بسم الله
 
EN

بازدیدها: 359

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1392/10/26
قسمت قبلي

بخش چهارم 
آئين دادرسي كيفري 

محققين در زمينه ائين دادرسي در قانون حمورابي فوق العاده باختصار برگزار نموده اند . نظر به اهميت مقررات دادرسي كيفري, در اين تحقيق , اشاره به اصولي كه قضاء بر مبناي ان در بابل استوار بوده از اهميت ويژه اي برخوردار است. ذيلاً اين اصول را اجمالاً مورد برسري قرار ميدهيم: 

الف _ منع انتقام خصوصي 

اگر در مقام احصاء ويژگيهاي قانون حمورابي بر آئيم بدون شك منع انتقام خصوصي يكي از بارزترين اين ويژگيهاست. مقنن در اكثر موارد صحبت از آنان يعني قضات كرده و پس از بيان عناصر تشكيل دهنده جرم اضافه مي كند كه قضات فلان مجازات را درباره مجرم مجري ميدارند. بعنوان مثال ماده 127 عيناً ذكر ميشود: 
اگر شخصي راهبه يا زن مرد ديگري را متهم به عمل خلاف عفت كند و از عهده اثبات آن بر نيايد آنان (قضات) وي را به دادرسي احضار و پيشاني او را داغ مي كنند. عليهذا, متضرر از جرم و اولياء دم شخصاً حق گرفتن انتقام از مجرم را نداشته صلاحيت صدور حكم و اعمال كيفر از آن قضات و مداخله انان براي اعمال مجازات لازم بوده است. 

ب _ اصل برائت 

دخالت قضات نه تنها در امور جزائي بلكه در امور حقوقي نيز معمول بوده و ظاهراً اصل برائت كه يكي از اصول مهم آئين دادرسي است مورد قبول مقنن قرار گرفته ماده 131 مقرر ميدارد: هر گاه مردي بزوجه خود بدگمان شود و او را متهم نمايد در صورتيكه مشاراليها با مرد اجنبي هم بستر نديده باشد زن بر برائت خود به خداونده سوگند خورده و در خانه شوهر خود باقي خواهد ماند . (1) 

ج _ ادله اثبات دعوي 

ادله مذكور عبارت از سوگند به خداوند , شهادت شهود و سند بوده است. سوگند همانند شهادت شهود هم در امور جزائي و هم در امور حقوقي ( به تعبير امروزي) در موارد عديده وسيله اثبات جرم و يا تبرئه متهم و مديون بوده است. سوگند گاهي به تنهائي كافي بوده و در اين خصوص علاوه بر ماده 131 كه فوقاً بآن اشاره شد مي توان به ماده 227 نيز اشاره نمود كه به موجب آن اگر خالكوبي فريب خورده و علامت نبخشيدني و نفر و ختني را بر بدن برده متعلق به ديگري خالكوبي كند بايد سوگند ياد نمايد كه اين عمل را عمداً انجام نداده تا تبرئه شده مجازاتي كه به فريبكار تعلق ميگيرد ( قتل و تدفين در منزلش) درباره او اجرا نشود. 
ارزش سند در قانون حمورابي _ در بعضي موارد در قانون حمورابي ارزش سند معادل شهادت شهود است و به راحتي مي تواند جايگزين آن گردد. ماده 123 در مورد خيانت در امانت مقرر ميدارد كه اگر بدون حضور شهود چيزي به امانت گذاشته و نوشته اي هم نگرفته... (1) معذلك در تمام موارد چنين نبوده و همانطوريكه ملاحظه شد در صورتيكه مال مورد امانت طلا و يا نقره باشد به موجب ماده 122 نه تنها سپردن مال بايد در حضور شهود صورت گيرد بلكه علاوه بر آن نوشته اي نيز بايد در اين باب تنظيم شود تا صاحب طلا و نقره بتواند در صورت عدم استرداد عليه امين اقامه دعوا نمايد. 

د _ قضاوت الهي يا اوردالي (ordalie) 

علاوه بر ادله فوق الذكر , اوردالي به صورت ورسرد و ورگرك بعنوان دليل قضائي در قوانين حمورابي پذيرفته شده است. پذيرش اوردالي بعنوان دليل در گذشته با توجه به اين استدلال بوده كه هرگاه متهم واقعا بيگناه باشد خدامند به او كمك كرده از آزمايش روسپيد بيرون خواهد آمد (2) , اوردالي در ايران باستان و اروپاي قرون وسطي وجود داشته وظاهراً در سال 1215 به موجب تصميم متخذ در چهارمني شوراي روحانيون عاليرتبه دين مسيح ممنوع اعلام دشه است. در موردي كه در آن توسل به قضاوت الهي در قانون حمورابي پذيرفته شده عبارتند از جرائم مندرج در مواد 2و 132 آن قانون. در مورد نخست هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مرد اجنبي شود وليكن او را با آن مرد هم بستر نديده باشند زن مذكور بايد براي اثبات پاكدامني خود به شوهرش در نهر مقدس يكبار غوطه ور شود. فرق اين مورد با مورد ماده 131 مذكور در قبل ( بحث اصل برائت) اينست كه در ماده اخير الذكر شوهر, زن خود را متهم مي كند و در اين صورت سوگند زن كافي براي اثبات بيگناهي اوست و حال آنكه در مورد ماده 132 زن از جانب ديگران متهم به زنا ميگردد كه با توجه به لزوم غوطه ور شدن در نهر مقدس مي توان به اهميت جنبه اجتماعي مسائل عفافي در آن زمان پي برد. 
مورد دوم عبارت از جرم مندرج در ماده 2 است كه اوردالي در حقيقت بعوان وسيله اي در جهت مبارزه با جادوگري بكار ميرفته است به موجب اين ماده هراه شخصي ديگري را متهم به جادوگري نمايد وليكن قادر به اثبات آن نباشد متهم بايد در داخل رودخانه غوطه ور شود (ورسرد). اگر رودخانه بيگناهي او را غرق كرد خانه او از آن كسي است كه او را متهم نموده و اگر رودخانه بيگناهي او را نشان داد اتهام زننده بايد كشته شود و خشص بيگناه مي تواند خانه و اموال كسي كه او را متهم نموده ضبط نمايد. 

هـ _ اعتبار قضيه بها 

رسيدگي به دعاوي در قوانين حمورابي يكمرحله اي بوده و از شكايت از احكام صادر در مواد موجود سخني نرفته است. شخص پادشاه نيز برخلاف آنچه كه بعدها بخصوص در اروپاي قرن وسطي متداول گرديد مرجع نهائي رسيدگي و شكايت از احكام قضات نبوده و حق عفو مجرمين و غيره نيز ظاهراً به تنهائي بطوريكه ملاحظه گرديد از آن پادشاه نبوده است(1) نكته جالب تر آنكه راي صادر از سوي قاضي از اعتبار قضيه مختومه برخوردار بوده نه قضات ديگر و نه خود او قادر به تجديد نظردر تصميم متخذ نبوده اند. ماده 5 قانون حمورابي, در صورت عدول قاضي از حكمي كه پاي آنرا مهر و امضاء نموده مقرر ميدار كه مجمع عمومي قضات بايد وي را به محاكمه كشانيده او را به جريمه اي معادل دوازده برابر محكوم نمايند. صلاحيت تصدي مقام قضائي نيز براي هميشه از چنين قاضي اي سلب خواهد گرديد.(2) 

و _ جرائم قابل گذشت 

اصولاً در جرائمي كه مجازات آنها از اعمال قصاص و يا اعدام است قضات ناگزير از اعمال كيفر بوده و بطوريكه مواد موجود نشان ميدهند گذشت متضرر از جرم و يا اولياء دم باعث سقوط مجازات و يا تخفيف آن نميگرديده و بعيد بنظر ميرسد كه برخي از سي و اندي ماده قانوني كه فعلاً بآن دسترسي نداريم بوضع مقررات خلاف اين امر اختصاصي يافته باشند. چه بطوريكه از مطالعه مواد موجود بر مي آيد حمورابي در هر يك از مواد بذكر جرم و مجازات ان پرداخته و بعيد است كه مواد محذوفه مذكور به وضع اصول كلي پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء كرده باشند. 
با اينهمه , در يك مورد مقنن رضايت زيان ديده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده 29 در مورد زناي محصنه است. به موجب اين ماده هرگاه مردي زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش ببيند بايد دست و پاي زن و مرد اجنبي را بسته هر دوي انها را به رودخانه اندازند. معهذا, در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو, همانطوريكه قبلاً نيز به آن اشاره كرديم, از مجازات معاف ميشوند.


نويسنده: دكتر محمد آشوري -دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان