بسم الله
 
EN

بازدیدها: 657

انتقال پايتخت از منظر «قانون اساسي»

  1392/10/23
خلاصه: قانون اساسي مشروطه به طور صريح نسخ نشده است و حتي با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به سکوت قانون اخير درباره پايتخت، اصل چهارم به طور ضمني هم نسخ نشده است.
در دوران معاصر، بعضي کشورها مثل مالزي و برزيل، تجربه موفقي از انتقال پايتخت داشته اند. اميد به اين توفيق، بعضي نمايندگان مجلس را به صرافت انداخته تا پس از مدتها بار ديگر اين موضوع را براي تصويب قانوني به جريان بياندازند. اين که انتقال پايتخت، چگونه مي­ تواند مشکلات اجتماعي و زيست محيطي تهران را بزدايد، بي آن که آنها را به شهر ديگري انتقال دهد؛ موضوع اين مختصر نيست که حتما بايد به آن هم فکر کرد. حتي اين که انتقال پايتخت، صرفاً شامل نهادهاي سياسي باشد، يا نهادهاي اداري را هم در بر بگيرد؛ هم مي تواند موضوع بحث باشد و به پيشنهادهاي گوناگوني بيانجامد.

مسأله مورد نظر من اين است که از نظر قانون اساسي، مجلس چنين اختياري را دارد يا خير؟ يکي از ايراداتي که به اين طرح وارد شده، بي توجهي به مقرره اصل 75 قانون اساسي است. به اعتقاد سخنگوي وزارت کشور، اجراي اين طرح مستلزم هزينه هايي است که محل تأمين آن پيش بيني نشده است؛ در حالي که برابر اصل مزبور، طرح هاي قانوني در صورتي به عنوان قانون قابل تصويب خواهند بود که به کاهش درآمد دولت يا افزايش هزينه عمومي منجر نشوند و در غير اين صورت، بايد محل جبران درآمد يا تأمين هزينه پيش بيني شود. طبيعي است که گذر از چنين اشکالي، گرچه سخت است اما غيرممکن نيست و مي توان به راه هاي جبراني انديشيد.

موضوع ديگري که قابل تأمل است، صرف موضوع انتقال پايتخت است؛ فارغ از هزينه هاي آن! برابر اصل چهارم متمم قانون اساسي مشروطه « پايتخت ايران، طهران است.» اما آيا اين اصل هنوز و عليرغم الغاي نظام سلطنتي و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعتبار دارد و قابل استناد است؟ بعضي مفروضات تکنيکي حقوق اساسي، اين فرضيه را تقويت مي کند که اصل مزبور همچنان اعتبار قانوني دارد. بحث حاضر، بهانه اي است براي کنکاش در منبع شناسي قانون اساسي که طي بيش از يکصد سال، تحولات خاص خود را از عصر مشروطه تاکنون پشت سرگذاشته است. همچنين، از ارجاع به رويه هاي احتمالي نظام هاي حقوق اساسي در کشورهاي ديگر خودداري مي کنم و نقد و ارزيابي اين موضوع و جنبه هاي تطبيقي آن را به نويسندگان و استادان حقوق اساسي تطبيقي وامي گذارم.

نسخ هر قانون تابع ضوابطي است. از جمله اين که نسخ يا به طور ضمني است و يا به طور صريح؛ در حالي که قانون اساسي مشروطه به طور صريح نسخ نشده است و حتي با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به سکوت قانون اخير درباره پايتخت، اصل چهارم به طور ضمني هم نسخ نشده است. دوم اين که مرجع نسخ قانون، بايد هم تراز با مرجع وضع آن باشد. قانون اساسي مشروطه، ناشي از «قوه مؤسس» (وفاق عمومي اجتماعي در نظام هاي مردمسالار) است و بدين ترتيب «قوه مقننه» قادر به تغيير اراده «قوه مؤسس» و قواعد ناشي از اين اراده نخواهد بود. بنابراين ظاهراً تغيير يا انتقال پايتخت، نياز به اصلاح قانون اساسي دارد.

در تأييد سکوت قانون اساسي انقلاب اسلامي (1357) نسبت به پايتخت، بايد به اين نکته اشاره نمود که قانونگذار اساسي – همان قوه مؤسس که در مجلس خبرگان قانون اساسي و سپس همه پرسي عمومي 1358 متبلور گرديده است – در مقام بيان بوده و سکوت در مقام بيان، حامل معناست. به عبارتي، سکوت نشانه رضايت خواهد بود اگر گوينده، مي توانسته و بايد سخن مي گفته است. جالب اينجاست که اصل هجدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به موضوع پرچم رسمي شامل رنگها، نشان جمهوري اسلامي و شعار «الله اکبر» اشاره نموده و به طور ضمني، اصل پنجم قانون اساسي مشروطه را از حيث نقش پرچم (نشان شيروخورشيد) نسخ کرده است. برابر اصل 5 متمم قانون اساسي مشروطه « الوان رسمي بيرق ايران سبز و سفيد و سرخ و علامت شير و خورشيد است» و حال برابر اصل 18 قانون اساسي «پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اکبر» است.»

يعني قانونگذار نسبت به بيان موضوع پايتخت نيز قادر بوده اما با سکوت خود، به بقاي اصل چهارم قانون اساسي مشروطه اعتبار بخشيده است.

 با توجه به مفروضات تکنيکي فوق شامل برتري قوه مؤسس و عدم نسخ صريح يا ضمني اصل 4 متمم قانون اساسي مشروطه، انتقال پايتخت به شهري ديگر، نيازمند اصلاح قانون اساسي است. با وجود اين، بايد به دو نکته توجه داشت.

نخست آن که شوراي نگهبان به عنوان مرجع تفسير قانون اساسي، مي تواند مفروضات فوق را ابطال و با توجه به تغيير بنيادين نظام سياسي، به بي اعتباري مطلق قانون اساسي مشروطه حکم نمايد. البته بديهي است که موضوع پايتخت، مسأله اي مرتبط با بنيادهاي نظام سياسي و کانون هاي ارزشي و هنجاري ناشي از دو نظام (سلطنتي – جمهوري اسلامي) نيست. به عبارت ديگر، مسأله پايتخت، يک موضوع ارزشي نيست. بنابراين اصول ناظر به ارزش ها و قواعد مرتبط با رژيم سلطنتي به اعتبار تغيير بنيادين نظام سياسي و رسميت يافتن ارزش هاي اجتماعي اسلامي، با وقوع انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي در پي اين انقلاب، به صورت ضمني نسخ شده اند؛ نه موضوعات خارج از مسائل ارزشي. به هرحال، تفسير شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع مي تواند مورد پرسش قرار گيرد.

دوم اين که با فرض پذيرش اعتبار اصل 4 متمم قانون اساسي مشروطه، برابر اصل 112 قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند با تأييد مصوبه احتمالي مجلس، نياز به اصلاح قانون اساسي را منتفي سازد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان