بسم الله
 
EN

بازدیدها: 855

نظريات مشورتي جديد قانون مجازات اسلامي 1392- قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1392/10/25
خلاصه: اين مطلب حاوي 36 نظريه جديد اداره کل حقوقي قوه قضائيه مي باشد که در شهريور ماه 1392 در پاسخ به سوالات دادگاه ها در مورد مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامي 1392 صادر شده است. در جريان تنظيم و بازپيرايي، برخي اشکالات تايپي و ويرايشي در متن اين نظريات اصلاح شده است، ولي ممکن است اشکالات ديگري هم موجود باشد که به تدريج اصلاح خواهد شد، در مواردي هم توضيحاتي ذيل نظريات اضافه شده است. توجه داشته باشيد که براي سهولت در استفاده، ابتدا نظريه ي مشورتي اداره ي حقوقي و ذيل آن سوال مربوطه آمده است.
قسمت قبلي

نظريه شماره1002/92/7 – 92/6/2
نظريه مشورتي:

نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان مقرر داشته است که: هيچ يک از مراجع قانونگذاري حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد، بنابراين در هر مورد که حکم خاصي در قانون مذکور وجود دارد بايد بر اساس اين قانون عمل شود. اما در مواردي که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد و نظر به اينکه راجع به مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصي وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد

سوال:

آيا فصل دهم قانون مجازات اسلامي 92 درخصوص مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسري دارد يا خير و به عبارت ديگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان بايد بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد يا خير؟

نظريه شماره 800/92/7 – 92/4/31
نظريه مشورتي:

1-   ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگي احتساب حبس بدل از جزاي نقدي محکومين موضوع اين قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است ومطابق نظريه شوراي محترم نگهبان با قوانين عادي نسخ نمي شود بنابراين مقررات قسمت اخيرماده 27قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزاي نقدي…" به ازاي هر روز حبس معادل سيصد هزار ريال" درمورد محکومين جرائم قانون صدرالذکر تسري ندارد ودرجرائم مذکور اين قانون مقررات ماده 31اين قانون حاکم بر قضيه است.

(3-2) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدي بايد وفق تبصره 2ماده 31همين قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزاي نقدي درهر حال بيشتر از 10سال نخواهد بود. ودر تعيين ميزان تخفيف مجازات دراينگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه بايد مقررات ماده 38قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگيرد.

سوال:

1-  با عنايت به اينکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ميزان حبس بدل ازجزاي نقدي را درجرايم مربوطه به ازاي هرروزحداکثر 50 هزار ريال اعلام کرده است وماده 27 قانون مجازات اسلامي 300 هزارريال در خصوص جرايم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

2-   نظربه اينکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزاي نقدي به هرحال بيشتر از10سال نخواهد بود وماده 29 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزاي نقدي نبايد ازسه سال تجاوز کند درمورد جرايم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است يا سه سال؟

3-   درخصوص اعمال تخفيف درجرايم مواد مخدرهمچنان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است يا اين ماده با توجه به تصويب ماده 37 قانون مجازات اسلامي از درجه اعتبار ساقط شده است؟

نظريه شماره 952/92/7 – 62/5/26
نظريه مشورتي:

1- ماده 133قانون مجازات اسلامي که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرايم موجب حد وقصاص است وماده 134قانون مذکور ناظر به تعدد جرايم تعزيري است وطبق قسمت اول همين ماده چنانچه جرايم موجب تعزير بيش از سه جرم نباشد، دادگاه بايد براي هر يک از جرايم تعزيري، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبي براي تعيين مجازات بيشتر از حداکثرنيست هرچندکه سه جرم تعزيري با جرم موجب حد همراه باشد بديهي است که مجازات جرم موجب حد نيز جداگانه درهمان حکم تعيين و وفق مقررات ماده 135قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.

2- درمورد تعدد جرايم اگر موجبات تخفيف درهمه جرايم ارتکابي فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره 3ماده 134قانون مجازات اسلامي مصوب 1392اين تخفيف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زيرا ممکن است اجراي مجازات اشد به عللي موقوف گردد که دراين صورت مجازات اشد بعدي بايد اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفيف نسبت به برخي از جرائم ارتکابي فراهم باشد فقط نسبت به همان جرايم قابل اعمال است.

3-   با توجه به پاسخ بند2، سوال اين بند موضوعاً منتفي است.

4- هرچند اعمال تخفيف درجرايم موضوع “قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء واختلاس وکلاهبرداري" نيز بايد بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1392وفق مقررات اين قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) معهذا با توجه به اينکه قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء…..مصوب 1367قانون خاص بوده ودليلي براينکه قانون عام مؤخرالتصويب مذکور ناسخ مقررات قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء‌…. باشد وجود نداردتبصره1ماده 1قانون اخيرالذکر کماکان به قوت خود باقي است.

5- با توجه به اطلاق ماده 115قانون مجازات اسلامي مقررات اين ماده شامل کليه جرايم تعزيري درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت يا غيرقابل گذشت است که اگر مرتکب اين جرائم توبه نمايد وندامت واصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي شود.

6- اولاً ماده 173قانون مجازات اسلامي مصوب 1392ناظر به جرمي است که مجازات آن" رجم يا حد قتل" است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد224و234قانون مذکور،‌ ثانياً ماهيت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نيست بلکه مجازات اعدام مندرج دراين قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتي، بدون آنکه در فقه يا شرع آمده باشد، تعيين شده ماهيت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده 173قانون مذکور نمي باشد.

سوال:

1-    آيا براساس مواد 133 و135 قانون مجازات اسلامي 1392 در صورتي که يک جرم حدي به همراه سه مجازات تعزيري توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات بايد حداکثر تا نصف حداکثرمجازات قانوني اضافه گردد و يا اينکه الزاما وقتي ماده 133 براي افزايش مجازات­ها قابل اعمال است که کليه جرايم ارتکابي همگي از جرايم تعزيري باشند.

2-    در صورتي که از جهت تعدد چند مجازات تعيين مي شود و موجبات تخفيف هم فراهم است بايد اعمال تخفيف درهمه مجازات­هاي تعيين شده در حکم اجراء شود و يا فقط اعمال تخفيف در مجازات قابل اجراء اعمال مي شود.

3-    با توجه به سوال 2 اگر قايل به اين نظر باشيم که دادگاه مي تواند تخفيف را در مجازات قابل اجراء اعمال کند ومجازات اشد قانوني را تخفيف دهد ولي مجازات بزه تعدي را تخفيف ندهد عملا مجازات جرم بعدي بيشتر باشد کدام مجازات بايد اعمال شود مثلا شخصي مرتکب دو جرم با مجازات­هاي قانوني 3 ماه تا 2 سال وجرمي ديگر با مجازات 3 ماه تا 18 ماه گرديده اگر فقط جرم اول تخفيف داده شود عملا مجازات قانوني با اعمال حداکثر تخفيف براساس تبصره 3ماده 134 سيزده ماه ونيم مي گردد ولي مجازات جرم بعدي بدون اعمال تخفيف 18 ماه خواهد بود و در اين صورت کدام مجازات بايد اعمال گردد.

4-    آيا مقررات خاص تخفيف مجازات­ها در قوانين جداگانه همانند ماده1 قانون تشديد مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري به موجب مقررات قانوني مجازات اسلامي نسخ ضمني شده است يا خير؟

5-    جرايم تعزيري درجه 6،7 و8 که حسب ماده 115قانون مجازات اسلامي مصوب 92 توبه مرتکب باعث سقوط مجازات مي شود آيا اين جرايم شامل جرايم قابل گذشت هم مي شود يا خير و منظور اينکه اگر در اين جرايم شاکي بر شکايت خود باقي باشد مجازات با توبه اسقاط مي شود يا خير؟

6-    درماده 173 قانون مجازات اسلامي 92"انکاربعد ازاقرار" را درمورد جرمي که مجازات قانوني آن"حد قتل" بوده است را پذيرفته است منظور از"حد قتل" چه مواردي است با توجه به اينکه درحدود مندرج دراين قانون قيد شده است مجازات"اعدام"است آيا اين"حد قتل"شامل کليه مواردي است که درقانون براي حدود مجازات اعدام پيش­بيني شده است واگرجواب مثبت باشد آيا مجازت اعدامي که در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر مي شود شامل اين موضوع هم مي گردد

لازم به ذکر است که در ماده 173 ابتدائا مجازات"حد رجم" و"اعدام" ذکر شده بود که بعد از اشکال شوراي نگهبان"اعدام" به"حد قتل" اصلاح شده بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان