بسم الله
 
EN

بازدیدها: 425

حقوق مدني و ديني زنان مسلمان با چالش‌هاي سنتي و نوين در جوامع اسلامي- قسمت دوم

  1392/10/24
قسمت قبلي

نظر علامه طباطبايي در مورد تعدد زوجات از يک سو بر رد و غير قابل عملي آن در شرايط امروزي مي‌باشد و از ديگر سو اجراي چنين امري را اجتناب ناپذير مي‌داند. 
هزينه زندگي و مسکني که بر عهده مرد خانواده است و نيز عدالتي که مي‌بايست در صورت گرفتن بيش از يک زن در مورد آنان از سوي شوهر مشترک رعايت شود چالشي است که تعدد زوجات با آن روبه‌رو بوده و با در نظر گرفتن اين امر که تنها تعدادي معدودي از مردان جوامع اسلامي قدرت تامين چنين زندگي‌اي را خواهند داشت که بيش از يک زن اختيار نمايند، همه نفي کننده تعدد زوجات مي‌باشد. و آنچه در اين ميان بر اجراي پروژه‌ تعدد زوجات تاکيد دارد، حوادث طبيعي مانند جنگ و طبيعتي است که عمر زن بيشتر از مرد و عمر مرد را در اثر کارهاي سخت و طاقت فرسا، کمتر از عمر زن رقم زده است. 

جنگي که تنها مردان جامعه قرباني آن مي‌شوند و به دليل طول عمر زنان و کوتاهي عمر مردان، پيوسته زنان بيوه در جامعه افزايش مي‌يابد، استدلالي است که علماي دين اسلام آنرا متمسک قرار مي‌دهند. در حالي‌که تنها قرباني جنگ‌ها مردان نبوده و زنان و کودکان نيز هستند. از سوي نيز آوردن فرزند زياد و زايمان‌هاي با فاصله زماني کم، بر آسيب پذيري زنان طبقات پايين و متوسط جامعه افزوده و خطر مرگ احتمالي و زودرس را براي آنها در پي داشته و يا حداقل از عوارض آن، کوتاهي عمر زنان اين طبقات اجتماعي بوده است. 

در اکثر جوامع اسلامي و توسعه نيافته و حتا در حال توسعه که بيشترين افراد آنرا طبقه پايين و متوسط جامعه تشکيل مي‌دهد و زنان در چنين جوامعي از زمان ازدواج که اکثراً زير سن بيست سال صورت مي‌گيرد تا آغاز دوره يائسگي بارور مي‌شوند و تا آخر عمر نيز که به مراتب کمتر از عمر زنان جوامع پيشرفته و صنعتي مي‌باشد، بايد به بزرگ کردن و تربيت فرزندان شان بپردازند، خود از عواملي کوتاهي عمر آنها مي‌باشد که در بسياري از موارد، زودتر از شوهران شان مي‌ميرند. ارقامي را هم که آقاي طباطبايي ذکر کرده است با توجه به تعداد زنان و مردان و سال تولد و مراحل رشد و رسيدن به دوره جواني يک حقيقت است، اما ديگر قابل اجرا و پذيرش در جوامع امروزي نيست. زيرا هيچ تعريفي واضح و روشني درباره سن ازدواج زن و مرد وجود ندارد و جوامع بشري؛ بيشتر تابع عرف و اخلاق مردمان جوامع شان در اين زمينه اند.

ارقام مذکور بيشتر در جوامع سنتي و قبيلوي قابل اجرا بوده و مورد پذيرش مي‌باشد. همانند سن نه سالگي براي دختران در امر ازدواج که قبلاً در بعضي از جوامع اسلامي و حتا غير اسلامي وجود داشت و هنوز نيز در ميان بعضي از جوامع و قبايل اسلامي و غير اسلامي وجود دارد. اما‌ آنچه در حال حاضر مي‌توان نتيجه گرفت اين است که با پيشرفت جوامع انساني در زمينه‌هاي مختلف، احساسات جايش را به تعقل داده و با موضوعاتي اجتماعي از جمله ازدواج، عقل گرايانه و منتطقي برخورد نموده و کمتر تابع هوا و احساسات شان مي‌باشند. 

امروزه سن شانزده سالگي نيز مانند سن نه سالگي براي دختران، سال ازدواج نيست زيرا دختر و پسري که در سن هفت سالگي شامل مکتب شده و همزمان بعد از دوازده سال، فارغ مکتب شده و وارد دانشگاه مي‌شوند تا زماني‌که حداقل مدرک ليسانس را مي‌گيرند، هر دو هم سن و سال خواهند بود. حال اگر سال اخذ ليسانس آنها را چهار سال بعد از پايان دوره مکتب بگيريم اين فراغت تحصيلي در بيست و دو سالگي خواهد بود. و اگر سه سال ديگر را هم به اين بيافزايم آنها به بيست و پنج سالگي خواهند رسيد که در اين مدت طبعاً آمادگي لازم براي ازدواج و پذيرفتن مسووليت مشترک زندگي را نيز خواهند داشت که در چنين صورتي، هم دختر و هم پسر هر دو بيست وپنج ساله خواهند بود. 
نمونه فوق شايد در حال حاضر در جوامع توسعه نيافته مانند افغانستان يک قانون و قاعده کلي نباشد و تنها در ميان تحصيل‌کردگان آن قابل پيروي بوده و زمينه اجرايي داشته باشد، اما با توسعه جامعه در زمينه‌هاي مختلف، قطعاً روشي مناسب در امر ازدواج خواهد بود، همان طوري‌که در جوامع توسعه يافته و صنعتي، الگويي براي ازدواج جوانان آنها درآمده است. زيرا دختر و پسر بعد از اتمام دوره مکتب به تنها چيزي که مي‌انديشند ورود به دانشگاه است و با گرفتن اولين مدرک دانشگاه يعني ليسانس، به فکر ازدواج و تشکيل خانواده خواهند افتاد که بين بيست و دو، تا بيست و پنج سالگي خواهد بود. 

قرضاوي در مقام مدافع تعدد زوجات در رابطه با تعريف ستم اجتماعي مي‌گويد: «جواناني که گاهي عمر شان از سي سال گذشته است و به خاطر محروميت از خانه‌اي هر چند کوچک که سر پناه آنها و همسر شان باشد، و ديگر به خاطر آن که توانايي پرداخت هزينه‌هاي سرسام آور مهريه و مراسم عروسي را ندارند، امکان ازدواج و تشکيل خانواده از آنها گرفته شده است».(64) اين يکي از موارد مشکلاتي است که هميشه در جوامع اسلامي وجود داشته است و در ادوار تاريخ جوامع اسلامي بسياري از جوانان پسر و دختر و خانواده‌هاي آنها از اين پديده تفاوت طبقاتي رنج برده اند. 

اما در عوض، طبقه مرفه جامعه تا آنجا که خواسته اند در امر ازدواج و برگزاري آن اصراف و زياده روي‌هايي بي موردي نموده اند. پديده طلاق و تعدد زوجات که از نظر علماي ديني مسلمان، هر دو حکم ثابت و قطعي و مباح مي‌باشد، بيشتر و بيشتر از همه در ميان اين طبقه مرفه جامعه اسلامي وجود داشته است. زيرا با توجه به توان مالي و اقتصاد خوب، هم حق انتخاب همسر و هم حق گرفتن چند زن در يک زمان و هم حق طلاق را داشته اند. 
در حالي‌که طبقات پايين و متوسط جامعه به دليل فقر و عدم امکانات مالي و اقتصادي ضعيف، گاه تا سنين ميان سالي و حتا پيري، هم پسر و هم دختر اين طبقات جامعه، موفق به ازدواج نشده اند، چه رسد به تعدد زوجات و طلاق. 

از اين رو تحقق پروژه تعدد زوجات در جوامع اسلامي در صورت اجرا، در انحصار طبقه بالا و مردان متمول و صاحب زر و زور و قدرت خواهد بود. آنچه قبل از اسلام، در شبه قاره عربستان وجود داشت و اسلام هم که آمد آنرا محدود به گرفتن چهار زن کرده نه از بين بردن آن. اسلام با محدود کردن چهار زن براي يک مرد از بازيچه قرار گرفتن بيشتر زن جلوگيري نمود. هر چند در آن زمان نيز که مردان قدرتمند و پولدار از قبايل شبه جزيره عربستان در گرفتن زن محدوديتي نداشتند. بدون شک، مردان طبقات پايين جامعه، توانايي گرفتن حتا يک زن را نيز نداشتند. 

اباحه تعدد زوجات در اسلام مي‌تواند از همينجا اساس گذاشته شده باشد. آنجا که اين عمل نامحدود را محدود کرد و آنرا به چهار تقليل داده و محدود نمود. عدد چهار در آن زمان که اسلام تازه به ظهور رسيده بود حداقل رقمي بود که روي آن تاکيد نمود تا جلوي زياده روي و بي بند وباري مردان پولدار و قدرتمند و زورگوي جامعه آن زمان را گرفته باشد. 

اما تاکيد بر اباحه تعدد زوجات در شرايط کنوني که به جز از طبقه کوچک و مرفه جامعه و تعدادي از مردان قدرتمند و پولدار جامعه، قدرت عملي نمودن آنراندارند، تنها مي‌تواند در خدمت و اختيار اينها قرار داشته باشد. همان طوري که در جامعه شبه قاره عربستان قبل از اسلام نيز در خدمت و اختيار مردان قدرتمند و پولدار جامعه قرار داشت. از سوي نيز اجراي پروژه تعدد زوجات که از سوي مردان متمول جوامع اسلامي صورت مي‌گيرد و در آن، زناني که بنابه حکم اسلامي تا چهارتا، همزمان به عقد اين مردان متمول جامعه درمي‌آيند، در اين پروژه هيچ نقشي ندارند و تصميم گيرنده نيستند. بعد از مدتي و حتا از همان ابتداي زندگي خانوادگي اين زنان که گاه تا چهارتاي آنها شوهر مشترکي دارند، به هم خورده و دچار کشمکش‌‌هاي زيادي مي‌شود. 

در ايجاد مشکلات و ناهنجاري‌هاي خانوادگي اين دسته از زناني که شوهر مشترک دارند در بسياري از موارد، عدم اجراي عدالتي است که از سوي شوهر آنها در مورد زنان و فرزندان شان صورت مي‌گيرد و منجر به بروز اختلافات خانوادگي در ميان آنها مي‌شود. و نيز گاه ناسازگاري ميان زنان خانواده از دلايلي ديگري است که آرامش و سلامت و آسايش خانواده‌هاي چند همسري را بر هم مي‌زند. 

در فضاي چنين خانوده‌اي است که بيشتر از همه، سلامت رواني اعضاي آن به ويژه زنان اين خانواده‌ها به مخاطره افتاده و در بسياري از موارد، منجر به واکنش‌هاي جدي از سوي زنان خانواده شده است. گاه در مواردي عادي که کم نبوده است، واکنش خشني از سوي اين زنان عليه خود شان را درپي داشته است که خودکشي به اشکال مختلف آن از جمله خود شان را به وسيله سلاح سرد و گرم مي‌کشند، و دار زدن و سقوط از ارتفاع و خود سوزي و.... بوده است. اما متاسفانه اين نوع واکنش‌ها کمتر مورد توجه و باز کاوي کارشناسانه علمي قرار گرفته است. 

در حالي‌که کشف علت و روشن شدن چرايي خودکشي زنان به ويژه زنان خانواده‌هاي چند همسري، از مواردي مهمي بوده است که مي‌بايست از سوي کارشناسان امور، مورد کنکاش و بررسي قرار مي‌گرفت تا حداقل، از تکرار و ازدياد آن در جامعه جلوگيري به عمل مي‌آمد. زيرا به عينه ثابت و روشن شده است که «يکي ديگر از عوامل خود سوزي زنان و مشکل موجود در جامعه، چند همسري و تعدد زوجات بدون قيد وشرط است. 

اسلام چند همسري را اختراع نکرده است زيرا قرن‌ها پيش از اسلام چند همسري در جهان به طور نامحدودي وجود داشت و نه آن را مسخ کرد [اما در آن روزگار بر آن صحه گذاشت] زيرا از نظر اسلام براي اجتماع، مشکلاتي پيش مي‌آيد که راه حل و چاره آنها منحصربه تعداد زوجات است. ولي اسلام کاري که کرد تعدد زوجات را اصلاح کرد. 
اصلاح اول محدود کردن تعداد و اصلاح ديگري که به وجود آورد شرط کردن عدالت بود. قرآن مي فرمايد: (فان خفتم ان لاتعدلوا فواحده).

ديگر شرط استطاعت مالي است. اسلام يک سلسله حقوق و تکاليف مالي و تعهدات به عهده مرد گذاشته که ملزم به رعايت آنها است کساني که چند همسري را مطلق و بدون کدام قيد و شرط مي‌دانند يا آشنايي از اسلام ندارند و يا اينکه قرآن را به درستي درک نکرده اند».(65)

اصلاحات اسلامي در تعدد زوجات در هزار وچهار صد سال قبل مي‌تواند نقطه عطفي به شمار آيد، البته در آن روزگاري که هيچ محدوديتي در تعدد زوجات وجود نداشت و دست مردان قدرتمند و پولدار جوامع آن زمان در اين زمينه کاملاً باز بود، صادر نمودن حکمي مبني بر محدوديت چهار، نه بيشتر از آن، واقعاً قابل توجه و تامل بوده است. 

اما آنچه در اين زمينه بيشتر از اباحه تعدد زوجات و محدود نمودن آن به چهارتا اهميت داشته و دارد، عدالتي است که به عنوان يک شرط در ذيل آن قيد شده است که در صورت عدم اجراي چنين عدالتي از سوي مردان، اباحه تعدد زوجات به هيچ عنواني قابل اجرا نخواهد بود. اما اگر استطاعت مالي را هم به عنوان يک شرط درنظر بگيريم اين امر نمي‌تواند به عنوان يک شرط اسلامي تلقي شود زيرا در آن صورت تنها مرداني قادر به گرفتن بيش از يک تا چهار زن خواهند بود که از راه‌هاي مشروع و نامشروع به توانايي مالي رسيده باشند. که در جوامع اکثراً توسعه نيافته و با اقتصاد ضعيف اسلامي، پروژه‌ تعدد زوجات در خدمت و به نفع مرداني خاصي قرار خواهد داشت. مرداني که نماينده طبقه بالا و مرفه جوامع اسلامي هستند، با تحقق پروژه تعدد زوجات، تنها اينها خواهند بود که به اين امر مبادرت ورزند و مردان طبقات پايين و متوسط جوامع اسلامي، هرگز قدرت اجراي تحقق اين پروژه را نخواهند داشت. 

در جوامع اسلامي که اباحه تعدد زوجات از نظر علماي ديني يک حکم ثابت و قطعي و مباح شمرده مي‌شود و قرن‌هاي متمادي به صورت پراگنده با شدت و ضعف وجود داشته است اما «امروزه به دلايل گوناگون از جمله افزايش آگاهي زنان و مشکلات اقتصادي و اجتماعي، اداره بيش از يک خانواده و... ازدواج مجدد يا تعدد زوجات به مساله نادر الوقوعي تبديل شده است. 

پس از به وجود آمدن جنبش قانون‌گرايي در کشورهاي اسلامي، قانون‌گزاران در مقابل اين سوال قرار گرفتند که آيا تعدد زوجات را به همان صورت مطلق بپذيرند؟ برخي از کشورها از جمله تونس آن را به رسميت نشناخت و غير قانوني اعلام کرد و براي متخلفين، مجازات و جريمه قرار داد».(66)

حال پرسشي که به وجود مي‌آيد اين است که آيا اباحه تعدد زوجات يک قانون ديني ثابت و تغيير ناپذير است و يا غير ثابت که در هر زماني مي‌تواند تعديل و يا تفسير شود؟ 
اما دکتر نصر حامد ابو زيد «چنين نمي‌انديشد. او با استفاده از سبک خود در باب تاويل نصوص ديني مي‌کوشد نشان دهد که قانون فوق الذکر، ضد ديني نيست».(67)
به نظر دکتر ابو زيد، به رسميت نشناختن اباحه تعدد زوجات از سوي قانون‌گزار تونسي، قانون مغاير با دين اسلام نيست، بلکه يک دستاورد مثبت در مورد حقوق زن بوده و نيز به رسميت شناختن حقوق انساني زن مي‌باشد.

او همچنين معتقد است که «عنايت به انجام تغييرات در وضعيت زنان در قانون احوال شخصيه تونس توسط قانون‌گزار، يک اقدام کورکورانه نبوده است بلکه انتخاب يک نقطه حساس در ساختار اجتماعي بوده است.»(68)

اما اباحه تعدد زوجات که در قانون رسمي تونس به رسميت شناخته نشده و غير قانوني اعلام شده، از نگاه دکتر ابوزيد، از جمله «مهمترين تغييراتي است که در قانون احوال شخصيه تونس لحاظ شده است و شايد از ديدگاه کساني که خواستار تطبيق جزمي قوانين با احکام شريعت است، [اين] مورد از اهميت بالاتر برخوردار است. از [ديدگاه اينها] منع تعدد زوجات [يکي از اين موارد مي‌باشد.] اعتراض اين دسته به مورد عنوان شده اين است که قانون «حلال خدا را حرام» نموده است: در حالي که خداوند اباحه تعدد زوجات را صريحاً در قرآن بيان فرموده است، آنجايي که مي‌فرمايد: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مشني و ثلاث و رباع... او ما ملکت ايمانکم: با زناني که بر شما حلال است ازدواج کنيد، دو و سه و چهار زن مي‌توانيد اختيار کنيد و با کنيزان خود ازدواج نماييد».(4/3)
پس تحريم اين مباح و منع آن مبارزه با شريعت الهي محسوب مي‌گردد.»(69)

در زمينه وضع قانون منع تعدد زوجات و مخالفان اين قانون در تونس، دکتر ابوزيد به اين نتيجه مي‌رسد که «ما فعلاً به مستندات و ادله شرعي که قانون‌گزار تونسي بر مبناي آن، ماده تحريم يا منع تعدد زوجات را وضع کرده است، دسترسي نداريم. با اين حال مي‌توانيم حدس بزنيم که چه بسا اين حکم مي‌تواند مانند برخي از قواعد فقهي چون مصالح مرسل يا دفع فعده استحسان و مانند آن باشد. در اين صورت ممکن است مدعيان تطبيق جزمي قانون با احکام شريعت، بحث‌هاي تندي در حول و حوش آن قواعد فقهي و موارد تطبيق آنها بنمايند. و امکان دارد بگويند که تعدد زوجات از مباحات مطرح است که در اين صورت هيچ کدام از قواعد مذکور تاب مقاومت در برابر آن را ندارد و به نظر مي‌رسد که مساله تعدد زوجات در نزد بعضي از مکاتب سلفي- به ويژه در کشور سعودي- از جايگاهي همانند يک امر اعتقادي برخوردار است که حتا آن را به سنت‌هاي واجب الاتباع نزديک مي‌دانند».(70)

از نگاه اجتماعي که حقوق انسان نيز شامل آن مي‌گردد، جوامع اسلامي در حداقل چهارده قرن گذشته شاهد تغييرات و تحولات زيادي به ويژه در زمينه اجتماعي بوده اند. از آنجايي که موضوع ازدواج نيز در زمره موضوعات اجتماعي قرار مي‌گيرد آيا اين تغييرات و تحولات به وجود آمده در زمينه اجتماعي، اباحه تعدد زوجات را نيز در بر مي‌گيرد يا خير؟ و آيا قانون‌گزاران و جامعه شناسان مسلمان، در مورد اباحه تعدد زوجات حق اظهار نظر و تعديل و يا ممنوع قراردادن آن را دارند؟

با توجه به همين امر بوده که قانون‌گزاران و جامعه شناسان تونسي چنين حقي را به خود داده اند. اما «دلايل استنادي قانون‌گزار تونسي هر چه باشد، سلفي فوراً بر آن خرده مي‌گيرد و در اين جا اصل«عدم اعتبار اجتهاد در برابر نص» را کافي مي‌داند و در حالي که غرق در شور و لذت اين پيروزي است، نزاع را پايان يافته تلقي مي‌کند.»(71)

اعتبار اجتهاد نمي‌تواند به پايه نص برسد. نص صريح و آشکارا اصل و عين مطلب از جمله احکام قرآن را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در حالي که اجتهاد به استنباط مسايل شرعي از قرآن و حديث مي‌پردازد.

نص آنجا که بر اجراي حکمي دستور صادر مي‌کند چه کسي مي‌تواند از اجراي دستور چنين حکمي سر پيچي نمايد؟ بدون شک موضوع گيري سلفي در اين زمينه منفي خواهد بود.

«هرگز خوشايند سلفي نخواهد بود اگر بگوييم عمر بن خطاب از حکم نص (قطع دست سارق) در سال خشکسالي تخطي کرده است و دستان دو برده‌اي را که از اموال مولاي شان سرقت کرده بودند قطع نکرد، بلکه مولا را در صورت تکرار سرقت توسط بردگان، تهديد به قطع دستش نمود. عمر در حالي چنين نمود که نص صريح موجود بود، او چرا به خود اجازه اجتهاد در برابر نص داد؟ نهايت چيزي که سلفي در اين باره مي‌تواند بگويد اين مطلب است که عمر از صحابي جليل القدر بود و وحي مطابق راي او نازل مي‌شد، لابد اين اجتهاد او متکي برقراين و شواهدي بوده است که واقعه را تحت حکم نص قرار نمي‌دهد.»(72)

وحي مطابق راي خداوند براي بندگانش نازل مي‌شود. نتيجه گيري دکتر ابوزيد در مورد اين که پاسخ سلفي در امر تخطي عمر بن خطاب از اجراي حکم نص قطع دست سارق در آن زمان اين مي‌تواند باشد کاملاً مردود است.

«به هر حال جدال ما با سلفي جزم انديش بي فايده است، چرا که او عقل را به جهتي سوق مي‌دهد که راه تحليل بسته مي‌شود و از باب انجام وظيفه براي ما کافي است که از خلال اين تحليل، حکم حقيقي را از نص در مساله تعدد زوجات استنباط کنيم. و اين مهم نيست آنچه را ما طرح مي‌کنيم در ذهن و فکر قانون‌گزار تونسي خطور کرده است يا نه. چون مساله مهم تر از متون قانوني است که ممکن است بر اثر انقلاب سياسي و فکري جهان غرب لحظه به لحظه تغيير کند.»(73)

اگر احکام نصوص، احکام قطعي و ثابت هستند، زمان نمي‌تواند آنها را تعديل و يا تغيير مطابق روز نمايد. انقلاب‌هاي سياسي و فکري جهان غرب و جهان اسلام در کل، هيچ تغييري نمي‌توانند در احکام قطعي و ثابت اسلامي ايجاد نمايند. اما در مورد حکم نص (تعدد زوجات)، ظاهراً آنچه به جا مانده است و روي اجراي آن تاکيد مي‌گردد، قسمتي از اين حکم است نه کل آن.

در همين زمينه «ما تحليل خود را با نص که اباحه تعدد زوجات مورد نظر سلفي را افاده مي‌کند آغاز مي‌کنيم: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مشني و ثلاث و رباع... او ما ملکت ايمانکم: با زناني که بر شما حلال است ازدواج کنيد تا دو و سه چهار و يا با کنيز کان خود ازدواج کنيد.(4/3)»(74)


نويسنده: قاسم قاموس






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان