بسم الله
 
EN

بازدیدها: 539

شرايط صحت تصميم‌هاي اداري

  1392/10/26
خلاصه: دستگاه اجرايي مکلف به رعايت قوانين است؛ شرايط صحت تصميم‌هاي اداري
اولين شرط صحت هر تصميم يا اقدام اداري اين است که توسط مأمور يا مقام صالح اتخاذ و يا انجام شده باشد. ملاک اصلي براي تشخيص صلاحيت هر مأمور يا مقام اداري نيز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسي، قانون عادي، آيين نامه و...) است؛ بنابراين براي تعيين حوزه صلاحيت هر مقام يا مأمور حتي وزير بايد به شرح وظايف يا حدود اختياراتشان مراجعه کرد که به همين دليل قوانين براي مقامات اختيارات خاصي پيش بيني کرده است تا مقامات فوق‌الذکر در آن چارچوب حرکت کنند.

البته در مواردي که مقامات به اعتبار صلاحيت شخصيت حقوقي سازمان ذي‌ربط اقدام يا تصميمي اتخاذ مي‌کنند، براي تشخيص صلاحيت آن مقام بايدبه حوزه صلاحيت سازمان يا اداره ذي‌ربط مراجعه کرد. بنابراين تصميمي که وزير اتخاذ مي‌کند به اعتبار و به استناد قانوني است که در آن حدود وظايف و اختيارات بيان شده است. براي اينکه بدانيم شرايط صحت تصميم‌هاي اداري چيست، بايد نکاتي را در نظر گرفت که در ادامه آنها را برشمرده‌ايم.

مغايرت نداشتن تصميم وزيران با قوانين و مقررات

از آنجا که صلاحيت و حدود وظايف و اختيارات وزيران و ساير مأموران و مقامات اداري به استناد قانون است، تصميم‌هاي آنان نبايد مغاير با قانون باشد. در نظام سلسله‌مراتبي اداره، تشخيص قانوني بودن تصميمات و اقدامات اداري در صلاحيت مقامات قانون است که در قالب مذکور اعمال مي‌شود. در خارج از نظام اداري نهادهاي کنترل‌کننده در تشخيص نهايي، نهادهاي قضايي هستند که مغايرت يا عدم مغايرت تصميمات و اقدامات اداري با قانون را اعلام مي‌کنند. (قانون در اينجا به مفهوم عام آن در نظر است)
از سوي ديگر بر اساس اصل سلسله‌مراتب اداري، رئيس‌جمهوري حق لغو و ابطال تصميمات و اقدامات زيردستان خود را دارد بنابراين اصولاً تصميم‌هاي وزيران نبايد با تصميم‌هاي مقامات مافوق مغايرت داشته باشد. اين امر بيشتر در زماني موضوعيت دارد که مافوق نسبت به موضوعي اتخاذ تصميم کرده باشد که در اين صورت مأموران و مقامات مادون نمي‌توانند تصميمي و اقدامي خلاف آن انجام دهند زيرا بر اساس ماده 96 قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان مکلف به اطاعت از اوامر و دستورهاي مافوق خود هستند و در صورت تعارض اقدام مافوق و مادون بر اساس اصل سلسله‌مراتب اداري تصميم و اقدام مافوق در مرحله عمل معتبر است و ملاک عمل خواهد بود. البته براي کارمندان مادون اين حق وجود دارد که در صورت اعتقاد به قانوني بودن عمل خود و غير قانوني بودن تصميم يا اقدام مافوق، به مراجع قانوني مراجعه کنند.
بايد در نظر داشت که اثر تصميم اداري نسبت به آينده است نه گذشته و مقامات اداري هرگز حق ندارند به تصميم خود اثر قهقرايي بدهند مگر آنکه قانون اجازه آن را داده باشد. 
اين قاعده در واقع ناشي از عرف اداري است که امروزه در حقوق عمومي به عنوان يک اصل کلي پذيرفته شده است. بنابراين اين سؤال مطرح است که اگر تصميم اداري نسبت به آينده بايد باشد آيا اين امر از زمان امضاي تصميم و ايقاع اداري است يا از زمان ابلاغ و اعلان آن؟ در پاسخ به اين سؤال مي‌توان گفت تصميم و ايقاع اداري به محض آنکه به نحو صحيح واقع شد و به امضاي مقام صلاحيتدار رسيد و به اصطلاح اداري، صادر شد، داراي اعتبار و آثاري است؛ منتها تصميم و عمل مزبور تا زماني که به اطلاع افراد ذي‌نفع نرسيده است براي آنها لازم‌الاتباع نيست و افراد نمي‌توانند ولو اينکه از صدور چنين تصميمي اطلاع يافته باشند، به آن استناد کنند. بايد دانست که تصميمات اداري از تاريخي براي افراد الزام‌آور و واجب‌الرعايه‌اند که به نحوي از انحا منتشر شده و به اطلاع آنها رسيده باشد. 

ابلاغ و اعلان تصميم اداري

انتشار تصميم اداري به دو صورت است: اعلان و ابلاغ. تصميم اداري که جنبه عمومي و عيني دارند مانند آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي اداري، معمولاً از طريق اعلان و تصميم‌هايي که جنبه انفرادي دارند يعني مربوط به شخص يا اشخاص معيني هستند، مانند احکام اداري، از طريق ابلاغ به اطلاع افراد ذي‌نفع مي‌رسند. البته بايد متذکر شد که اعلان تصميم‌هاي عمومي و اداري در تمام موارد تابع قواعد و تشريفات يکسان و متحدالشکل نيست.
انتشار قوانين، تشريفات خاصي دارد و بايد در روزنامه رسمي درج شودولي درج تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي اداري در روزنامه رسمي الزام قانوني ندارد و دولت مي‌تواند از طريق صدا‌و‌سيما، سخنگوي دولت و درج در جرايد و حتي در مواردي با الصاق در معابر، آنها را منتشر کند.
تصميم اداري تا زماني که ابلاغ يا اعلان نشده‌اند براي افراد لازم‌الاتباع نيستند مع‌الوصف قبل از ابلاغ موجود شده‌اند و داراي آثار حقوقي محدودي هستند از جمله:
1- اداره مي‌تواند قبل از اينکه منتظر ابلاغ و اعلان تصميم خود باشد آنها را در حدي که به حقوق افراد لطمه نزند اجرا کند.
2- در مقام رسيدگي به صلاحيت مقام تصميم‌گير که آيا داراي صلاحيت بوده است يا نه، بايد زمان صدور آن تصميم مورد توجه باشد نه زمان ابلاغ و اعلان.
3- تصميم اداري به محض اينکه اتخاذ شد براي خود اداره الزام‌آور است هرچند که به اطلاع افراد ذي‌نفع نرسيده باشد، زيرا از لحاظ منطقي هيچ‌کس نمي‌تواند از اعمال خود اظهار بي‌اطلاعي کند.
4- معمولا تصميم اداري در قالب احکام و اسناد کتبي، تنظيم و به امضاي مقام صلاحيتدار مي‌رسد. اين اسناد و احکام، اعتبار اسناد رسمي را دارند يعني «در مقابل آنها انکار و ترديد مسموع نيست و فقط مي‌توان نسبت به آنها ادعاي جعل کرد يا ثابت کرد که اين اسناد يا احکام به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده‌اند.»

ابطال تصميم‌هاي عام‌الشمول وزيران

رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به آيين‌نامه‌هاي هيات وزيران، از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. در حقيقت، ديوان براي اتخاذ تصميم در باب يک مصوبه، به اقدامات راجع به تصويب مصوبه مورد نظر، مي‌نگرد و در صورتي که اين اقدامات را منطبق با قانون نيابد، رأي به ابطال مصوبه مي‌دهد. بنابراين در اينجا شکايت از دو جهت قابل بررسي است که معمولاً به اين قبيل شکايات، شکايات ابطال مصوبات گفته مي‌شود؛ يکي مخالفت مصوبه مورد نظر يا طرح مورد نظر با قوانين يا مقررات و ديگري، خارج بودن تصويب مصوبه مورد نظر از حدود صلاحيت.

ابطال مصوبه از حيث مخالفت با قوانين 

بايد گفت که مصوبات دولت، نبايد مخالف قوانين يا شرع باشد. در مورد تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت مصوبه با قوانين، ديوان رأسا اقدام مي‌کند؛ ولي در مورد مطابقت يا عدم مطابقت مصوبه با شرع، ديوان موظف است شکايت را به شوراي نگهبان ارجاع دهد و شوراي نگهبان، چنانچه طبق اصل 4 قانون اساسي و ساير اصول قانون اساسي، مصوبه را خلاف شرع تشخيص داد مراتب را به ديوان اعلام و ديوان بر اساس نظريه شوراي نگهبان اقدام خواهد کرد.

ابطال مصوبه از حيث خروج از حدود صلاحيت

طبق ماده 13 قانون جديد ديوان عدالت اداري قانون، در صورتي که مصوبه مقام‌هاي اداري و از جمله وزيران، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌کننده باشد، ديوان مي‌تواند مصوبه را ابطال کند. تاکنون ديوان، مصوبات زيادي را به دليل خارج بودن از حدود اختيارات مرجع تصويب‌کننده، باطل اعلام کرده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان