بسم الله
 
EN

بازدیدها: 723

نگاه جديد قانون‌گذار درباره اجراي محکوميت‌هاي مالي

  1392/10/23
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با يک حقوقدان بررسي شد؛ نگاه جديد قانون‌گذار درباره اجراي محکوميت‌هاي مالي
در روزهاي اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواد 9 و 10 لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي را تصويب کردند. به موجب ماده 9 اين لايحه، شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به اين امر تصريح کند که حداقل يک سال با مديون معاشرت داشته و از وضعيت معيشت او آگاه است و او افزون بر مستثنيات دين، هيچ مال قابل دسترسي ندارد که بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.
 در ماده 10 نيز مقرر شد پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوري با استعلام از مراجع ذي‌ربط و به هر نحو ديگر که ممکن باشد، نسبت به بررسي وضعيت مالي محکوم‌عليه براي روشن شدن اعسار او اقدام کند. 

دکتر «محسن طاهري جبلي»، عضو هيات علمي دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري در اين باره و با بيان اينکه همه افراد بايد به اداي ديون خود اقدام کنند، به «حمايت» گفت: اداي دين علاوه‌ بر داشتن جنبه اخلاقي، مورد تأييد اسلام، ساير اديان و علم حقوق است. در اين خصوص اخلاق مي‌گويد فردي که تعهدي به‌نفع ديگري کرده است و ديني دارد، بايد آن را ادا کند زيرا در غير اين صورت رفتاري غيراخلاقي از خود نشان داده‌ است.
وي افزود: بر اساس قاعده «المومنون عند شروطهم» زماني که مردم تعهدي مي‌دهند، بايد آن را به‌جا بياورند. همچنين خداوند در سوره بقره مي‌فرمايد «وقتي معامله‌اي انجام مي‌دهيد، آن را عملي کنيد و در صورت بروز اختلاف، اگر مي‌دانيد که ديني داريد که بايد آن را ادا کنيد، پرونده خود را نزد قضات ارجاع ندهيد تا به اين وسيله از اموال مردم به صورت غيرمشروع بخوريد.»
اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد با بيان اينکه انسان نفع‌طلب است، ادامه داد: ممکن است فردي که زماني مالي را از ديگري اخذ کرده است، در زمان حاضر بگويد که مالي ندارم تا از طريق پرداخت آن، بدهي خود را بازگردانم. 

دادگستري، مرجع تظلمات است

وي مرجع تظلمات را از نظر حقوقي، دادگستري دانست و اضافه کرد: بر همين اساس فردي که مدعي تضييع حقوق خود به‌وسيله ديگري است، موضوع را به دادگاه اعلام مي‌کند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. همچنين اصل بر اين است که دادگاه به‌طور منصفانه به موضوع رسيدگي کرده است و راي صادره بايد به مورد اجرا گذاشته شود. 
طاهري‌جبلي با بيان اينکه قوانين متعددي وجود دارد تا افراد را به پرداخت محکوميت‌هاي مالي آنان وادار کند، گفت: اين مقررات به اشکال مختلف اشخاص را به پرداخت ديونشان وادار مي‌کرد. به طور مثال در گذشته مواردي وجود داشت، مبني بر اينکه اگر فرد دين خود را نپردازد، دين بر اساس سود بانکي محاسبه مي‌شود. در سال‌هاي ابتداي انقلاب اسلامي، بسياري از فقها اعلام کردند که اين اقدام خلاف شرع و از مصاديق رباست. در آن زمان بسياري از بدهکاران اين‌گونه استناد مي‌کردند که طلبکاران آنان براي مطالبه مال خود بايد به دادگاه مراجعه کنند. اين افراد اين‌گونه مطرح مي‌کردند که در صورت صدور حکم پرداخت دين از سوي دادگاه، دين خود را هر زماني که بتوانيم، پرداخت خواهيم کرد.
وي با بيان اينکه آن زمان بعضي از محاکم به پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوکاله راي نمي‌دادند، عنوان کرد: به‌دليل چنين مواردي، فرد طلبکار براي دريافت مال خود مجبور به مراجعه به دادگاه و صرف هزينه و وقت بسيار، آن هم براي اقامه يک دعواي متحمل مي‌شد که در صورت پيروزي در آن، باز هم ممکن است به مال خود نرسد زيرا فرد بدهکار ممکن است به حربه‌هاي مختلفي مانند مخفي کردن اموالش متوسل شود.

افزايش حجم پرونده‌هاي وارده به دادگستري 

به گفته اين وکيل دادگستري به همين دليل حجم پرونده‌هاي وارده به دادگستري افزايش يافت و با گذشت مدت زماني، اعلام شد که دادگاه‌ها مي‌توانند به پرداخت هزينه دادرسي رأي بدهند. 
وي افزود: با اين حال اين موضوع همچنان مطرح بود که فرآيند دادرسي ممکن است تا مدت‌هاي مديد به طول بينجامد و اين پرسش نيز باقي ماند که براي رفع اين مشکل، چه اقدامي بايد کرد؟ راهکاري که پيدا شد، اين بود که بر اساس نرخ شاخص اعلامي 
بانک مرکزي بتوان قيمت مال را به نرخ روز تقويم کرد.

تصويب قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي 

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه شايد بتوان گفت بسياري از افراد متخلف به اين موضوع عادت کرده بودند که دين خود را نپردازند، افزود: در سال 1377 قانوني با عنوان قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي به تصويب رسيد که در آن اعلام شده بود اگر کسي مرتکب جرمي شد و در کنار آن، حقوق مالي ديگري را نيز تضييع کرد، در صورتي که دادگاه به استرداد مال مورد نظر راي دهد، شخص بايد آن را بپردازد.
وي بيان کرد: همچنين بر اساس قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب سال 1377، اگر فرد محکوم با وجود برخورداري از استطاعت مالي، به هر علتي مال مورد حکم دادگاه را نپردازد، بايد در قبال هر 100 هزار ريال، يک روز بازداشت شود که اين رقم بعدها اصلاح شد و بر اساس نرخ روز، شاخص آن افزايش پيدا کرد. 
طاهري جبلي خاطرنشان کرد: فرض قانون‌گذار بر اين است که فردي با همه اين اوصاف و مقررات موجود، رأي دادگاه را ناديده گرفته است و نمي‌خواهد از آن تمکين کند. به اين ترتيب قانون‌گذار راهکاري انديشيد تا افراد خاطي، در صورت تخلف راهي بازداشتگاه شوند و با اين ضمانت اجراي قوي، موجبات انجام تعهد را نيز فراهم کند. وي گفت: بر اساس بخش ديگري از اين قانون، اگر کسي اعلام کند که نمي‌تواند «دفعة واحدة» يعني به صورت يک دفعه، مال مورد رأي دادگاه را بدهد، مي‌تواند ادعاي اعسار کند و دادگاه نيز به اين ادعا رسيدگي خواهد کرد. چنانچه دادگاه اين ادعا را واقعي تشخيص داد، اعسار او را ‌پذيرفته و او را از پرداخت يک مرتبه بدهي معاف مي‌کند. در اين صورت دادگاه به تقسيط بدهي اقدام مي‌کند تا فرد در طول زمان بدهي خود را بپردازد. 

گستردگي قابليت اجراي اين قانون 

به گفته اين وکيل دادگستري، بخش ديگري از قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي به موضوع قابليت اجراي اين قانون اشاره دارد. يعني اگر ساير محاکم حتي در امور حقوقي هم راي به محکوميت دادند اما فرد آن را پرداخت نکرد، مشمول مقررات مربوط به بازداشت در اين قانون مي‌‌شود. وي عنوان کرد: يکي از موارد مورد بحث آن است که اگر کسي ادعاي فقدان استطاعت مالي دارد، چگونه بايد اين موضوع را اثبات کند؟ در پاسخ بايد گفت که در چنين مواردي فرد به دعوايي به نام دعواي اعسار وارد مي‌شود. 
طاهري جبلي با بيان اينکه از زمان‌هاي گذشته نيز قانوني به نام قانون اعسار وجود داشت، ادامه داد: بر اين اساس، فردي که مدعي بود معسر و در تنگناست و نمي‌تواند بدهي خود را بپردازد، بايد از طريق معرفي شاهد، اين موضوع را اثبات مي‌کرد. 
وي بيان کرد: در اين خصوص رويه واحدي وجود نداشت بنابراين در مواردي دچار تشتت رويه‌ها مي‌شديم. اين قانون بخصوص تا اندازه بسياري مورد استفاده بانواني قرار مي‌گرفت که براي دريافت مهريه خود به اين موضوع استناد مي‌کردند و نيز شوهراني که نمي‌خواستند مهريه همسر خود را بپردازند و دعواي اعسار را مطرح و از پرداخت مهريه خودداري مي‌کردند که اين اقدام آنان نيز پيامدهايي براي خانواده‌ها به دنبال داشت.

اصلاح محکوميت‌ها با اصلاح قانون 

اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد عنوان کرد: با وجود همه اين اوصاف، مدتي است که قانون‌گذار به دليل افزايش قيمت طلا که معمولا موضوع مهريه قرار مي‌گيرد، به نوعي به فکر اصلاح قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي افتاده است که در حقيقت اين محکوميت‌ها به اين ترتيب اصلاح مي‌شود.
وي با بيان اينکه به‌طور طبيعي نخستين موضوعي که هر فرد پس از محکوميت آن را بيان مي‌کند، فقدان استطاعت مالي است، اضافه کرد: با توجه به اينکه در کشور ما يک نظام جامع اطلاعاتي در مورد اموال وجود ندارد، بايد ترتيبي اتخاذ و صحت گفته‌هاي افرادي که ادعاي ناتواني مالي دارند، بررسي شود زيرا در مواردي مشاهده مي‌شود فرد سوار يک خودرو است اما معلوم نيست که آيا مالک حقيقي اين خودرو، همين شخص است يا خير. همچنين فردي ممکن است در منزلي سکونت داشته باشد، اما نمي‌توان به‌طور قطع او را مالک آن ناميد.
به گفته اين وکيل دادگستري، اکنون از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي ثبت مي‌توان اين موضوع‌ها را استخراج کرد زيرا بسياري از اموال در شبکه‌ مورد نظر ثبت شده است و با در نظر گرفتن فوايد اين اقدام، نبايد از انجام آن خودداري کرد تا ديگر فردي نتواند براي تصاحب اموال متعلق به ديگران، به دروغ متوسل شود.

استيفاي تعهد يا دين از مديون 

طاهري جبلي ادامه داد: البته مباحث پيراموني آن مبني بر اينکه آيا با اين قبيل استعلام‌ها، امنيت مالي اشخاص زير سوال مي‌رود يا خير؟ نيز وجود دارد که در اين زمينه بايد گفت که اگر کسي تعهد يا ديني داشت، بايد بتوان تعهد يا دين را از او استيفا کرد. در حقيقت اينکه ممکن است از طريق اين اقدام، امنيت مالي يا اقتصادي فرد مديون زير سوال برود، مجوزي براي انجام ندادن اين اقدام نيست.وي با بيان اينکه موضوع ديگر اين است که چه کساني بايد شهادت بدهند، عنوان کرد: شاهد در شرع اسلام و نيز در اديان ديگر داراي شرايطي است. شاهد بايد فردي متعهد به کلام خود باشد. به اين معنا که مطلبي بگويد که راست باشد و در حقيقت نسبت به آن قضاوت قبلي نکرده باشد. 
اين عضو هيات علمي دانشگاه به ذکر مثالي در اين زمينه پرداخت و گفت: به طور مثال فرد به عنوان شاهد قضاوت مي‌کند و به‌عبارت ديگر نظر مي‌دهد که به چه دليل شوهر، بايد مهريه را بپردازد و به همين دليل بر فقدان استطاعت مالي از سوي او شهادت مي‌دهد در حالي که شاهد فقط بايد دانسته‌هاي خود را اعلام کند که در بسياري از موارد اين اقدام را انجام نمي‌دهد، بنابراين گاهي اوقات با شهادت‌هاي دروغ مواجه مي‌شويم. همچنين صرف نظر از اينکه ممکن است شاهد، گفتار خود را از روي عمد يا غيرعمد به سمت گفتار غير واقعي سوق بدهد، بايد گفت که ممکن است او به طور واقع اطلاعي از موضوع نداشته باشد که اين مورد هم در لايحه جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مورد توجه قرار گرفته است.
در گذشته گفته مي‌شد که شاهد بايد فرد را بشناسد، اما لايحه جديد مي‌گويد که فرد بايد حداقل به مدت يک سال با کسي که مي‌خواهد به نفع او شهادت دهد، مراوده و معاشرت داشته باشد و او را بشناسد تا از اين طريق بتواند به اين شناخت استناد کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان