بسم الله
 
EN

بازدیدها: 388

فلسفه آموزش هاي کاربردي براي وکلاي دادگستري

  1392/10/27

نياز حرفه‌اي وکلا چيست؟ و وکيل حرفه‌اي چه بايد بداند؟

آيا تحصيلات دانشگاهي براي نيازهاي علمي حرف? وکالت کافي است ؟ و بالاخره کارکردهاي آموزش در طول عمر حرفه اي وکلا کدامند؟

در جهان فرا صنعتي امروز، آموزش مستمر به مثابه خون درشريان حياتي انسان است. در جهاني که همه سازوکارهاي اجتماعي به سرعت در حال تغيير و دگرگوني است، انسان ها بعنوان اشخاص حقيقي و سازمانها و شرکت ها بعنوان اشخاص حقوقي از اين تغييرو دگرگوني مستثني نيستند. هر شخص، فارغ از اينکه چه مأموريت شغلي دارد، براي بقاء حرفه اي خود و حضور توانمند و موثر در حوزه ارائه خدمات، نيازمند آموزش مستمر مي باشد. بديهي است که وکلاي دادگستري نيز براي کاستن از خطاهاي حرفه اي و ارائه خدمات وکالتي مطلوب به جامعه هدف، نيازمند آموزش هاي حرفه اي مستمر وهدفمند هستند.

ايـن مهـم از ديـربـاز از حيث اهميت مـوضوع مورد توجه قانونگذاران پيشين بوده است. به عنوان نمونه بند هـ ماده 6 لايحه استقلال وکلاي دادگستري مصوب 1333 به صراحت فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلا را در عداد وظايف اصلي کانون وکلا قلمداد نموده است.

درسال هاي گذشته در موضوع آموزش بيشترين توجه هيأت مديره ها معطوف به جامعه کارآموزان بوده است. اين رويکرد ممکن است به جهت اهميت کارآموزي و اهتمام براي تربيت وکلايي داراي صلاحيت براي ورود به جامعه وکالت بوده باشد. به هر حال، به نظر مي رسد براي وکلاي عضو کانون، برنام? مدوني براي آموزش هاي مستمر وجود نداشته است و اگر برنامه اي هم بوده چيزي تاکنون از قوه به فعل درنيامده است. درگذشته، وکلا صرفاً از سخنراني ها و همايش هايي پراکنده بهرمند بوده اند که آن هم به فراخور زمان و متناسب با تغييرات در قوانين بوده است که به نظر نگارنده اين اقدامات کافي نبوده و پاسخگوي نيازهاي علمي و حرفه اي وکلا نيست.

به منظور روشن شدن اهميت موضوع به برخي از کارکردهاي آموزش‌هاي کاربردي و تأثير آن در وضعيت حرفه‌اي همکاران اشاره مي‌نمايم :

1 ـ کاهش خطاهاي حرفه اي وکلا در وکالت دعاوي و مشاوره‌هاي حقوقي

بي‌ترديد سرفصل‌هاي آموزشي دانشگاه براي پوشش هم? نيازهاي علمي وکلا درمقام يک وکيل دادگستري کافي نيست،اگر چه به عنوان ضرورت و بدليل پايه‌اي بودن لازم است و از طرفي براي هم? نيازهاي علمي وکلا نيز نمي‌توان رشته تحصيلي و يا سرفصل آموزش آکادميک تعريف کرد. پس وکلاي دادگستري ناچارند براي مديريت دفاع از پرونده‌هاي تخصصي خود، به صورت مصداقي به مطالعات جنبي بپردازند و يا سراغ وکلاي با تجربه تر بروند. در غير اين صورت با اشتباهات خود هم در پذيرش پرونده‌ها و هم در تعقيب آنها حيثيت حرفه اي خود را به خطر مي‌اندازند و اخذ آراء محکوميّت مکرر باعث نارضايتي مردم و جامعه هدف و نهايتاً سبب حذف شدن خود و بدنامي وکلا مي‌شوند.

به عنوان نمونه موکلي به شما مراجعه مي‌کند که محموله ايشان بدليل اختلاف در ارزش يا تعرفة کالا در يکي از گمرکات کشور موضوع پرونده اختلاف گمرکي قرار گرفته و ترخيص کالا متوقف شده است حال از شما بعنوان مشاور حقوقي و وکيل دادگستري براي پيگيري پرونده کمک مي‌خواهد. آيا با دانشِ دانشگاهي که ما آموخته‌ايم قادر به قبول اين پرونده و پيگيري آن هستيم يا خير؟

آنچه مسلم است اين که پيگيري اين قبيل پرونده‌ها به دانش تخصصي در حوزه حقوقي امور گمرکي نياز دارد که قبلاً به ما آموخته نشده است و ما ناچاريم آن را در خلال کارها و در طول زندگي حرفه اي خود بياموزيم. نه فقط اين حوزه و بلکه چندين حوزه ميان رشته‌اي ديگر از قبيل حقوق امور مالياتي، بانکي ، بيمه‌اي، رايانه‌اي، شهرداري و ... که هر يک حوزه تخصصي خود را دارد و دانش و تجربة خاص خود را مي‌طلبد.اگــــر يادگيري اين دانش‌ها را با آزمون و خطاي حرفه‌اي شروع کنيم، قطعاً هزينه گزافي را به حيثيت حرفه‌اي خود، کانون وکلا و سيستم قضائي وارد خواهيم کرد. پس چاره چيست؟ وکلا چگونه بايد اين خلاء‌ها ي آموزشي خود را پرکنند؟

قبل از پاسخ گفتن به اين سئوال، تبيين تفاوت آموزش‌هاي دانشگاهي و آموزش‌هاي حرفه‌اي لازم و ضروري است.

آنچه که همه ما در دانشکده بعنوان رشته تحصيلي حقوق با هر گرايشي مي‌خوانيم، آموزش‌هاي دانشگاهي است که اغلب جنبه‌هاي نظري موضوعات بر جنبه‌هاي کاربردي آن تفوق دارد و خاصيت آن تقويت استدلال‌ها، اطلاعات، محفوظات و بارور نمودن دانش‌هاي بنيادين و ضروري ماست.ولي آنچه که ما ناچاريم در طول عمر حرفه‌اي خود بياموزيم و در بهبود وضعيت حرفه‌اي ما موثر است، آموزش‌هاي حرفه‌اي يا شغلي مي‌باشد که اغلب جنبه‌هاي کاربردي موضوعات بر جنبه‌هاي نظري آن برتري دارد و ويژگي اصلي آن تقويت مهارت ها در عرصه عمل مي‌باشد.

با اين تعريف مشخص مي‌شود اولاً؛ مرز قابل تفکيکي بين اين دو نوع آموزش وجود دارد. ثانياً؛ گاهي اوقات ما اين دو را با هم خلط کرده‌ايم و به عبارتي صريحتر همان ادامه آموزش‌هاي دانشگاهي را در سرلوح? برنامه ها و سخنراني ها قرار داده‌ايم که براي پوشش نيازهاي حرفه اي وکلا کافي نيست و اساساً فاقد جـذابيت لازم مي بــاشــد. زيرا تأثير چنداني در حوزه عمل ندارد و گاهي براي همکاران خسته کننده و ملال آور هم هست .

براي آموزش‌هاي حرفه اي توليد محصولات آموزشي و يا بسته هاي کاربردي، لازم و ضروري است يعني اول بايد نيازهاي آموزشي را بشناسيم سپس متناسب با اين نيازها سرفصل آموزشي تعريف و تهيه نمائيم و بصورت مستمر و هدفمند به همکاران ارائه کنيم. تا به تدريج خطاهاي حرفه اي وکلا در عمل کاسته شده و با مهارت بالاتر و سرعت معقول تري به ارائه خدمات همّت گمارند.

2ـ توسعه عرضي خدمات حقوقي و بسترسازي براي اشتغال وکلاي جوان

ترويج آموزش هاي کاربردي بشرح پيشگفت، سبب مي گردد که وکلاي دادگستري تدريجاً در زمينه هاي تخصصّي بيشتري صاحب تجربه شوند و اين جرأت را داشته باشند که به حل و فصل موضوعات تخصصّي پيچيده تري وارد شوند و يا قبول وکالت نمايند. موضوعاتي که قبل از آموزش ديدن از پذيرش آن بدليل عدم آشنائي و عدم تسلّط طفره مي رفتند.

بعنوان نمونه با توجه به سياست هاي اقتصادي دولت در بخش سرمايه گذاري خارجي بويژه در زمينه هاي انرژي ، نفت و گاز، انتقال تکنولوژي ، بازرگاني خارجي و ... ورود مشاوران حقوقي و وکلاي دادگستري نيز در اين حوزه ها اجتناب ناپذير است. مع الوصف ، در صورتيکه ما بتوانيم براي اين حوزه ها بسته هاي خدمات حقوقي کاربردي تهيه نمائيم و يا بتوانيم منابع انساني اعم از وکلا و مشاوران حقوقي متخصص براي اين حوزه ها تربيت نمائيم.طبعاً موفق شده ايم خدمات حقوقي را بلحاظ عرضي توسعه و گسترش دهيم و از نگاه مديريت کارآفريني تعداد زيادي از همکاران را در اين حوزه ها مشغول کنيم و يا حداقل براي اشتغال بيشتر وکلا بسترسازي نمائيم.

3 ـ تخصصي شدن وکالت و افزايش کيفيت خدمات حقوقي

همه مي دانيم که به موازات توسعه سطح تعاملات اجتماعي و اقتصادي اشخاص ، نياز هاي حقوقي متنوعي نيز به وجود آمده است. اين نيازها به طوري گسترده و نيز گوناگونند که هيچ وکيلي نمي تواند ادعا کند که همه اين نياز ها را مي تواند برطرف نمايد و يا به تعبيري ديگري ، خرد و تجربه تکامل يافته اجتماعي هيچ حقوقدان و يا وکيلي اجازه نمي دهد او خود را در همه زمينه ها صاحب نظر بداند لاجرم و به ضرورت زنجيره تخصصي شدن امور، او نيز ناچار است در يک يا حداکثر دو زمينه تخصصي به کسب تجربه بپردازد. آموزش هاي کاربردي مي تواند اين فرايند را تسهيل نموده و آهنگ تخصصي شدن وکالت را تسريع بخشد. آموزشهاي کاربردي مستمر و منظم سبب مي گردد همکاران با پرهيز از آزمون و خطاهاي مکرّر از همان سالهاي آغازين وکالت به سمت تخصصي ويژه گرايش پيدا کنند. بديهي است هر چقدر خدمات تخصصي تر شود، کيفيت خدمات نيز افزايش خواهد يافت .

4 ـ ارتفاء کارکرد حقوقي کانون و وکلاي دادگستري در بازارهاي مالي و اقتصادي

همه مي دانيم که جامعه حقوقي کشور آنطور که شايسته و ضروري بوده کارکردهاي موفقي در بازارهاي مــالي و اقتصادي ايفـاي نقش نکرده است و به عبارتي رساتر پيشاپيش و يا حداقل به موازات رشد سيستم هاي اقتصادي و مالي کشور ظرفيت سازي حقوقي نکرده است.نشانه بارز اين عدم توفيق وجود چند ميليون پرونده قضايي ثبت شده و شايد ميلون ها اختلاف ثبت نشده است که روندي روبه افزايش دارد.

اگر کانون وکلا بتواند براي وکلا يا کارآموزان که در موقعيت مشاوران حقوقي ايفاي نقش مي کنند، آموزش هاي کاربردي هدفمند ،مستمر وتخصصي ارايه نمايد ،به نحوي که اين افراد بتوانند با تخصص هاي لازم حقوقي به کمک واحدهاي اقتصادي بشتابند،به نوعي باعث زمينه سازي براي بهداشت حقوقي سازمانها ودر نهايت سبب ارتقا کارکرد حقوقي خود در بازارهاي مالي واقتصادي کشور شده است.

نتيجه اينکه آمــوزش هاي کاربردي منظم ، هدفمند ومستمر مي تواند ضمن کاستن از خطاهاي حرفه اي در مقام وکالت دادگستري موجبات توسعه عرضي خدمات حقوقي و تقويت و ارتقاي کارکردهاي حقوقي وکلا و مشاوران حقوقي نيزفراهم بياورد.

از اينرو اميد است که اولياي امور در کانون وکلا با وقوف بيش از پيش به اهميت آموزش هاي کاربردي نسبت به تقويت وپشتيباني واحدهاي مرتبط اقدام لازم و شايسته معمول دارند.


نويسنده: حسينعلي صالحي - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان