بسم الله
 
EN

بازدیدها: 769

نمونه آراي کيفري-قسمت سي و دوم

  1392/10/27
خلاصه: مشارکت در قتل عمد، اختفا ودفن غيرقانوني جسد

سال صدور رأي: 1381 استان محل صدور: فارس شهر محل صدور: کازرون شعبه صادرکننده: شعبه 5 دادگاه عمومي قاضي‌صادرکننده: ارسلان اشرافي سمت قاضي در زمان صدور رأي: رئيس شعبه دادگاه نکات آموزشي 
رأي: توضيح واقع در قسمت گردش کار رأي، مراجعه دادرس دادگاه به صحنه کشف جسد، کشف علت قتل با وجود فساد جسد، تعيين وکيل تسخيري براي متهمان، ارزيابي اظهارات متهمان در مراحل مختلف رسيدگي و تشخيص صحت و سقم آنها، تشريح ارکان جرم در متن رأي مستند و مستدل بودن رأي رأي مربوط به مشارکت در قتل و اخفاي جسد در کازرون
شماره پرونده: 821936 مورخ 7 آذر 1381 کلاسه پرونده: 8212-1/81 ش 5 تاريخ صدور رأي: 5 آذر 1381 شاکي: خانم (پ-غ) فرزند (غ) ساکن... 
متهمان: آقاي (ر-ک) فرزند (الف) اهل و ساکن.... و آقاي (ه-ع) فرزند (ع) اهل و ساکن... با وکالت تسخيري آقاي (ع-الف) ساکن.... 
موضوع اتهام: مشارکت در قتل عمدي مرحوم (م-م) فرزند (س) و مشارکت در اختفا و دفن غيرقانوني جسد مقتول * جريان پرونده جريان واقعه به اختصار چنين مي‌باشد که مقارن ساعت 30/20 دقيقه مورخ 27 فروردين 1378 به پاسگاه انتظامي ابوالحيات اطلاع داده مي‌شود که جسدي در حوالي روستاي موردک کشف شده است. بلافاصله فرماندهي پاسگاه در معيت تعداد ديگري از پرسنل تحت امر به محل دفن جسد کنار رودخانه فصلي (دروغ‌زن) تقريباً 5 کيلومتري غرب پاسگاه مراجعه و مشاهده مي‌نمايند، جسدي مجهول‌الهويه در زير خاک دفن و تنها قسمتي از انگشتان يکي از دست‌ها و قسمتي از پاهاي جسد از خاک بيرون زده و آثار خورده شدن نقاطي از قسمت‌هاي مذکور توسط جانوران وحشي مشهود است. فرداي آن روز مورد از طرف مرجع انتظامي به رياست حوزه قضايي شهرستان گزارش و از آن طريق پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي کازرون ارجاع مي‌گردد. دادرس وقت دادگاه در معيت پزشکي قانوني شعبه سوم دادگاه عمومي کازرون ارجاع مي‌گردد. دادرس وقت دادگاه در معيت پزشکي قانوني شهرستان و تعدادي از مأموران انتظامي به محل مذکور مراجعه و مبادرت به تنظيم صورتجلسه مي‌نمايد. 
پزشک قانوني نيز با توجه به وضعيت جسد از تعيين علت تامه فوت عاجز و تقاضاي ارسال جسد به مرکز پزشکي قانوني فارس جهت انجام کالبد شکافي و تعيين علت تامه فوت را مي‌نمايد. متعاقب آن از سوي دادگاه، نيابت قضايي براي انجام موارد مذکور به دادگستري شيراز اعطا مي‌گردد. در تاريخ 2 ارديبهشت 1378 آقاي (ک-م) فرزند (ح-س) طي ارسال لايحه‌اي اظهار داشته که جسد مجهول‌الهويه کشف شده متعلق به برادرش (م-م) است که از تاريخ دهم اسفندماه 1377 از منزل خارج و تاکنون مراجعه ننموده و در ضمن مقتول حدود 2 ماه قبل با خودرو (ع-ق) به روستاي موردک رفته است و آخرين بار که با موتورسيکلت خويش به طرف تنگه ابوالحيات رفته علاوه بر وجوه نقد و چک‌هايي که داشته مبلغ 3 ميليون ريال هم از (ع-خ) گرفته است. در ضمن با تحقيق از ديگر برادران مقتول مشخص مي‌شود که وي قبلاً جنب جاده آسفالته روستاي تره‌دان مغازه سوپرمارکت داشته که حدود يک سال پيش آن را فروخته و در قائميه در منزل استيجاري زندگي مي‌کرده و داراي دوستاني از جمله (ر-ک) بوده است. 
در تحقيقاتي که از (ع-ق) به عمل مي‌آيد، مشاراليه نيز اظهارات (ک-م) و رفتن به منزل (ر-ک) به اتفاق مقتول را تأييد کرده، (ر-ک) نيز که موتورسيکلت مقتول نزد وي کشف شده اظهار داشته که موتور مذکور را (هـ-ع-م) که با مقتول دوست بوده، حدود 2 ماه قبل به عنوان امانت نزد وي گذاشته و مراجعت نکرده و از مقتول اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند. سپس در خصوص موضوع قتل اظهار داشته که مقتول يک قبضه اسلحه کلت کمري هفت تير به مبلغ 80 هزار تومان در منزل خودم به (ه-ع) فروخت و قرار بود خريدار ظرف مهلت 15 روز وجه آن را پرداخت کند و چون طول کشيد با هم بحث و مشاجره داشتند. تا اين که يک روز من در مراسم عروسي بودم، به من خبر دادند که (هـ) آمده منزل. من هم حدود ساعت 5 يا 6 بود که منزل آمدم، (ه) با موتور مقتول آمده بود و شلوارش خوني بود. بعد از شستن آن خوابيد. ساعت حدود 11 شب بود که متوجه شدم در اتاقش نيست، مهمان هم داشتم، مهمانانم که رفتند، خوابيدم. فرداي آن روز ساعت 12 ظهر برگشت منزل و لباس‌هايش را پوشيد و رفت. من متوجه شدم بيل و کلنگم گلي است و (هـ.) به من گفت با اسلحه به سر مقتول شليک کرده است. جوابيه پزشکي قانوني فارس نيز طي شماره 168 مورخ اول ارديبهشت 1378 واصل که حکايت از اين دارد:... <در سطح بدن آثاري از شکستگي وجود نداشت. در زير پوست آثاري از خون مردگي وجود نداشت. در استخوان‌هاي جمجمه شکستگي وجود نداشت. پوست گردن، قفسه سينه و شکم باز شده در زير پوست آثاري از خونمردگي وجود نداشت. استخوان دنده‌ها شکستگي نداشت. در داخل قفسه سينه و شکم آثاري از خون‌مردگي وجود نداشت. احشا دچار فساد شديد شده، از اين رو امکان انجام آزمايش‌هاي آسيب‌شناسي وجود ندارد. به همين علت ممکن است علت فوت نامعلوم بماند...>
در تاريخ 4 ارديبهشت 1378 اتهام قتل عمد مقتول به (ر-ک) تفهيم و مشاراليه پس از ارائه نشاني (ه-ع) همان اظهارات سابق خود را تکرار مي‌نمايد، سپس قرار بازداشت موقت در مورد وي صادر و روانه بازداشتگاه مي‌شود. 
از سوي دادگاه رسيدگي‌کننده، نيابت قضايي به دادگاه عمومي شهرستان بروجن براي جلب متهم (هـ-ع) اعطا مي‌شود و در اجراي دستور دادرس علي‌البدل آن دادگاه، متهم جلب و بدون انجام تحقيقات، تحت‌الحفظ به دادگاه معطي نيابت اعزام مي‌گردد. (ه-ع) ابتدا از هرگونه آشنايي با مقتول و قتل وي اظهار بي‌اطلاعي کرده و سپس به آشنايي خود با مقتول اعتراف و بيان داشته که در شب عروسي به اتفاق (ر-ک) و مقتول با موتورسيکلت مقتول در حالي که مقتول راکب موتور بوده، به اطراف روستاي موردک رفته‌اند و مقتول با شليک گلوله به پشت گوش وي از سوي (ر) به قتل رسيده است؛ اما دفن جسد را شبانه با مشارکت هم انجام داده‌اند. پس از تفهيم اتهام شرکت در قتل عمدي به مشاراليه در مورد وي نيز قرار بازداشت موقت صادر و روانه بازداشتگاه مي‌شود. در مواجهه حضوري في‌مابين متهمان هر کدام اظهارات قبلي خود را تکرار مي‌نمايند. در تاريخ 9 ارديبهشت 1378 در بازرسي که از منزل متهم (ر-ک) به عمل مي‌آيد، چفيه (شال گردن) مقتول که در حياط منزل زير درخت بلوط دفن شده بود، کشف مي‌گردد، در ضمن يک دستگاه وافور نيز کشف مي‌گردد. به همان تاريخ نيز يک قبضه سلاح کلت کمري و يک عدد فشنگ از سوي همسر متهم (ر-ک) تحويل مأموران اداره آگاهي مي‌شود. 
در تحقيقات بعدي (ر-ک) از اظهارات قبلي خويش عدول و اين بار موضوع خفه کردن مقتول توسط (هـ-ع) را مطرح و بيان مي‌دارد... <هـ - ع بندي را که در جيب شلوارش بوده بيرون آورده و دور گردن مقتول انداخت و با استمداد از من، من هم دست مقتول را گرفتم و هـ به کمر وي فشار مي‌آورد تا فوت کرد.> در ضمن در فاصله 9 روز 3 بار از اظهارات خويش عدول و هر بار نحوه قتل را به گونه‌اي تشريح مي‌نمايد.>
پزشکي قانوني کازرون نيز طي نظريه شماره 297 مورخ 11 ارديبهشت 1378 اظهار داشت:... <روي سر و گردن و ساير نقاط بدن آثار اصابت گلوله مشهود نمي‌باشد و انجام راديوگرافي سرو گردن در اين زمينه مي‌تواند کمک‌کننده باشد.> ‌
به موجب نظريه 297 مکرر 12 ارديبهشت 1378 که حسب گزارش متخصص راديولوژي اعلام گرديده، وجود گلوله در ناحيه گردن و جمجمه و همچنين شکستگي استخوان رد مي شود. به تاريخ 15 ارديبهشت 1378 براي اولين‌بار خانم (پ-غ) فرزند (غ) تنها ولي دم مقتول در دادگاه حاضر و پس از اقامه شکايت تقاضاي قصاص قاتلان فرزندش را مي‌نمايد. از ساير اشخاصي که از ارتباط مقتول با متهمان اطلاعي داشته‌اند نيز مفصلاً تحقيق به عمل آمد.
سپس در تاريخ 21 ارديبهشت 1378 با حضور متهمان و اکيپي از مأموران آگاهي توسط دادرس وقت دادگاه بازسازي مجدد صحنه جرم انجام و هر دو نفر از متهمان جداگانه محل اختفاي جسد را نشان مي‌دهند و از صحنه جرم و اقدامات صورت گرفته فيلمبرداري مي‌شود. 
سپس از پزشکي قانوني استعلام مي‌گردد که آيا خفه کردن شخص به وسيله طناب لزوماً با شکستگي استخوان‌هاي گردن و حنجره همراه است؟ که طي نظريه شماره 526 مورخ 22 ارديبهشت 1378 جواب منفي مي‌باشد. در خصوص سلاح کشف شده نيز از گروهان مهمان کازرون استعلام که پس از کارشناسي جواب حاصل مي‌گردد که نوع سلاح کلت 65/7 با شماره سريال 44444 ساخت بلوک شرق مي‌باشد. ‌ با توجه به آثار دود باقي مانده از گاز باروت به نـظـر مـي‌رسـد کـه با اسلحه در3 ماه اخير تيراندازي شده و احتمالاً بيش از يک تير شليک شده است. پزشکي قانوني فارس به موجب نظريه نهايي خويش اظهار داشته که با تـوجه به بررسي پرونده پزشکي و پرونده کيفري و آزمايش به عمل آمده از نمونه هاي گرفته شده از جسد که از نظر سم‌شناسي منفي بوده، تعيين علت دقيق فوت با توجه به فساد فوق‌العاده شديد و از بين رفتن آثار ظاهري احتمالي و عدم امکان انجام آزمايش‌هاي آسيب‌شناسي مقدور نمي‌باشد. 
دادگاه به لحاظ عدم معرفي وکيل از سوي متهمان آقاي (ع-الف) را به عنوان وکيل تسخيري متهم (هـ-ع) و آقاي (ف-م) را به عنوان وکيل تسخيري متهم (ر-ک) تعيين سپس به تاريخ 5 اسفند 1378 شکايت ولي دم و آخرين دفاع متهمان و وکلاي آنان اخذ و طي دادنامه شماره 2110 مورخ 8 اسفند 1378 (ک-ش) پس از تشريح کامل موضوع (هـ-ع-م) به لحاظ قتل عمد مقتول (م-م) به قصاص نفس محکوم شده و (ر-ک) نيز از اين حيث برائت حاصل و از حيث معاونت در بزه مذکور به 10 سال حبس تعزيري محکوم گرديده و از جهت اختفاي جسد هر کدام از متهمان به تحمل يک سال حبس تعزيري محکوم شده‌اند. 
رأي صادر شده مورد تجديدنظرخواهي طرفين و وکلاي آنان واقع و به موجب دادنامه‌شماره 695/20 مورخ 28 بهمن 1380 شعبه 20 ديوان عالي کشور دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پس از طي تشريفات به اين دادگاه ارجاع گرديده و به لحاظ عدم اعزام متهمان از سوي مقامات مسئول، وقت رسيدگي دادگاه در 2 نوبت تجديد تا اين که در نهايت در وقت مقرر 27 مهر 1381 جلسه دادگاه تشکيل و تنها ولي دم مقتول اظهار داشته که به شکايت خود از هر 2 متهمان تحت عنوان قتل عمدي فرزندش و تقاضاي قصاص هــر 2 نـفـر بـاقـي اسـت و آمــــادگــــي خــــويـــش را بـــراي پرداخت ميزان ديه متعلقه به هر کدام از متهمان وفق نظر دادگاه اعلام داشته، دفاع و آخرين دفاع متهمان و دفاعيات وکيل تسخيري هر يک نيز اخذ؛ اما از آنجا که ولي دم متهم (ر-ک) جهت ارائه مدارک و لايحه تکميلي استهمال جسته‌اند، دادگاه استمهال آنان را موجه تشخيص داده تا اين که لايحه تکميلي واصل، دادگاه نيز با بررسي مندرجات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. 
رأي دادگاه اولاً در خصوص اتهام متهمان (ر-ک) فرزند (الف-م) 31 ساله فاقد سابقه محکوميت کيفري اهل و ساکن روستاي موردک بازداشت موقت از تاريخ 4 ارديبهشت 1378 تاکنون با وکالت تسخيري (ف-م) و (هـ-ع-م) فرزند (ع-م) 41 ساله داراي سابقه محکوميت کيفري اهل و ساکن روستاي مورچگان بروجن به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت موقت از تاريخ 8 ارديبهشت 1378 تاکنون با وکالت تسخيري (ع-الف) هر 2 نفر داير بر شرکت در قتل عمد مرحوم (م-م) فرزند (ح-س) 20 ساله و نيز اختفا و دفن جسد مقتول موضوع شکايت ولي دم مقتول خانم (پ-د-غ) فرزند (غ-م) و اتهام ديگر متهم رديــف اول دايــر بـر اعـتـيـاد و نگهداري وافور و همچنين نـگـهـــــــداري و اســـتـــفــــــاده غيرمجاز از يک قبضه سلاح کـلـت کـمري 65/7 ميليمتري به شماره سريال 44444 ساخت بلوک شرق با عنايت به جميع اوراق و مندرجات پرونده تحقيقات به عمل آمده در مراحل مختلف دادرسي توسط دادگاه قبلي (شعبه سوم) و اين دادگاه گـزارش‌هـاي تـنـظـيـمـي تـوسـط مـأمـوران انـتظامي ضابط دادگـستري، استعلامات به عمل آمده از پزشکي قانوني کازرون و مرکز پزشکي قانوني فارس و پزشکان متخصص در رشته‌هاي مورد نياز و همچنين از کارشناس مربوط در رشته تسليحات و مهمات به شرح مندرج در گردش کار و با التفات به موارد زير:
1-دوستي و رابطه نزديک مقتول با هر 2 متهمان به گونه‌اي که آمد و شد مشاراليه با متهمان که هر 2 در يک منزل نيز سکونت داشته‌اند. حسب تحقيقات به عمل آمده از مطلعان نيز مداقه در اظهارات شخص متهمان محرز است تا جايي که حسب اظهارات (الف-ک) مقتول جهت خريد خودرو براي متهم رديف اول به وي مراجعه کرده بودند. متهم رديف دوم نيز هر چند بلافاصله پس از قتل محل کار خود را ترک و بدون جمع‌آوري طلب و حساب‌هاي خود به چهارمحال بختياري (روستاي مورچگان) رفته و حتي پس از دستگيري ابتدا منکر هرگونه شناخت و ارتباطي با مقتول مي‌گردد و با وصف روِيت عکس مقتول هم بر اظهارات خويش اصرار ورزيده؛ اما در مراحل بعدي دادرسي و شهادت اشخاصي از جمله (ع-ع) و با توجه به اين موضوع که در منطقه کوچکي نظير نودان افراد ديگري نز متوجه آمد و شد آنان گرديده‌اند، از اظهارات سابق خود عدول و نحوه آشنايي خود را با مقتول تشريح کرده است.
2-اظـهـارات (ه-ع-م) درباره نحوه و کيفيت قتل و اين که مقتول در اثر شليک گلوله کلت از سوي (ر-ک) به پشت گوش راست وي به قتل رسيده، در صورتي که جوابيه کالبد شکافي از پزشکي قانوني شيراز و نيز نتيجه راديوگرافي به شرح مذکور حکايت از عدم شکستگي استخوان‌هاي سروگردن مقتول دارد، با موازين علم پزشکي مـغـايـرت داشـتـه و مـردود مـي‌بـاشد. علاوه بر اين اولين صورتجلسه تنظيم مشترک در محل کشف جسد توسط دادرس وقت دادگاه و پزشک قانوني حکايت از عدم شکستگي در اعضا و جوارح جسد دارد. همچنين اظهارات (ر-ک) درباره اين که مقتول توسط (ه-ع) و با طناب خفه گرديده با توجه به جوابيه پزشکي قانوني فارس مبني بر اين که در زير پوست آثاري از خونمردگي وجود نداشت، بعيد به نظر مي‌رسد.
3-اظهارات ضد و نقيض متهم (ر-ک) در مراحل مختلف دادرسي که در جاي‌جاي اوراق پرونده مشهود است، به گونه‌اي که در اولين بازجويي که از وي به عمل آمده، اظهار داشته حدود 4 تا 5 ماه است که مقتول را مي‌شناسد و درخـصـوص کـشـف جـسـد يـا مـوضـوع قـتـل کـامـلاً اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند، در مراحل بعدي کيفيت قتل مقتول توسط (ه-ع) را تشريح؛ اما در يک مرحله قتل را با شليک گلوله کلت و در مرحله ديگر با خفه کردن وي ذکر کرده است و در آخرين جلسه دادگاه به کلي از موضوع قتل و حتي شرکت در اختفا و دفن جسد اظهار بي‌اطلاعي کرده، در صورتي که در هنگام بازسازي صحنه جرم دقيقاً محل آن را نشان داده است. در ضمن کشف چفيه مقتول و آلات و ادوات اختفاي جسد از جمله بيل و کلنگ در منزل او و موتورسيکلت مقتول در زيرزمين منزل داماد وي همگي قراين محکم دال بر کذب اظهاراتش در آخرين جلسه دادگاه مي‌باشد. علاوه بر اين دفاعياتش درباره اين که در شب حادثه در جشن عروسي شرکت داشته بلاوجه است؛ زيرا حسب اظهارات (ف-م) مشاراليه تا سر شب در مجلس جشن حضور نداشت، قبل از صرف شام چند دقيقه‌اي آنجا رفته و پس از آن با بيان اين که مهمان دارد، شام براي خود و مهمانانش برداشته و برده؛ ولي همسرش تا ساعت 30/12 دقيقه در مراسم جشن بوده که با اين وصف حضور چند دقيقه اي وي توجيه‌کننده نمي‌باشد که در ساعات قبل يا بعد از حضور خود در جشن شرکت در قتل نداشته باشد و علاوه بر اين انتخاب شب مذکور و عدم حضور همسر متهم در منزل مشارکت وي را در بزه ارتکابي تقويت مي‌نمايد.
4-وجود انگيزه اقتصادي دستيابي به وجوه نقد و چک‌هاي مقتول توسط هر2 نفر از متهمان با توجه به اظهارات (الف-ک) به شرح پيش گفته و اظهارات (ر-ک) که بيان داشته شب قبل از حادثه (هـ-ع) با مقتول در ارتباط بوده و چک‌هاي مقتول را برداشته و اين که دقيقاً بيان داشته چک‌هاي مقتول که دست (هـ-ع) بوده متعلق به چه اشخاصي مي‌باشد و عهده چه بانکي بوده و نيز زماني که هر دو (م) را گشتيم، چک‌ها داخل کيف بوده که (هـ) برداشت و داخل جوراب خود گذاشت و همچنين تحقيقات به عمل آمده از دکتر (الف- ح) و (ح-غ) و استعلام به عمل آمده از صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين و وضعيت خاص متهمان (استعمال مواد مخدر) همگي وجود انگيزه مذکور را تقويت مي‌نمايد.
5-مدارک ارائه شده از سوي ولي دم مقتول که حکايت از اين دارد مقتول در تاريخ 12 آبان 1373 يعني زماني که نزديک 16 سال سن داشته از انجمن فول کونگ‌فو ايران گواهينامه معتبر با درجه شالبند زرد دريافت کرده و در تاريخ 5 ارديبهشت 1374 با موفقيت در آزمايش‌هاي مربوط، گواهينامه رزمي از هيئت مرکزي فول کنتاکت آماتور ايران دريافت کرده است. سپس در تاريخ 6 دي 1374 از هيئت مذکور به افتخار اخذ کمربند نارنجي نايل آمده و در 10 فروردين 1376 نيز در مسابقات فول کنتاکت آماتور استان تهران که به صورت مبارزات آزاد برگزار گرديده بود، مقام اول را کسب مي‌نمايد و پس از آن کارت معتبر از انجمن کونگ‌فو و همچنين کارت مربي‌گري از انجمن فول کنگ فو ايران دريافت مي‌نمايد. از اين رو با وصف مذکور قدرت بالاي بدني و قابليت تدافعي سريع مقتول در مواقع لزوم بر دادگاه مبرهن است که احتمال قتل مقتول توسط يکي از متهمان (به خصوص اين که صورتجلسات مرجع انتظامي حکايت از کشف يک قبضه کارد در کاپشن مقتول نيز دارد) مرتفع بوده است.
6-عدم وجود ارتباط منطقي بر گفتار متهمان، بدين توضيح که هرگاه (هـ-ع) به تنهايي مرتکب قتل شده بود، دليلي بر اين که موتور مقتول را همراه بياورد و تحويل (ر) بدهد وجود نداشت. در ضمن قادر بود که چفيه مقتول را نيز همراه جسد دفن کند نه اين که آن را در منزل (ر) مخفي نمايد و (ر-ک) نيز با وصف عدم شرکت در قتل هرگز جسارت اين را نداشت که چفيه مقتول را در منزل خود مخفي و موتورسيکلت متعلق به مقتول را نيز سوار شود و حتي اگر (ر) به تنهايي نيز مرتکب قتل مي‌شد، اين کار را نمي‌کرد. در ضمن چنانچه يکي از متهمان به تنهايي مرتکب قتل مي‌شد (به فرض قادر بودن به اين کار) به طريق اولي به تنهايي نيز قادر به اختفاي جسد بود و موجبي براي شرکت دادن ديگري در دفن جسد نبود.
7-رد دفاعيات وکيل تسخيري متهم (هـ-ع-م) در باره حدوث لوث؛ زيرا حسب ماده 242 قانون مجازات اسلامي در صورتي که قراين و نشانه هاي ظني معارض يکديگر باشند، مورد از موارد لوث محسوب نمي‌گردد. در مانحن فيه قراين و امارات موجود در پرونده که هر کدام از متهمان به آن استناد نمود‌ه‌اند، در تعارض با هم مي‌باشند. ‌ بنابراين از باب لوث خارج بوده و قسامه حجيت ندارد، از اين رو با عنايت به تمامي موارد ياد شده و احراز عناصر ثلاثه بزه شرکت در اختفا و دفن جسد مقتول از سوي متهمان شامل:
الف) رکن مادي جرم؛ يعني عمليات مادي فيزيکي کندن زمين و قراردادن جسد داخل آن و سپس مدفون کردن جسد در زير خاک به صورت غيرمجاز 
ب) رکن معنوي جرم؛ يعني انجام اقدامات مذکور به صورت عالمانه و عامدانه با سبق تصميم و تدارک مقدمات آن؛ يعني برداشتن بيل و کلنگ از منزل (ر-ک) سپس عزيمت به سمت جنگل و دفن جسد
ج) رکن قانوني جرم؛ يعني تطبيق کامل عمل ارتکابي متهمان با ماده 636 قانون مجازات اسلامي 
و همچنين عناصر ثلاثه بزه شرکت در قتل عمدي مقتول شامل: 
الف) رکن مادي جرم؛ يعني مجموع اقدامات و عمليات مادي فيزيکي صورت گرفته منتهي به سلب حيات مقتول که انتساب آن اقدامات به هر 2نفر از متهمان به نحو عرضي محرز و مسلم است و رابطه عليت فيمابين اقدامات مذکور و سلب حيات مقتول نيز موجود است. بنابراين در ماهيت امر تفاوتي بين اين که عمل هر يک از متهمان به تنهايي براي قتل کافي باشد يا نباشد و اثر کار آنان مساوي باشد يا متفاوت وجود ندارد. 
ب) رکن معنوي جرم شامل عمد عام مرتکب يعني عمدي بودن اقدامات و عمليات منتهي به سلب حيات مقتول توسط متهمان و قصد خاص مرتکبان؛ يعني قصد سلب حيات مقتول با سبق تصميم و به انگيزه تحصيل وجوه نقد و چک‌هاي متعلق به وي
ج) رکن قانوني جرم؛ يعني انطباق کامل فعل ارتکابي متهمان با مواد 212 و 215 قانون مجازات اسلامي، ارتکاب بزه‌هاي مذکور از سوي متهمان محرز و مسلم است، از اين رو با رعايت قاعده تعدد مادي جرم مستنداً به ماده 636 قانون مجازات اسلامي حکم به محکوميت هر کدام از متهمان به تحمل يک سال حبس تعزيري از باب شرکت در اختفا و دفن جسد مقتول و با توجه به علم حاصله مبني بر مشارکت در قتل متهمان وفق بند 4 ماده 231 و ماده 105 قانون مجازات اسلامي و مستنداً به مواد 205، بند (الف) مواد 206، 207، 212، 215 و 219 قانون مذکور و آيات شريفه 178 و 179 از سوره مبارکه بقره و آيه 45 از سوره مبارکه مائده حکم به قصاص نفس هر دو نفر از متهمان در ميدان عمومي شهر قائميه به لحاظ شرايط مقرر قانوني در باب قصاص صادر و اعلام مي‌گردد؛ ولي دم مقتول به تجويز مواد 212 و 265 قانون مذکور پس از اذن از ولي امر مسلمين و پرداخت يک دوم ديه کامله مرد مسلمان به هر کدام از متهمان مجاز مي‌باشد شخصاً يا با تفويض امر به ديگري قصاص را اجرا نمايد. ثانياً در خصوص ديگر اتهام (ر-ک) دايربر اعتياد و نگهداري (وافور) و همچنين نگهداري و استفاده غيرمجاز از يک قبضه سلاح کلت 65/7 ميليمتري به شماره سريال 4444 ساخت بلوک شرق اين دادگاه صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي کازرون صادر و اعلام مي‌دارد.
رأي دادگاه حـضـوري و ظـرف مـهـلـت 20 روز از تـاريـخ ابـلاغ قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي کشور است. 
رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي جزايي کازرون ارسلان اشرافي








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان