بسم الله
 
EN

بازدیدها: 852

سندي براي زنان بدون نظر زنان

  1390/11/9
خلاصه: منشور زنان هيچگاه از حد منشور کاغذي فراتر نرفت
خبرگزاري بين المللي زنان (وفا) : سند ملي زنان و کودکان اسفندماه امسال با هدف جبران خلأهاي قانوني براي بررسي و تصويب به مجلس مي‌رود.

اين سند با همکاري مرکز امور زنان رياست جمهوري، وزارت کشور و قوه قضاييه تدوين شده و بر اساس ماده 227 برنامه پنجم توسعه براي امنيت زنان و کودکان ارائه مي‌شود اما با وجودي که پيشينه تدوين اين سند به ابتداي سال‌جاري باز مي‌گردد و برخي از آن به سند امنيت زنان و کودکان ياد کرده‌اند، هنوز کوچک‌ترين جزييات آن روشن نيست و تلاش براي گفت‌وگو با رييس مرکز امور زنان که هراز چندگاهي خبري از تدوين اين سند مي‌دهد،بي نتيجه مانده است.

گويي در هر سازمان و نهادي که سندي تدوين مي‌شود تا به مرحله اجرا نرسد از جزييات و اهداف آن سخني به ميان نمي‌آيد.

سند ملي زنان يا همان امنيت زنان، هرچه هست به دنبال بازکردن گره‌هاي قانون مدني و اعاده حقوق اين قشر از جامعه است.

منتها جامعه زنان کشور تاکنون از اين اسناد و مجموعه‌هاي حقوقي به خود زياد ديده است، نمونه‌اش منشور حقوق زنان است که از اوايل دهه 80 رسانه‌اي شد و با همکاري مرکز امور زنان و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و براي مقابله با کنوانسيون منع هرگونه خشونت عليه زنان تهيه شد؛ اما هيچگاه از حد منشور کاغذي فراتر نرفت.

منشور حقوق زنان طي يک دهه گذشته با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون مدني، عرفي و ديني به بازتعريف حقوق زنان پرداخت و کمتر جناح فکري و سياسي آن را مغاير ارزش‌هاي داخلي خواندند، اما براي اجراي اين منشور هيچ قوايي بسيج نشد و به دلايل نامعلوم ودر همهمه سياسي مواد آن فراموش شد در حالي که مي‌توانست زيربناي تدوين قوانين حمايتي از زنان باشد.

حالا نوبت به سندي، باز هم به بهانه حمايت از حقوق زنان و کودکان رسيد؛ سندي که داعيه دار تامين امنيت حقوقي براي اين قشر است درحالي که هنوز معلوم نيست به دنبال چيست؟ آيا هدف از اعلام چنين اخباري از سوي وزارت کشور يا مرکز امور زنان اعلام گزارش کار ماهانه است؟

وقتي اعلام مي‌شود اين سند به دنبال پرکردن خلأهاي حقوقي است بايد بپذيريم در حال حاضر چالش‌ها و نقصان‌هايي وجود دارد که نمي‌توان آن را ناديده گرفت، اين سند پيش از آن که براي اجرا وابلاغ به مجلس برود به بازبيني کارشناسان نيازمند است، افرادي که در آينده بزرگ‌ترين گروه منتقدان اين سند را تشکيل مي‌دهند بنابراين ابهامات سند را قبل از اين که پايش به مرحله اجرا بازشود، به شور نخبگان گذاشتن، شجاعتي است که در کمتر سازمان صاحب سندي شاهد آن هستيم.

تگ ها: حقوق خبر زنان 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان