بسم الله
 
EN

بازدیدها: 587

تمايز اعمال حقوقي و وقايع حقوقي- قسمت اول

  1392/10/21
مسايل و مطالب حقوقي زماني روشن مي‌شود كه مورد تطبيق قرار گيرد و تطبيق زماني مفيد است كه در جزييات باشد كه در اين صورت عمق مطالب بهتر آشكار مي‌شود، ما سعي مي‌كنيم موضوعات حقوقي مورد بحث را با توجه به مباني سيستم حقوقي ايران بررسي كنيم. 

مي‌دانيم كه نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم مواد اين قانون از قانون مدني فرانسه ـ كه يك قانون مدني تنظيم شده بود ـ استفاده كردند و در تطبيق با حقوق اسلام، مواد متعارض با فقه اماميه را جدا ساخته و به حق كار علمي برجسته‌اي انجام دادند كه هر چند خالي از نقص نيست؛ اما در بسياري موارد مواد اين قانون در نهايت اختصار و پرمعنايي است. 

موضوع بحث مرز بين اعمال حقوقي و وقايع حقوقي است. گاهي اين مرز به خوبي شناخته نمي‌شود، در نتيجه در شناسايي ماهيت‌هاي حقوقي اشتباه رخ مي‌دهد و بعضي وقايع حقوقي، اعمال حقوقي معرفي مي‌شود، كه با توجه به تفاوت عميق بين اين دو، حكم قضايا و مسائل حقوقي نيز به درستي تعيين نمي‌شود. 

در اين مورد، چه در حقوق ايران و چه در حقوق اروپا، تعاريف بسيار پراكنده است؛ علت تشتّت و اختلاف بين سيستم حقوقي ايران و سيستم حقوق اروپا در اين خصوص، مربوط به نقصي است كه در سيستم حقوق اروپا از نظر فقدان قصد انشا وجود دارد. سيستم حقوقي ايران هر چند از نظر مبنا و پايه بسيار قوي است، ولي متأسفانه به علّت ضعف تحقيقات حقوقي و فقدان رويّه قضايي معتبر از اهميتي كه مي‌بايست 
دارا باشد برخوردار نشده است.

راي روشن شدن مطلب بايد دانست عمل حقوقي چيست؟ بعضي گفته‌اند عمل حقوقي آنست كه به اراده انسان واقع مي‌شود، اما واقعه حقوقي نيز ممكن است به اراده انسان واقع شود مثل شكستن شيشه، بنابراين اين تعريف مرز بين عمل حقوقي و واقعه حقوقي را مشخص نمي‌كند. همچنين گفته شده كه اعمال حقوقي، اعمالي است كه با رضاي طرفين واقع مي‌شود، اين تعريف اشكال بزرگي دارد كه در ضمن بحث به آن مي‌پردازيم. 

به عنوان يك تعريف جامع و مانع، مي‌توان گفت: «عمل حقوقي عبارت از ماهيتي است كه به اراده انسان بدون نياز به ابزار مادّي به وجود مي‌آيد؛ مثل عقد». عقد و ايقاع كه عمل حقوقي هستند با اراده انسان بدون ابزار مادي به وجود مي‌آيند. در عالم حقوق، اراده انسان مانند اراده خداوند است در عالم تكوين، هر چند اراده انسان قادر نيست موجودات مادي را به صرف اراده خود خلق كند اما قادر است موجودات حقوقي را با اراده و بدون نياز به ابزار مادي به وجود آورد، مثلا وقتي كسي ذمه ديگري را ابرا مي‌كند، اين عمل بدون هيچ وسيله مادّي محقّق مي‌شود.

حال اگر چنين است پس چرا قانونگذار در ماده 190 ق.م. مي‌گويد: «عقد محقق مي‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند»، آن چيزي كه دلالت بر قصد مي‌كند، يا عمل است يا اشاره يا لفظ و امثال آن، پس چرا قانونگذار گفته است عقد محقّق مي‌شود به قصد انشا؛ اما به شرط مقرون بودن به امور مادي. همين امر باعث اشتباه در تفسير ماده 190 ق.م. شده است؛ درست است كه قانون مي‌گويد: «به شرط مقرون بودن به چيزي» اما اين شرطيت، شرطيت اعتباري است نه شرطيت مادي. مثلا مي‌گوييم شرط اينكه سيمان محكم شود اين است كه با آب مخلوط شود، بنابراين شرط، مخلوط شدن با آب است اما آنچه مؤثر است خواص آب و سيمان است. پس آنچه عقد يا ايقاع را مي‌سازد، اراده انشايي است اما براي مؤثر بودن، مشروط به اين است كه ابراز شود، بنابراين شرطيت آن اعتباري است نه شرطيت مادي، بر خلاف امور مادي كه شرط آن مادي است؛ مثلا وقتي مي‌گوييم شرط سوختن چوب، خشك بودن آن است. اين شرطيت مادي است نه اعتباري.

اما در امور حقوقي اعتبار آنچه كه بايد ابراز شود، جعل قانونگذار است كه اگر نگفته بود، ما نيز نمي‌گفتيم كه براي خلاقيت اراده، ابراز اراده لازم است. اما منظور از امر اعتباري، امري است كه مرجع اصلي يعني قانونگذار آن را اعتبار مي‌كند يعني جعل يا فرض مي‌كند، بنابراين شرطيت ابراز اراده، شرط واقعي مثل خشك بودن چوب نيست بلكه شرطيت اعتباري است . بنابر آنچه گفتيم، عمل حقوقي بدون نياز به ابزار مادي به اراده به وجود مي‌آيد و حركت اراده را نمي‌توان تجسّم كرد؛ زيرا اراده از قبيل علم حضوري است و نياز به استدلال ندارد ما هنوز نمي‌دانيم چطور اراده مي‌كنيم كاري را انجام دهيم، شايد در آينده بتوان به كمك علم، حركت مغز و اراده را مجسم كرد. 

نقطه مقابل عمل حقوقي، واقعه حقوقي است، هر حادثه‌اي كه داراي آثار حقوقي باشد چه به اراده انسان واقع شود چه بدون اراده انسان، واقعه حقوقي است. واقعه حقوقي، حادثه‌اي است مادّي كه ممكن است به اراده يا بدون اراده انسان واقع شود و داراي آثار حقوقي باشد، مثل اينكه شخصي در خواب، ظرف ديگري را بشكند كه هر چند در خواب بوده اما در برابر مالك ظرف مسئول است، فوت و تولّد نيز واقعه حقوقي است كه آثار حقوقي دارد.

اما اينكه مي‌گوييم عمل حقوقي كه به اراده انسان خلق شود اين اراده چيست؟ در حقوق فرانسه گفته مي‌شود Volontaireو Vouloir يعني خواستن در زبان فارسي هم اراده يعني خواستن، در زبان عربي هم گفته مي‌شود أَرûادَشَيâئآ؛ يعني چيزي را خواست؛ اما اراده داراي دو معناي مُجزّاست: يكي؛ به معناي خواستن و ديگري؛ به معناي حالت فعلي و سازندگي يك ماهيت اعتباري، كه مطلب بسيار ظريفي است. 

تفكيك بين قصد و رضا در حقوق ما از اهميت خاصي برخوردار است، به طور كلي ما يك مرحله خواستن داريم؛ يعني به چيزي ميل پيدا مي‌كنيم مثل ميل به نوشيدن آب كه اين مرحله رضا است. اما براي اجراي ميل و رضا، يك حالت نفساني انسان را وادار به اجراي آن ميل مي‌كند كه سبب نوشيدن آب مي‌شود و آنگاه مي‌گوييم عمل نوشيدن انجام شده و در حقيقت رضا به مرحله عمل در آمده است، اين مرحله را در حقوق قصد انشا مي‌ناميم. در نتيجه فرق بين كسي كه راضي و مايل است خانه‌اش را بفروشد با كسي كه با قصد انتقال خانه به ثمن معين، مي‌گويد خانه‌ام را فروختم و خريدار مي‌گويد قبول كردم، روشن مي‌شود. 

اين مفهوم انشايي مسبوق به اراده است؛ يعني ممكن است فروشنده ماهها قبل راضي به فروش خانه شده، اما هنوز آن را نفروخته، تا وقتي كه با توجه مي‌گويد فروختم، آن اراده‌اي كه مقارن با اين عمل است قصد انشا است، يعني قصد ايجاد عقد و با رضا تفاوت دارد، رضا مرحله پيدايش ميل است؛ اما قصد انشا، مرحله ساختن و عملي كردن ميل است. درست است كه هر دو اراده است اما هر زمان، ميل، جامه عمل به خود پوشيد، تبديل به قصد انشا مي‌شود.

به هرحال نوشته يا لفظ يا عمل، مُظهِر انشاءِ معامله است و اين تفكيك بين قصد و رضا در حقوق فرانسه وجود ندارد و در ماده 1108 ق.م. اين كشور 4 شرط اساسي براي اعتبار عقد ذكر شده كه در حقوق ايران نيز چنين است؛ اما نويسندگان قانون مدني ايران در بند 1 ماده 191 با توجه به عنصر قصد انشاو نقش سازندگي آن، آن را هم به رضاي طرفين افزوده‌اند. 

اين طرز نگارش قانون، عده‌اي را به اشتباه انداخته و گمان كرده‌اند كه عقد با تراضي ساخته مي‌شود امام چنين نيست و قانونگذار دو مرحله رضا و قصد را از هم جدا كرده است و به صراحت اعلام داشته، عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء، نگفته عقد محقق مي‌شود به رضا يا مشروعيت يا اهليت؛ بلكه گفته است عقد محقق مي‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند، به همين علت است كه معامله مكره كه فاقد رضا است به علت وجود قصد انشا غير نافذ است اما باطل نيست. بنابراين قصد انشا عقد را مي‌سازد و اعلام اراده، شرط تأثير قصد است. 
اما آنچه كه در عالم حقوق ساخته مي‌شود، اثر حقوقي نيست، بر خلاف گفته عده‌اي در حقوق و در فقه مثل مرحوم شيخ انصاري در مكاسب كه گفته انشا آثار عقد است، اما آنچه اراده انسان مي‌سازد ماهيت حقوقي است نه آثار حقوقي. مثلا ماهيت عقد بيع، ماهيتي است داراي آثار شناخته شده، مهمترين اثر عقد بيع انتقال مالكيت است، حال آيا طرفين مي‌توانند بدون توسّل به عقد، مالكيت را منتقل كنند؟ مسلمآ پاسخ منفي است. 

آنچه توسط اراده ساخته مي‌شود يك ماهيت اعتباري است و اراده هرگز آثار را خلق نمي‌كند؛ بلكه قانونگذار است كه آثار را به وجود آورده است و براي روابط اجتماعي، الگوهايي مثل عقد بيع يا اجاره و امثال آن را در نظر گرفته است، اين الگوها ماهيت‌هاي اعتباري هستند كه هر كدام آثاري دارند، بعضي از اين آثار ذاتي و جدانشدني از ماهيت‌ها هستند و بعضي ديگر آثار ذاتي نيستند. مثلا انتقال مالكيت در عقد بيع، اثر ذاتي ولي نقد بودن ثمن، اثر غير ذاتي است. افراد جامعه، بنابر نيازهاي خود و با توجه به آثار ماهيت‌هاي حقوقي يكي از اين الگوها را انتخاب كرده و با اراده خود آن را خلق مي‌كنند ولي آثار اين ماهيت‌ها همان است كه قانونگذار به آنها بخشيده است، به همين علت برخي از اين آثار حتي بدون اراده انشا كننده عمل حقوقي تحقق مي‌يابد و هنگام بروز اختلاف و رسيدگي قضايي، كليه آثاري كه قانون براي عمل حقوقي انشا شده مقرر كرده است، مورد تأييد و شناسايي مرجع قضايي قرار خواهد گرفت، اگر چه ثابت شود انشا كننده عمل حقوقي، به هنگام انشا توجّهي به بعضي آثار غير ذاتي آن هم نداشته است؛ اما مسلمآ ماهيت حقوقي و الگوي مورد نظر انشا كننده عقد با توجه به اثر ذاتي آن ماهيت، توسط وي به وجود آمده است.

واقعه حقوقي، رويدادي است كه به وسيله انسان به طور ارادي يا غير ارادي و يا عامل ديگر، در عالم خارج محقق مي‌شود و اثر يا آثار حقوقي بدون اين كه انسان آن را خواسته باشد با خود مي‌آورد، مثل فوت يا غصب يا اتلاف مال ديگري؛ اما تفاوت مهم عمل حقوقي و واقعه حقوقي در اعتباري بودن عمل حقوقي و مادي بودن واقعه حقوقي و نيز تحقق عمل حقوقي با خلافيت مستقل اراده و پيدايش واقعه حقوقي با دخالت عوامل خارجي است.

اينك به موضوع بحث بر مي‌گرديم و اينكه بسياري از نهادها و موضوعات حقوقي هستند كه گاهي با عمل حقوقي اشتباه مي‌شود، بعضي امور واقعه حقوقي است ولي عمل حقوقي تلقي مي‌شود، مثل اذن. در چنين مواردي اهميت تمايز بين عمل حقوقي و واقعه حقوقي خودنمايي مي‌كند. بنابراين، اگر شخصي اذن دهد كه دوستش از اتومبيل او استفاده كند آيا اين اذن عقد است كه با قصد انشا طرفين ساخته شده يا ايقاع است كه با يك اراده انشايي به‌وجود آمده و يا هيچ يك.



نويسنده: دكتر مهدي شهيدي



مشاوره حقوقی رایگان