بسم الله
 
EN

بازدیدها: 771

انواع ضمان

  1392/10/26

ضمان احتياطي


ضمان احتياطي تعهدي است که شخصي مي کند به اين صورت که در صورت خودداري متعهد اصلي يک سند تجاري وجه آن را بپردازد و به اين ترتيب متعهد مذکور ضامن تضامني آن شخص مي شود، اين ضامن را ضمان احتياطي مي نامند.

ضمان درک

مسؤوليت بايع نسبت به ثمني که گرفته است در صورتي که مبيع مال غير درآيد. يعني بايع بايد ثمن را به مشتري رد کند. عين همين مسئوليت را مشتري در مقابل بايع نسبت به مبيعي که گرفته است دارد؛ يعني اگر ثمن مال غير درآيد، مشتري بايد مبيع را به بايع رد کند.

ضمان قهري

هر گاه مسؤوليت مدني ناشي از تخلف قراردادي نباشد به آن «ضمان قهري» گويند. مهمترين مباني چنين مسؤوليتي عبارت است از:

الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامي که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به ديگر سخن خداوند راضي به ضرر بندگانش نيست چه آن ضرر از جانب خدا باشد يا از جانب انسانها به هم.(ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)

ب) قاعده اتلاف: مبناي قاعده اتلاف آيه شريفه 190 از سوره مبارکه بقره است که مي‌فرمايد: «فمن إعتدي عليکم فإعتدوا عليه بمثل ما إعتدي عليکم» و مفهوم اين قاعده آن است که هر گاه شخصي مال ديگري را بدون اذن و رضاي او نابود و تلف سازد اين ماده به وجود اعتباري خود در عهده و ضمان وي قرار مي‌گيرد و بايد از عهده آن بيرون آيد. (جابري عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ص 32)

ج) قاعده تسبيب : وارد کردن ضربه مال غير که فعل منشاء ضرر به وسيله خود فاعل به هدف هدايت نشده باشد بلکه بر اثر تقصير يا بي‌مبالاتي و غفلت و عدم احتياط وي ضرر متوجه غير گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبيب بايد گفت در اتلاف شخص مستقيماً باعث اتلاف مال مي‌گردد ولي در تسبيب عمل مسبب مستقيماً‌باعث از بين رفتن مال ديگري نمي‌شود بلکه مع الواسطه سبب مي‌شود، مال غير از بين برود، اتلاف مانند اينکه شخص مال منقول يا غير منقول ديگري را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبيب مانند اينکه شخص در مسير عام چاهي حفر کند و ديگري در آن بيفتد و بميرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني، ص 119)

جبران خسارت معمولا هنگامي ضرورت پيدا مي‌کند که وارد کنندة زيان، مقصر باشد و تقصير عبارت است از «سهل‌انگاري و مسامحه در حفظ چيزي»، (فيض، مبادي فقه و اصول، ص 293) و قاعده استيمان ، احسان و اقدام به اين شرط تأکيد دارند. مطابق قاعده استيمان بر امين جبران خسارت واجب نيست مگر اينکه تعدي و تفريط کرده باشد؛ «ليس علي الامين الا بالتعدي و التفريط». در توضيح قاعده احسان بايد گفت که فقها در ميان خود به اين نکته عنايت دارند که: «ليس علي المحسن الضمان و ليس علي المحسن الا اليمين و کل من صدق عليه عنوان المحسن لا سبيل عليه» و ضامن کردن محسن نيز اسائه و سبيل است. آيه شريفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نيز حکم مي‌کند به اينکه هر کس محسن است نبايد به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله وديعه مي‌گويد اگر ودعي گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولي به آفت آسماني تلف شد، مورد تصديق قرار مي‌گيرد و نيازي به اقامه بينه نيست؛ زيرا محسن است و محسن امين است و يد او از طرف شارع مقدس يد مأذونه است.(موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، ص281) مبناي قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آيه 91 سوره مبارکه توبه است که مي‌فرمايد: «ما علي المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني 2، ص 264) همچنين مطابق قاعده اقدام کسيکه به زيان خويش عملي انجام دهد، مستحق جبران خسارت نيست و مستند آن روايت «لايحل مال امرء الا بطيب نفسه» است. (کاتوزيان، حقوق مدني ـ ضمان قهري ـ مسؤوليت مدني، ص 96)

ضمان معاوضي

هر گاه در عقود معاوضي، تلف يا اتلاف موضوع معامله به حکم قانون موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان سال تلف شده حساب شود، اين ضمان را ضمان معاوضي گويند. مانند ضمان بايع نسبت به تلف مبيع قبل از قبض. در همين معني ضمان معاوضه و ضمان معاملي و مضمون بعوض هم به کار مي رود.


مشاوره حقوقی رایگان