بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,267

نظام حقوقي رحم جايگزين- قسمت اول

  1392/10/21
رحم جايگزين يا جانشين به‌عنوان يکي از روش‌هاي نوين درمان ناباروري بوده که با وجود ابعاد متفاوت و ناشناخته آن، استفاده از شيوه به سرعت در حال افزايش است. موضوعات و موارد متعددي در خصوص رحم جانشين مطرح بوده که پژوهش حاضر در مقام مطالعه و بررسي اجمالي آنها از حيث حقوقي است. شيوه‌هاي گوناگون درمان ناباروري، تعريف رحم جانشين و اوصاف آن، تفاوت رحم جانشين با شيوه‌هاي ديگر ناباروري، نگاه‌ها و رويکردهاي مربوط به رحم جانشين، نارسايي‌ها و مشکلات حقوقي مربوطه، چالش‌هاي حقوقي مربوط به رحم جانشين در ايران، ماهيت حقوقي رحم جانشين، مسئوليت‌هاي حقوقي مربوط به آن از جهت مسئوليت قراردادي، مسئوليت خارج از قرارداد (قهري)، مسئوليت اشخاص ثالث، وضعيت حقوقي و قانوني کودک حاصله از حيث هويت قانوني و سجلي، نسب، وراثت، حضانت، نفقه و مانند آنها، در اين رابطه قابل ذکرند. نظر به تعدد موضوعات حقوقي مرتبط و ضرورت پرداختن به آنها و حجم بالاي موارد مورد بررسي، يادداشت حاضر در قالب دو مقاله به هم پيوسته ارائه مي‌گردد. دراين قسمت(قسمت اول) به شيوه‌هاي گوناگون درمان ناباروري، تعريف رحم جانشين و اوصاف آن، تفاوت رحم جانشين با شيوه‌هاي ديگر ناباروري، نگاه و رويکردهاي وارده نسبت به رحم جانشين و ماهيت حقوقي آن پرداخته و بررسي ساير موارد را در قسمت‌ بعدي پي خواهيم گرفت.

مقدمه و طرح مطلب‌

با تولد لوئيس براون به عنوان اولين کودک ناشي از لقاح مصنوعي و آزمايشگاهي در سال 1978(1357)، آگاهي مردم از درمان‌هاي نوين ناباروري افزايش يافت. لقاح خارج رحمي براساس تقليد از روش طبيعي توليدمثل طراحي گرديده است. تفاوت عمده اين دو روش، حذف نقش قسمتي از عملکرد دستگاه توليدمثل از نظر آناتوميک (ساختماني) يا فيزيولوژيک در لقاح طبيعي است. از آن سال، روش‌هاي جديد کمک به ناباروري به سرعت رشد و گسترش يافت. به‌کارگيري اين تکنيک‌ها، اميد به حاملگي را در زوجينِ فاقد فرزند افزايش داد. هم‌زمان با ظهور فناوري لقاح خارج رحمي در سال مزبور، امکان درمان ناباروري برخي از زوج‌هايي که به هر دليلي داراي گامت بود، ولي از داشتن فرزند محروم بودند، فراهم شد.

استفاده از گامتِ جايگزين در تشکيل جنين، يکي از روش‌هاي باروري لقاح خارج رحمي بوده که ضوابط و چارچوب‌هاي آن در بسياري از کشورها تنظيم و مورد استفاده قرار گرفته است. بررسي به‌کارگيري روش‌هاي باروري کمکي جايگزين در ايران خصوصاً، از نظر شرعي، يکي از مقدمات اصلي ورود به استفاده از اين تکنولوژي است. مفاهيم باروري کمکي، لقاح خارج رحمي، انتقال مستقيم گامت اهدايي به داخل رحم و مقايسه آن با تشکيل جنينِ حاصل از گامتِ جايگزين پس از کشت و آماده‌سازي آن در آزمايشگاه و سپس، انتقال آن به داخل رحم، از مفاهيم اساسي و اوليه در آشناسازي حوزه‌هاي علميه و فقهاء با استفاده از روش‌هاي گامتِ جايگزين در باروري زوجين ناباروراست. از اين‌رو، اهداي گامت و جنين، از جمله روش‌هايي براي درمان ناباروري قلمداد مي‌شود که الزاماً، بايد متناسب شرايط فرهنگي و اجتماعي هر جامعه‌اي اجرا شود.(1)

در اين ميان، رحم جانشين به‌عنوان يکي از روش‌هاي مدرن درمان ناباروري و در وضعيت مشابهي، با وجود تفاوت‌هاي متعدد بين آنها، هزاران اميد و انتظار و ابهام را در بين زوجين نابارور و خانواده‌هاي آنها فراهم آورده است. آرزوي ديرينه داراشدن فرزند و ماندگار شدنِ نسل آنها، توسل به اين روش را در کنار ساير شيوه‌هاي درمان ناباروي، با همه موانع و محدويت‌هاي موجود توجيه نموده و بسياري از آنها، با پذيرش شرايط خاص آن و هزينه‌هاي پيدا و پنهان مادي و معنوي حاصله، به ظاهر؛ در مقام نيل به آرزوي مزبور برمي‌آيند.

