بسم الله
 
EN

بازدیدها: 509

حق مرگ در حقوق ايران

  1392/10/26
حق مرگ عبارت است از آزادي پايان دادن به زندگي خود. بر مبناي اين حق انسان حق حاکميت بر جسم و جان خود دارد و مي‌تواند هر وقت که بخواهد، به زندگي خود پايان دهد يا از ديگري چنين کاري را بخواهد.

تقريبا هيچ قانون موضوعه‌اي در هيچ کشوري به‌طور مطلق اين حق را به انسان عطا نکرده است که هر وقت بخواهد، خود را بکشد؛ چون اين کار عواقب وخيمي براي نظم و امنيت جامعه در پي دارد اما برخي از قوانين موضوعه برخي كشورها در پاره‌اي موارد استثناهايي را بر اين اصل وارد کرده‌اند و در مواردي به فرد اجازه پايان دادن به زندگي خود را مي‌دهند.

با اين که حقوق ايران در قبال خودکشي و حق مرگ مبهم است از آنجا که حقوق ما منبعث از شريعت مقدس اسلام است و خداوند در آيه 29 سوره نساء به طور صريح خودکشي را حرام اعلام کرده است، مسلم است که حقوق ما نه تنها چنين حقي را به انسان اعطا نمي‌کند بلکه حفظ حيات و زندگي را يک حکم و تکليف مي‌داند. با وجود اين، قوانين کيفري ايران در مورد جرم‌انگاري و ممنوعيت اين عمل با توجه به آثار مهمي چون مجازات معاون و شريک که بر اين ممنوعيت مترتب است، ساکت است و در قوانين کيفري ما خودکشي جرم شناخته نشده است.

جدا از موضع مبهم حقوق ايران در برابر خودکشي، در ماده 365 قانون مجازات اسلامي آمده است که «در قتل و ساير جنايات عمدي، مجني عليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نمي‌توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعذير مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محكوم مي‌شود».

اما نکته قابل ذکر در اين مورد، آن است که اذن و رضايت، حرمت قتل را از بين نمي‌برد. اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه 475-16/2/1375 اعلام کرده است که «منظور از عفو مذكور در ماده 268 مجازات اسلامي مصوب 70، صرف نظر كردن از قصاص است كه بايد منجز باشد و مجني‌عليه نيز از نظر عقلي سلامتي لازم را داشته باشد و شكل خاص ديگري براي آن پيش‌بيني نشده است.» يعني به هر نحو و روشي كه احراز شود مجني‌عليه واجد شرايط فوق، از قصاص جاني صرف نظر و حق خود را اسقاط كرده است، معتبر خواهد بود.

با وجود ماده بالا و اگرچه در حقوق ايران لايحه يا قانوني را نمي‌توان در مورد مرگ شيرين و اتانازي يافت اما مي‌توان گفت که چنانچه فقط قانون مد نظر قرار گيرد اگر فرد از پزشک بخواهد به زندگي وي خاتمه دهد و پزشک را از قصاص عفو کند، نمي‌توان پزشک را به اتهام قتل قصاص کرد.حال آنکه تنها مراجع تقليد به طور صريح اين فرض را رد کرده‌اند.

حال اگر فردي با مشارکت ديگري به حيات خود خاتمه دهد، با شريک اين عمل چگونه بايد برخورد کرد؟ در حقوق کيفري ايران حکم کلي شرکت در جرم در ماده 125 قانون مجازات اسلامي آمده است. براساس اين ماده «هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»
در مورد جرايم غير‌عمدي نيز چنانچه جرم مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران شريك در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات هر يك از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

جرم بودن عمل اشتراکي و نيز تعزيري بودن، از جمله شرايط تحقق شرکت در جرم موضوع ماده 42 قانون مجازات است و اما نه خودکشي بر اساس قوانين کيفري ايران عملي مجرمانه است و نه قتل نفس از جرايم تعزيري و بازدارنده، به اين ترتيب حکم شرکت در خودکشي را بايد در موارد مربوط به قتل جست‌وجو کرد. 

حکم شرکت در قتل در ماده 368 قانون مجازات آمده است. بر اساس اين ماده اگر عده‌اي آسيب‌هايي را بر مجني‌عليه وارد كنند و فقط برخي از آسيب‌ها موجب قتل او شود، تنها وارد كنندگان اين آسيب‌ها، شريك در قتل هستند و ديگران حسب مورد به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد بايد با شرکاي در خودکشي، بر اساس اين ماده برخورد کرد اما تسبيب در خودکشي، در فرضي مصداق دارد که مرتکب، قاصد يا مختار نباشد و کلا در اثر فريب يا اجبار ديگري مبادرت به سلب عمدي از حيات خود کند. در مفهوم کلي‌تر مي‌توان گفت اگر خودکشي ناشي از سببي باشد که تأثير آن از مباشرت بيشتر باشد سبب به‌عنوان قاتل عمدي قابل تعقيب خواهد بود اما تأثير سبب و تشخيص اقوي بودن آن از مباشر به راحتي ميسر نيست و از مشکلات حقوق جزاست. 

به نظر مي‌رسد با توجه به ماده 526 قانون مجازات که در آن آمده است «هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي‌باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند .

در صورتي که اقوي بودن سبب احراز شود، هيچ اشکالي در تعقيب و مجازات مرتکبان تجاوز قاصدان به اين عمل و همچنين ضاربان مذکور در فروض فوق نيست و تعقيب منع قانوني نخواهد داشت.» با توجه به اينکه در قوانين کيفري خودکشي جرم نيست و بنابر نظريه معاونت استعاره‌اي کمک به فرد در پايان دادن به زندگي خود و نيز شروع به آن نمي‌تواند جرم و قابل مجازات باشد و به دليل اينکه اين ديدگاه اين فکر را القا مي‌کند که جرم نبودن خودکشي و به تبع آن جرم نبودن معاونت و شروع به خودکشي، به منزله شناختن حق مالکيت فرد بر جسم و جان خود است، به اين ترتيب پيشنهاد مي‌شود با توجه به تحريم خودکشي در شرع مقدس اسلام و نيز برخورد منفي افکار عمومي با آن شروع و معاونت در خود کشي به عنوان جرم اعلام شود.


نويسنده: دكتر مسعود مظاهري تهراني- حقوقدان و وكيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان