بسم الله
 
EN

بازدیدها: 532

قواعد حاکم بر تابعيت مضاعف

  1392/10/21
خلاصه: تابعيت رابطه‌اي است بين فرد و دولت که شخص را در قبال تبعيت، به حمايت دولت متبوع خود ذي‌حق مي‌کند. چنين رابطه‌اي، اين شخص را مطمئن مي‌کند که در رفتار و دادوستدش با کشورهاي خارجي و اتباع بيگانه، عندالاقتضا از حمايت سياسي دولت متبوع خود، که به‌وسيله حقوق بين‌الملل شناخته شده است، متمتع خواهد شد.
در اين ميان برخي از اشخاص تابعيت دو کشور را دريافت مي‌کنند که به آن تابعيت مضاعف گفته مي‌شود. اين موضوع را در ادامه مورد بررسي قرار داده‌ايم.

يک پژوهشگر حقوق بين‌الملل در گفت‌وگو با «حمايت» با اشاره‌اي کوتاه به مفهوم تابعيت مي‌گويد: تابعيت رابطه‌اي سياسي و حقوقي ميان دولت و شهروندان است و به موجب آن، تبعه متعهد به رعايت قوانين دولت متبوع مي‌شود و در ازاي آن از حمايت‌هاي دولت در سطح ملي و بين‌المللي برخوردار مي‌شود. از گذشته‌ها، حقوق اساسي به ‌عنوان حقوقي که بر روابط فرمانروايان و فرمانبران حاکم است شناخته شده و رابطه ميان مردم و دولت‌ها مبتني بر اصل تبعيت بوده است. بر اين اساس، مردم تحت حاکميت يک دولت، اتباع آن دولت خوانده شده‌اند. امروزه با توجه به تحولات گفتماني که مطرح شده بيشتر از اصطلاح «شهروندي» به ‌جاي اصطلاح سنتي «تابعيت» استفاده مي‌شود.

تابعيت اصلي و اکتسابي 

دکتر حسين خلف‌رضايي مي‌گويد: به تابعيتي که يک شخص به موجب تولد مي‌يابد «تابعيت اصلي» گفته مي‌شود و در مقابل، تابعيت بعدي، که در اثر پذيرش تابعيت به دست مي‌آيد، «تابعيت اکتسابي» ناميده مي‌شود. وي مي‌افزايد: البته مي‌توان از دسته ديگري به عنوان «تابعيت تبعي» نيز نام برد که به تبع کسب تابعيت پدر يا شوهر ممکن است اعطا شود و به همين صورت، تابعيت ممکن است ناشي از يک عمل حقوقي باشد که نمونه بارز آن، ازدواج با تبعه کشوري ديگر است که ممکن است موجب اعطاي تابعيت آن کشور شود و به آن «تابعيت اشتقاقي» گفته مي‌شود. البته به نظر مي‌رسد دسته اخير را نيز به معناي عام کلمه مي‌توان از موارد اکتسابي تابعيت تلقي کرد.

اصل خون و خاک 

اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه به طور معمول، دولت‌ها در اعطاي تابعيت اصلي از دو رويکرد کلي پيروي مي‌کنند، مي‌افزايد: رويکرد مبتني بر خاک، و رويکرد مبتني بر خون. در رويکرد اول، تولد شخص در خاک و به معناي دقيق‌تر، قلمرو سرزميني دولت که مي‌تواند شامل قلمرو زميني، هوايي يا دريايي آن دولت باشد، مبناي اعطاي تابعيت قلمداد مي‌شود؛ به‌عبارت ديگر، محل تولد ملاک اعطاي تابعيت است. در رويکرد دوم، رابطه مبتني بر توالد و نسب مورد توجه قرار مي‌گيرد و دولت بنا بر آنکه پدر يا مادر فرد تبعه آن کشور هستند، فرزند آنان را نيز تبعه خود مي‌شمرد. 
وي با بيان اينکه ايران عمدتاً رويکرد مبتني بر خون را مبناي اعطاي تابعيت اصلي خود قلمداد کرده است اما در مواردي، رويکرد مبتني بر خاک نيز مورد توجه قرار گرفته است، ادامه مي‌دهد: ماده 976 قانون مدني ايران، «کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند» را تبعه ايران محسوب کرده است و از سوي ديگر، «کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند» را نيز در زمره اتباع خود برشمرده است.

تابعيت ارادي يا غير ارادي 

اين مدرس دانشگاه در مورد ارادي و يا غيرارادي بودن تابعيت براي افراد نيز مي‌گويد: در مواردي تابعيت، اکتسابي است به اين معنا، که فرد به اختيار خود با عملي حقوقي نظير ازدواج يا تقاضا به تحصيل تابعيت مبادرت و کسب تابعيت مي‌کند. ماده 976 قانون مدني به مواردي از اين دست اشاره دارد و به‌ عنوان مثال، «هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند» و يا «هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد» را ايراني قلمداد کرده است. به همين صورت، مواد 984 و 986 با شرايطي امکان رجوع همسر يا اطفال به تابعيتي ديگر را پيش‌بيني کرده است. اما در هر حال، نبايد فراموش کرد که در تابعيت اکتسابي نيز اراده شخص شرط کافي براي کسب تابعيت نيست و اعطاي تابعيت تصميمي حاکميتي است.

بي‌تابعيتي

وي در مورد معني بي‌تابعيتي و پيامدهاي آن نيز مي‌گويد: به‌عنوان يک اصل کلي، هر فرد الزاماً بايد داراي تابعيت باشد، بنابراين بي‌تابعيتي وضعيتي استثنايي است. در گذشته امکان نفي تابعيت فرد از سوي دولت به‌عنوان يک مجازات وجود داشته است اما در پرتو اصول حمايتي دوران معاصر، دولت‌ها از چنين اقدامي خودداري مي‌کنند و اين رويه به صورت امري عرفي در آمده است. 
خلف‌رضايي مي‌افزايد: شايد تنها موردي که به نظر مي‌رسد بتواند امکان بي‌تابعيتي را فراهم آورد اضمحلال يک کشور است، هرچند به‌ طور طبيعي دولت جانشين، اتباع دولت پيشين را به تابعيت خواهد پذيرفت. در هر حال، تابعيت در سطح ملي، عامل بهره‌مندي از حقوق شهروندي و در سطح بين‌المللي موجب برخورداري از برخي حمايت‌هاي کنسولي و ديپلماتيک است و اشخاص بدون تابعيت يا آپاتريد (Apatride) در وضعيت آسيب‌پذيري قرار مي‌گيرند و سطح وسيعي از حقوق و حمايت‌هاي قانوني را از دست مي‌دهند. 
وي ادامه مي‌دهد: پس از جنگ جهاني دوم در اعلاميه جهاني حقوق بشر، برخورداري از تابعيت به عنوان حقي بشري تلقي و محروميت خودسرانه يک فرد از تابعيت و جلوگيري از تغيير تابعيت منع شد (ماده ?? اعلاميه جهاني حقوق بشر). البته تغيير يا ترک تابعيت از سوي افراد نيز طبق برخي شرايط قانوني امکان‌پذير است اما چنين اقدامي به طور طبيعي منجر به از دست دادن تابعيت به طور کلي نخواهد شد زيرا لازمه و شرط اين امر کسب موافقت دولتي ديگر براي اعطاي تابعيت است. اين مدرس دانشگاه تاکيد مي‌کند: اصل چهل و يکم قانون اساسي ايران مقرر مي‌دارد که «تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري در آيد.» بنابر اصل چهل و دوم قانون اساسي نيز «اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين‌گونه اشخاص در صورتي ممکن است که دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست کنند.» 

تابعيت دو گانه و چندگانه 

خلف‌رضايي در مورد اينکه چگونه تابعيت دوگانه و چندگانه به‌وجود مي‌آيد، ادامه مي‌دهد: تابعيت مضاعف به‌معناي آن است که يک فرد در يک زمان تابعيت دو يا چند کشور را داشته باشد. اين وضع از آن رو اتفاق مي‌افتد که هر دولت اعطا و رد تابعيت را امري حاکميتي تلقي مي‌کنند و آن را وابسته به اراده خود مي‌داند. مثال، فردي که داراي تابعيت اصلي کشور (الف) است ممکن است بدون آنکه طبق مقررات مربوطه، تابعيت اول را ترک کرده باشد، توانسته باشد تابعيت کشور (ب) را نيز کسب کند و در نتيجه، همزمان داراي دو تابعيت باشد. البته دوگانه شدن تابعيت همواره امري ارادي و اکتسابي نيست و ممکن است به دليل اختلاف در نظام‌ها و رويکردکشورها در اعطاي تابعيت اصلي پديدار شود مثل کودکي که از پدري ايراني در يک کشور که رويکرد مبتني بر خاک را مبناي اعطاي تابعيت مي‌داند، متولد مي‌شود.
به گفته وي، اين در حالي است که بنابر يک اصل در حقوق بين‌الملل خصوصي و مقررات مربوط به تابعيت، هر فرد تنها داراي يک تابعيت خواهد بود يا تنها يک تابعيت وي مؤثر بوده است و به رسميت شناخته خواهد شد. 

تابعيت مضاعف و تکاليف آن

خلف‌رضايي با بيان اينکه تابعيت يک کشور مستلزم رعايت قوانين آن کشور است، مي‌گويد: تابعيت مضاعف در مواردي مي‌تواند موجب تکاليف مضاعفي نيز شود. وي ادامه مي‌دهد: تابعيت مضاعف مي‌تواند دستاويزي براي کسب منافع بيشتر و حتي فرار از برخي الزامات يا تقلب نسبت به قانون شود. در چنين وضعيتي، دولت‌هاي متبوع عموماً از شناسايي تابعيت ديگر فرد خودداري مي‌کنند و تنها تابعيت اعطايي خود را به رسميت مي‌شناسند اما وضع چنين افرادي در کشورهاي ثالث به اين روشني نيست. اين استاد دانشگاه در پايان تاکيد مي‌کند: رويه بين‌المللي معاصر براي حل اين موضوع معيار «تابعيت مؤثر» را مد نظر قرار داده است؛ به اين معنا که هر فرد تنها داراي تابعيت کشوري است که در آن به نحو مؤثري حقوق و تکاليف مربوط به يک شهروند يا تبعه را ايفا مي‌کند. در اين رويکرد براي احراز تابعيت مؤثر به معيارهايي عيني مانند: محل سکونت دائمي يا اقامتگاه شخص، زبان، تابعيت همسر و مرکز امور مهم شخص توجه مي‌شود.


مشاوره حقوقی رایگان