در اين ميان، عمده رسانه‌ها، مسئولان، پزشکان، روان‌شناسان و حتي، برخي از حقوق‌دانان؛ به جهت عدم شناخت مناسب و درست از اوصاف ويژگي‌هاي حقوقي اين پديده، از آن به غلط و نادرست، بعنوان "رحم اجاره‌اي يا عاريتي/ قرضي" ياد مي‌کنند که نه تنها، مقرون به واقع و صحت از حيث حقوقي نبوده، بلکه فاقد هر يک از اوصاف عقد اجاره يا عاريه/ قرض برابر قانون است که متعاقبا، بدان خواهيم پرداخت. در اين يادداشت بر آنيم ابعاد حقوقي رحم جانشين و مادر جانشين و مسائل مرتبط با آن را به ترتيب آتي، مورد بررسي قرار دهيم.

شيوه‌هاي مختلف ناباروري و مادر جانشين از حيث پزشکي و حقوقي‌

شيوه‌هاي مختلف ناباروري و مــادر جانــشين، به لحاظ وجود يا عدم وجود ارتباط ژنتيكي جنين با مادر حامـل يا والدين حکمي و ژنتيکي، نوعاً به چند صورت تقس يم مي‌گردند‌:

1.    در حالت نخست، تخمك مادر جانـشين بـا اسپرم مـردي كـه همـسر وي نازاسـت از طريـق لقـاح، بارور گرديده و آنگاه در رحم مادر جايگزين قـرار داده مي‌شود. در اين روش، پدر حكمـي و مـادر حامـل داراي ارتباط كامل ژنتيكي با بچه بوده و زوجه مردِ صاحب اسپرم، «مادر متقاضي» محسوب و فاقد هرگونه ارتباط ژنتيكي با جنين است. 

2.    در حالت دوم، تخمك اهدايي زن ثـالثي بـا اسـپرم پدر حكمي بارور و در رحـم مـادر جـايگزين قـرارداده مي‌شود. در اين روش از باروري، فقط پدر حكمـي داراي ارتباط ژنتيكي با جنين است. 

3.    دراين حالت، جنين حاصل از لقاح اسپرم و تخمك زوج ناشـناخته در محيط آزمايشگاه، بر مبناي توافق صـورت‌گرفتـه بـين والدين متقاضي و مادر جانشين به رحم اين فرد منتقـل مي‌گـردد. در ايـن روش، نـه مـادر جانـشين و نـه زوج نابارور، هيچ‌يک ارتباط ژنتيكي با جنين ندارند. 

4.    در روش چهارم، جنين حاصل از اسپرم و تخمــك زوج قــانوني در رحــم مــادر جانــشين قــرارداده مي‌شود. چنين حملي با پدر و مادر حكمي داراي ارتباط ژنتيكي است، ولي مادر جانشين ارتبـاط ژنتيكـي بـا وي ندارد(2). 

روش‌هاي مذكور درحالت اول و دوم، صرف‌نظرازآنكه بدون ايجاد رابطه زوجيت ميان زن صاحب تخمـك و مرد متقاضي است، مورد پذيرش همـه انديـشمندان دينـي و ساير حقوقدانان قرار نگرفتـه و كاربرد زيادي پيدا نكرده و جانشيني در بارداري عمـدتاً به دو روش آخر محدود گشته است(3). 

هريک از اين روش‌ها، وضعيت و آثار حقوقي خاص برخوردار است. روش‌هاي مختلف لقاح مصنوعي با دخالت شخص بيگانه و وضعيت حقوقي اجمالي آنها، به ترتيب زير نيز قابل ارائه است:
شيوه‌هاي مختلف لقاح مصنوعي با دخالت شخص بيگانه و وضعيت حقوقي اجمالي آنها‌:



رديف

روش درمان

نسب

حقوق کودک

1

اهداي اسپرم

پدر طبيعي، صاحب اسپرم و مادر طبيعي صاحب تخمک و رحم

بين زوجينِ فاقد اسپرم و کودک به جهت فقدان نسب، توارث برقرار نمي‌شود، لکن ضمن عقد لازم متعهد مي‌شود از محل ثلث به نفع کودک به اندازه سهم يک پسر يا دختر وصيت کند. حضانت و نفقه کودک بر عهده مادر خواهد بود و دادگاه مي‌تواند زوج يا مادر را بعنوان قيّم معين کند.

2

اهداي تخمک

پدر طبيعي، صاحب اسپرم(زوج) و مادر طبيعي، صاحب تخمک و رحم (زوجه)

بين زوج و زوجه و کودک به جهت اثبات نسب، رابطه توارث برقرار مي‌گردد و حضانت و ولايت و نفقه کودک برعهده زوجين خواهد بود. به جهت مجهول بودن صاحب تخمک، رابطه توارث بين او و کودک منقطع خواهد بود.

3

اهداي جنين

پدر طبيعي، صاحب اسپرم(اهداء کننده) و مادر طبيعي، صاحب تخمک(اهداء کننده) و رحم(زوجه)

بين زوج فاقد اسپرم و کودک به علت فقدان نسب توارث برقرار نمي‌شود، لکن ضمن عقد لازم، الزام بر وصيت متصور است و کودک از جانب صاحب رحم که مادر است، هويت پيدا مي‌کند و حضانت و نفقه کودک برعهده اوست و ولايت کودک نيز با تعيين قيّم از سوي دادگاه قابل پيش‌بيني است.

4

مادر جانشين

پدر طبيعي، زوج و مادر طبيعي، زوجه و صاحب تخمک و صاحب رحم.

بين زوجين و کودک نسب ثابت مي شود و در نتيجه، توارث برقرار خواهد بود و چون مادر جانشين براي صاحبان جنين مجهول است و او نيز گيرندگان کودک متولد شده را نمي‌شناسد، توارث بين کودک و او منتفي خواهد بود و کليه حقوق کودک از جانب زوجين قابل استيفاست.




علاوه بر موارد مزبور، حالت پنجمي نيز متصور است. در اين حال، زوج، اسپرم بارور دارد و زوجه از تخمک بارور و رحم سالم برخوردار است، ولي به جهت مانعي، لقاح طبيعي صورت نمي‌پذيرد. در اين حالت، اسپرم مرد و تخمک زن پس از لقاح در محيط آزمايشگاه(IVF) به رحم زوجه منتقل مي‌شود و مراحل رشد و دوران جنيني خود را به طور طبيعي، طي مي‌کند. حقوق کودک متولدشده با روش فوق، مانند سايرکودکان متولدشده از طريق طبيعي است. (4)

بدين ترتيب، روش‌هاي نوين کمک باروري يا فن‌آوري‌هاي کمکي توليدمثل انساني(ART)، از جمله دستاوردهاي پزشکي معاصر محسوب مي‌گردد؛ شيوه‌هايي که دربرگيرنده تلقيح نطفه به داخل لوله رحم(GIFT)، انتقال نطفه بارورشده به داخل لوله رحم(ZIFT)، تزريق اسپرم به داخل تخمک(ICSI) و لقاح خارج رحمي(IVF) است. در اين ميان، رحم جايگزين(Surrogacy) يا مادر قراردادي نيز از راه‌هاي درمان ناباروري محسوب مي‌گردد. اين روش، به خودي خود، شيوه خاصي از فن آوري‌هاي کمکي توليدمثل انسان نيست، بلکه ناشي از توافقي است که بر حسب آن، زني مي‌پذيرد باردار شود و پس از بارداري، کودک را به زوجين متقاضي کودک تحويل دهد‌.( 5) 

تعريف رحم جانشين و ويژگي‌هاي آن‌

رحم جايگزين يا جانشين، از زمره شيوه‌هاي درمان ناباروري است که با استفاده از رحم زن ديگر واقع مي‌شود. اين جايگزيني ممکن است به صورت جزئي(نسبي) يا کلي صورت پذيرد. در نوع کامل آن، از تخمک زن حمل‌کننده کودک براي جنين استفاده نمي‌شود و فاقد هرگونه ارتباط ژنتيکي ميان مادر و کودک است، اما در نوع جزئي، از تخمک صاحب رحم براي باروري استفاده شده و مادر و کودک از ارتباط ژنتيکي برخوردار هستند.(6)

در اين روش، تخمک و اسپرم از زوج نابارور گرفته شده و ضمن لقاح آن در محيط آزمايشگاهي، در رحم مادر داوطلب حمل جنين يا جانشين رحم گذارده مي‌شود. در اين حالت، انتقال جنين يا جنين‌هاي ناشي از لقاح تخمک و اسپرم زوج نابارور به رحم يک زن ديگر صورت مي‌پذيرد. زن حمل‌کننده جنين، در وضعيت يادشده، تنها يک ميزبان براي جنين است و از نظر ژنتيکي هيچ‌گونه مشارکتي با جنين حاصله ندارد‌. 

در چنين حالتي، اسپرم پدر با تخمک مادر در محيط آزمايشگاهي لقاح داده مي‌شود و جنين مزبور در رحم زن ديگري که قابليت بچه‌دار شدن را داشته باشد، جايگزين مي‌شود و نوزاد متولدشده ويژگي‌هاي ژنتيکي پدر و مادر خود را به ارث مي‌برد. مادر جانشين از نظر قانوني، فاقد وجاهت حقوقي نيست.

توافق زوج قانوني نابارور براي بهره‌مندي از رحم زن ديگر جهت حمل و پرورش جنين متعلق به آنها و سرانجام تحويل و استرداد نوزاد تولديافته به زن و شوهر مزبور، اصولاً در قالب يک قرارداد استدعا و اجابت تحقق مي‌يابد. طرفين عقد در اين قرارداد را از يک سو، زن و شوهر نابارور و از سوي ديگر، مادر پذيرنده جنين «مادر جانشين» تشکيل مي‌دهند و مطابق قواعد عمومي قراردادها، اراده انشايي اين دو طرف است که منجر به پيدايش عمل حقوقي مورد بحث مي‌گردد.(7)

در قرارداد استفاده از رحم جايگزين، به موجب آن يک زن به‌عنوان مادر جانشين، بنا به درخواست يک زن و شوهر (والدين حکمي) موافقت مي‌کند که ضمن حمل جنين و طي ايام بارداري، به ترتيب مقرر در قرارداد، نسبت به به‌دنيا آوردن جنين مزبور به عنوان فرزند آنها اقدام کند و پس از آن، نوزاد مزبور را به آنها تحويل نمايد. 

موجبات استفاده از اين روش به علت عدم وجود رحم در زن اصلي به صورت مادرزادي، ابتلاي زن به بيماري‌هاي مخرب و بدخيم مانند سرطان، قلبي، فشار خون و ديابت، ابتلاي زن به سقط‌هاي مکررکه منجر به ناباروري و توقف خود به خودي حاملگي گرديده است، عدم موفقيت در تکرار درمان ناباروري به روش لقاح خارج رحمي، وجود نقص يا بيماري که قادر به حمل جنين نباشد، آسيب ديدن رحم و برداشتن رحم طي يک بيماري يا تصادف و مانند آنهاست.

بدين ترتيب، رحم جايگزين روشي است که طي آن زن صاحب رحم، جنين فرد ديگري را در رحم خود حمل مي‌کند و بر مبناي توافقي که از قبل صورت گرفته است، تعهد مي‌نمايد که پس از طي دوران بارداري و زايمان، نوزاد حاصل را به زوجين نابارور تحويل دهد. حمل‌کننده جنين ضروري است از نظرجسمي و سلامت فردي و شخصي؛ سالم، فاقد وضعيت بارداري خطرناک، برخوردار از تجربه قبلي بارداري و زايمان، فاقد بيماري‌هايي چون ايدز و هيپاتيت و عادت به مصرف دارو و الکل يا اعتياد بدان‌ها، داراي حسن سابقه و معاشرت و برخوردار از رضايت همسر يا خانواده وي و داراي آمادگي روحي و رواني مناسب براي پذيرش اين مسئوليت باشد.

جنبه‌هاي مثبت و منفي رحم جايگزين‌

جنبه‌هاي مثبت‌


1.    با استفاده از اين روش، آرزوي ديرينه خانواده‌هاي فاقد فرزند و نابارور، به واقعيت تبديل شده و موجب بقاي خانواده و نسل آنها مي‌گردد و خود زمينه‌ساز كاهش آمار طلاق در كشور و حل مشكلات زوج‌هاي نابارور در اين رابطه خواهد شد.

2.    در اين روش، به جهت توليد جنين‌هاي مربوطه، امکان استفاده از آنها و مطالعه در زمينه‌هاي مختلف ژنتيکي و درمان بيماري‌هايي مانند سرطان فراهم مي‌شود.

3.    روش رحم جايگزين، همراهي با پيشرفت فن‌آوري‌هاي نوين پزشکي در زمينه ژنتيک و درمان ناباروري مي‌توان محسوب گردد.

4.    روش مزبور متناسب با عرف و فرهنگ و نظام حقوقي و اجتماعي هر کشور و دولتي قابل پذيرش يا منع و رد است.

5.     فرزند صالح از اين روش از لحاظ ژنتيكي تمام خصوصيات والدين صاحب نطفه را دارد و نسبت به روش‌هاي غيرشرعي و يا فرزند خواندگي ارجحيت دارد.

6.     اين روش به زناني كه از لحاظ تخمك‌گذاري مشكلي نداشته و دلايل ديگري براي ناباروري دارند، كمك مي‌كند. از اين‌رو درصد بالايي از مشكلات ناباروري حل مي‌شود.

7.     از لحاظ فقهي فرزندي كه در رحم جايگزين رشد يافته، مشروع محسوب مي‌گردد.

جنبه‌هاي منفي‌


1.    لقاح خارج از رحم سبب جدايي رابطه جنين و توليدمثل مي‌گردد که به هيچ‌وجه، شايسته نيست.

2.    بروز و ظهور احتمالي برخي از نابه‌هنجاري‌ها در جنين هنگام لقاح خارج از رحم يا هنگام انتقال جنين.

3.     اين روش هنوز مورد قبول همه مردم واقع نشده و اكثر آنها از آن بي‌اطلاع بوده و درنتيجه ديد و نگاه مناسبي نسبت به فردي كه در مقام حمل‌کننده جنين برخواهد آمد، وجود ندارد.

4.    احتمال انتقال بيماري‌هاي ويروسي و عفوني مانند ايدز و هيپاتيت و‌... از مادر جانشين به جنين يا برعکس، وجود دارد. 

5.    تحميل قهري درد و رنج و آسيب‌هاي احتمالي به جنينِ حاصل از لقاح خارج از رحم در انجام تحقيق و آزمايشات در دستور کار.

6.    ممکن است رحم جايگزين کاملاً، جاي مادر ژنتيک و طبيعي را بگيرد و موجب نابودي خانواده گردد و زمينه توسعه تجارت رحم جانشين و و دور ريختنِ جنين‌هاي اضافه را فراهم کند.

7.    ظهور و بروز اشکالات متعدد حقوقي و خانوادگي و فقدان مکانيسم قانوني لازم براي حل و فصل آنها.

8.    ضعف نظام حقوقي، عرفي و قانوني مرتبط براي مديريت و هدايت حقوقي و حل و فصل اختلافات حاصله.

9.    توسعه روابط پنهاني احتمالي بين حمل‌کننده جنين با همسر و شخص ثالث و آثار و پيامدهاي حاصله نسبت به جنين و والدين ژنتيکي آنها.

10.    بروز و ظهور بسيار از مشکلات روحي و رواني در حمل‌کننده جنين و خانواده وي و والدين ژنتيکي کودک.

11.     آگاهي بعدي نوزاد حاصل از استفاده از رحم جانشين، ممکن است سبب بروز مشکلات روحي، رواني و اجتماعي براي وي گردد.

12.     امكان سوءاستفاده‌هاي حقوقي، مالي و پزشکي در اين روش منتفي نبوده و گسترش بازار دلالي‌هاي اين حوزه نشان از اين واقعيت دارد.(8)

نگاه‌ها و رويکردهاي موجود نسبت به رحم جايگزين‌

1.    نگاه و رويکرد نخست، مبتني بر حق افراد در تعيين سرنوشت خويش و حاکميت اراده آنان با رعايت حفظ و احترام به حقوق ديگران و عدم ورود هرگونه خسارت و لطمه به آنان است. در اين حالت، قرارداد توافق‌شده بين افراد تا زماني که مضر نسبت به ديگران نباشد، نافذ و معتبر بوده و طبق قواعد عمومي قراردادها قابل اعمال است.

2.    نگاه و رويکرد دوم، دائر بر تأکيد بر نظام هنجاري و ارزشي جامعه است. بدين معنا که با وجود حاکميت افراد بر سرنوشت خويش و اعتبار اصل آزادي قراردادهاي بين آنها، ممکن است رحم جايگزين، ارزش‌هاي جامعه را به شدت زير سؤال برده و شأن و کرامت انساني جنين را مخدوش نمايد و در نتيجه، تزلزل و نيستي بنيان خانواده و عشق و دوستي زوجين را همراه داشته باشد. در اين ديدگاه، قرارداد تنها در چارچوب ارزش‌هاي اجتماعي قابل تأييد و تنفيذ است و نه در خارج از آن.

شايان ذکر است؛ در سال 1976 يک وکيل حقوقي در آمريکا به نام نوئل کين، نخستين توافقنامه رسمي ميان يک زوج و مادر جايگزين را تنظيم کرد و از آن زمان «رحم جايگزين» به عنوان يک راه‌حل مهم در درمان نازايي زنان به کار گرفته شد. مانند هر تجارت ديگري، در اين مورد نيز دلالان و واسطه‌ها وارد صحنه شدند و با شناسايي زنان مايل به استفاده از رحم جايگزين، بارداري آنها از راه مصنوعي با اسپرم مردي که همسرش نابارور بود، صورت مي‌گرفت. 

استفاده از بارداري جايگزين در سال 1980 که فن‌آوري اين عرصه پيشرفت کرد و تکنيک‌هاي جديد به کار گرفته شد، افزايش يافت. درحقيقت، از اين زمان از تکنيک رحم جايگزين که براساس آن، تخمک و اسپرم يک زوج در شيشه لقاح مي‌يابد و سپس به رحم جايگزين منتقل مي‌شود، مورد استفاده قرار گرفت. 

در آمريکا اولين بار در قضيه"Baby M" به شکل گسترده‌اي به موضوع رحم جايگزين پرداخته شد. در اين پرونده، مادر جايگزين کودکي که در 1986 متولد شده بود از تحويل وي به والدين طبيعي او امتناع نمود. دادگاه نيوجرسي به‌رغم وجود موافقت‌نامه‌اي که به امضا دو طرف رسيده بود، مادر جايگزين را مادر قانوني طفل قلمداد کرد و موافقتنامه منعقده را بلااثر و غير قانوني دانست، لکن با درنظر گرفتن منافع طفل، حضانت وي را به والدين طبيعي‌اش (پدر بيولوژيکي و همسرش) واگذار کرد.(9) 

در اين ميان، برخورد دولت‌ها و کشورها مبتني بر دو رويکرد ياد شده است. در تمامي ايالت‌هاي استراليا (به جز تاسمانيا که به موجب قانون قراردادهاي رحم جايگزين، مورخ 1993، اين موضوع را در هرحالتي غير قانوني مي‌داند)، رحم جانشين با هدف نوع دوستي و کمک به غير، تنها موردي است که قانوني قلمداد مي‌شود و در تمامي ايالات، بهره‌برداري تجاري از رحم جايگزين، عملي مجرمانه قلمداد مي‌شود. 

برخلاف ساير ايالت‌هاي استراليا، در استرالياي شرقي و و جنوب استراليا، استفاده از رحم جايگزين تنها براي زوج‌هاي غيرهمجنس امکان‌پذير بوده و استفاده از اين امکان براي همجنس‌بازان غيرقانوني است. در کانادا، موضوع رحم مزبور به موجب قوانين اين کشور پذيرفته شده و قانوني است و کليه هزينه‌هاي اين امر مي‌تواند توسط والدين طبيعي طفل پرداخته شود. اين در حالي است که در کبک، قراردادهاي ناظر بر موضوع رحم جايگزين غيرقابل اجرا هستند. به موجب ماده 541 قانون مدني مصوب 1991؛ هرگونه قراردادي که به موجب آن زني متعهد به حمل يا زادن طفل ديگري شود، مطلقاً باطل است.

دادو ستد رحم جايگزين در هند به موجب حکم دادگاه عالي هند در سال 2002 امري قانوني است. هند به‌طور ويژه، مقصد زوج‌هايي است که نمي‌توانند بارور شوند و به فکر استفاده رحم زني ديگر براي رشد دادن فرزند خود در طول دوران حاملگي هستند. رحم جايگزين آن‌چنان در هند رواج پيدا کرده که در کل هندوستان 3000 کلينيک به اين امر اختصاص يافته است و بيشتر مشتريان اين کلينيک‌ها از آمريکا، استراليا، اروپا و آسيا مراجعه مي‌کنند. 

برخلاف هند، در ايتاليا، به موجب قانون، تمامي قراردادها و توافقات مربوط به رحم جايگزين غيرقانوني است. شوراي پژوهش ژاپن نيز در وضعيت مشابه ايتاليا، در مارس 2008 ممنوعيت استفاده از رحم ياد شده را اعلام کرد و تأکيد کرد که پزشکان و مشتريان آنها که خلاف اين قانون عمل نمايند به موجب قانون مجازات خواهند شد. 

با اين وجود، در بلژيک و هلند رحم جايگزين در قالب نوع‌دوستانه آن پذيرفته شده و قانوني است، لکن استفاده تجاري از اين امکان، غيرقانوني است. با اين حال، محدوديت‌هايي که توسط دولت در اين عرصه اعمال مي‌گردد، مانع از آن است که زوج‌ها در داخل کشور خود از اين روش استفاده نمايند و غالباً به کشورهاي ديگري مراجعه مي‌کنند. 

در اين ميان، در لاهور و کراچي پاکستان، بسياري از مراکز درماني به تجارت رحم جايگزين مي‌پردازند و دولت تاکنون قانوني جهت سامان‌دهي اين اقدام‌ها به تصويب نرسانده است. علاوه بر اين، مقامات مذهبي در عربستان سعودي استفاده از مادر جانشين را مجاز نمي‌دانند. آنها معتقدند که پزشکان بايد تمامي تلاش خود را براي بازگرداندن باروري زن به کار گيرند و اولين پيوند رحم در جهان را در يک زن نابارور تحريم کرده‌اند. 

در انگلستان نيز به موجب قانون ناظر بر توافقات رحم جايگزين، مصوب 1985، بهره‌برداري تجاري از آن ممنوع است و پرداخت هرگونه مبلغي به مادر جايگزين بيش از مبلغ تعيين‌شده به موجب قانون، غير قانوني است. بدون توجه به ملاحظات قراردادي يا مالي ناظر بر هزينه‌هاي دوران بارداري، مادر جايگزين مي‌تواند از حق قانوني خود براي نگه داشتن طفل پس از تولد استفاده کند؛ حتي در مواردي که وابستگي ژنتيکي ميان آنها وجود ندارد.(10)

در کشورهايي مانند اتريش، سوئد، آلمان و نروژ، استفاده از رحم جايگزين ممنوع بوده و غيرقانوني است.در فنلاند، يونان و ايرلند، استفاده از آن بدون هيچ‌گونه مقررات قانوني صورت مي‌گيرد. در فرانسه، دانمارک و هلند، پرداخت هرگونه وجهي به صاحب رحم جايگزين ممنوع اعلام شده است. در ايالات متحده نيز رويه مشترکي وجود ندارد و هر ايالت تابع قوانين خاص خود است. در ايالت‌هاي آريزونا، نيوجرسي و ميشيگان، قرارداد رحم جايگزين کاملاً، ممنوع اعلام شده، اما در ساير ايالات مانند فلوريدا و کاليفرنيا، تحت شرايطي مجاز شمرده شده است؛ ولو آنکه مبتني بر سود و منفعت احتمالي باشد.(11)

تفاوت رحم جانشين با شيوه‌هاي ديگر ناباروري‌

1.    در حقوق ايران، تعريف و ضابطه قانوني نسبت به رحم جانشين تعريف نشده و فاقد قانون خاص در اين رابطه است، اما نسبت به اهداء جنين، قانون اهداء جنين به زوجين نابارور، مصوب 29 تير 1382، تصويب و لازم‌الاجراء شده است.

2.    نظر به فقدان قانون خاص نسبت به استفاده از رحم جانشين، اقدام والدين ژنتيکي و حمل‌کننده جنين يا اشخاص ثالث، نوعاً مبتني بر انعقاد قرارداد خصوصي در چارچوب ماده 10 قانون مدني و با رعايت الزامات مربوط به قواعد عمومي قراردادها و تجويز شرعي حاصله، حسب مورد است، اما اين موضوع در خصوص اهداء جنين و گامت متفاوت بوده و طرفين در چارچوب شرايط قانوني مقرر در آن بايد عمل کنند.

3.    برخلاف اهداء جنين، در روش استفاده از رحم جايگزين، دادگاه‌ها و محاکم قضايي مجاز به صدور مجوز قانوني لازم و صدور رأي در اين باره، جز نسبت به مطالبات يا خساراتِ موضوع قراردادهاي ارجاعي، نيستند.

4.    برخلاف روش استفاده از رحم جايگزين، وضعيت حقوقي جنين حاصل از اهداي جنين، از حيث نفقه، نسب، وراثت و مانند آن به جهت تصويب قانون خاص و آثار حاصل از آن مشخص است.

5.    نظر به تصويب قانون اهداء جنين، نحوه درخواست و اعمال آن، به ترتيب مقرر در اين قانون تعريف و مشخص شده است، اما نسبت به روش استفاده از رحم جانشين، به لحاظ فقدان قانون خاص، روش‌ها و اقدامات طرفين، جز نسبت به امور پزشکي ذي‌ربط و ضروري، بنا به تعدد و تفاوت توافقات و تصميمات متفاوت خواهد بود.

6.    شرط لزوم دارا بودن تابعيت ايران در کنار ساير شروط قانوني مقرر در قانون اهداء جنين مانند طرح و تقديم تماشاي مشترک زوجين به دادگاه براي درخواست صدور مجوز، گواهي پزشک مربوطه مبني بر عدم توانايي زوجين به بچه‌دار شدن و مستعد بودن زوجه براي دريافت جنين، صلاحيت اخلاقي و اهليت قانوني آنها، عدم ابتلاء به بيماري‌هاي صعب‌العلاج و اعتياد ضروري است، اما شرايط يادشده لزوماً، نسبت به روش استفاده از رحم جايگزين معمول نبوده و حتي، مي‌تواند مغاير آن نيز درعمل، باشد.(14)

7.    برابر ماده يک قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، مصوب 1382، اهدا و انتقال جنين‌هاي حاصل از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني به رحم زناني است که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکي، ناباروري آنها به اثبات رسيده است، اما در بحث رحم جايگزين، زن مي پذيرد تا ضمن قرار گرفتن جنين در رحم وي و رشد آن، پس از به‌دنيا آمدن کودم، آنرا به زوجين متقاضي تحويل دهد.(15)

8.    نسبت به کودک حاصل از تولد ناشي از اهداء جنين، با تجويز حاصله از سوي دادگاه براي وي شناسنامه صادر خواهد شد، اما نسبت به کودکان متولد از روش رحم جايگزين، نظر به ممنوعيت صدور گواهي ولادت به نام غير از زن زايمان‌کننده و لزوم صدور بعدي شناسنامه برابر آن طبق ماده 19 قانون ثبت احوال- والدين ژنتيکي براي تحصيل شناسنامه براي وي به نام خود به‌عنوان پدر و مادر او دچار مشکلات حقوقي و قانوني خواهند شد. با اين وجود، در اين حالت، براي آنکه نسبت به زوج‌هايي که از شيوه رحم جايگزين استفاده مي‌کنند، با مشکل روبه‌رو نشوند، ثبت احوال براساس گواهي صادره از سوي بيمارستان و تصريح به اين واقعيت و مهم، مبني براينکه شخصي که زايمان مي‌کند، به‌عنوان رحم جايگزين و حمل‌کننده جنين بوده است، نام مالک تخمک و اسپرم يا والدين ژنتيکي به عنوان پدر و مادر واقعي در شناسنامه کودک ثبت مي‌نمايد. 

اقدام سازمان مزبور، نه از حيث الزام قانوني، بلکه با توجه به نظريه مشورتي صادره از سوي اداره کل حقوقي قوه قضائيه در سال 1384 که فاقد وصف قانون يا هرگونه الزام يا ضمانت‌اجرايي است، به منظور حل مشکلات حقوقي والدين ژنتيکي صورت مي‌پذيرد. 

ماهيت حقوقي استفاده از رحم جايگزين‌

عنوان اجاره يا عاريه بودن قرارداد استفاده از رحم جايگزين نيز منطبق با هيچ يک از دو عقد معين يادشده نيست. اگر عقد اجاره باشد، بايد اوصاف عقد اجاره مانند مالکيت مستأجر نسبت به منافع( رحم اجاره‌اي) مفروض شود، اما درعمل و واقعيت، اين‌گونه نيست. همچنين، برابر ماده 436، با توافق طرفين جهت فسخ يا با فوت هر يک، قرارداد منفسخ نمي‌گردد. از طرفي، بي‌نام يا بدون نام ماندن اين قرارداد نيز از حيث حقوقي چاره کار نبوده و مشکلات را افزايش خواهد داد و طرفين مجبور مي‌گردند نسبت به همه مسائل قابل طرح مذاکره و تصميم‌گيري نمايند.(16) 

در اجاره، مورد اجاره جزئاً يا کلاً، در صورت عدم منع مستأجر از سوي موجر، قابل واگذاري يا اجاره به غير خواهد بود. اين تجويز نسبت به قرارداد استفاده از رحم جايگزين نه تنها بي‌معنا بوده‌، بلکه داراي تالي فاسد نيز هست و بيان‌گر عدم شمول قواعد مربوط به عقد اجاره در اين باره نيز خواهد بود. در حقوق ايران، موضوع رحم جايگزين مشمول قانون خاصي نيست و همانند فنلاند، يونان و ايرلند، بدون وجود قانون خاصي، اين شيوه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

درباره رحم جايگزين در حقوق ايران مقررات خاصي وجود ندارد و وضعيت حقوقي آن ناشي از قواعد عام حقوقي، فقه، توافق ارادي طرفين و تجارب ديگر کشورها، با استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين پزشکي است. براي صحت قرارداد رحم جايگزين، صرف استناد به ماده 10 قانون مدني و قواعد عمومي قراردادها، کافي نيست و تصويب و وضع مقررات ويژه و خاص در اين باره ضرورت دارد. تعريف و تدقيق تعهدات طرفين و حدود مسئوليت قراردادي آنها نيز دراين باره ضروري است. همچنين در مسئوليت خارج از قرارداد، يا اساساً، قرارداد نافذي ميان زيان‌ديده و عامل ورود ضرر وجود ندارد يا اينکه ضرر ناشي از نقض تعهدات قراردادي نيست‌، بلکه تکاليف عمومي زير پا گذاشته شده و از رفتار انسان متعارف تجاوز شده است. 

رحم جايگزين به جهت خاص و نوين بودن آن، فاقد هرگونه عرف يا مقررات قانوني خاصي بوده و ضرورت دارد نظام حقوقي آن تصويب و مورد اجرا گذارده شود و دخالت قانون‌گذار در اين باره لازم است. رحم جايگزين داراي ابعاد و آثار اجتماعي متعدد است که در صورت ناديده گرفتن آن، ممکن است موجب بروز آسيب‌هاي جديد در جامعه گردد و نظم عمومي ناديده گرفته شود(17).

با سکوت قوانين و مقررات درباره استفاده از رحم جايگزين، 2 راه براي حل موضوع به نظر مي‌رسد‌:

1.    مراجعه به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر به موجب اصل 167 قانون اساسي که به جهت نوين بودن موضوع و عدم تجارب خاص در اين باره و فقدان وجود متن صريحي در آيات و روايات در اين خصوص و برداشت‌هاي اختلافي موجود در اين زمينه، چندان مؤثر و سودمند نيست. 

2.    مراجعه به عمومات و قواعد کلي قراردادها در بحث استفاده از رحم جايگزين است که مورد توجه بيشتر حقوق‌دانان قرار دارد. درهمين رابطه، ماده 10 قانون مدني، ناظر به نفوذ و اعتبار قراردادها و توافقات خصوصي موافق با قانون افراد و عدم مخالفت صريح آن با قراردادن رحم جايگزين، ماده 219 همان قانون در اعلان اصل لزوم صحت در قراردادها و نيز لازم‌الاجرا بودن عقود مبتني بر قانون بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها برابر ماده 219 قانون مزبور و اصول و قواعد فقهي مربوطه مانند اصاله اللزوم، اصاله الصحه، قاعده احترام و...در تقويت اين ديدگاه نقش مهمي دارند. (18). 

دراين ميان، برخي از حقوقدانان ايراني با تأکيد بر لزوم حفظ شأن و کرامت انساني و رعايت عشق و حرمت خانواده، نسبت به استفاده از رحم جايگزين و قرارداد مربوط به آن ابراز ترديد کرده و برخي ديگر همانند حقوقدانان فرانسوي، قرارداد رحم جايگزين را موجب تصرف در وضعيت شخص و جسم انسان و برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه مذکور در ماده 975 قانون مدني برشمرده‌اند(19).

به نظر مي‌رسد در وضعيت فعلي و با توجه به ضرورت‌ها و واقعيات مشهود جامعه و نيز تعدد و تفاوت ديدگاه‌هاي فقهي و عدم منع قانون در استفاده از رحم جايگزين و احراز صحت قراردادهاي مربوطه، مي‌توان با استفاده از قواعد عمومي قراردادها در مقام حل اين مشکل برآمد و يا با تصويب قوانين خاص و توسعه تدريجي قوانين مرتبط در اين زمينه اقدام کرد.(20) که در قسمت‌ بعد، به تفصيل بدان خواهيم پرداخت.

-----------------------------
پي‌نوشت‌ها و منابع‌
1.    دکتر محمدمهدي آخوندي و محمد رضا صادقي، اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري؛ آشنايي با لقاح طبيعي، لقاح خارج رحمي و ضرورت استفاده از گامت جايگزين در درمان ناباروري،روش‌هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوقي( مجموعه مقالات)، پژوهشکده ابن سينا و انتشارات سمت، تهران، 1380، صص 9 و 11.
2.    مهدي عليزاده، وضعيت فقهي و حقوقي استفاده از رحم جايگزين،ضرورت به کارگيري تکنيک‌هاي باروري کمکي در توليد مثل انسان،مجله الهيات و حقوقي، شماره 19، 1385،ص 18.
3.    سيد طه مرقاتي، اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري از ديدگاه پزشکي، فقهي، حقوقي، روان شناختي و جامعه شناختي، حقوق کودک در اهداي گامت،پاپ دوم، انتشارات سمت و پژوهشکده ابن سينا، 1384،ص 239 و 249.
4.    همان.
5.    4.P0nzetti James j.Editor in chif.International Encyclopedia of Marriage & Family.2nd Edition,U.S.A.,Macmillan Refrence.2003,p:92
6.    دکتر حبيب الله رحيمي، مسئوليت مدني ناشي از رحم جايگزين، فصلنامه باروري و ناباروري، تابستان 1387، ص 165.
 7- دکترغلامعلي سيفي، حقوق اشخاص ثالث در رحم جانشين، فصلنامه باروري و ناباروري، بهار 1387، http://www.jri.ir/Documents/FullPaper/Fa/307.pdf 
8.     محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، چالش‌هاي حقوقي استفاده از رحم جايگزين، موسسه حقوقي و بين‌المللي زماني، 1392، صص 10-12 و نيز ر.ک: http://www.mums.ac.ir/midwifery/fa/wom_heal_help_rent
9.    http://fair-family-law.info/spip.php?page=print&id_article=5627
10.     همان.
11.     مجله اونيزه، شماره 17 ، 1995 به نقل از روش‌هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق، همان، صص 413 و 6-415
12.     همان
13.     دکتر سيد حسن اسلامي، شبيه سازي انسان از ديدگاه فقه اهل سنت، پارسينه، 31/4/1392،http://www.parsine.com/fa/news/133497
14.     محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، چالش‌هاي حقوقي استفاده از رحم جايگزين، صص22-21
15.     براي اطلاع بيشتر در اين باره ر.ک: محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، حقوق خانواده(ازدواج و طلاق)،جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات کلک سيمين، 1389، صص42-335
16.     دکتر حبيب الله رحيمي، همان، ص 173
17.     همان، ص 165
18.     دکتر سيد حسين صفايي و اسدالله امامي، مختصر حقوق خانواده، چاپ پنجم، نشر ميزان، 1381، صص 1-320 ، دکتر حبيب الله رحيمي، همان، ص 169 و محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، چالش‌هاي حقوقي استفاده از رحم جايگزين،همان. 
19.     دکتر سيد حسين صفايي، توليد مثل مصنوعي با کمک پزشکي و انتقال جنين در حقوق فرانسه و ايران، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 64، 1383، ص 83
20.     دکتر حبيب الله رحيمي، همان.



نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري(فرهنگ)-مشاور حقوقي و وکيل پايک يک دادگستري/ واحد مطالعات حقوق کودک و خانواده موسسه حقوقي و بين‌المللي زماني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان