بسم الله
 
EN

بازدیدها: 583

ادله اثبات دعوي- قسمت سوم

  1392/10/23
قسمت قبلي


4 - آيا علم موضوعى حجت و موجب ترتيب اثر است يا خير ؟

جـواب : بـايـد گـفـت كـه علم موضوعى هم مثل علم طريقى حجت است و همان طوركه علم طـريقى محرك و باعث انسان به عمل است همچنين علم موضوعى حجت است و بايد به مقتضاى آن عـمـل نـمـود و همان دليلى كه حجيت علم طريقى رااثبات مى كند همان دليل حجيت علم مـوضـوعـى را نيز اثبات مى نمايد.

با اين فرق كه حجيت علم طريقى قابل تقييد نيست و نمى توان گـفـت كه در فلان مورد علم طريقى حجت است و در جاى ديگر حجت نيست لذا در مورد علم طـريـقـى مى گوييم كه از هر راه و كيفيتى به دست بيايد حجت است و اين امر قابل تقييدنيست ولـى عـلـم مـوضوعى قابل تقييد است چون علم موضوعى همان طور كه گفتيم عبارت است از عـلـمـى كـه در متن دليل و قانون قيد شده باشد بنابر اين مقام قانونگذار مى تواند علمى را كه از مـنـشـائى خـاص بـه دسـت آمـده بـاشـد حجت بداند لاغير.

مثلا در باب شهادت كه علم در آن مـوضـوعيت دارد برخى معتقدند شهادتى قابل ترتيب اثر است كه علم شاهد منشائى حسى داشته باشد و اين همان تقييدنمودن علم موضوعى به طريق حسى است .

بعضى ديگر اعتقاد بر آن دارند كـه قـاضى نمى تواند به استناد علم خود حكم نمايد بلكه بايد طبق ادله قانونى قضاوت كند كه در اين جا علم قاضى نيز مقيد به طرق خاص قانونى شده است .

5 - آيا قاضى مى تواند به علم خود قضاوت نمايد يا خير؟

جـواب : چـنـانـچه ياد آور شديم طبق نظر برخى از فقها قاضى موظف است بر اساس ادله قانونى قـضـاوت نـمـوده و نـمى تواند به استناد علم خود حكم نمايد.

اما مشهورفقهاى اماميه بر آنند كه قـاضـى در قـضـاوت خـود آزاد است و از هر طريق و به هركيفيت كه تحصيل علم نمود مى تواند قضاوت كند.

با توجه به ادله اى كه در فقه مطرح شده است راى مشهور صحيح و قابل قبول است .

ادله نظر مشهور بدين شرح است :

الـف - آيـه شـريـفـه : ?واذا حـكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ? ((16))

اگر بين مردم قضاوت مـى كنيد پس بايد به عدالت قضاوت نماييد.

مفاد آيه آن است كه آنچه براى قاضى لازم است حكم بـه عـدالـت مى باشد و پر واضح است كه قاضى اگر به علم خود عمل كند حكم او بر طبق عدالت خواهد بود.

البته تماميت اين دليل متوقف برآن است كه دليلى مبنى بر اين كه قضاوت بايد طبق ادله قانونى باشد در دست نباشد و گر نه با وجود آن دليل تنها عدل در قضاوت كافى نبوده بلكه بايد بر مبناى ادله قانونى باشد.

ب - قـاضى اگر به علم خود عمل نكند يا بايد بر خلاف علم خود و طبق ادله قانونى حكم كند كه ايـن خود فسق و گناه بزرگى بوده و بر خلاف عدالتى است كه پايه واساس قضاوت بر آن استوار اسـت و يـا آن كه قضاوت را متوقف نموده و اين خودنكول محسوب مى شود.

در اين زمينه مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائى مى گويد: مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه حاكم و قاضى مى تواند به علم خود - حتى بدون بينه و اقرار - هم در حق الناس و هم در حق اللّه قضاوت نمايد.

و عده اى از فقهامانند شيخ طوسى (ره ) و غيره بر اين نـظر دعوى اجماع نموده اند.

و بعد اضافه مى كند: اقوى همان راى مشهور است زيرا اگر قاضى مـقيد به بينه و اقرار (ادله قانونى ) باشد و بر خلاف علم خود قضاوت نمايد يا بايد بر خلاف عدالت قـضاوت نمايد كه اين خود فسق و گناه بزرگى است و يا بايد قضاوت را متوقف نموده كه اين هم بر خلاف مصالح عامه مى باشد ((17)).

اما مخالفان با قضاوت آزاد و طرفداران تقييد قضا نيز دلايلى ارائه داده اند: دلـيـل اول - اگـر قاضى مجاز باشد تا از هر طريق و به هر كيفيتى كه تحصيل علم نمودقضاوت نـمـايـد طـبعا در معرض اتهام قرار خواهد گرفت و بالاخره يكى از متداعيين كه حكم بر عليه او صادر شده قاضى را متهم به عدم رعايت بى طرفى مى كند وممكن است كه قضاوت وى زير سوال قرار بگيرد.

جـواب : بـايـد گفت كه طبيعت قضا چنين اقتضا مى كند و غالبا قاضى حتى اگر به عدالت رفتار كند و يا به ادله قانونى عمل كند ذينفع او را ستايش نموده و محكوم عليه او را متهم مى نمايد.

دلـيـل دوم - روايـاتـى اسـت كـه راه قضاوت را به ادله قانونى منحصر مى كند مثل :البينه على المدعى واليمين على من انكر.

يعنى تنها راه قضاوت شهادت است كه به عهده مدعى است و راه ديـگر سوگند است كه به عهده منكر مى باشد.

وروايت منقول از پيغمبر(ص ) كه مى فرمايد: انما اقـضـى بينكم بالبينات والايمان ((18))

تنها راه قضاوت من بينه و قسم مى باشد.

و يا رواياتى كه مـى گـويـد:تـنـهـا راه اثـبات حق چهار چيز است : شهادت دو مرد عادل و يا يك مرد و دو زن و يـاشـهـادت يـك مرد به ضميمه قسم مدعى (خواهان ) و يا سوگند مدعى عليه (خوانده ) ((19)).

مـفـهـوم اين روايات آن است كه تنها راه قضاوت ادله قانونى است وقاضى نمى تواند به علم خود عمل كند.

امـا ايـن استدلال نيز باطل است چون طبق گفته فقها حصر در اين روايات حصرحقيقى نيست بلكه حصر اضافى است يعنى زمانى كه قاضى به علم دسترسى ندارد از ميان ظنون فقط شهادت و سوگند (ادله قانونى ) مى تواند مدرك قضاوت قرار بگيرد.

علاوه بر اين مقصود از بينه همان طور كـه گفته شد خصوص شهادت دونفر عادل نيست بلكه مقصود از بينه مطلق دليل مى باشد.

پس بـنـابر اين بايد گفت كه قاضى مى تواند به علم خود كه از هر منشا متعارف و به هر كيفيت كه به دسـت آورده بـاشد قضاوت نمايد و اين قاعده فقط يك استثنا دارد و آن در موارد حدودالهى است كه در بحث اقرار توضيح خواهيم داد كه قاضى در اين موارد نمى تواند به علم خود عمل كند بلكه موظف است طبق ادله قانونى حكم نمايد.

6 - آيـا حجيت ادله قانونى و طرق تعيين شده به موجب قانون و دليل شرعى مطلق است يا مقيد؟


يـعـنـى حـجيت و اعتبار ادله قانونى مانند شهادت دو نفر عادل مطلق است هر چند كه قاضى بر خلاف آن علم داشته باشد يا آن كه مقيد به صورتى است كه قاضى علم بر خلاف نداشته باشد.

جـواب : بـايد گفت كه حجيت و اعتبار ادله قانونى مقيد است به صورتى كه علم برخلاف نداشته باشيم چون بنابر آنچه كه در علم اصول تحقيق شده است اصولااعتبار و ارزش امارات اختصاص به فـرض جـهـل و شـك دارد و آنـچـه كـه از دليل اعتباربينه مثلا ظاهر مى شود آن است كه چون پـيـغـمبر(ص ) و يا قاضى به خود واقعه علم نداشته و در جريان واقعه نبوده و نيست و لذا شارع و قـانـونـگـذار امـارات را بـراى اوحجت قرار داد.

پس بنابر اين امارات چه به نحو طريقى يا به نحو مـوضـوعـى بـاشـنـدحـجيت و اعتبار شان منحصرا در موردى است كه علم به خلاف آن نداشته بـاشيم .

بدين وسيله تضاد موهومى را كه حقوقدانان پنداشته اند نفى خواهد شد و حجيت و اعتبار علم قاضى با ادله قانونى كمال سازگارى را خواهد داشت .

پس از طرفى قضاوت آزاد را پذيرفته و مى گوييم كه قاضى آزاد است از هر طريق متعارف و به هر ترتيب تحصيل علم نمايد و از طرف ديگر قضاوت مقيد نيز درمورد خود قابل قبول است زيرا در صورتى كه قاضى موفق به تحصيل علم نشودمى تواند به ادله قانونى شناخته اعتماد نمايد.

در اين زمينه مى توان رواياتى را كه درمورد قضاوتهاى على (ع ) نقل شده است به عنوان شاهد ياد آور شد: مـثـلا در مـوردى شـخـصى ادعا مى كند كه پسر فلان زن است و زن مزبور منكر اين ادعا شده و حدود چهل نفر به نفع آن زن شهادت دادند در عين حال على (ع ) به شهادت آن شهود اعتنا ننمود و چون علم به خلاف داشت بر اساس شهادت آنان كه از ادله قانونى است حكم ننمود.

بلكه با توسل بـه شيوه زيركانه اى آن زن را واداربه اقرار نمود حضرت فرمود: حال كه چنين است بايد زن و مرد مـزبـور بـا يـكـديگرازدواج نمايند.

آن زن به محض مواجه شدن با اين دستور اقرار به فرزندى آن فردمى نمايد ((20)).

وقوع اين جريان شاهد صريحى بر ادعاى گذشته ماست .

7 - گر چه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را از اين جهت در محدوده خاصى قرار ندهيم اما يـك نكته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه منشا علم وى بايدعادى و متعارف باشد.


آنچه كه سبب علم قاضى بوده است بايد براى مردم متعارف يعنى غالب انسانها علم آور باشد.

بنابر اين اگر مـنـشا علم او علوم غريبه يارويا يا علم غيب و يا قرائن ظنيه اى بود كه براى عموم و نوع مردم تنها مـوجـب حـصـول ظن مى باشد وى نمى تواند به آن علم استناد كرده و بر اساس آن قضاوت نمايد.

مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين باره چنين مى گويد: نـعم يمكن ان يقال : ان الجواز مختص بالعلم الحاصل من الاسباب العاديه ((21))

مى توان گفت كـه جـواز قـضـاوت قاضى بر اساس علم منحصرا در مواردى است كه علم وى منشائى متعارف و معمول داشته باشد.

و شايد اين كه حضرت امير المومنين (ع ) گاهى در قضاوتهاى خود حيله به كارمى بردند به همين دلـيل بوده است .

مثلا در مورد قضيه گذشته احتمالا على (ع ) خودبه واقعيت امر آگاه شده ولى چـون عـلم وى بر مبناى معمول و عادى نبوده است آن حيله را به كار بسته و حكم به ازدواج بين آن زن و مـرد مـى كـند و آن زن هم ناچار به اقرار مى شود.

نظير اين قضيه در قضاوتهاى منقول از على (ع ) به طور مكرر به چشم مى خورد.

شـيـوه صـحـيـح در قضاوت نيز همين است زيرا گاه مى شود كه قاضى از كيفيت اقامه دعوى و بـرخـورد طـرفين با دعوى علم به موضوع پيدا مى كند ولى منشا آن علم قابل طرح در پرونده و انـعكاس آن براى ديگران نيست .

اين گونه علم فاقد حجيت واعتبار مى باشد زيرا اولا اگر قاضى در قـضـاوت خود به مدارك غير متعارف متوسل شود قاضى و منصب قضاوت مورد اتهام و سئوال قرار خواهد گرفت .

ثانيا بر اساس حديث : انما اقضى بينكم بالبينات والايمان ((22))

- بنابر اين كه بينات به معناى مطلق دليل و آنچه كه موجب وضوح است باشد - بايد آن بينه و دليل به نظر عرف موجب وضوح و عـلـم باشد.

بنابر اين مفهوم حديث آن است كه بينه و دليلى در قضاوت حجت است كه در نظر عرف و عموم مردم موجب علم و يقين باشد.

8 - بنابـر آنچه گفته شد قاضى نمى تواند به ادله اى كه به نفع يكى از اصحاب دعوى است توجه كرده و به ادله ديگرى توجه نكند.


در اين جهت حتى اگر قاضى را درقضاوت خود آزاد دانسته و او را مقيد به ادله قانونى ندانيم در عين حال هر دليلى راكه يكى از اصحاب دعوى اقامه مى كند بايد مـورد تـوجـه قرار گيرد و حتى دليلى كه خود دادگاه ارائه مى دهد بايد در معرض اطلاع طرف دعوى قرار داد تا اگر وى نيزمدرك مخالف يا رد آن دليل در اختيار داشته باشد ارائه نمايد در غير اين صورت دادگاه متهم به عدم رعايت بى طرفى خواهد شد.

به همين جهت ماده 144 قانون آيين دادرسـى مـدنـى تصريح مى كند در صورتى كه دادخواست كامل باشد يك نسخه از دادخواست و پـيـوسـتها را با تعيين روز و ساعت جلسه دادرسى براى مدعى عليه ارسال مى شود تا اگر دليل يا سندى يا ردى داشته باشد ارائه نمايد وحتى مى تواند از دادگاه تاخير جلسه را بخواهد.

قـسمت اخير ماده 146 قانون آيين دادرسى مدنى نيز چنين مى گويد: در صورتى كه مدعى عليه به واسطه كمى مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضركند حق دارد تاخير جلسه را بـخواهد.

مدعى حتى مى تواند براى بررسى ادله طرف تجديد جلسه را بخواهد در اين رابطه ماده 147 هـمـان قـانـون چـنين مى گويد:مدعى نيز مى تواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتى كه مـدعـى عليه اقامه دلايل كند كه دفاع از آن براى مدعى مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد در اين صورت براى حاضر كردن اسناد جديد جلسه ديگرى معين مى شود.

در مـوقع تحقيقات محلى نيز تصريح شده است كه بايد با حضور اصحاب دعوى باشد.

و ماده 429 قانون مزبور در اين رابطه است : دادگاهى كه تحقيقات را اجرامى كند بايد وقت و محل تحقيقات را مـعـيـن كـرده و قـبـلا به طرفين اطلاع دهد.

ماده427 نيز مى گويد: هر گاه قرار تحقيق به درخواست يكى از طرفين صادر گردد طرف ديگر نيز مى تواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد.

هـمـچنين بر اساس ماده 438 قانون آيين دادرسى مدنى پس از معاينه محل صورتى از آن نوشته شده و به امضاى مامور دادگاه و اصحاب دعوى مى رسد.

حتى درصورت غائب بودن مدعى عليه در شـرع و قانون به او حق واخواهى داده شده وگفته شده : الغائب على حجته .

با ملاحظه مواد فـوق و ديگر مواد چنين به نظرمى رسد كه قاضى در كيفيت قضاوت محدوديت داشته و دادگاه بايد ادله هر يك ازاصحاب دعوى را به نظر ديگرى برساند.

9 - هـر چـند كه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را مجاز بدانيم كه در مقام قضاوت كه از هر راه و به هر كيفيت متعارف تحصيل علم نموده و علم او حجت باشد.


اما اين مساله يك استثنا دارد و آن در مورد حدود الهى است .

مثلا در باب زنايا شرب خمر و غيره كه موجب حد مى باشند اجراى حـدود آنها تنها تحت شرايطخاص و با ادله خاص به خود ممكن است و قاضى در آنجا نمى تواند به عـلم خودعمل كند چرا كه با توجه به آنچه كه در آينده خواهيم گفت بعضى از اقسام حدودمثل زنا و لواط با چهار مرتبه اقرار يا چهار شاهد و بعضى ديگر با دو مرتبه اقرار يا دوشاهد ثابت مى شود.

و ايـن خـود نـشـانه آن است كه قاضى نمى تواند در اجراى حدود به علم خود عمل كند زيرا معنا ندارد از طرفى بگوييم كه قاضى در اجراى حدود مى تواند به علم خود استناد كند و از طرفى ديگر بـگوييم كه برخى حدودچهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه يا چهار شاهد ثابت مى شود و اگر علم قـاضى كافى باشد معمولا با يك مرتبه اقرار متهم قاضى علم پيدا مى كند.

از همين رو درقضاوت حضرت على (ع ) مى بينيم كه در موردى متهم اقرار به زنا مى كند و در عين حال امام (ع ) از وى رو بـر مـى گـرداند و حد را جارى نمى كند و تنها بعد از چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه حد زنا را جارى مى سازد.
فقها نيز در فتواهاى خود به طوراتفاق تصريح مى كنند كه اقرار كمتر از حد نصاب (چهار مرتبه يا دو مرتبه ) موجب حد نيست بلكه تنها موجب تعزير است .

و ديـگـر اين كه در مورد جرم مشهود فقط امام معصوم (ع ) اختيار اجراى حد را داردو غير از امام مـعـصوم نمى تواند حد جارى نمايد.

شيخ طوسى در نهايه مى فرمايد:واذا شاهد الامام من يزنى او يـشـرب الـخـمر كان عليه ان يقيم الحد عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينه ولا الاقرار وليس ذلـك لغيره بل هو مخصوص به وغيره وان شاهد يحتاج ان يقوم له بينه او اقرار من الفاعل على ما بيناه ((23)).

يـعنى : اگر امام معصوم (ع ) ديد كسى را كه زنا يا شرب خمر مى كند بر اوست كه براو حد جارى نمايد و منتظر قيام بينه و اقرار (ادله قانونى ) نماند و اين حق براى غيرامام معصوم (ع ) نيست كه غـير امام (ع ) اگر به چشم خود كسى را كه در حال زنا ياشرب خمر است ديد نمى تواند حد جارى نمايد بلكه بايد منتظر بماند تا بينه واقرار (ادله قانونى ) به همان كيفيت مخصوص اقامه شود.

پس با توجه به ادله فوق قاعده حجيت علم قاضى در حدود الهى استثنا داشته وقاضى در آن موارد بايد با استناد به طرق مشخص قانونى اقدام نمايد.



نويسنده: على اكبر محمودى دشتى







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان