين المللى، ايران را تحت فشار گذاشته‏‌اند که چيزى تحت عنوان کنوانسيون (معاهده) تحريم تبعيض عليه زنان را قبول کند که بر اساس اين کنوانسيون، بايد تمام تبعيض‌ها بين زنان و مردان، بدون استثنا محو شود.

کشورهاى مختلف به آن محلق شده‌‏اند و از ما هم مى‏‌خواهند که به آن محلق شويم. حدود چهل و چند کشور اسلامى ملحق شده‌‏اند به اين شرط که مع التحفّظ بالشريعة الاسلاميّة؛ ولى حدود دوازده کشور اسلامى هنوز ملحق نشده‏‌اند. در کشور ما هم اين مسئله را به مجلس شوراى اسلامى برده‏‌اند. در اينجا افرادى که احساس خطرى نسبت به مسائل اسلامى مى‌‏کنند استفتائى تنظيم کرده و نظر مراجع را در مورد الحاق به اين کنوانسيون جويا شده‏‌اند ولو با قيد (مع التحفّظ بالشّريعة الاسلاميّة) باشد يعنى اين کنوانسيون را قبول کنيم به شرط اين که مخالفتى با مسائل اسلامى نداشته باشد.

بعضى معتقدند که اين شرط فايده‏اى ندارد چون در مفاد اين قرارداد آمده که کليّه شروطى که مخالف مفاد اين قرارداد باشد، قبول نيست، چون وقتى قرارداد مى‌‏گويد کليّه تبعيض‌‏ها محو شود، ديگر استثنا زدن ديه و حقّ طلاق و ... معنا ندارد، پس شرط منافى آن فاسد و اصل قرارداد باقى است.

نکته قابل توجّه اين است که نه تنها دولتها موظّف هستند به اين معاهده عمل کنند، بلکه تمام مؤسّسات خصوصى و غير دولتى (مثل حوزه‏‌هاى علميّه) هم موظّفند در تمام امور سياسى، علمى، ازدواج و حريّت به آن عمل کنند.

آمريکا هم از کشورهايى است که اين کنوانسيون را قبول نکرده؛ ولى دليل آن‏‌ها اين است که مراتب بالاترى از آزادى‏‌ها را که در اين کنوانسيون مطرح است لازم مى‏‌دانند.

در اينجا توجّه به نکاتى لازم و ضرورى است:

نکته اوّل؛ بررسى عملکردهاى گذشته در مورد حقوق زنان نشان مى‌‏دهد که بعضى براى فريب دادن شعارهايى مى‌‏دهند؛ ولى در عمل با آن مخالف هستند، اگر آنها موافق رفع تبعيض هستند بايد در عمل تعداد زنها و مردها در پست‏‌هاى کليدى‏‌شان مساوى باشند و حال آن که چنين نيست.

چرا در وزرا، رياست جمهورى، مراکز اقتصادى و پست‌‏هاى کليدى از زنان جز به ‏طور محدود استفاده نمى‌‏شود؟ پس على رغم لغو تبعيض‌ها بيشتر پست‏‌هاى کليدى در دست مردان آنهاست، که از دو حال خارج نيست. يا رفع تبعيض، نوعى نيرنگ و حيله است و يا اين عملى نيست، چون با اين که ساليان درازى است که آنها تفاوت‌‏ها را لغو کرده و به مذهب هم در امور اجتماعى پايبند نبوده و آن را مخصوص زندگى فردى مى‏‌دانند، باز در جوامع آنها تبعيض را به‏ طور فاحش مشاهده مى‌‏کنيم.

نکته دوّم؛ در تمام اين فشارها يک هدف دنبال مى‌‌‏شود و آن اين که مى‌‏خواهند ما را به سوى حکومت‏‌هاى سکولار (غيرمذهبى) پيش ببرند، از جمله آنها همين معاهده است که در بسيارى از موارد با مذهب منافات دارد و موجب مى‌‏شود مذهب از زندگى اجتماعى کنار رفته و منحصر به زندگى فردى شود و ساده لوحى است که فکر کنيم اينها قصدشان حمايت از زنان و حقوق آن‏‌هاست.

نکته سوّم؛ دو مقوله را به هم ضميمه مى‌‏کنيم:

1- خداوند دو جنس آفريده است که تفاوت‏‌هايى دارند و اين تفاوتها موجب تفاوت در کارآيى آنها شده است، در عين اين که هر دو محترم هستند.

آيا قابل انکار است که بين کارآيى‏‌هاى اين دو خلقت تفاوت است؟ چون مى‏‌بينيم که معمولا و غالبا کارهاى سنگين زندگى را مردها به عهده گرفته‏‌اند، به عنوان مثال در ميدان جنگ يا در ميدان‌هاى سخت سياسى، يا در کارهاى سنگين اجتماعى (مثل راننده اتوبوس، خلبان، ساخت و ساز ساختمان‌‏ها ...) و حتّى در کارهايي مثل نظافت شهرها تعداد زنها با مردها مساوى نيست، در مراکزى که لغو تبعيض‌ها را مى‌‏گويند تقسيم کار ديده مى‌‏شود که اين دليل بر تفاوت کارآيى‌‏هاست.

2- آيا مى‏‌توان با جعل قانون، بر خلاف اين امر فطرى قيام کنيم؟ آيا تشريع مى‏‌تواند تکوين را دگرگون کند؟

ما معتقديم که قوانين اسلام (تشريع) مکمّل تکوين است، خلقت و شريعت، هر دو فعل الله و شريعت مکمل تکوين است، چه، کسى به خدا عقيده داشته باشد و چه نداشته باشد. حال که خلقت متفاوت است، نمى‏‌توانيم با قانون اين را منکر شده و عوض کنيم.

ممکن است به عنوان تبليغ انتخاباتى و جمع کردن آراء به صورت شعار مطرح شود؛ ولى در واقع و عمل ممکن نيست.

با ضميمه اين دو مقوله، مى‌‏فهميم که اگر بخواهيم به خودمان دروغ نگوييم بايد بين تکوين و تشريع يک هماهنگى ايجاد کنيم.

نکته چهارم؛ مسئله مهمّ اين است که آيا بايد تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور، به هر قيمت؟ به عبارت ديگر، آيا بايد عدالت‌محور باشيم يا مساوات‌محور، منطقِ کدام را بپذيريم؟

عدّه‏‌‌اى مى‌‏گويند که بايد تساوى را ملاک قرار دهيم نه تناسب را، ما کارى نداريم که آنها با هم متناسبند يا نه، آيا عقل اين را مى‏‌گويد؟

به عنوان مثال مى‌‏خواهيم غذايى براى شيرخواران و کودکان و بزرگسالان تهيّه کنيم، آيا عقل مى‌‏گويد براى هر کدام غذاى متناسب درست کنيم، يا براى همه يکسان درست کنيم و بگوييم هر کسى خواست بخورد و هر کسى نخواست نخورد؟ يا مثلًا مى‏‌خواهيم در جامعه برنامه ماليات را پياده کنيم، آيا بايد متناسب ماليات بگيريم يا با اين که درآمدهاى افراد مختلف است، مساوى ماليات بگيريم؟

گاهي تساوي، ظلم است نه عدالت. (دقت شود) البتّه تساوى، يک شعار فريبنده است؛ ولى بايد ديد واقعيّت مسائل جامعه و حمايت از حقوق زن چه اقتضا مى‏‌کند.

اينها مسائلى است که به آن توجّه نشده و عدّه‌‏اى فريب مى‏‌خورند.

نکته پنجم؛ اگر اين معاهده به همين صورت تصويب شود علاوه بر اينکه خارجى‏‌ها ما را تحت فشار مى‏‌گذارند، داخلى‏‌ها (مثل برخي جرائد) هم ما را تحت فشار مى‏‌گذارند و طرح‏‌هايى در مورد طلاق و حجاب و ... به مجلس مى‏‌رود و بعضى از منحرفين قلم به دست مى‏‌گيرند و کارى هم به اين شرط که مخالف با شرع نباشد، ندارند، و کار به جايى مى‌‏رسد که هرچه فرياد بزنيد پذيرش اين کنوانسيون مشروط بوده، کسى ديگر گوش نمى‏‌کند.

نکته ششم؛ غربي‌ها مى‌‏خواهند به هر قيمتى شده، فرهنگ خودشان را بر ما تحميل کنند. آنچه که آنها به زنان داده‏‌اند، فقط آزادى جنسى است و اين تاج افتخارى است که بر سر زنان زده‌‏اند، چه داعى دارد که ما به خواسته آنها تن دهيم و فقط همين نخواهد بود، چون وقتى ما «الف» را گفتيم تا آخرِ «ياء» را از ما مى‏‌خواهند و کار به جايى مى‌‏رسد که به کشورهاى عربى مى‌‏گويند: آياتى را که مى‏‌خواهيد در کتاب‏‌هاى درسى خودتان بنويسيد، بايد آنها را ببينيم!!

چرا که مى‌‏خواهند آياتى که در مورد جهاد، شهادت و ... است، در کتاب‌ها چاپ نشود.

اکنون به بحث خودمان بر مى‏‌گرديم که چرا شهادت زن در بعضى از امور پذيرفته نمى‌‏شود، و چرا در مواردى که پذيرفته مى‌‏شود تعداد متفاوت است؟

در جواب اين سؤال به يک مقدمه و سه نکته اشاره مى‌‏کنيم که از مجموع آنها پاسخ اين سؤالات داده مى‌‏شود.

مقدمه: در باب فلسفه احکام شرع، نظرات افراطى و تفريطى داده شده است. بعضى معتقدند که اسلام به معنى تسليم است و چون و چرا ندارد و هرچه در کلام معصومين عليهم‌السلام آمده است بايد بپذيريم و حقّ پرسش از فلسفه احکام را نداريم. طرف افراط آن هم اين است که مى‏‌گويند بايد فلسفه تمام چيزها را بدانيم تا عمل کنيم. اگر ندانيم عمل نمي‌کنيم. (دقت شود دليل يک مساله در احکام غير از فلسفه و حکمت آن مساله است و نبايد اشتباه شود.)

ولى بايد گفت که هر دو نظريّه غلط است، اينکه اصلًا حق سؤال نداريم، خلاف صريح برنامه قرآن و معصومين عليهم‌السلام است چون بارها فلسفه احکام را بيان کرده‌‏اند.

از آن طرف اين که بگوييم تا فلسفه و حکمت يک مساله را ندانيم عمل نمى‌‏کنيم معنايش اين است که علم ما بايد به اندازه علم خداوند باشد در حالى که علم ما ناچيز است «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» به قول آن دانشمند، تمام علوم انسانى از ابتداء خلقت تا کنون در مقابل مجهولات، به اندازه يک برگ از کتاب بسيار بزرگ است، پس اين ادعايى جاهلانه است که بگوييم تا حکمت و فلسفه يک مساله را ندانيم عمل نمى‌‏کنيم، قرآن کريم و روايات، مطالبي را که گفته‌اند صدها حکمت و فايده دارد گرچه ما نسبت به آنها آگاه نباشيم. بنابراين هر دو طرف (افراط و تفريط) مردود است.

نکته اوّل؛ چون شهادت در محکمه و نزد قاضى است، اگر شهادت زنان مانند مردان در تمام امور قبول شود پاى زنان به محاکم که محل نزاع و کمکش‏‌هاست کشيده مى‏‌شود، در حالى که شارع مقدس مى‌‏‌خواهد زنان در محاکم، کمتر حضور پيدا کنند، جز در موارد ضرورت. پس همان گونه که شارع مقدس جهاد را از زنان برداشته، آنها نبايد در جنگ حقوقى هم مانند ميادين حرب حاضر شوند. در تمام دنيا هم همينطور است الّا نادراً.

آيا عدم شرکت زنان در ميادين جنگ براى آنان نقص است؟ نقصى نيست بلکه با طبيعت آنها سازگار نيست، همچنين عدم حضور آنها در نزد قُضات و منازعات حقوقى نقص و عيب نيست. (البته چنانکه خواهد آمد، فلسفه احکام، تابع اغلب و اکثر افراد است.)

نکته دوّم؛ شهادت فرع بر تحمّل شهادت است. حضور زنان در محافل و مجامعي که جنايات و اعمال منافى عفت وجود دارد و کارهايى که حدّ و تعزير دارد با طبيعت آنها سازگار نيست و افتخارى هم براى آنها نيست. وقتى حضور آنها براى تحمل شهادت با طبيعت آنها سازگار نيست، شهادت آنها هم پذيرفته نمى‌‏شود.

سؤال: چرا شهادت زنان در امور مالى مثل ديون، مصالحات و ارث ... پذيرفته مى‌‏شود؟

پاسخ: امور ماليه بيشترين دعاوى را تشکيل مى‏‌دهد و صحنه‏‌هاى امور مالى هم با طبيعت زن منافات ندارد. بنابراين از يک سو دعاوى مالى زياد است و اگر شهادت آنها پذيرفته نشود، بيم تضييع حقوق مى‏‌رود و از سوى ديگر حضور آنها براى تحمل شهادت حضور نامطلوبى نيست بنابراين شارع براى حفظ حقوق مالى و براى اينکه تحمّل شهادت مشکلى ندارد، استثناء‌اً پذيرفته است چون منفعت شهادت آنها بيش از مضرّات آن است.

نکته سوّم؛ همه انسان‌ها عواطف و وجدان دارند ولى شکى نيست که زنان عواطف رقيق ترى دارند، که اين هم از افتخارات زنان است و به همين دليل تمام امورى که عواطف رقيق‌ترى مى‌‏طلبد زنان در آن امور پيشى مى‌‏گيرند، مثلًا مقام «امّ» را هيچ مردى نمى‏‌تواند تحمل کند، اگر مادر از دنيا برود هيچ مردى تحمّل‏ تربيت بچّه شيرخوار را ندارد ولو از شير خشک براى تغذيه کودک استفاده کنند، همچنين در پرستارى بيماران هيچگاه مردان به اندازه زنان موفّق نبوده‌‏اند، حال اين عواطف رقيق گاهى سبب مى‌‏شود که حاضر به شهادت به حق نباشند مثلًا در ناحيه قصاص يا حد و تعزير از روى رقّت قلب شهادت نمى‌‏دهند و عواطف، آنها را از شهادت به حق منع مى‌‏کند، به همين دليل خداوند شهادتشان را در اين امور نپذيرفته است.

علاوه بر اين در مسائل جنائى شاهدها در معرض مشکلات و بلايايى از طرف محکومينِ در دعاوى هستند و اگر شاهد، مرد باشد قدرت دفاعى بيشترى دارد.

ما بايد دور از افراط و تفريط با بيان فلسفه احکام به صورت منطقى، جوابگوى هَجَماتى که از گوشه و کنار، آگاهانه و يا ناآگاهانه پيش مى‏‌آيد باشيم و لازم نيست فلسفه تمام احکام را بدانيم؛ ولى تا آنجا که مى‌‏توانيم جوابگو هستيم و همچنين قول نداده‌‏ايم که فلسفه تمام احکام را بدانيم و بتوانيم حل کنيم، زيرا خيلى از احکام، فلسفه‌‏اش روشن نبوده و در حدّ علم ما انسان‌هاي عادي نيست و بسيارى از احکام، فلسفه‌‏اش به مرور زمان روشن مى‏‌شود.

حديثى هم از امام رضا عليه‌السلام در ناحيه فلسفه عدم پذيرش شهادت نساء وارد شده است: ... عن الرضا عليه السلام فيما کتب اليه من العلل‏ و علّة ترک شهادة النساء لضعفهنّ عن الرؤية (بمعنى کمبود ديد چشم نيست بلکه به اين معنا است که مشاهده هلال براى آنها مشکل‌‏‌تر است چون بايد بر بالاى بام‌ها و کوه‌ها بروند که براى زنان، غالبا مشکل است)

و محاباتهنّ النساء فى الطلاق‏ (به سبب عواطف رقيقى که دارند، راضى نمى‌‏‌شوند که به سبب طلاق، زن و مرد از هم جدا شوند.)

فلذلک لاتجوز شهادتهنّ الّا فى موضع ضرورةٍ ... در مورد تفاوت عدد هم نکته همين است چون آنها تحت تأثير عواطف هستند گفته شده در جايى که شهادت مى‏‌دهند بايد تعداد آنها بيشتر باشد تا احتمال تمايلات عاطفى که مانع شهادت مى‏‌شود کمتر باشد و لذا شارع مقدس عدد را بالا برده تا ضريب تأثير عاطفه را کمتر کند.

نکته پاياني که مهم و کليدي است اينکه هميشه فلسفه احکام، تابع افراد غالب است و نمي‌شود با چند مثال جزئي، فلسفه يک مساله را که تابع افراد غالب و اکثر است، منکر شد. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان