بسم الله
 
EN

بازدیدها: 523

طلاق توافقي

  1392/10/28
خلاصه: امامي: طلاق توافقي که زن متقاضي وقوع آن است را بايد غيرقابل رجوع بدانيم.
مولف کتاب حقوق خانواده تاکيد کرد که در طلاق توافقي، هنگامي‌که زن متقاضي اجراي صيغه طلاق باشد بايد طلاق را غير قابل رجوع بدانيم و گرنه اگر مرد بتواند رجوع کند هدف تامين نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اسدالله امامي طي سخناني در نشست «بررسي قانون حمايت خانواده» که در خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد، اظهار کرد: ‌در حقوق خانواده، اخلاق پايه و اساس است و مقررات هر چقدر قوي باشد در داخل منزل جايي ندارد؛ بلکه بايد با اخلاق و ايمان به ضوابط اخلاقي، مسائل بين زن و شوهر حل شود.

وي با اشاره به قانون جديد حمايت خانواده، گفت: اين قانون داراي مزايا و معايبي است. قانون مذکور مقداري مشکل ايجاد مي‌کند؛ براي اينکه ماده يک آن مي‌گويد «به منظور رسيدگي به دعاوي در امور خانواده، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزه‌هاي قضايي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد». بر اساس اين ماده، دادگاه خانواده اگر تشکيل نشده باشد همان دادگاه‌هاي حقوقي به اين دعاوي در حوزه شهرستان رسيدگي مي‌کنند و تشکيل دادگاه در حوزه‌هاي قضايي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رييس قوه قضاييه است. 

اين حقوقدان ادامه داد: اين دادگاه خانواده، اگر همان دادگاه حقوقي سابق بود ديگر نيازي به تکرار نبود. پس دادگاهي بايد به وجود آيد که اختصاصي باشد. قاضي‌ دادگاه خانواده بايد چهار سال سابقه قضايي داشته باشد که البته اين چهار سال هم به نظر من کم است؛ زيرا يک قاضي که چهار سال تجربه دارد و خودش هم تازه ازدواج کرده مشکلات خود را نمي‌تواند حل کند، چه برسد به مشکلات زن و شوهري که به او مراجعه مي‌کنند.

وي افزود: در تبصره يک اين ماده آمده است که «از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضايي شهرستان‌هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌کند». پس تا زماني که دادگاه خانواده تشکيل نشده همان دادگاه‌هاي عمومي حقوقي حق رسيدگي دارند.

امامي ادامه داد:‌ در تبصره 2 ماده يک آمده است که «در حوزه بخش‌هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌کند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديک‌ترين حوزه قضايي رسيدگي مي‌شود». 

وي با بيان اين‌که دو تبصره ماده 1 قانون حمايت خانواده 91 با هم هماهنگي ندارند، گفت: در آنجا، دادگاه عمومي که در شهرستان است به تمام امور حتي به اصل نکاح و انحلال آن رسيدگي مي‌کند اما در بخش، اگر يک قاضي به امور خانواده رسيدگي کرد، راجع به اصل نکاح حق رسيدگي ندارد و پرونده بايد به دادگاه خانواده نزديک‌ترين حوزه قضايي ارسال شود. به طور مثال فرض کنيد در شهري مثل زنجان، دادگاه عمومي مي‌تواند به تمام دعاوي خانواده رسيدگي کند اما دادگاه بخش در کنار زنجان نمي‌تواند به دعواي اصل نکاح و انحلال آن رسيدگي کند و پرونده به طور مثال بايد به دادگاه خانواده در قزوين ارسال شود. لذا به نظر من اين يک فاصله زياد و بدون منطق است که معلوم نيست براي چه در نظر گرفته شده؛ زيرا پرونده مي‌تواند در همان دادگاه شهرستان رسيدگي شود. 

مولف کتاب حقوق خانواده در رابطه با پيش‌بيني طلاق توافقي در قانون جديد، گفت: طلاق توافقي که قانونگذار اخيرا فرم و شرايط خاصي براي آن در نظر گرفته، در قانون سال 53 هم بوده است. در تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاه مدني خاص هم اين نوع طلاق پيش‌بيني شده بود و در آنجا گفته شده بود کساني که در طلاق توافق دارند به دفتر طلاق مراجعه کنند و در آنجا مرد، زن را طلاق بدهد. 

وي ادامه داد: اين امر در عمل مشکلاتي را ايجاد کرد و در سال 71 عنوان شد که قاضي حتما بايد به توافق رسيدگي کند تا واقعا طلاق به صورت توافقي باشد نه اينکه فشار و اجباري در کار باشد. 

امامي گفت: ما الان مي‌خواهيم ببينيم که آيا اين توافق در طلاق، همان طلاق خلع و مبارات است؟ يعني اگر زن و شوهر توافق کردند، مراحل آن را گذراندند و به دفتر طلاق رفتند،‌ اين توافق تا چه زماني اعتبار دارد؟ آيا مي‌توانند منصرف شوند؟ توافق در مرحله نخست يعني در مرکز مشاوره که قابل انصراف است ولي وقتي به دادگاه رفت و دادگاه گواهي عدم امکان سازش صادر کرد آيا باز هم مي‌توانند منصرف شوند؟اگر بخواهند منصرف شوند مي‌توانند گواهي را به دفترخانه نبرند و خود به خود موضوع منتفي مي‌شود اما اگر خواهان مرد بود و اين گواهي را براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه برد و در اين مرحله زوجه منصرف شد مي‌تواند بگويد که من ديگر براي طلاق توافق ندارم يا اينکه بگوييم اين طلاق صورت گرفته و ديگر جاي برگشت وجود ندارد. همينطور اگر هنگامي که زن گواهي را به دفترخانه مي‌برد اگر زوج پشيمان شد، اين پشيماني اثري دارد يا خير؟

 وي يادآور شد: دادگاه‌ها معمولا تاکنون هر جايي که زن متقاضي طلاق بود چه به عنوان «عسر و حرج» و چه در صورت تحقق شرايط ديگر، مي‌گفتند که زن بايد به طلاق خلع مطلقه شود؛ يعني مهر يا مقداري از آن بخشيده شود در حاليکه بايد توجه داشت که در طلاق خلع، کراهت بايد وجود داشته باشد اما در اين نوع طلاق (طلاق توافقي) ممکن است کراهت وجود نداشته باشد. ولي قضات مي‌گويند اگر اينطور باشد ما نمي‌توانيم طلاق دهيم زيرا در اين صورت شوهر مي‌تواند رجوع کند. 

وي گفت:‌ در کتابي که در خدمت استاد صفايي تنظيم کرديم، گفتيم طلاقي که به علت عسر و حرج واقع مي‌شود بائن است و شش دليل براي اين مساله آورديم و اعتقاد ما بر اين بود که اين حکم دادگاه غير از گواهي عدم امکان سازش است ولي قضات دادگاه قبول نمي‌کردند و الان هم احتمالا قبول نمي‌کنند و مي‌گويند بايد اين طلاق در قالب طلاق خلع باشد يعني بخشي از مهر يا تمام آن بخشيده شود. بنابراين اين اختلاف پيش مي‌آيد که آيا وقتي توافق در طلاق حاصل شد آيا زن يا مرد مي‌توانند رجوع کنند يا خير؟

اين حقوقدان اظهار کرد: به نظر مي‌آيد که اگر خانم که متقاضي طلاق است و توافق کرده و گواهي عدم امکان سازش هم گرفته است، اگر گواهي را به دفترخانه برد و صيغه طلاق هم جاري شد،اگر مرد راضي به طلاق دادن نبود، ماده 36 مي‌گويد که اگر ايشان (زوجه) اختيار در اجراي صيغه طلاق داشته باشد عدم حضور زوج مانع اجراي صيغه طلاق نيست. 

اين استاد دانشگاه افزود: به نظر مي‌آيد که در اينجا مي‌توانيم بگوييم اين خانم وقتي که متقاضي طلاق است و با توافق به گواهي عدم امکان سازش رسيده‌، مثل حکم در طلاق باشد و آن را غيرقابل رجوع بدانيم و گرنه نتيجه‌اي ندارد چون اگر با اينکه اين همه توافق کرده‌اند، وقت دادگاه و دفترخانه را گرفته‌اند دوباره ‌مرد رجوع کند، هدف تامين نمي‌شود.

امامي تصريح کرد: در حال حاضر گواهي عدم امکان سازش را از حکم طلاق جدا کرده‌اند و اين بسيار خوب است. مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه و مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش سه ماه است. يعني اگر تا سه ماه اين گواهي به دفتر طلاق برده نشود ديگر اعتباري ندارد اما حکم دادگاه تا شش ماه اعتبار دارد و اين شش ماه هم به اين دليل در نظر گرفته شده است که اين حکم وسيله سوء‌استفاده خانم‌ها نشود چون حتما اينطور نيست که هميشه مردها سوء استفاده کنند و اگر به دفتر طلاق برده شود اعتبار خود را از دست مي‌دهد.


مشاوره حقوقی رایگان