بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,081

افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي

  1390/11/8
خلاصه: وزير اقتصاد و دارايي از موافقت رئيس جمهوري با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار و افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي خبر داد.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، سيد شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در حاشيه جلسه هيأت وزيران در جمع خبرنگاران با اشاره به‌مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، افزود: اين مصوبه مورد تاييد رئيس جمهوري قرار گرفته و به محض ابلاغ آن توسط رئيس کل بانک مرکزي در چند روز آينده اجرايي مي‌شود و بانک‌ها بايد آن را ملاک عمل قرار دهند.

وي در پاسخ به اين پرسش که چرا اين مصوبه تاکنون اجرايي نشده است، گفت: بيم آن وجود داشت که برخي بانک‌ها در سود تسهيلات اجحاف کنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي، گفت: نرخ سود علي‌الحسابي حدود 21 درصد براي تسهيلات اعمال مي‌شود و اين که در عمل چه شود به عمليات بانکداري بدون ربا و واقعيات و فعاليت‌هايي که صورت مي‌گيرد، برمي‌گردد. سود قطعي پس از پايان سال حساب مي‌شود.

به گفته وي سود سپرده‌ها حدود سه درصد افزايش مي‌يابد.

حسيني تاکيد کرد: مصوبه شوراي پول و اعتبار عيناً اجرا مي‌شود و هم‌نرخ سود سپرده‌ها و هم نرخ سود تسهيلات رشد خواهند داشت.

وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي کنترل نرخ دلار، با بيان اين که اجازه نمي‌دهيم برخي با نرخ‌گذاري‌هاي تصنعي، مبادلات ما را به هم بزنند، گفت: در سال‌هاي گذشته هميشه بانک مرکزي کمتر از ميزان واردات ارز مي‌فروخت يعني بخشي از واردات از محل ارزهاي صادراتي تامين مي‌شد در حالي که امسال تنها سالي است که بانک مرکزي بيشتر از واردات کشور ارز فروخته است لذا ما مشکل کمبود ارز

نداريم. وي با اشاره به اين که تمامي کالاهايي که وارد کشور شده است بر اساس نرخي است که بانک مرکزي عرضه کرده است، تاکيد کرد: دليلي ندارد برخي با نرخ گذاري‌هاي تصنعي بازار را بهم بزنند.

وي با بيان اين‌که امسال بهترين شرايط ارزي را در کشور داريم و نه‌تنها از باب ذخاير نگراني نداريم که مازاد درآمد هم داريم، پيش بيني کرد که امسال 130 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته باشيم و 40 ميليارد دلار هم به ذخاير کشور اضافه شود. حسيني تصريح کرد: تمامي نيازهاي ارزي کشور از کالا و خدمات با نرخ رسمي تامين مي‌شود و شبکه بانکي ارز مورد نياز واردکنندگان، صنعت‌گران، بازرگانان و مسافران را به نرخ رسمي تامين مي‌کند. وي با بيان اين که عده‌اي به دنبال ايجاد جو کاذب رواني در بازار هستند و اقدام به احتکار ارز وسکه کرده‌اند، تاکيد کرد: بانک مرکزي از ذخاير کافي برخوردار و موظف و مکلف به عرضه ارز مورد نياز همه بخش‌ها به ميزان کافي است.

وزير اقتصاد درباره ورود ارزهاي تقلبي به بازار، با بيان اين که اخباري در اين زمينه رسيده و نمونه‌هايي نيز مشاهده شده است، به هموطنان توصيه کرد مبادلات ارز و سکه را از طريق شبکه رسمي کشور انجام دهند تا دچار ضرر و زيان نشوند.

بهمني: ارز بزودي تک نرخي مي‌شود

رييس کل بانک مرکزي اعلام کرد که به زودي ارز تک‌نرخي مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بهمني با تاکيد بر اين که ارز براي مسافران، دانشجويان و بيماران با يک نرخ مناسب عرضه مي‌شود، افزود: با اين تصميم ديگر نيازي نيست افراد ارز را با نرخ بالا در بازار ارز تهيه کنند، مگر آنکه بخواهند ارز را ذخيره کنند و دولت براي ذخيره کردن ارز نمي‌دهد.

وي با اعلام اين که براين اساس ارز به هر ميزان براي مصارف مختلف در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد، ادامه داد: براي کالاهاي مورد نياز کشور هر ميزان ارز لازم باشد، در اختيار واردکنندگان و توليدکنندگان قرار مي‌گيرد.

وي درباره سکه گفت:‌تا رسيدن بازار به تعادل، هر ميزان سکه مورد نياز هموطنان باشد به گونه‌اي که خريداران ضرر نکنند و سکه به قيمت واقعي برسد، با ساز و کارهاي پيش‌بيني شده به متقاضيان واگذار مي‌شود و هنگام رسيدن به تعادل تحويل سکه به روز خواهد شد. بهمني درباره ارز مسافرتي براي مسافران نوروزي هم گفت: هيچ مشکلي براي تامين ارز مسافران در ايام نوروز نخواهيم داشت و ارز مسافرتي بايد به قيمت پايين‌تري برسد.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين اعلام کرد: تعيين نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌ها واگذار شده است که حداقل آن معادل نرخ تورم است و در همه بانک‌هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري قابل اجراست.

جلسه ويژه بررسي مسائل بانکي

جلسه هم‌انديشي رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانک‌هاي دولتي و خصوصي با محوريت «طلا، ارز و مجموعه سياستي و نظارتي» در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي دکتر بهمني با اشاره به حساس بودن شرايط کنوني کشور و لزوم همکاري بانک‌ها و موسسات اعتباري براي عبور از اين شرايط اظهار کرد: متاسفانه در اين برهه، مشکلاتي به وجود آمده است اما بانک مرکزي با تمامي توان و همياري بانک‌ها قطعا با قدرت از اين مرحله گذر خواهد کرد.

وي درباره ارزي که توسط بانک‌ها به صرافي‌ها تخصيص داده مي‌شود، بيان داشت: بانک‌ها اگر ارزي به صرافي‌ها اختصاص دادند، بايد کنترل کنند اين ارز براي چه منظوري به کار گرفته مي‌شود ومشخص کنند که در چه بخشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. رئيس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از نبود سيستم يکپارچه اطلاعات اعتباري بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباري بايد سريعاً با تشکيل يک کارگروه در اين مورد اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند. وي ضمن پيشنهاد تشکيل «تيم‌هاي وصول مطالبات در سطح استان‌ها» خاطرنشان کرد: اين تيم مي‌تواند با تعيين يک سقف معين مبادرت به اخذ مطالبات بانک‌ها کند و با اين عمل قطعا فرآيند وصول مطالبات تسريع خواهدشد.

دکتر بهمني ضمن تاکيد بر کنترل گشايش اعتبارات توسط بانک‌ها بيان داشت: تمامي بانک‌ها بايد با ثبت صوري گشايش اعتبارات به شدت برخورد که البته با ابلاغ دستورالعمل LC داخلي توسط بانک مرکزي به بانک‌ها کمک شاياني در اين زمينه شده است. رئيس کل بانک مرکزي بر اجراي دقيق و کامل مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور تاکيد کرد و خواستار همکاري بانک‌ها براي کنترل بازار سکه و ارز از التهابات شد.

لازم به يادآوري است در اين جلسه دکتر بهمني ضمن تشريح بسته سياستي و نظارتي نظام بانکي کشور رسماً آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

متن سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور به اين شرح است:

ـ تعيين نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت‌دار بانکي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاري در اختيار بانک‌ها خواهد بود. همچنين مؤسسات اعتباري مؤظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانکي را در قالب عقود اسلامي و براساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و قبل از برگزاري مجمع و تاييد آن توسط بانک مرکزي تعيين و تسويه کنند.

ـ نرخ حق‌الوکاله مي‌تواند براي مؤسسات اعتباري وبرحسب سپرده‌هاي مختلف (کوتاه مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولي نبايد از 5/2 درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايدنرخ حق‌الوکاله را پس از تصويب هيأت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به اطلاع عموم برسانند.

ـ در اين بسته آمده است به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود براي اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزي، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامي منتشر کند. سررسيد، نرخ صکوک و نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزي و ساير شرايط اين اوراق با صلاحديد رئيس کل بانک مرکزي تعيين خواهد شد.

ـ نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت شود. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل 20 درصد تعيين مي‌شود و بازخريد قبل از سررسيد اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان‌پذير خواهد بود. نرخ سود بازخريد اوراق مذکور تا يک سال از زمان انتشار معادل 18 درصد و پس از آن (يک سال و بيشتر) مشمول 5/0 واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. معامله دست دوم اوراق مشارکت دربانک‌ها و بورس اوراق بهادار امکان پذير خواهد بود. حداکثر معادل 10 درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلي ناشر جهت امر بازخريدي نزد بانک عامل (به عنوان شخص ثالث) توديع مي‌گردد.

سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و دولتي‌ها) داراي مجوز بانک مرکزي در سال 1391 به ميزان 70 هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده چهار قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادارهم در سال 1391 به ميزان 70 هزار ميليارد ريال تعيين مي‌شود. تعيين سقف براي سال‌هاي آتي در اختيار رئيس کل بانک مرکزي است.

سقف‌هاي تعيين شده براي انتشار اوراق مشارکت در مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390 مشمول مقررات اين مجموعه از تاريخ تصويب خواهد بود.

در خصوص اجراي ماده 83 ، بند ب ماده 97 و بند ف ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزي همچنين مکلف به تهيه دستورالعمل اجرايي صکوک (ريالي و ارزي) براي تامين مالي شرکت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات مالي و اعتباري است. نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌شود. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌هاي يک و دو ماده پنج خواهد بود. نرخ صکوک منتشره در بازار پول هم که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود يا داراي ضمانت موسسات اعتباري است با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي‌شود.

در اين سياست‌هاي پولي و اعتباري همچنين گفته شده است نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانک‌هاي تخصصي) براي سپرده‌هاي مختلف به شرح زير تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانک‌هاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود که عبارت است از:

قرض‌الحسنه پس‌انداز 10 درصد، سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و ساير 17 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت 5/15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يک ساله 15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله 11 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله 10 درصد و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله 10 درصد. تمامي نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي که به عمليات سپرده‌گيري مبادرت مي‌کنند، موظفند با تشخيص بانک مرکزي و با لحن دستورالعمل‌ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام کنند. براين اساس نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد دو سال معادل 14 درصد و براي سررسيد بيشتر از دو سال معادل 15 درصد تعيين مي‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه تعيين مي‌شود. ضمنا استفاده از عقود مشارکتي تقسيطي ممنوع است. موسسات اعتباري بايد حداقل 20 درصد از منابع غير قرض‌الحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشارکتي اختصاص دهند. همچنين نرخ سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسکن معادل 13 درصد خواهد بود.

ـ نرخ سود تسهيلات مسکن مهر هم در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث معادل 12 درصد تعيين مي‌شود.

در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي ليزينگ مؤظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسکن از اين قاعده تبعيت نکرده و به ازاي هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفا مي‌توانند 5000 ريال کارمزد دريافت کند و بايستي سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتري مسترد کند.

همچنين سود تسهيلات عقود غير مشارکتي همانند سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و براساس فرمول ارايه شده در بخشنامه مورخ 18/4/1386 بانک مرکزي محاسبه و اعمال مي‌شود. براساس سود دريافتي تسهيلات عقود غير مشارکتي و سود علي‌الحساب دريافتي عقود مشارکتي توسط موسسات اعتباري براساس فرمول نرخ ساده (غير مرکب) محاسبه و دريافت مي‌شود. حداکثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانکي و غيربانکي مطابق نرخ سود عقود غير مشارکتي مندرج در ماده 9 تعيين مي‌شود . دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل کارمزد و نظاير آن از سوي اين موسسات ممنوع است.

در بخش سياست‌هاي اعتباري همچنين آمده است: موسسات اعتباري مکلفند اعطاي تهسيلات به بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا را در اولويت قرار دهند. ضمناً توصيه مي‌شود موسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود نسبت‌ها‌ي تعيين شده را رعايت کنند. کشاورزي و آب 20 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسکن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زيرساختهاي بازرگاني 10 درصد، بازرگاني ، خدمات و متفرقه 8 درصد.

بانکهاي تخصصي بايد حداقل 90 درصد تسهيلات خود را در خصوص رسالت اصلي خويش، اعطا کنند. آن دسته از موسسات اعتباري که نسبت‌هاي فوق را رعايت کنند بنا به تشخيص بانک مرکزي و متناسب با جهت‌گيري خود، از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانک مرکزي برخوردار خواهند شد.

دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با همکاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانک مرکزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، درجهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام کنند.

مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين کافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطا کنند.

الف ـ خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ 40 ميليون ريال.

ب ـ تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال.

ج ـ تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان 70 ميليون ريال و حداکثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.

د ـ تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاکسي فرسوده، به ميزان 100 ميليون ريال و حداکثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.

پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي تابعه آنها از جمله شرکت‌هاي ليزينگ ( به استثناي بانک مسکن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسکن) ممنوع است. سقف تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن براي متقاضياني که سپرده‌گذاري کرده‌اند، براساس ضوابطي که بانک مسکن به تاييد بانک مرکزي مي‌رساند، معادل 250 ميليون ريال تعيين مي‌شود. همچنين سقف تسهيلات اعطايي براي احداث واحدهاي مسکن مهر معادل 200 ميليون ريال تعيين مي‌شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسکن مهر که از فن‌آوري ساخت نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي‌کنند. به ترتيب معادل 220 و 250 ميليون ريال تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات مسکن مهر فقط براي واحدهاي مسکوني که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند، موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسکوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌شوند.

اين بسته سياسي همچنين اعلام مي‌کند: پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف 20 ميليون ريال، ازدواج به ازاي هر نفر 30 ميليون ريال (زوج و زوجه جمعاً 60 ميليون ريال) تسهيلات اشتغال‌زايي و توامندسازي افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا 100 ميليون ريال، قابل انجام است. بانک‌هاي دولتي مکلف و بانک‌هاي غير دولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي يا تضمين دولت را پس از موافقت بانک مرکزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي دولتي به منظور خريد کالاهي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد تاکيد قرار دهند.

در خصوص اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجود اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فن‌آوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي ، سرمايه در گردش و تکميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديد پذير، اقدام کنند. در بخش سياست‌هاي نظارتي اين شعبه آمده است: مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيات مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شواري پول و اعتبار اقدام کنند. در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط مي‌شود، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکان‌پذير است. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور کند، مشمول بخشش مذکور نمي‌شود. اختيارات هيات مديره مؤسسات اعتباري موضوع ماده 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، تا پايان سال 1390 نافذ خواهد بود. مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل 15 و 5درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقف‌هاي اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواهد بود.

مؤسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ کنند که مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نکند، اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزي خواهد بود.

سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف کشور، تا 60 درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي‌شود. در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي که طرح توسعه‌اي اجرا کرده‌اند، براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس پيش‌بيني فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.

موسسات اعتباري مکلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ کنند. در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال منوط به ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. ضمناً گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي هم به عنوان دارايي در اعتبارسنجي‌ مشتريان منظور خواهد شد.

اعطاي تسهيلات موسسات اعتباري به شرکت‌هاي تابعه (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) با تاييد کميسيون اعتباري بانک مرکزي و تاييد رئيس کل بانک مرکزي مقدور خواهد بود.

فعاليت شرکت‌ها، موسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي که عمليات پولي و بانکي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفاً بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است. بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌نمايد.

مؤسسات اعتباري مي‌توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانکي، شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.

موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزي اعلام کنند، بانک مرکزي موظف است بر اساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانک اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانکي و موارد محروميت،موضوع را مستمراً به موسسات اعتباري اعلام کند.

موسسات اعتباري موظفند قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل‌هاي ابلاغي آن را اجرا کنند. هيات مديره موسسات اعتباري موظف به نظارت بر حسن اجراي اين امر هستند.

بانک مرکزي همچنين نسبت به استقرار کامل نظام مديريت امنيت داده‌هاي (نماد) بانکي و پايگاه جامع اطلاعات جامع هويتي به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، کارکنان و سامانه‌هاي بانکي تا پايان شهريور سال 1391 اقدام خواهد کرد. تمامي مؤسسات اعتباري کشور مکلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه‌هاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندي بانک مرکزي به اجرا درآورند. بانک مرکزي همچنين بايد هر شش ماه يک بار گزارش عملکرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان