بسم الله
 
EN

بازدیدها: 424

مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس

  1392/10/25
خلاصه: رييس پيشين اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) به تحليل حقوقي اعلام جرم دادستان عمومي و انقلاب تهران عليه اظهارات اخير علي مطهري در مجلس پرداخت.
علي مندني‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: تا آنجا که به ياد دارم مردادماه سال 91 نيز چنين موضوعي در مجلس آن هم در رابطه با نطق آقاي مطهري در خصوص انتقاد از وضعيت فرهنگي پيش آمده بود. آقاي مطهري در آن نطق از وضعيت بد حجاب و در يکي از جملات خود به کنايه از راه‌اندازي کاباره توسط دولت وقت ياد کرده بود؛ کلامي که باعث شد آقاي دادستان عليه وي متوسل به طرح شکايت شود.

وي افزود: در آن زمان هم آقاي مطهري نطق خود را جزئي از حقوق قانوني‌اش دانست و معتقد بود که دادستان حق ورود به نطق نمايندگان را ندارد و نماينده برابر قانون اساسي آزاد است که در خصوص همه مسايل کشور صحبت کند و اگر توهين يا افترايي باشد، فرد توهين‌شونده حق دفاع از خود را در صحن مجلس دارد.

مندني‌پور يادآور شد: در همان زمان هم از قول رييس قوه قضاييه آمده بود که نمايندگان مجلس در مقام اجراي وظايف نمايندگي خود آزادند، اما اين مساله معنايش مصونيت قضايي نيست و از قول وي نقل شده بود که تفسير مصونيت از اصل 86 قانون اساسي توهم باطل است. مخالفان اين تفسير به اصول 19 و 20 قانون اساسي استناد کرده‌اند.
وي ادامه داد: مخالفان تفسير فوق با استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسي معتقدند که طبق اصل 19 قانون اساسي مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و … سبب امتياز نمي‌شود و بر اساس اصل 20 قانون اساسي همه‌ افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه‌ حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

مندني‌پور با اشاره به تفسير شوراي نگهبان در سال 80 که تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يکسان و برابرند، ادامه داد: طبق اين تفسير هر فردي که در مظان گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شکايتي عليه نماينده‌اي صورت گيرد، دستگاه قضايي بايد اين شخص را تعقيب کند.

رييس پيشين اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) افزود: شوراي نگهبان در ادامه تفسيرش آورده است که اصل 86 قانون اساسي در مقام آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهار نظر وي در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتکاب عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافاتي با مسئوليت مرتکب جرم ندارد.

مندني‌پور ادامه داد: استدلال‌ موافقان با ديدگاه اکثريت قريب به اتفاق حقوقدانان همخواني دارد و آنها معتقدند که موضوعاتي همچون پاي‌بندي به متن سوگند نمايندگان در اصل 67 قانون اساسي با تکيه بر شرف انساني و تعهد به استقلال، اعتلاي کشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسي و استقلال کشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها و …آمده است و طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول بوده و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر کند.

وي با اشاره به اصل 86 قانون اساسي ادامه داد: طبق اين اصل نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود کاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود ارايه داده‌اند، تعقيب يا توقيف کرد.

مندني پور ادامه داد: قبول داريم که ارتکاب عناوين مجرمانه از شمول اصل 86 قانون اساسي خارج است و به عقيده شوراي نگهبان اين آزادي منافاتي با مسووليت مرتکب جرم ندارد، اما عيار و ملاک سنجش براي اين ارزيابي چگونه و با کدام پيمانه تعيين مي‌شود؟ آيا بيان مسايل و مشکلات مبتلابه جامعه آن هم از جانب نماينده منتخب مردم و امانتدار مي‌تواند مصداق ارتکاب جرم به حساب آيد؟ براستي در نبود “مصونيت” براي نماينده چگونه قادر خواهيم بود به اصول 76، 84 و 86 قانون اساسي جامه‌ عمل بپوشانيم؟

وي ادامه داد: مگر مي‌شود اصل 76 قانون اساسي (حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور ) که در زمره‌ مهم‌ترين وظايف نمايندگي است ‌را پياده کرد، اما از مهم‌ترين ابزار حمايتي در انجام اين مهم يعني “مصونيت” بي‌بهره بود؟

مندني‌پور افزود: مگر نه اين که طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‌ مسايل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر کند؟ آيا قايل شدن تکليف براي هر نماينده که در برابر تمام ملت مسئول باشد و ايجاد حق براي وي در اظهارنظر در همه‌ مسايل داخلي و خارجي کشور از جانب واضعان قانون اساسي، نياز به پوشش مصونيت را براي نمايندگان در رسيدن به اهداف مورد نظر قانونگذار به جد ايجاب نمي‌کند؟ بدون پوشش مصونيت چگونه مي‌توان گفت و نوشت و قدم برداشت؟

رييس پيشين اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) افزود: اصل بر اين است که نطق نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي است و طبق اصل 86 قانون اساسي نمي‌توان وي را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده، تعقيب يا توقيف کرد.

مندني‌پور ادامه داد: از آنجايي که وکلاي ملت بنا به وظيفه و در چارچوب اصول و ارزش‌ها در جريان اطلاعات و اخباري قرار مي‌گيرند که طرح آنها براي افکار عمومي لازم و ضروري است، بايد بتوانند در فضاي امن و به دور از تنش به وظايف خود در اين زمينه جامه‌ عمل بپوشانند. بديهي است در چنين اوضاع و احوال چنانکه به اصل مصونيت نمايندگان خدشه‌اي وارد شود، اصولي چند از قانون اساسي همچون تذکر و سوال از وزرا و رييس جمهور، استيضاح و تحقيق و تفحص کارآيي خود را از دست خواهد داد؛ زيرا در نفس طرح سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص اتهام وجود دارد.
وي درباره تاريخچه پيدايش مصونيت و فلسفه‌ وجودي آن يادآور شد: سابقه پيدايش مفهوم “مصونيت” در ادبيات حقوقي اروپا به بيش از 600 سال (قرن 14 ميلادي) مربوط مي‌شود و کارآمدترين نوع اين مصونيت‌ها از دريچه حقوق اجتماعي و سياسي يعني مصونيت پارلماني خطيب و انقلابي معروف فرانسوي “ميرآبد” در روز 23 ژوئن 1789 ( 21 روز قبل از پيروزي انقلاب کبير فرانسه) به مجمع موسسان پيشنهاد و به تصويب رسيد و به مرزهاي فرهنگي- سياسي ساير جوامع راه يافت.

مندني‌پور ادامه داد: در حقوق فرانسه از قاعده مصونيت (پذيرش اين واقعيت که آزادي در دفاع مستلزم وجود مصونيت براي وکيل دادگستري است) در فرمان قانوني 14 دسامبر 1810 و قانون 20 ژوئيه 1881 سخن به ميان آمده است.

رييس پيشين اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) با بيان اين که در بررسي سير تاريخي پيدايش اصطلاح مصونيت در حقوق براي نخستين بار در اصل 12 قانون اساسي مشروطه مطرح شد، گفت: طبق اين اصل به هيچ عنوان هيچ کس بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي اسلامي حق ندارد متعرض اعضاي آن شود و از تعرض ناپذير بودن حقوق شهروندان در اصل نهم قانون اساسي سخن به ميان آمده که طبق آن افراد، مردم از حيث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرضي هستند. مفهومي که مجددا در اصول 20 و 21 و 22 قانون اساسي ياد شده است.

مندني‌پور با بيان اين که مصونيت پارلماني نمايندگان در اصل 86 و مصونيت قضايي قضاوت در اصل 164 قانون اساسي مطرح شده است، ادامه داد: همچنين مصونيت سياسي نمايندگان سياسي دولت‌هاي خارجي بر طبق مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي از جانب دولت ايران به رسميت شناخته شده و اين چنين بود که مفاهيمي همچون مصونيت و تعرض‌ناپذيري به‌تدريج در فرهنگ حقوقي ما وارد شد.

وي با بيان اين که از نتايج مصونيت، مسئول نبودن و تعرض ناپذير بودن است، گفت: دارنده مصونيت در برابر گفته‌ها و نوشته‌هايي که در حين انجام وظيفه يا به سبب آن مرتکب شده از تعرض مصون است و همانند افراد عادي تحت تعقيب کيفري قرار نمي‌ گيرد مگر پس از طي تشريفات قانوني و برطرف شدن حالت مصونيت.

مندني پور درباره اينکه توجيه مصونيت در رابطه با اصل برابري مردم در مقابل قانون چگونه امکان پذير است؟ گفت: اصل بر برابري آحاد مردم در مقابل قانون است. با اين وصف که هر کس مسوول و جوابگوي اعمال خود است و در صورت ارتکاب جرم،‌ بايد در يک چارچوب اصولي، ضمن رعايت موازين قانوني و بکارگيري دادرسي عادلانه، مجازاتي متناسب در حق وي اعمال شود. اين موضوع به عنوان اصلي به رسميت شناخته شده در تمامي سيستم‌هاي حقوقي دنيا از جمله حقوق کيفري اسلام مطرح شده است.

وي افزود: از آنجا که قانوگذاران به اصل بنيادي و حياتي “برابري و تساوي حقوق شهروندان” معتقدند و آن را در سرلوحه قوانين اساسي دنيا به خط خوش نگاشته‌اند؛ در جهت صيانت از حقوق حقه و با هدف دفاع از منافع و مصالح مردم، مصلحت کار را در آن ديده اند تا کساني را در شرايط خاص و تعريف شده قانوني به واسطه شغل و سمت رسمي شان در جايگاه وکالت و نمايندگي همين مردم قرار دهند تا از اين امتياز استثنايي که همان “مصونيت” است بهره مند شوند.

مندني‌پور با بيان اين که مصونيت يک عنصر وابسته و ضروري و يک مکمل قانوني دارد و آن هم “اهانت ناپذيربودن” آن است، ادامه داد: اگر دارنده مصونيت قانوني به مناسبت انجام وظايف محوله يا در حين آن مورد اهانت و افترا قرار گيرد، عامل و به عبارت ديگر مرتکب اين حرکت در قالب قانوني جرم ارتکابي تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات مي شود.

وي با برشمردن انواع مصونيت در قوانين عادي و اساسي، گفت: مصونيت پارلماني براي نمايندگان مجلس، مصونيت سياسي براي نمايندگان سياسي مقيم کشور، مصونيت اداري براي وزيران و مصونيت قضايي براي قضات از انواع مصونيت‌هاي مطرح در قوانين هستند.


مشاوره حقوقی رایگان