بسم الله
 
EN

بازدیدها: 491

زيان يک ميليون توماني هدفمندي براي هر خانوار

  1392/10/25
خلاصه: براساس ارزيابي مرکز آمار ايران متوسط هزينه زندگي خانوار شهري در ايران طي سال هاي 89 تا 91 بالغ بر 5 ميليون و 60 هزار تومان افزايش پيدا کرده است، اين رشد براي خانوارهاي روستايي رقمي معادل 3ميليون 970 هزار تومان بوده است.
پرداخت يارانه نقدي همزمان با اجراي قانون هدفمندي از آذرماه سال 89 آغاز شد و با اجراي اين قانون شاهد افزايش شديد هزينه زندگي هستيم.

به گزارش خبرآنلاين، با واريز مرحله سي و پنجم يارانه نقدي هر ايراني طي دوره اجرايي اين طرح بالغ بر 1.6 ميليون تومان يارانه دريافت کرده است، يعني سالانه حدود 546 هزار تومان رقمي که در زمان آغاز هدفمندي معادل 18 درصد هزينه زندگي يک فرد شهر نشين و 32 درصد هزينه زندگي يک روستايي بود و در پايان سال 91 اين وضعيت به دليل افزايش شديد هزينه هاي زندگي که يکي از دلايل آن اجراي قانون هدفمندي بوده به شدت کاهش پيدا کرده است و يارانه نقدي در سال 91 معادل 12 درصد هزينه زندگي يک شهر نشين و 19 درصد هزينه سالانه يک روستايي را پوشش داده است.

براي آنکه بهتر بتوانيم از نتايج هدفمندي را در زندگي خانوارهاي شهري و روستايي مورد ارزيابي قرار دهيم مي توانيم ميزان رشد هزينه خانوارها را طي دوره اجراي اين قانون را با ميزان يارانه نقدي پرداختي مقايسه کنيم البته از نظر علمي اين مقايسه شايد چندان دقيق نباشد زيرا قبل از اين مقايسه ساده بايد ببينيم که سهم دقيق اجراي هدفمندي در رشد هزينه هاي زندگي خانوارهاي ايراني چقدر بوده و با اين نسبت به مقايسه بپردازيم ولي با توجه به انکه هيچ ارزيابي دقيقي در اين زمينه وجود ندارد والبته غالب کارشناسان اقتصادي مشکلات اقتصادي فعلي را ناشي از اجراي غلط اين برنامه ميدانند در حد کفايت مي توانيم اين ارزيابي ساده را مستند بدانيم.

براساس ارزيابي مرکز آمار ايران متوسط هزينه زندگي يک خانوار شهري در ايران طي سالهاي 89 تا 91 بالغ بر 5 ميليون 60 هزار تومان افزايش پيدا کرده است، اين رشد براي خانوارهاي روستايي رقمي معادل 3ميليون 970 هزار تومان بوده است.

در مقابل ميزان يارانه دريافتي اين خانوارها براساس متوسط بعد خانوار حدود 3.5 تا 3.7 نفري شهرها و 3.9 تا 4 نفري روستاهاي کشور به ترتيب هر خانوار شهري در فاصله سالهاي 90 و 91 بالغ بر 3.9 ميليون تومان يارانه نقدي دريافت کرده است و هر خانوار روستايي در اين فاصله زماني رقمي معادل 4.3 ميليون تومان يارانه نقدي دريافت کرده است.

مقايسه اين رشد هزينه ها و ميزان دريافتي ها نشان مي دهد که هر خانوار شهري در اين فاصله زماني رقمي حدود 1.1 ميليون تومان در اين بده بستان زيان کرده است يعني در مقابل افزايش هزنيه هايي که از محل اجراي قانون هدفمندي متحمل شده است 3.9 ميليون تومان يارانه دريافت کرده است ولي در مقابل خانوارهاي روستايي در مقابل 360 هزار تومان بيش از هزينه هاي رشد پيدا کرده خود يارانه دريافت کرده و به عبارتي ترازشان در مقابل هدفمندي مثبت بوده است.

اين وضعيت از يکسو دليل تفاوت رويکرد مثبت و منفي شهرنشيان و روستاييان را نسبت به پرداخت نقدي يارانه نشان ميدهد و از سوي ديگر نشان ميدهد دولت نتوانسته است به صورتي منطقي يارانه را توزيع کند و بايد اين روند اصلاح شود.

خبرگزاري ايسنا در گزارشي نسبت به سرنوشت پرداخت هاي نقدي يارانه ها مي نويسد: نخستين يارانه نقدي زمستان92 در حالي شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واريز شد که به نظر مي رسد با پايان اين فصل، داستان پرداخت هاي نقدي به شيوه فعلي نيز به خط آخر برسد.

يارانه دي ماه که ششمين يارانه نقدي دولت يازدهم به حساب مي آيد، سرانجام در حالي با اما اگرهاي بسيار واريز شد، که مذاکرات مجلس و دولت همچنان براي مشخص کردن تکليف نهايي اين قانون که حالا چهار سال از عمرش گذشته ادامه دارد و چگونگي آغاز گام دوم آن هنوز معلوم نيست.

البته قواي مجريه و مقننه در طول چند ماه گذشته حداقل بر روي يک نکته توافق داشته اند و آن غير ممکن بودن ادامه طرح هدفمندي به شکل فعلي است. مجلس از ابتداي امسال پيش بيني اين موضوع را کرده بود و دست دولت را براي افزايش 38 درصدي نرخ حامل هاي انرژي باز گذاشت. طرحي که هر دو دولت آن را مسکوت گذاشتند تا يارانه ها يک سال ديگر را نيز به همان سبک و سياق گذشته ادامه دهد.

هرچه بوده آمارهاي رسمي خزانه داري کشور نشان مي دهد طرحي که بنا بوده در طول چند سال به حمايت از توليد و خدمات اجتماعي بپردازد، حالا براي پرداخت هاي نقدي از وزارت نفت و نيرو گرفته تا بودجه عمومي کشور را با خود درگير کرده، همان طور که طبق اعلام معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور حدود هزار ميليارد تومان از يارانه نقدي دي ماه نيز از بودجه عمومي کشور تامين شده است.

دولت ابتدا بنا داشت نقشه راه قانون هدفمندي در سال93 را به شکل لايحه اي جداگانه از بودجه نهايي و به مجلس ارائه کند، که به نظر مي رسد در مذاکرات اخير دو قوه اين مسئله کنار گذاشته شده و طبق اعلام نوبخت مباحث مربوط به يارانه به زودي و پيش از به پايان رسيدن بررسي هاي کميسيون تلفيق، به بودجه سال آينده الحاق خواهد شد. نتيجه اين مذاکرات هرچه باشد، قطعا شکل و شمايل پرداختهاي نقدي با شروع سال آينده تغيير خواهد کرد.

طرحي که در طول چند ماه گذشته جايگزين هاي متفاوتي از شناسايي و حذف پولدارها، نام نويسي مجدد براي دريافت هاي نقدي با هدف شناسايي اقشار کم درآمد، اختصاص بسته هاي حمايتي از جانب دولت و اخيرا تلاش براي ترغيب مردم به کنار رفتن داوطلبانه از ليست دريافت کنندگان را به خود ديده است و بايد ديد سرانجام تمام اين بحث ها آيا با پايان بررسي هاي بودجه سال93 پايان خواهد يافت يا کلاف سردرگم هدفمندي هنوز به پاي مسولان کشور خواهد پيچيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان