بسم الله
 
EN

بازدیدها: 918

مباني و مستندات قسامه

  1392/10/21

مقدمه: 

در فقه جزايي اسلام و در آموزه‌هاي فقيهان عامي و امامي، اعتبار قسامه به مثابه يکي از ادله اثبات دعوي، در دعاوي مربوط به قتل و جرح و قطع، جز در يک مقطع از تاريخ فقه اهل سنت،‌در بين فقيهان بعد از تابعين از جمله ابوقلابه، سالم بن عبدالله و سالم بن يسار مورد ترديد واقع نشده است.
عمر بن بن عبدالعزيز حاکم اموي با استدلالات بعضا قياسي ابوقلابه، دستور ممنوعيت رسيدگي‌هاي قضايي بر مبناي قسامه را صادر کرد و قسامه از عداد ادله اثبات دعوي قتل خارج شد. با روي کار آمدن عباسيان مجدداً رأي فقهي به داخل کردن قسامه در عداد ادله اثبات دعوي قتل غالب گرديد. 
از حسن اتفاق روايات معصومين‌ )ع( در خصوص قسامه در همين مقطع تاريخي، ترديد و انکار متمايل به ابرام نسبت به اين تأسيس فقهي صادر مي‌شود. توجه به دو نکته زير نيز از جمله نکات مهم در درک متن روايات مربوطه است:
1- راويان حديث که در اين مقطع خاص از امام صادق )ع( درباره قسامه سؤال مي‌کردند، گاهي متأثر از آموزه‌هاي فقيهان اهل سنت بودند.
2- رأي ابو يوسف و ابوحنيفه در مورد قسامه رأي غالب و در زمان حضرت در بين فقيهان کوفه و بصره و بسياري از فقيهان مدينه بود. نکته در خور تأمل اينکه در اين رأي، قسامه بر طبق قاعده کلي «البينه علي المدعي و اليمين علي من أنکر» تأويل مي‌شود؛، نهايت اينکه با اتيان قسامه قصاص ساقط و ديه تثبيت مي‌شود. 
لذا بايد توجه داشت که امام‎ ع در اين سنت تاريخي خاصي که در آن راويان داراي پيش فرضهاي ذهني ناشي از تأثير آموزه‌هاي فقهي اهل بيت بودند و شرايط تقيه‌ نيز وجود نداشت، با مخاطبان در تعامل و ترابط بود. تأمل در اين امور پرسشهاي ما را در خصوص اهتمام معصوم )ع( به تبيين حدود ماهيت قسامه و بيان گستره شمول و القاي شرايط آن مبرهن مي‌سازد و اينکه چرا معصوم )ع( ضمن تأکيد شديد بر تثبيت قسامه و بيان ماهيت خلاف قاعده آن و شايد تلويح به تأسيسي بودن اين دليل شرعي، گستره آن را بشدت محدودومنحصر به موارد خاص مي‌سازد؛ گو اينکه در زمان خود شارع نيز اعمال آن منحصر به يک مورد بوده و در دوران حاکميت اميرالمؤمنين شرايط اعمال اين دليل فراهم نيامده است. با تأمل در تمهيدات فوق قابل ذکر است که:
1- ما در اين بحث در صدد نيستيم که به بررسي شرايط لوث، نقض و ابرام در موارد آن و تعداد قسامه لازم در قتل، قطع و جرح بپردازيم. هدف ما بحث در ارکان تامه و اهليت بسيطه قسامه است نه در ارکان ناقصه و اهليت مرکبه آن !! 
2- غرض اصلي ما بررسي مباني و مستندات قسامه و تأمل بيشتر در روايات وارده است که البته اين امر مستلزم تأملات فقهي در آراي فقيهان اماميه بخصوص مواجهه گسترده با فقه عامه است.
ما معتقديم نتيجه حاصل از اين تأمل فقهي، ارائه راهکار عملي در خصوص معضلات مربوط به اعمال قسامه به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي قتل و همچنين پاسخي علمي به شبهات وارده بر آن است.

تعريف قسامه:

1- اهل لغت قسامه را به سه صورت تعريف کرده‌اند:
الف: قسمهايي که بين اولياي مقتول تقسيم مي‌شود؛ هنگامي که نسبت به جماعتي که متهم به قتل هستند«اقامه دعوي» و ادعاي خون مقتول خود را مي‌کنند. 
ب: جماعتي که قسم مي‌خورند.
ج: در تعريف قسامه دو معنا را آورده‌اند: 
القسامه بالفتح: الايمان تقسم علي اولياء القتيل اذا ادعوا الدم: يقال قتل فلان بالقسامه اذا اجتمعت جماعه من اولياء القتيل فادعوا علي رجل انه قتل صاحبهم و لهم دليل دون البينه فحلفوا خمسين يميناً ان المدعي عليه قتل صاحبهم. فهؤلاء الذين يقسمون علي دعواهم يسمون قسامه ايضاً؛ «قسامه آن قسمهايي است که بين اولياء مقتول تقسيم مي‌شود و مي‌گويند: “فلاني به قسامه کشته شد”، هنگامي که عده‌اي از اولياء مقتول جمع شوند و بر ديگري اقامه دعوي کنند که او قاتل است و با آنها دليلي نه به حد بينه باشد، در اينجا پنجاه قسم بر ادعاي خود مي‌خورند. همچنين به کساني که قسم مي‌خورند هم قسامه مي‌گويند.»
2- تعريفي که فقهاء از قسامه کرده‌اند: 
صاحب جواهر مي‌گويد: في لسان الفقهاء اسم للايمان...و لا اختصاص لها بايمان الدماء لغه و لکن الفقهاء خصوها بها؛ «در زبان فقهاء قسامه اسم است براي قسمها، و در لغت، اختصاصي به قسمهايي که مربوط به دماء مي‌شود ندارد ولي فقهاء آن را در خصوص دماء قرار داده‌اند .»
شيخ طوسي مي‌گويد: القسامه عند الفقهاء کثره اليمين فالقسامه من القسم و سميت قسامه لتکثير اليمين فيها؛ «قسامه نزد فقهاء عبارت است از زيادي قسم و از قسم گرفته شده و به اين نام ناميده مي‌شود، بخاطر زيادي قسم در آن.»

خلاف قاعده بودن قسامه 

در فقه جزايي اسلام، در تمام دعاوي اعم از حقوقي و کيفري، بار اثبات دعوي به عهده مدعي است. و او بايد طبق قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه» بر صحت ادعاي خود بينه بياورد و هر جا مدعي از آوردن بينه عاجز است، يمين به عهده مدعي عليه قرار مي‌گيرد؛ زيرا مدعي عليه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بينه از طرف مدعي با توسل به حلف بر برائت خود اصرار مي‌ورزد.
البته قاعده «البينه علي المدعي ع » نيز مانند بسياري از قواعد فقهي که مبتني بر قواعد فقهي و عقلي است متکي به عقل و نقل بوده و شواهدي از عقل بر لزوم ارائه بينه و دليل از سوي مدعي دلالت مي‌کند؛ اما دلايل نقلي نيز در اين خصوص در خور تأمل است؛ چنانچه هشام بن حکم از امام صادق ع نقل مي‌کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان؛ «من در بين شما به بينه و يمين حکم مي‌کنم .» و در جاي ديگر حضرت از پيامبر ص نقل مي‌کند که فرمود: البينه علي من ادعي و اليمين علي من ادعي عليه؛ «بينه بر مدعي و يمين بر مدعي عليه است .» 
در هر حال تا زماني که مدعي دعوي خود را اثبات نکرده، مدعي عليه در مصونيت قضايي است، هر چند قرايني دال بر محقق بودن مدعي وجود داشته باشد. ولي اين قاعده استثنايي در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلي ما دراين باره کلام امام صادق ع است که در جواب سؤال يزيد بن معاويه در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البينه علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه الا في الدم خاصه؛ «در تمام دعاوي بينه بر مدعي و يمين بر مدعي عليه است جز در دعاوي مربوط به دم .»
در اين موارد امر فراتر از تخصيص عام است و بطور کلي قاعده معکوس مي‌شود؛ چنانچه ابي بصير از امام صادق ع نقل مي‌کند که فرمود: ان الله حکم في دمائکم بغير ما حکم في اموالکم؛ حکم في اموالکم ان البينه علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه و حکم في دمائکم ان البينه علي من ادعي عليه و اليمين علي من ادعي؛ «خداوند در خونهاي شما حکمي مغاير با اموال داده است؛ در اموال حکم کرده که بينه بر مدعي و يمين بر مدعي عليه است ولي در خون حکم نموده که بينه بر مدعي عليه و يمين بر مدعي است .»
از اين حکم استثنايي در فقه جزايي اسلام به عنوان قسامه ياد مي‌شود و در کنار شاهدين عدلين به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي در موارد خاص از آن استفاده مي‌شود.
شيخ مفيد در کتاب «المقنعه» درباره قسامه و کيفيت آن مي‌فرمايد: و لا تقوم البينه بالقتل الا بشاهدين مسلمين عدلين او بقسامه خمسين رجلا من اولياء المقتول يحلف کل واحد منهم بالله يمينا انه قتل صاحبه؛ «ادله اثبات دعوي در قتل، دو شاهد مسلمان عادل يا قسامه است که پنجاه مرد از اولياي مقتول هر کدام يک قسم مي‌خورد که شخص مورد اتهام مرتکب قتل شده است .» 

قسامه از احکام امضايي است يا تأسيسي؟

به طرق مختلف از فقهاي عامه نقل شده که قسامه از احکامي است که در جاهليت وجود داشته و پيامبر ص در دعواي قتل بين انصار و يهوديان خيبر به قسامه حکم کرده و بدين وسيله وارد فقه جزائي اسلام شده است.
نسايي در سنن خود از ابن عباس نقل مي‌کند که: اول قسامه کانت في الجاهليه...؛ «اولين مورد قسامه در جاهليت اتفاق افتاده است.» بدين ترتيب که شخصي از بني هاشم با شترهايش در حال حرکت بوده که شخص ديگري از بني‌هاشم به او مي‌رسد و از او طلب بند جهاز براي بستن بار شتر مي‌کند. او هم بند يکي از شترها را که اجاره کرده بود به او مي‌دهد. هنگامي که شترها را براي صاحبش مي‌برد او از بند شتر سؤال مي‌کند و وقتي مي‌شنود آن را به ديگري داده، چوبـي که در دست دارد به سوي او پرتاب مي‌کند. او به حال مرگ مي‌افتد. در حال مرگ شخصي از اهل يمن از کنار او مي‌گذرد پس از او مي‌خواهد که پيامش را به ابوطالب برساند و به او بگويد: «فلاني به خاطر بند شترهايش مرا کشت» و پس از دادن پيام از دنيا مي‌رود. ابوطالب پس از مطلع شدن از جريان به صاحب شتران مي‌گويد: «يکي از دو راه را انتخاب کن يا صد شتر ديه بپرداز و يا پنجاه نفر از اهلت قسم بخورند که او را نکشته‌اي؛ در غير اين صورت تو را مي‌کشم .» 
ابن اثير ضمن اذعان به اينکه قسامه از احکام جاهليت است مي‌گويد: «در جاهليت با قسامه قصاص جاري مي‌شد و اسلام آن را تقرير کرد و به وسيله آن نه قصاص بلکه ديه را واجب ساخت.»
در صحيح بخاري از ابن جريح نقل شده که مي‌گويد: پيامبر ص قسامه را به همان نحو که در جاهليت بود تقرير کرد و در مورد قتل يکي از انصار که اولياي او دعوي قتل عليه يهود داشتند به قسامه قضاوت کرد؛ سپس بخاري از ابن عباس نقل مي‌کند که ابوطالب در خصوص قسامه قسم را با مدعي عليه شروع کرد و اين قضيه نيز دلالت مي‌کند بر اينکه پيامبر ص نيز در مورد قتل يکي از انصار، قسم را از مدعي عليهم شروع کرده است. 
اما از بعضي نصوص شيعي بر مي‌آيد که قسامه از احکام تأسيسي مي‌باشد. در خبر ابي بصير آمده است که: «سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه: أين کان بدؤها فقال کان قبل رسول الله ص لما کان بعد فتح خيبر... »
صاحب جواهر در خصوص؛ اين روايت مي‌گويد: «لفظ «من قبل» را ممکن است به هر دو صورت قرائت کرد » ؛ يعني اگر «مٍنً قٍبل» قرائت شود از احکام تأسيسي خواهد بود و اگر «مٍنً قَبًل» قرائت شود از احکام امضايي است ولي بقرينه دنباله روايت مي‌فهميم که قرائت اول صحيح است؛ زيرا به دنبال آن مي‌گويد: لما کان بعد فتح خيبر...؛ «يعني از جانب رسول خدا زماني که بعد از فتح خيبر بود»، در حاليکه با قرائت دوم معناي عبارت درست در نمي‌آيد. و از جمله رواياتي که از آن تأسيسي بودن قسامه استفاده مي‌شود، صحيح ابي بصير است که معصوم ع مي‌فرمايد: «ان الله حکم في دمائکم بغير ما حکم في اموالکم» طبق اين روايت حکم، منشأ الهي داشته و صرف امضاي حکم معمول به مولد تشريع نيست. 
گروه دوم از رواياتي که دال بر تأسيسي بودن حکم قسامه است، رواياتي است که در مقام تعليل براي حکم قسامه است. مانند صحيحه زراره: «انما جعلت القسامه احتياطا للناس لکي ما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا او يغتال رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلک فامتنع القتل .»
در ممدوحه يا مرسله ديگر از زراره نقل شده که امام صادق ع فرمود: انما جعلت القسامه ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا عليه جازت شهادتهم؛ «قسامه براي اين وضع شده است تا بر فرد معروف به شر متهم سخت گرفته شود، پس اگر بر عليه او شهادت دادند، شهادت آنها جايز است .» اين روايت و دو روايت ديگر قريب به اين مضمون، از دو جهت حاکي از تأسيسي بودن حکم قسامه است:
1- نحوه بيان و توجيه و تعليل حکم نشانگر اين است که خود شارع در تشريع حکم دخالت دارد و بر اساس اصول و موازين عقلاني و رعايت مسائل انساني و اجتماعي به جعل و وضع حکم پرداخته و اين حکم ناشي از يک تشريع و قانونگذاري حکيمانه است.
2- نفس تعليل و بيان فلسفه و حکمت و فوايد حکم، مؤيد بر تأسيسي بودن حکم است؛ زيرا احکامي که از پيش به آن عمل مي‌شده و اذهان به آن مأنوس بوده است، احتياج به توجيه و تعليل ندارند. هر چند حکم،‌ مخالف اصول و موازين قضايي باشد. چنانچه امضاء حکم ديه قتل خطاي بر عاقله از اين مقوله است و نه تنها امضاي آن چالشي برنينگيخت بلکه بعد از پيامبر خلفا بر نهادينه کردن آن اصرار ورزيدند؛ بويژه خليفه دوم که آن را به صورت تأسيس حقوقي ثابت حتي در ساختار نظام حقوقي شهر کوفه گنجانيد. بدون آنکه در زمانهاي بعدي اين امر مورد افکار فقها و صاحب نظران قرار گيريد. لذا مخالفت آن با اصول و موازين مقرر شرعي بر کسي پوشيده نيست. اين مسأله در جايي مورد چالش واقع مي‌شود که مردم يکباره با قانون جديد مواجه شوند و آن را مخالف اصول و موازين قضايي خود بيابند و در آن نوعي کراهت در پذيرش باشد. عمده ايراد قائلين به عدم جواز عمل به قسامه، مخالفت آن با اصـول و قواعد مقرر شرعي است . البته ممکن است بر اين مؤيد ايراد گرفته شود که عمل به قسامه مانند ديگر احکام امضائي از جمله ديه قتل خطأي بر عاقله در حد عرف و سابقه رويه قضايي در نيامده بود و بر خلاف ديه قتل خطأي بر عاقله که يک سنت و سابقه پايدار قضايي بود، شاهد تاريخي آن فقط قضيه قضاوت ابوطالب در قتل شخصي از بني‌هاشم بود . در پاسخ گفته مي‌شود که قسامه مصطلح در فقه جزايي اسلام با حکم به قسامه‌اي که از طرف ابوطالب در دعواي قتل هاشمي صادر شد، فقط در لفظ مشترک است و دو مقوله جداگانه هستند؛ زيرا حکم ابوطالب مطابق با اصول و موازين قضايي است که بعد از آن در اسلام تحت عنوان قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر» مطرح شده است.
تغليظ در يمين نيز مد نظر است؛ بر خلاف قسامه مصطلح در فقه جزايي اسلام که يمين بر مدعي و بينه بر مدعي عليه ثابت است. کما اينکه سنت عملي پيامبر ص در قضيه انصار و قتل عبدالله بن سهل در جهت خلاف حکم ابوطالب دال بر دوگانگي اين دو جريان تاريخي و شاهد بر مشترک لفظي بودن قسامه است.

اختلاف نظر فقهاي عامه و اجماع فقهاي خاصه

آنچه از بررسي تاريخي فقه عامه بر مي‌آيد مبتني بر اين است که در بين صحابه و تابعين اختلافي در امر قسامه وجود نداشته است. عمل و حکم خليفه دوم به قسامه و عدم مخالفت صحابه با حکم مزبور حاکي از اجماع صحابه بر امر قسامه است، گر چه در نحوه عمل به قسامه بين عمرو عبدالله بن زبير اختلاف ظاهر است ؛ولي قدر مسلم اين است که در اصل قسامه اختلافي بين صحابه نيست، اما بعد از صحابه و تابعين بر سر وجوب و عدم جواز عمل به آن ميان فقها اختلاف ظاهر مي‌شود. ابن رشد اندلسي از جمله قائلان به عدم جواز عمل به قسامه را سالم بن عبدالله، ابو قلابه، عمر بن عبدالعزيز و ابن عليه نام‌مي‌برد . سليمان بن يسار، حکم بن عتيبه، قتاده، مسلم بن خالد و بخاري نيز از اين دستــه‌اند. همچنين قضيه‌اي که بخاري از ابن قلابه نقل مي‌کند دال بر اختلاف نظر فقها در مسأله قسامه است. 

او مي‌گويد: روزي عمر بن عبدالعزيز در مجلس رسمي از مردم درباره قسامه پرسيد. عده‌اي در موافقت با قسامه و عمل خلفا به آن صحبت کردند. عمر بن عبدالعزيز از من پرسيد: «چه مي‌گويي؟» و مرا به مردم معرفي کرد. گفتم: در نزد تو سران و بزرگان عرب هستند، آيا اگر پنجاه نفر بر عليه مردي شهادت دهند که در دمشق مثلاً زنا کرده و او را نديده‌اند آيا او را رجم مي‌کردي؟ گفت: نه! در مورد سرقت چه؟ آيا اگر شهادت مي‌دادند که کسي به حمص سرقت کرده ولي آن را نديده‌اند، آيا دست او را قطع مي‌کردي گفت: نه! در بعضي از روايات آمده است که ابوقلابه مي‌گويد: گفتم پس در مورد شهادت به قتل در فلان سرزمين چرا؟ در حاليکه آنان نزد تو هستند، قصاص مي‌کني؟ پس عمر بن عبدالعزيز در مورد قسامه نوشت: هر گاه دو شاهد عادل بر قتل شهادت دهند، قصاص انجام گردد ولي با پنجاه سوگند نه ! 

سؤالهاي ترديد آميز افراد از امام صادق ع و تاکيد امام ع بر تثبيت قسامه و نحوه بيان روايات در تمسک به سنت عملي پيامبر ص و معلل بودن روايات دال بر اختلافي بودن حکم قسامه در بين فقهاي عامه و ايجاد شبهه در بين خاصه است، در صحيحه عبدالله بن سنان آمده که: سئلت ابا عبدالله ع عن القسامه؛ هل جرت فيها السنه؛ «آيا سنت عملي از پيامبر در اين مورد داريم؟» حضرت در جواب، قضيه انصار را نقل مي‌فرمايند. سپس عبدالله بن سنان مي‌گويد: قلت کيف کانت القسامه؛ «قسامه چگونه اجرا مي‌شد؟» امام فرمود: اما انه حق و لو لا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و انما القسامه حوط يحاط به الناس؛ «ولي قسامه حق است و اگر قسامه نبود مردم يکديگر را مي‌کشتند. قسامه حفاظي است براي مردم .» 
از طرفي ابوحنيفه و ابو يوسف گرچه قائل به قسامه هستند ولي قسامه را به نحوي تأويل مي‌کنند که از حقيقت خود خارج مي‌شود، آنان قسم را در قسامه مانند دعاوي ديگر نيز بر مدعي عليه يا مدعي عليهم مي‌دانند و قايل به اين هستند که با اجراي قسامه گرچه رفع قصاص از مدعي عليه مي‌شود ولي ديه بر آنان ثابت است، فقهاي کوفه و بصره و بسياري از فقهاي مدينه نيز قائل به اين قول هستند .
همچنين سفيان بن عيينه نيز ظاهراً قائل به اين قول است . پس ميان فقهاي عامه در باب قسامه سه نظر وجود دارد:
1. نظر جمهور يا قائلان به وجوب عمل به قسامه.
2. نظر فقهاي قائل به عدم جواز عمل به قسامه.
3. نظر فقهاي کوفه و بصره از جمله ابوحنيفه، ابو يوسف و سفيان بن عينيه.
البته اين در حالي است که در بين فقهاي اماميه وفاق کلي در طول تاريخ بر وجوب عمل به قسامه ثابت است، گر چه بعضي از فقهاء - در رأس آنها سيد مرتضي ـ اصولاً متعرض امر قسامه نشده‌اند.



نويسنده : رضا منبع چي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان