بسم الله
 
EN

بازدیدها: 507

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(40) تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط

  1392/10/26
خلاصه: رأي وحدت رويه شماره 731 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط
شماره8161/152/110                                                  17/10/1392

رأي وحدت رويه شماره 731 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 92/21 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 92/21 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 28/8/1392 به رياست حضرت آيت الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي غلامحسين محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 731ـ 28/8/1392 منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده
با احترام، معروض مي دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران به شرح ذيل آراء مختلف صادر گرديده است.
1ـ شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه 220002426 و طي دادنامه 900424ـ26/4/1392 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«با التفات به پيشنهاد آزادي مشروط از سوي داديار محترم جانشين دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، درخصوص آقاي ابوالفضل شيرمحمد کريمي و ارسال آن به اين شعبه، نظر به اينکه اولاً: در ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق مرجع صالح براي اتخاذ تصميم در رابطه با آزادي مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي بوده و در ماده 58 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب با حذف قيد قطعيت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعي مي باشد و ثانياً: در اين قانون هر کجا که مراد قانون گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعي بوده است به صراحت به قيد «قطعي» تصريح شده است که في الجمله مي توان به بند «ب» ماده 10، تبصره ذيل ماده 11 و يا به مواد 46، 50 و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 281 قانون آيين دادرسي کيفري اجراي حکم در هر حال با دادگاه بدوي صادرکننده حکم و تحت نظر اين دادگاه انجام مي گيرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوي در رابطه با استفاده از آزادي مشروط و استحقاق يا عدم استحقاق محکوم ٌ عليه در اين خصوص با التفات به شرايط مندرج در بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد 1392 مناسب تر تشخيص داده مي شود، بنابراين به عقيده اين دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، دادگاه بدوي و تلقي از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مارالذکر دادگاه مذکور مي باشد، لذا مقتضي است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوي صادرکننده حکم ارسال گردد.»
2ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره 1900596ـ12/5/1392 پرونده کلاسه 90285 خود چنين رأي داده است:
«آقاي عزيز کريمي ديزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعي شماره 1561 مورخ 18/10/1389 صادره از شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طريق آن تحصيل مال نامشروع و به اتهام جعل ريز نمرات تحصيلي دانش آموزان و مهر مدارس با متهم رديف اول به تحمل يک سال حبس محکوم گرديده اينک از سوي رياست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشيماني از سوي خود وي در ص 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکوميت کيفري و قبول درخواست مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامي دادگاه حکم به آزادي مشروط مشاراليه از اين تاريخ (اجراي حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام مي دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدي و حصول محکوميت قطعي کيفري حبس باقيمانده را نيز تحمل نمايد. رأي صادره قطعي است.»
هر چند که شعبه 19 به جاي تعيين مدت آزادي مشروط وفق قسمت اخير ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مدت تعليق را اشتباهاً پنج سال تعيين کرده است، اما همان طور که ملاحظه مي فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق و بند «ب» ماده 10، تبصره ذيل ماده 11 و مواد 46، 50، 57 و بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد ماه 1392 اظهارنظر در مورد پيشنهاد آزادي مشروط را از وظايف قانوني دادگاه صادرکننده حکم بدوي دانسته ولي شعبه نوزدهم با استناد به ماده 58 قانون مرقوم رأساً درباره پيشنهاد آزادي مشروط اتخاذ تصميم نموده است که با استناد به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، بررسي موضوع اختلاف را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي کشورـ حسين کريمي

ج: نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رأي وحدت رويه شماره 731 ـ 28/8/1392 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احکام قطعي و لازم الاجراست و اظهارنظر قانوني درخصوص مورد هم علي الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعي (اعم از بدوي يا تجديدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نيمه آزادي موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز اين امر مورد تصريح قرار گرفته است، لذا رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي که با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور


مشاوره حقوقی رایگان