بسم الله
 
EN

بازدیدها: 470

زمان استقرار و مالک حق قصاص

  1392/10/27
خلاصه: برابر قانون رايج در کشور ما، در قتل عمدي به قرباني اين امکان داده شده است که قبل از فوت از جاني گذشت يا حتي مصالحه کند و برابر قانون در اين شرايط اولياي دم پس از فوت او نمي‌‌توانند مطالبه قصاص يا ديه کنند.
در اينجا سوالاتي مطرح مي‌شود از جمله اينکه آيا اساساً قبل از فوت، حق قصاص به‌وجود مي‌آيد که قرباني آن را ببخشد و به‌علاوه مالک حق قصاص کيست و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چه نگاهي به اين موضوع دارد؟

از جمله موضوع‌هاي اساسي باب قصاص، تعيين زمان استقرار حق قصاص است. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد که اگر حق قصاص، براي مقطع زماني ورود جنايت تا حصول مرگ مجني‌عليه شناسايي و اثبات شود پيش‌‌بيني عفو جاني از سوي مجني‌عليه قبل از مرگ قابل توجيه است، در غير اين صورت عفو جاني از سوي مجني‌عليه بي‌اثر و بي‌اعتبار است و در اين مورد اولياي دم، مالک عفو هستند و اخذ تصميم درباره آن منحصراً در اختيار آنان خواهد بود.

وقوع موت

بسياري از فقها معتقدند عفو قرباني نسبت به قصاص يا ديه نفس، که بر اثر جراحت‌هاي واردشده بعد از عفو حادث مي‌شود موثر نيست؛ زيرا عفو از يک حق جزيي(عضو) مستلزم عفو از يک حق کلي(نفس) نيست و در ثاني عفو يعني اسقاط ذمه مديون از حقي که حتماً موجود است؛ نه آنچه که بعدا حادث مي‌شود. 
بنابراين مادام که مجني‌عليه در قيد حيات باشد و موت واقع نشده است در نتيچه اساساً حق قصاص ايجاد نمي‌شود تا او بتواند آن را اسقاط کند و وقتي مرگ (مجني‌عليه) محقق مي‌شود، در اين هنگام او زنده نيست تا بتواند آن را تملک كند و با فرض تملک، قادر نيست که آن را اسقاط كند در نتيجه عفو از قصاص يا ديه توسط مجني‌عليه قبل از موت، «ابراء ما لم يجب» به‌شمار مي‌رود و ابراء ما لم يجب، باطل و بي‌اثر است.

وقوع جنايت

در مقابل، عده‌اي ديگر از فقها و صاحب‌نظران عقيده دارند سبب وجوب قصاص و ديه، مرگ نيست، بلکه جنايت منتهي به مرگ است بنابراين مجني‌عليه اهليت لازم را براي تملک اموال و حقوقي که سببش در زمان حيات او ايجاد شده است، دارد. به‌علاوه اين عده مي‌گويند که قصاص، حق است و حق چون مال به ارث مي‌رسد و هيچ چيز به‌عنوان ارث، به ورثه منتقل نمي‌شود مگر اينکه ابتدا در ملکيت مورث وارد شود بنابراين لازم است حق قصاص نيز ابتدا در ملکِ مجني‌عليه داخل شده و به ملکيت او در‌آيد تا بتواند به‌عنوان ارث به ورثه منتقل شود. اما در مورد ايراد اسقاط ما لم يجب نيز مي‌گويند، اين موضوع از مصاديق ابراء ما لم يجب محسوب نمي‌شود؛ زيرا سبب جنايت که ايراد جرح باشد موجود است. ضمن اينکه، ابراء از امور اعتباري است و مانعي در ابراء ما لم يجب به نظر نمي‌رسد. از سوي ديگر، ابراء در بسياري از موارد همچون طبيب و دامپزشک پذيرفته شده است با اينکه در طبابت، جنايت هنوز فعليت نيافته، در حالي‌که در عفو مجني‌عليه قبل از موت، جنايت فعليت يافته است.

مالک حق قصاص

مالک حق قصاص کيست و چه کسي مي‌تواند در مورد آن تصميم‌گيري کند و آن را به موقع اجرا گذارد يا در مورد آن عفو يا مصالحه كند؟ به علاوه اگر اين حق به ولي دم تعلق دارد آيا اين امر از باب توارث است يا از ابتدا و در مرحله تمتع براي وي پيش‌بيني شده است؟
در پاسخ به اين پرسش فقها اتفاق نظر ندارند؛ برخي به اعتبار پيدايش حق قصاص در زمان حيات مجني‌عليه، آن را نخست و بالذات از حقوق وي، با قابليت ارث بردن و عده‌اي آن را قدرت و سلطنتي مي‌دانند که اصالتاً براي اولياي دم جعل شده است. 
پذيرش هر يک از اين دو نظريه، آثار حقوقي فراواني را به همراه دارد؛ زيرا چنانچه قصاص را حق مجني‌عليه بدانيم، در صورت عفو مجني‌عليه، اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص يا ديه كنند و در صورت مبادرت به قصاص، مرتکب جنايتي شده‌اند که خود مستحق قصاص است (ماده 364 قانون مجازات اسلامي جديد). امااگر قصاص را حقِ ولي بدانيم، گذشت مجني‌عليه قبل از موت موثر نبوده و حق تصميم‌گيري با اولياي دم خواهد بود و در نتيجه آنان مي‌توانند با وجود گذشت مجني‌عليه، قاتل را قصاص کنند يا مصالحه كنند.
قانون مجازات اسلامي، به پيروي از طرفداران قول نخست و از جمله امام خميني(ره) حق قصاص (نفس و عضو) را ذاتاً متعلق به مجني‌عليه مي‌داند؛اما اين حق قابل توريث است و در صورتي که او رأسا در اين مورد تصميم‌گيري نکرده باشد همچون ساير حقوق و اموال به ارث مي‌رسد. بنابراين از يک سو، مطابق ماده 365 قانون مجازات اسلامي جديد «در قتل و ساير جنايات عمدي، مجني‌عليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده يا مصالحه كند و اولياي دم و وارثان نمي‌توانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص يا ديه کنند...» از سوي ديگر، مطابق ماد? 348 قانون فوق‌الذکرحق قصاص به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي رسد.
به اين ترتيب اگر ولي‌دم به ديه تراضي کنند، اين ديه جزو ترکه محسوب مي شود و بايد ديون و وصاياي ميت از آن محل نيز پرداخت شود. 
مطابق ماد? 432 قانون مجازات مصوب 1392 « هرگاه مجني‌عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت کند و ترکه او براي اداي ديون او کافي نباشد صاحب حق قصاص بدون اداء يا تضمين آن ديون حق استيفاي قصاص را دارد لکن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت قصاص به ديه تبديل شود بايد در اداي ديون مذکور صرف شود. اين حکم در مورد ترکه مقتول نيز جاري است.»
سوالي که ممکن است پيش آيد اين است که اگر مالک حق قصاص محجور باشد، يعني از سلامت رواني کافي برخوردار نباشد، در اين صورت تکليف چيست؟ در اين شرايط فقها ميان موردي که مقتول تنها داراي يک ولي دم و آن هم فاقد اهليت استيفا با موردي که برخي از اولياي دم اهليت استيفا ندارند، قائل به تفکيک هستند در نتيجه در هر مورد بايد موضوع را جداگانه بررسي کرد.
در اينکه آيا ولي قهري (پدر و جد پدري) يا وصي منصوب از طرف وي، حق استيفاي قصاص يا عفو جاني را به نمايندگي از سوي تنها ولي دم محجور دارد يا خير اتفاق نظر وجود ندارد؛ عده‌اي از فقها همچون شيخ طوسي، امام خميني(ره)، آيت‌الله العظمي فاضل لنکراني و آيت‌الله العظمي خويي ولايت ولي قهري را براي استيفاي قصاص کافي نمي‌دانند. ماحصل کلام ايشان اين است که حدود ولايت ولي، محدود به امور مالي است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمي‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصميم‌گيري کنند.
ممکن است ولي يا اولياي‌دم، همگي به علت صغر يا جنون فاقد اهليت استيفا باشند؛ در اين خصوص قسمت اول ماده 354 قانون مجازات اسلامي به پيروي از فتاواي مقام معظم رهبري مقرر مي‌دارد: «اگر همه اولياي ‌دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراين مطابق اين ماده، ولي قهري از اختيار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ يا افاقه مولي‌عليه نزديک باشد مي‌تواند منتظر بلوغ يا افاقه آنان نماند و خود تصميم‌گيري کند. به علاوه او مي‌تواند در صورت صلاح‌ديد قاتل را قصاص کند، به ديه بيشتر يا کمتر از آن مصالحه کند يا حتي از حق قصاصِ مولي‌عليه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.
بنابراين هر چند در قانون مجازات اسلامي‌، به موجب پاره‌اي از عمومات کتاب قصاص همچون مواد350، 351 و 381 قانون مجازات اسلامي جديد حق قصاص براي اولياي دم به رسميت شناخته شده است، با اين حال قانونگذار با پذيرش قول نخست، در ماده 365 نيز عفو جاني از سوي مجني‌عليه را پذيرفته و به او اجازه داده است تا قبل از مرگ، شخصا آن را اسقاط يا به ديه و غير آن مصالحه كند. در اين صورت اولياي دم و وراث او نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص يا ديه کنند؛ زيرا با عفو مجني‌عليه حقي باقي نمي‌ماند تا اولياي دم بتوانند آن را ادعا كنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان