بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,227

اهميت کالبد شکافي در دادرسي هاي قضايي

  1392/10/24
خلاصه: حق حيات از حقوق مسلم شناخته شده براي بشر است و در صورتي که بدون مجوز قانوني سلب شود،بايستي در اسرع وقت و با امکانات کافي نسبت به کشف جنايت و رساندن عامل يا عاملين قتل به سزاي جنايت اقدام گردد.يکي از راههاي کشف جرم،اقدامات دقيق پزشکان قانوني است.اين مقاله ضمن بررسي مفهوم کالبدشکافي،اهداف و شيوه هاي آن به اهميت و تأثير آن در اجراي عدالت و مسؤوليت پزشکان قانوني در اين امر خواهد پرداخت. کالبدگشايي در دادرسي کيفري از اهميت بالايي برخوردار است و تشخيص منطبق با واقعيت پزشکان،چراغ راه قاضي براي کشف حقيقت خواهد بود.دستوري يا تکليفي بودن اين امر براي پزشکان معاينه کننده از موضوعات مورد بحث در اين مقاله است که رويکرد دو پهلوي قانوني آن به تصوير کشيده شده است.مقنن گاهي نظر به استقلال قضات داشته و در مواردي تأکيد به اهميت تخصص و علم مينمايد که اين دوسويه عمل کردن بدون توجه به تعيين تکليف درخصوص اولويت آنها در عمل،مشکلاتي را براي مقامات قضايي و پزشکان قانوني ايجاد نموده است.فرآيند تاريخي کالبدگشايي در قوانين جزايي و آيين دادرسي کيفري ايران اسلامي بررسي و به نوع نظارت قضات و نقش پزشکان قانوني در قالبهاي مختلف خبره،کارشناس و يا متخصص پرداخته شده است.با توجه به اينکه قوانين ايران اسلامي منشأ مذهبي مبتني بر مقررات دين مبين اسلام براساس قانون اساسي دارد،نظر فقهاي اسلامي درخصوص کالبدگشايي مطرح و نشان داده شده که علي رغم ممنوعيت اوليه فقهي تشريح،در مواردي و با رعايت شرايطي اين امر مجاز شناخته شده است. کالبدشکافي،در مواردي که براي کشف حقيقت ضرورت دارد،از اهميت بسزايي برخوردار بوده و براي اجراي عدالت لازم است. اين امر در اصل تشريح نياز به مجوز قضايي داشته ليکن پزشک در انتخاب نوع عمليات تشريحي و اقدامات تشخيصي مختار خواهد بود.

مقدمه


کارشناسي پزشکي قانوني در اجراي عدالت داراي ارزش فوق العاده زياد ميباشد زيرا قاضي دادگاه،که مسؤول تعيين سرنوشت انسانهاي متهم است،جهت دادن رأي صواب در هر موردي نياز به داشتن اطلاعات صحيح از حقايق امر در آن موضوع دارد و در مواردي که دادرسي درباره جسم و جان آدمي صورت ميگيرد،تنها پزشکي قانوني ميتواند اطلاعات موردنظر را در اختيار وي قرار دهد و پزشک قانوني وقتي ميتواند اطلاعات صحيح و کاملي از انسان مورد کارشناسي بدست آورد که در رشته خود معلومات کافي داشته و از آناتومي، فيزيولوژي،روانشناسي،آسيب شناسي و ساير رشته هاي مربوط داراي اطلاعات کافي باشد تا بتواند به نيروي علم و دانش خود به اسرار وجودي که مورد کارشناسي و تحقيق و تجسس وي قرار ميگيرد پي برده و گوشه هاي تاريک قضايا را براي دادگاه روشن سازد تا حدي که قاضي بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده يا به مجازات برساند و از اينجا اهميت معلومات و اطلاعات علمي پزشکان قانوني و ضرورت تربيت متخصصين اين رشته روشن ميگردد.

در مقاله حاضر بخش مهمي از وظايف پزشکان قانوني تحت عنوان کالبدشکافي و ارتباط آن با دادرسيهاي قضايي و نوع تعامل قضات و پزشکان قانوني در اين زمينه مورد بررسي قرار ميگيرد.مفهوم لغوي و اصطلاحي و اهداف و شيوه هاي کالبدگشايي،سابقه تاريخي اين مفهوم در آيين دادرسي کيفري و نظريه فقهاي اسلامي در مورد کالبدگشايي- ممنوعيت يا جواز آن ؛ از جمله مباحثي است که به آن پرداخته شده است.

بحث :

1-معناي لغوي و اصطلاحي کالبدشکافي


کالبدگشايي به معني شکافتن جسد مرده،از هم باز کردن اندام (بدن)براي معلوم کردن علت مرگ،و کالبدشکافي به معني تشريح، شکافتن اندامهاي آدمي تا بشناسد که هر عضوي از چه،ترکيب و يا تشکيل يافته و در کجا قرار گرفته و چگونه بهم پيوسته است. در بند 1 از ماده 1 آيين نامه پزشکي قانوني مصوب 27/2/46 و نيز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافي به صورت قانوني ذکر شده است.

گرچه مرحوم دهخدا پس از ذکر معاني براي کالبدشکافي و کالبدگشايي هريک از آنها را به ديگري رجوع داده است.ليکن به نظر ميرسد عليرغم اشتراک معاني لغوي اين دو کلمه،از نظر مفهومي بايستي گشودن و شکافتن واجد آثار متفاوت عملي و علمي باشند چه اينکه همانگونه که در معناي لغوي نيز ذکر شد کالبدگشايي معناي ظاهري دارد که به صرف گشودند و باز کردن اندام به هر طريقي معنا حاصل ميگردد،ليکن در مفهوم شکافتن به کيفيت و ماهيت تا يافتن نتيجه توجه ميشود.به همين جهت به نظر ميرسد کلمه تشريح در اصطلاح پزشکي واژه مناسبتري براي هر دو اين مفاهيم باشد،چه اينکه مرحوم دهخدا در توضيح لغت تشريح از منابع مختلف استفاده نموده که اين مناسبت را تأکيد ميکنند.

بيان کردن حقايق و اشکال اعضاي دروني و بروني و شمار استخوانها و بيان محل و پيوند هر عضو و بيان رگها و عصبها به نقل از غياث اللغات،اطلاق علم تشريح به بيان کردن حقيقت اعضاي بدن انسان به نقل از آنندراج،علمي که در آن از آلات و ادوات بدن حيواني بحث ميکند از منبع ناظم الاطباء، مؤيد چنان برداشتي است.مخصوصا تقسيم بندي که به نقل از کتاب تشريح ميرزا علي بيان ميکند مفهوم گسترده تشريح را ميرساند:«باز شناختن اعضاء و جوارح کالبد انسان يا حيوان را از راه شکافتن بدن، تشريح يا کالبدشکافي گويند و اين دانش،پايه دانش پزشکي جديد را تشکيل ميدهد.تشريح از دوران باستاني در ميان اقوام ايراني و هندي و مصري متداول بود و جاي جاي بر اثر نفوذ مذهبي شدت و ضعف داشته است.امروز در مراکز پزشکي موضوع تشريح به چند قسمت تقسيم ميشود.اکر در بيمارستان و براي تشخيص بيماري مريض،پس از مرگ کالبد بشکافند تشريح مرضي نامند و اگر متعلق به دانستن کليه اعضاء و نسجها و عناصر اوليه بدن باشد،آن را تشريح عمومي گويند و اگر براي شناختن جزءجزء اعضاء و اسامي و اشکال آنها و روابطي که باهم دارند و بالاخره ترتيب نسج و ظاهر و باطن و خصوصيات آنها باشد آن را تشريح تفصيلي خوانند»2.در بياني ديگر تشريح در اصطلاح عبارت است از تجزيه و تفکيک اعضا و اندام هاي جسد انسان يا حيوان براي بازشناسي پزشکي آن اعضا و جوارح يا کشف و دستيابي به راز آسيب و جنايتي که بر آن وارد آمده است که در فارسي از آن به کالبدشکافي تعبير ميشود .

2-اهداف و شيوه هاي کالبدشکافي


در گذشته مراجعات به پزشکي قانوني منحصر به امور قضايي نبوده و شامل تشکيلات اجتماعي و امور نظام پزشکي نيز ميگرديد. پزشکي قانوني اطلاعات پزشکي و زيست شناسي خود را درباره اجراي قوانين کيفري و مدني و اجتماعي به کار ميبرد.وظايف قضايي پزشکي قانوني عبارتند از انجام ارجاعات قضات دادگستري،بازپرسان و افسران پليس و ساير ضابطين دادگستري مانند کارشناسي هاي پزشکي قانوني،بازديد جسد،کالبدگشايي و غيره که منظور از آنها آسان کردن عمل قضاوت براي قضات ميباشد.يک پزشک عادي و يک پزشک قانوني مطابق يک نقشه واحد کار نميکنند اوّلي شاهد درد و رنج و ناراحتيهاي مردم است که محتاج به کمک او ميباشد،دومي در دفاع از جامعه در مقابل جنايت شرکت دارد.او در حوادث خونين و ماجراها احساسات نامطلوب افراد جامعه را تجزيه و تحليل ميکند،همانطور که پزشک منتظر سير تکاملي آثار بيماري براي تشخيص صحيح مي- شود.پزشک قانوني تنها فردي است که بايد اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند.

البته نظر به اهميت نتايج اقدامات پزشکي قانوني از ابتدا اطلاعات مقامات پليس و قضايي از وضعيت صحنه جرم بايستي به محض حضور پزشک قانوني در اختيار او قرار داده شود.چه اينکه پزشکي که در صحنه جرم حاضر و معاينات مقدماتي را انجام ميدهد. چه پزشک قانوني باشد و چه به دليل نبود پزشک قانوني و يا تعدد صحنه هاي همزمان جنايي،پزشک قانوني نبوده و داراي تخصص ديگري باشد. اين اطلاعات که در صحنه جرم ثبت ميشود وي را در تجزيه و تحليل نتايج حاصل از کالبدشکافي ياري ميکند.

هدف کالبدشکافي در پزشکي قانوني تعيين علت و چگونگي مرگ براي گزارش به مقامات دادگستري است بدين علت لازم است نتيجه کالبدشکافي واضح و کامل و گويا باشد و پزشکي که اين عمل را انجام ميدهد فقط بايد حقيقت آنچه را که ميبيند و درک ميکند گزارش نمايد.نه اينکه علتي به حدس براي مرگ پيدا نمايد چه در غالب اوقات ممکن است نتيجه کالبدشکافي منفي بوده يا علايم و آثار عادي و بي ارزشي روي جسد پيدا شود.در اين صورت لازم است جريان کالبدشکافي را عينا گزارش داده و آزمايشهاي لازم از نظر سم شناسي و غيره را براي روشن شدن علت مرگ توصيه نمايد .

جنازه اي که توسط پزشک،تشريح ميشود و مورد معاينه قرار ميگيرد.ميتواند شاهد گويايي از وقوع يک جرم يا حدوث يک واقعه باشد.در بسياري از موارد در جسد علايمي ديده ميشود که به منزله زبان گويايي از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است،تشخيص علت مرگ،تعيين هويت،سن،جنس،نژاد،زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظايف عمده پزشکي قانوني است .

شيوه کالبدگشايي و تشريح براساس وضعيت جسد،مکان کشف،نوع اقداماتي که قبل از انتقال به پزشکي قانوني يا حضور پزشک قانوني در صحنه و معاينه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضايي و اطلاعاتي که مقامات قضايي درخواست مينمايند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا بايد خصوصيات کلّي جسد،از قبيل سن،جنس،قد، حالت جسد از نظر بو،رنگ،وجود حشرات،تغييرات پوست قيد،سپس معاينه جسد با نظم و ترتيب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهري در کليه اندامها،سر،صورت،پشت و روي بدن و نيز علائم و آثار مربوط به شکستگي توصيف و پس از آن به ترتيبي که مقرر است مبادرت به کالبدگشايي و بررسي جراحات موجود ظاهري و باطني و معاينات مربوطه نموده و نهايتا در صورت ضرورت و نياز به معاينات سم شناسي و آسيب شناسي،احشاي مورد نياز برداشته و نگهداري مي شوند. البته در برخي از مرگهاي مشکوک عليرغم کالبدگشايي کامل و استفاده از آزمايشهاي آسيب شناسي و سم شناسي و بهره گيري از توضيحات بستگان،پرونده باليني و کيفري،باز هم تعيين علت مرگ مقدور نميشود.اينگونه موارد را اصطلاحا کالبدگشايي سفيد مينامند.اين عبارت ممکن است کنايه از سفيد و خالي ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد .

رعايت نظم و ترتيب در کالبدگشايي از اهميت بالايي برخوردار است اگر پزشک قانوني نعش را طبقه به طبقه کالبدگشايي ننموده و دقت کافي ننمايد خيلي از علايم از نظرش دور و جنايت مکتوم خواهد ماند .

به طور کلي تشريح جسد دو هدف عمده دارد کالبدشکافي جسد با ديدگاه علم آناتومي(کالبدشکافي صرف)که در آن بدن انسان و ارتباط بين اجزاي آن مورد بررسي قرار ميگيرد که اين هدف صرفا علمي و آموزشي است. هدف ديگر کالبدشکافي،اتوپسي براي کشف علت مرگ ميباشد که عمدتا جنبه پزشکي قانوني دارد.البته علم آناتومي صرفا براي بررسي ارتباط بين اجزاء نيست بلکه شامل ثبت اطلاعات،اندازهگيريها،تحليل آماري و مدلسازي رياضي اين واقعيت نيز ميباشد. با اين بيان کالبدشکافي در پزشکي قانوني بيشتر روشن ميگردد،زيرا ثبت دقيق اطلاعات و آثار علايم موجود در اجساد،تجزيه و تحليل آنها از وظايف اصلي پزشکان قانوني در بررسي و معاينه اجساد ميباشد.

3-کالبدشکافي در قوانين کيفري ايران


در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئين دادرسي کيفري،تعريفي براي کالبدشکافي يا کالبدگشايي ارايه نگرديده است.شناسايي اين مفهوم مستلزم بررسي نحوه دخالت پزشکان قانوني و اطباء در امر معاينات اجساد در روند تقنيني و تاريخي در قوانين جزاي ايران مي باشد. نگرش به قوانين تلقي خبره،کارشناس،متخصص به پزشکان قانوني را ميرساند،ليکن معاينه و معاينات عنوان کلي است که در تحقيقات کيفري براي جسد و يا ساير موارد مورد نياز درج شده است و به همين اعتبار کالبدشکافي نيز بخشي از معاينات و تحقيقات مقدماتي کيفري محسوب ميگردد.به اين مطلب درحال حاضر در ماده 88 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري اشاره شده است.

1-3-قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290


به موجب ماده 73 آيين دادرسي کيفري مصوب 11/6/1290 معاينات محل توسط مستنطق يا اهل خبره بعمل ميآيد و به موجب ماده 78 همين قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمي و فني و يا معلومات مخصومه در رابطه با موضوعي که اظهار نظر خواهند نمود ميباشد.در ماده 79 نيز آمده است:«در موقع تحقيقات اهل خبره مستنطق هرگاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»

ماده 82 آيين دادرسي کيفري مقرر ميداشت:«براي معاينه اجساد اموات و جراحات و آثار و علايم ضرب و شتم و غيره مستنطق طبيب را دعوت ميکند در اين مورد اطباي عدليه دعوت ميشوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند يا در جايي از اطباي مذکور نباشد طبيب ديگر را ميتوان دعوت کرد.

به موجب ماده 83 قانون فوق،مستنطق ميتواند از چند نفر طبيب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورد طبيب،مستنطق اقدامات لازم را براي حفظ جسد متوفي و تحقيقات هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل ميآورد.

نکات ذيل از بررسي اين مواد قابل توجه است:

1- اموات،مطلق است و مرگ ناشي از جنايت و مرگهاي معمولي را شامل ميشود البته چون بحث وظايف مستنطق در امور کيفري است فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند موردنظر ميباشد.

2- معاينه جسد توسط طبيب بخشي از معاينات در تحقيقات مستنطق محسوب ميگردد.

3-حضور طبيب به عنوان اهل خبره صورت ميپذيرد.

4-در اين قانون پزشک قانوني وجود ندارد و ظاهرا در آن زمان اين رشته هنوز در ايران وجود خارجي نداشته است.

2-3-آيين نامه پزشکي قانوني مصوب 1346

اين آئيننامه براساس ماده 5 قانون تشکيلات دادگستري،وزارت دادگستري تنظيم و در تاريخ 27/2/1346 به تصويب وزير دادگستري وقت رسيده است.در بند اول از ماده يک آن آمده است:«اظهار نظر علمي در امور پزشکي قانوني و انجام کارهاي آزمايشگاهي پزشکي قانوني و کالبدشکافي افراد که از طريق مقامات صلاحيتدار قضايي و يا ضابطين دادگستري در مرکز و يا شهرستانها به آن ارجاع ميگردد و پاسخ به استعلامات رسيده از مقامات قضائي و اداري».

نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ايجاد آيين نامه مستقل براي نوع عملکرد پزشکان قانوني و استفاده از واژه کالبدشکافي براي اولين بار در متون قانوني.

3-3-قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1361


در ماده 260 اين قانون آمده است:«به طور کلي در امور کيفري و جرايم،گزارش کتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي که براي تحقيق در امور کيفري مأمور شده اند و همچنين اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطين و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه برخلاف حکم قطعي قاضي باشد».

اين قانون گرچه به طور مستقيم ارتباطي به کالبدشکافي ندارد، ليکن مؤيد اين معناست که اولا نظريات پزشکان قانوني،کارشناسي محسوب ميگردد ثانيا نظريات پزشکان قانوني حداقل توسط دو پزشک بايستي ارايه شود.ثالثا وارد کردن کارشناس به جاي اهل خبره گرايش به اطلاعات علمي نظردهنده را تأکيد مينمايد.

4-3-قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 1372


در ماده يک و بند اول اين قانون که در 27/4/72 به تصويب رسيد آمده است:

ماده 1-به منظور انجام وظايف مشروح زير سازمان پزشکي قانوني کشور که در قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر رئيس قوه تشکيل ميگردد.

1-اظهار نظر در امور پزشکي قانوني و کارشناسي آن،کالبدشکافي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراکلينيکي به دستور مراجع ذيصلاح قضايي.

تبصره يک ماده فوق مقرر ميدارد:«1-اظهار نظر پزشکي قانوني بايد مستدل،روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارک و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روشهاي جديد و نتيجه گيري کافي باشد».

البته به موجب ماده يک آئين نامه اجرايي قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذيصلاح قضايي بايستي در چهارچوب وظايف قانوني سازمان،روشن،صريح و دربرگيرنده جهات کامل خواسته هاي کارشناسي و تشخيص هاي پزشکي قانوني نسبت به موضوع ارجاعي بوده و به امضاي مقامات قضايي ذيربط رسيده باشد.

نکات قابل توجه زير در اين قانون وجود دارد:

1-براي پزشکي قانوني تشکيلات سازماني در نظر گرفته شده است.

2-علاوه بر جنبه کارشناسي عملکرد پزشکان قانوني که صرفا در مقابل مقامات قضايي پاسخگو هستند وظايف ديگري نيز در بندهاي ديگر ماده يک از قبيل پاسخ به استعلامات ساير دستگاههاي دولتي، احراز صلاحيت داوطلبان پزشکي قانوني،همکاري علمي و آموزشي و تبادل اطلاعات علمي يا ساير مراکز آموزشي داخلي و خارجي به اين سازمان محول گرديد.

3-کالبدشکافي الزاما به دستور مراجع ذي صلاح قضايي صورت ميگيرد.

4-تخلف از انجام دستورات قضايي موجب مسؤوليت کيفري است.

5-3-قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378


مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق،اختصاص به معاينه محل و تحقيقات محلي دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادي را که معاينه محل انجام ميدهند و يا در آنجا حضور مييابند و شيوه هاي آن و نحوه تحقيقات و ساير موارد مرتبط را تعيين نموده است.برخلاف قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290 که دعوت از طبيب توسط قاضي را صرفا به دليل خبره بودن بيان ميکند.در قانون حاضر نيز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفي ميکند ليکن براي معاينه اجساد قاضي را در ابتداي امر مکلف به اخذ نظر پزشکي قانوني مينمايد در ماده 88 اين قانون آمده است:«براي معاينه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه هاي جسمي و آسيبهاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايشهاي پزشکي،قاضي از پزشکي قانوني معتمد دعوت مينمايد و اگر پزشک قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشک قانوني نباشد،پزشک معتمد ديگري دعوت ميشود.هرگاه پزشک قانوني در امري تخصصي نداشته باشد قاضي ميتواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد».

به موجب ماده 90 اين قانون نيز قاضي تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را براي حفظ جسد،کشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل ميآورد.

از بررسي روند تاريخي قوانين در موضوع بحث نتايج زير حاصل ميشود:

1-معاينه اجساد امري تخصصي است.

2-معاينه اجساد بايد توسط پزشکان مورد اعتماد مقامات قضايي به عمل آيد.

3-تعيين پزشکان معاينه کننده با مقامات قضايي است.

4-پزشکان براي معاينه اجساد خبره يا کارشناس محسوب مي گردند.

5-معاينه اجساد توسط پزشکان فقط با دستور مقامات قضايي ذيصلاح ممکن است.

6-در صورت وجود يا حضور پزشکان قانوني ابتدا نظر آنان بايد اخذ شود مگر در امر ارجاع شده متخصص نباشند.

7-پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضايي به مجازات ضابطين متخلف از انجام دستورات قضايي محکوم ميگردند.

از نتايج فوق ميتوان استنباط نمود که قانونگذار از يک سو به استقلال مقامات قضايي تأکيد دارد و از طرفي ديگر اهميت و تخصصي بودن علم پزشکي و وابستگي تشخيص علتها به اين علم براي کشف حقيقت را مورد اشاره قرار ميدهد.در اين قوانين با تأييد مديريت قاضي بر فرايند دادرسي کيفري الزام او به اخذ نظر متخصص در اموري که خود هيچگونه تخصصي در آن امور ندارد مورد تأکيد قرار گرفته است.
چنين مديريت و الزامي موجب گرديده است که مقنن نتواند يا نخواهد نقش واقعي هريک از اين دو طيف را بطور قطعي مشخص کند و هميشه از يک شيوه دو پهلو و چند سويه استفاده نموده است.توجه در مفاد آيين دادرسي کيفريها مصوب و نيز قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور و آئيننامه هاي آن مؤيد چنين برداشتي است چه اينکه در عين حال که به قاضي اجازه ميدهد نظريات پزشکان قانوني و متخصصين را رد يا قبول نمايد از طرفي او را مکلف ميکند که از پزشکان براساس تخصص آنها سؤالاتي تخصصي به عمل آورد اما قاضي که علم پزشکي را نخوانده است و علايم متفاوت و فرق بين مثلا مسموميت از انواع مختلف از قبيل با ارسنيک،مواد محرک،سيانور، ترياک،مورفين،استريکنين، کوکايين، جيوه و...را نميداند چگونه ميتواند بصورت تخصصي از پزشک سؤال نمايد.آيا مقام قضايي که فقط دو واحد درس پزشکي قانوني خوانده است ميتواند به آثار مختلف شکستگي ها،سوختگي ها،خفگي ها،دارآويختگي ها،غرق شدگيها و... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصي نمايد؟البته بايد توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصي بايستي صورت پذيرد اما واگذاري تشخيص وقوع بزه يا عدم آن،تشخيص بزهکار،تعيين مسؤوليت کيفري،ميزان مسؤوليت کيفري که در برخي نظريات جزو وظايف پزشکان قانوني ذکر شده برداشت نادرست از قوانين موجود ميباشد و اين امور صرفا توسط مقامات قضايي تعيين ميگردد.

کالبدشکافي،دستور قضايي يا تکليف پزشک قانوني


در همه کشورهاي جهان مرگ هاي مظنون و مشکوک محتاج به معاينه پزشکي قانوني و مداخله مأمورين شهرباني،انتظامي،و دادگستري است.به طور کلي هرگاه معاينه ظاهري نتواند علت مرگ را کشف و بيان کند با اجازه دادستان تشريح نعش صورت ميگيرد. مرگهاي سخت و شديد که ممکن است به شکل جنايت يا خودکشي يا اتفاق باشد و مرگ هاي طبيعي که موقعيت يا وضع غير طبيعي دارند اقسام مرگ هايي هستند که امتحان پزشک قانوني و تشريح نعش را لازم دارند.

در تمام مرگهاي ناگهاني و غير مترقبه که اکثرا آنها ظاهرا مشکوک نيز ميباشند بايد کالبدشکافي جسد توسط پزشکي قانوني انجام گيرد که هدف اول در اين عمل تعيين علت تامه مرگ است.بدون کالبدشکافي و احيانا اقدامات تکميلي آزمايشگاهي،سمشناسي،آسيب- شناسي و غيره تعيين علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهار نظري با معاينه ظاهري جسد فاقد ارزش و اعتبار علمي است.

چنين بياني مؤيد اين برداشت است که دستور قضايي به کالبدگشايي نقش در عملکرد پزشک قانوني ندارد چه اينکه از نظر علمي امکان تعيين علت مرگ بدون کالبدشکافي و ساير اقدامات مقدور نميباشد و اگر اين برداشت را بپذيريم کالبدگشايي يا کالبدشکافي و يا تشريح براي تعيين علت مرگ مورد درخواست مقام قضايي تکليف پزشکي قانوني است و اگر قاضي تشريح را از پزشک نخواهد نيز پزشک قانوني بايستي با اقدام به آن مبادرت به تعيين علت مرگ نمايد.البته در ظاهر امر اين برداشت ممکن است با ماده يک آيين نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني مغايرت داشته باشد چه اينکه پزشک اصولا براساس آنچه قاضي از او ميخواهد بايستي اقدام نمايد و درخواست قاضي نيز بايد روشن باشد ولي به نظر ميرسد به جهت گستردگي علل موجد مرگ از قبيل بيماري،حوادث،اتفاقات و يافته هاي ناشي از معاينات در اجساد مختلف و ميزان تأثير هريک از اين يافته ها در علت نهايي از مواردي است که بيش از تشخيص و استنباط مقامات قضايي و دادگستري به علم پزشکي و تخصص آنها ارتباط پيدا ميکند.کما اينکه علت تعيين شده توسط پزشک محترم قانوني نيز براي قاضي تکليفي از جهت الزام به استنباط نوع خاصي از قتل را نمينمايد.لذا بايد معتقد به دخالت با اهميت هر دو گروه با رعايت تخصص مبتني بر علم باشيم.در پرونده ذيل(رأي شماره 86/74/57، شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران)که نمونه اي از اظهار نظر پزشکي قانوني و تشخيص مقام قضايي است،مؤيد استقلال اعلام نظر هر دو طيف است.

پزشکي قانوني در نظريه خود اعلام ميکند:«چنانچه اصابت ضربه به شکم يا قفسه صدري براي مقام محترم قضايي محرز شده باشد مرگ به علت شوک وقفه اي ناشي از ضربه به مناطق حساس بدن حادث گرديده،شوک وقفه اي مکانيسمي از وقوع مرگ ميباشد که متعاقب تحريک پايانه هاي عصبي در مناطق حساس بدن(گردن و قفسه صدري،شکم،ناحيه تناسلي)باعث توقف قلبي و تنفسي مي گردد و اصابت ضربه به مناطق فوق در حدوث مرگ وقفه اي پس از وقوع تا دقايقي پس از حدوث ضربه ميتواند باعث وقفه قلبي-تنفسي و مرگ گردد ماهيت ضربه نوعا کشنده نميباشد ليکن محل وقوع ضربه به مناطق حساس بدن ميتواند با تحريک عصبي باعث وقفه قلبي-تنفسي گردد و با توجه به فوت بالطبع قدرت ضربه به حدي بوده است که سبب مرگ گرديده است اصابت ضربه ميتواند بدون به جاي گذاردن اثرات خاص سلولي يا تغيير رنگ در محل وقوع ضربه باشد».

متعاقب اين نظر دادگاه کيفري استان به اتفاق آراء متهم را با تشخيص قتل غير عمد به پرداخت ديه محکوم و از اتهام قتل عمدي مندرج در کيفرخواست دادسرا تبرئه مينمايد و در استدلال خود به نوعا کشنده نبودن ضربه که در نظريه پزشکي قانوني ذکر شده و اينکه عرف نيز به اين امر اذعان داشته و وقوع مرگ در اين مورد خاص اتفاقي بوده است اشاره مينمايد.

از نتايجي که در بررسي روند تاريخي تقنين حاصل و حدود اختيارات در قوانين مورد بررسي قرار گرفت بنظر ميرسد اصل تشريح نياز به اجازه قضايي دارد ولي در شيوه و عمليات پزشکي در امور جنايي،پزشک کاملا آزاد و مختار بوده و مطابق ميل و صلاحديد علمي خود بايستي عمل نمايد و البته با توجه به تصريح مواد 85 و 90 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري،مقام قضايي ميتواند در زمان عمليات پزشکي قانوني حضور داشته باشد.
فقه اسلامي و کالبدشکافي

در فقه اسلامي بحثي مستقل تحت عنوان کالبدشکافي يا تشريح وجود ندارد و عمدتا در رساله هاي عمليه و فتاوي فقها حسب مورد در اين خصوص اعلام نظر شده است که اين فتاوي عمدتا مبتني بر روايات ميباشد.از فتاواي فقيهان استفاده ميشود که حکم اوّلي کالبدشکافي در مورد ميت مسلمان حرمت است يعني فارغ از ضرورت ها و عنوان هاي ثانوي نميتوان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافي کرد. اما در خصوص جسد کافر،في الجمله حکم به جواز کرده اند؛اگرچه در اين که حکم جواز اختصاص به کافر حربي دارد يا کافر ذمي را نيز در برميگيرد،اختلاف نظر وجود دارد.

چون موضوع بحث فارغ از تشريح در فقه اسلامي انصراف به کالبدشکافي و دادرسيهاي قضايي دارد صرفا به بيان نظريات آيات و مراجع عظام در اين خصوص پرداخته ميشود.مقام معظم رهبري در پاسخ به اين استفتاء که«آيا تشريح براي تحقيق در علت مرگ در صورت مشکوک بودن،مانند شک در اينکه ميت بر اثر سم مرده يا خفگي و يا غير آن،جايز است يا خير؟»فرمودهاند:«اگر کشف حقيقت متوقف بر آن باشد اشکال ندارد»11.حضرت آيت ا...يوسف صانعي که سالها سمت قضايي دادستان کل کشور را عهده دارد بوده- اند در پاسخ به اين سؤال که«اخيرا براي تشخيص مرگهاي ناگهاني و سکته اي و يا کساني که علّت مرگشان مشکوک است به پزشک قانوني مراجعه ميکنند و گاهي براي تشخيص کيفيت فوت،مرده را کالبدشکافي ميکنند آيا اين کار جايز است يا خير؟»فرموده اند«براي رفع تخاصم و نزاع،اگر راهي جز کالبدشکافي وجود نداشته باشد با رضايت ولي ميت،نميتوان گفت حرام است».

در پاسخ به سؤال فوق نظر فقهي مخالف نيز وجود دارد حضرت آيت ا...سيد يوسف مدني تبريزي ميفرمايند:«در مفروض سؤال کالبدشکافي جايز نيست اگرچه به اذن ولي ميت باشد».

6-کالبدشکافي و دادرسي هاي قضايي


در دادرسيهاي کيفري براي اظهار نظر در مورد جراحات و معاينات اجساد و تعيين علت مرگ از وجود پزشکان استفاده ميشود. براي اين منظور در نقاطي که پزشکان قانوني در دادگستري هستند از آنان دعوت به عمل ميآيد و اگر در محلي پزشکي قانوني نباشد از پزشکان ديگر ميتوان دعوت کرد که در اين قبيل موارد طبق رويه معمول بازپرس نامهاي به بهداري محل مينويسد که يکي از پزشکان خود را معرفي نمايد.

استفاده از نظر پزشک قانوني در واقع به عنوان نظر کارشناسي صورت گرفته و قابل اعتراض از ناحيه شخص متضرر از نظريه نيز ميباشد که با تعيين هيأتهاي کارشناسي بعدي که از افراد جديد تشکيل ميگردد به اعتراض رسيدگي ميگردد.

رويه عملي درحال حاضر معاينه جسد توسط حد اقل دو تن از پزشکان قانوني ميباشد که با حضور قاضي صورت ميپذيرد و پس از آن جواز دفن صادرميگردد البته در مواردي که از اهميت خاص برخوردار باشد ممکن است با دستور مقام قضايي تعداد پزشکان بيشتري به صورت هيئت کارشناسي معاينه و اعلام نظر نمايند.درهر حال چنانچه پس از تعيين علت مرگ در فرآيند دادرسي کيفري اعتراض از ناحيه ولي دم يا متهم صورت پذيرد کمسيون هاي مجددي در سازمان پزشکي قانوني يا ادارات کل پزشکي قانوني استانها با ترکيب جديدي از پزشکان قانوني و متخصصين امر تشکيل و اعلام نظر صورت ميگيرد.در موارد خيلي نادر ممکن است براي تعيين علت مرگ با پيشنهاد پزشکي قانوني و تشخيص و صدور دستور از ناحيه مقام قضايي نبش قبر نيز صورت پذيرد.

در دادرسيهاي مدني چون معاينه اجساد و جراحات صورت نميپذيرد کالبدشکافي سالبه به انتفاء موضوع است گرچه از پزشکان قانوني ممکن است در مواردي به عنوان کارشناسي استعلام هايي و اخذ نظرياتي صورت گيرد.
نتيجه گيري

تشريح و کالبدشکافي اجسادي که در اثر جنايت يا مرگهاي مشکوک فوت شده اند با هدف کشف حقيقت و اجراي عدالت منع قانوني و فقهي ندارد.کشف حقيقت از آن جهت که حقوق طرفين ادعا رعايت شود و خون بي گناهي پايمان نشود و فردي بي گناه در مظان اتهام قرار نگيرد؛که اين دو در واقع با هدف اجراي عدالت صورت ميگيرد و رسيدن به چنين هدفي ممکن نيست مگر با استفاده از متخصصين امر که به موجب قوانين موجود در ابتداي امر و به حکم اوليه پزشکان قانوني هستند و در صورت فقدان يا ضرورت امر ساير پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضايي را ياري ميدهند. البته وظايف تعيين شده براي هر دو گروه قاضي و پزشک در قوانين نوعي همياري را ميرساند.پزشک براي کالبدشکافي و تشريح نياز به اجازه مقام قضايي دارد و از طرفي مقام قضايي براي کشف حقيقت در فرآيند دادرسي کيفري پرونده اي که رسيدگي به آن به او محوّل شده است نيازمند اطلاعات علمي و تخصصي پزشک است که با معاينه دقيق و تجزيه و تحليل اطلاعات پيچيده مربوط به ساختار بدن انساني و نيز نتايج فني حاصله قاضي را ياري مينمايد.

اجازه پذيرش يا رد نظر کارشناسي پزشکي قانوني بايستي با واقعيات همخواني داشته باشد.قاضي که متخصص امر نيست خود نميتواند بدون مستند علمي نظريه پزشکي قانوني را رد نمايد.بنابراين رد نظر پزشک قانوني صرفا با نظر گروه ديگري از پزشکان قانوني امکان پذير است و در اين صورت است که اختيار قاضي در رد يا قبولي يکي از نظريات هريک از گروهها براساس پرونده کيفري به منصه ظهور ميرسد که اين امر در مقررات آئين دادرسي کيفري نيز آمده است.



نويسنده: دکتر جعفر رشادتي-دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي،داديار دادسراي ديوانعالي کشور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان