بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,429

حمايت کيفري از گونه هاي جانوري در ايران

  1392/10/21
خلاصه: عناصر زيست محيطي از جمله گونه هاي جانوري به سادگي مرزهاي سياسي را در مي نوردند؛ به عبارت ديگر اين گونه ها مرز نمي شناسند. همين عامل سبب شده تا اسناد بين المللي مهم ترين وسيله جهت حفاظت از اين گونه ها و زيستگاه هاي آن ها تلقي شود. به همين منظور اسناد متعدد بين المللي در خصوص تضمين حفاظت از گونه ها ي وحوش و زيستگاه هاي آنها در نيمه ي دوم قرن 20 تنظيم گرديد. کنوانسيون مربوط به تجارت بين المللي گونه هاي جانوري و گياهي وحشي در معرض انقراض يا سايتِس (معروف به کنوانسيون واشنگتن، 1973 )، يکي از مهمترين کنوانسيون هاي بين المللي در خصوص حفاظت از گونه هاي جانوري است. به موازات اين تحولات در سطح بين المللي، حقوق داخلي کشور هاي مختلف نيز اقدام به تدوين قوانين و مقررات گوناگون در جهت حفاظت از گونه هاي جانوري کرد. تنوع مقررات موضوعه کشورها در خصوص برخورد با ضرب و شتم هاي ارتکابي نسبت به جانوران بيانگر نوع نگاه مقنن آن کشور به مسئله محيط زيست مي باشد. در حقوق ايران همانند بسياري از کشورهاي جهان، مقررات مختلفي نسبت به حفاظت از گونه هاي جانوري تصويب شده است. در اين تحقيق، ما تنها به مقررات کيفري ايران با توجه به دو قانون شکار و صيد به عنوان قانون خاص و قانون جزا به عنوان قانون عام ميپردازيم. انتخاب اين دو قانون اتفاقي نيست، زيرا اين دو قانون دامنه ي نسبتا گسترد هاي دارند و از جمله مهم ترين مقررات لازم الاجرا در حوزه مزبور محسوب مي شوند.

مقدمه

حفاظت از گونه هاي جانوري از قديم الايام مورد توجه بوده است . دو عامل حفظ ميزان گونه هاي شکاري در طبيعت و گونه هاي مفيد براي کشاورزي از جمله عوامل موثر در حفاظت از گونه هاي جانوري محسوب مي شوند؛ اما گسترش جمعيت، تصرف و بهره برداري از آخرين سرزمين هاي بکر، پيشرفت فنون بهره برداري از منابع طبيعي، توسعه جهانگردي و اشتهاي بيش از حد بعضي از مجموعه داران، موقعيت نابساماني براي گونه هاي جانوري ايجاد کرده است.

فهرست قرمز اتحاديه بين المللي براي حفاظت از طبيعت، منبع معتبري است که اطلاعات جامعي در خصوص وضعيت گو نه هاي مختلف در جهان در اختيار ما مي گذارد و به طور منظم هر ساله توسط اين سازمان غير دولتي تهيه مي شود. فهرست ياد شده بر معيارهاي مربوط به خطرات انقراض گونه هاي مختلف در کل جهان تاکيد دارد و مبتني بر داده هاي علمي است و حاکي از وضعيت موجود تنوع بيولوژيک در جهان مي باشد. هدف اصلي از تهيه آن، همانا بسيج افکار عمومي و تنوير اذهان مسئولين تصميم گيرنده در سطح ملي و بين المللي است .(2004,Kiss and Beurier)

فهرست قرمز اتحاديه مزبور، در سال 2007 ، 41415 گونه را ثبت کرده است که از اين تعداد 16306 گونه در معرض انقراض قرار دارند که عبارتند از : 22 درصد از پستانداران، 12 درصد از پرندگان، 30 درصد از خزندگان، 31 درصد از دوزيستان و 39 درصد از ماهيان در خطر هستند.(1) 

از آن جا که گونه هاي جانوري مرز نمي شناسند؛ اسناد بين المللي مهم ترين وسيله جهت حفاظت از اين گونه ها و زيستگاه هاي آن ها خواهد بود . به همين منظور اسناد متعدد بين المللي در خصوص تضمين حفاظت از گونه هاي وحوش و زيستگاه هاي آنها در نيمه ي دوم قرن 20 تنظيم گرديد . کنوانسيون مربوط به تجارت بين المللي گونه هاي جانوري و گياهي وحشي در معرض انقراض يا سايتسِ مصوب 1973 ، يکي از مهم ترين کنوانسيون هاي بين المللي در خصوص حفاظت از گونه هاي جانوري است. (Habibi,2005)

اين کنوانسيون بيشتر با علامت اختصاري (CITES) کنوانسيون واشنگتن شناخته مي شود. (2)  کنوانسيون مزبور، به دنبال تصويب ق طعنامه مجمع عمومي اتحاديه بين المللي
براي حفاظت از طبيعت در سال 1963 تدوين شد و متن نهايي آن در 3 مارس 1973 توسط 80 کشور به تصويب رسيد و از اول ژوييه 1975 نيز لازم الاجرا گرديد؛ و لازم به ذکر است که دولت ايران از تاريخ سوم اوت 1976 به عضويت کنوانسيون مز بور در آمده است . هدف اصلي اين کنوانسيون حفاظت از گونه هاي نادر و حفاظت از زيستگاه آن ها است . ضرورت وجود يک کنوانسيون در زمينه انتشار اطلاعات گسترده در مورد جلو گيري از انقراض گونه هايي نادري هم چون پلنگ و فيل از همان ابتدا آشکار گشت (3). به طور کلي تجارت گونه هاي وحشي و مشتقات حاصله از اين گونه ها سالانه ميلياردها دلار را به خود اختصاص مي دهد.

که اين امر سبب به خطر انداختن جان ميليون ها گونه گياهي و جانوري در جهان مي شود. تجارت اين گونه ها از تنوع زيادي برخوردار است، به نحوي که از گياهان و حيوانات زنده گرفته تا محصولات مشتقه از آن، مواد غذايي و درماني، وسايل و ابزار موسيقي و تزئيني جزء اين تجارت قرار م ي گيرد. در همين راستا ارزيابي پليس بين الملل حايز اهميت است، زيرا اين سازمان قاچاق غير قانوني گونه هاي وحشي را در مقام سوم يعني بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه قرار مي دهد.

به طور کلي، رويکرد دولت ايران نسبت به تعهدات بين المللي خود در حوزه ي محيط زيست، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، مناسب ارزيابي مي شود . در واقع، اين ارزيابي مثبت، ناشي از مقايسه ي کنوانسيون هاي زيست محيطي نسبت به ساير کنوانسيون ها مي باشد؛ زيرا ايران به عضويت غالب کنوانسيون هاي بين المللي زيست محيطي در آمده است و عملا تعهداتي را در سطح . بين المللي پذيرفته و خود را ملزم به رعايت آنها مي داند (4).

به موازات تحولات اخير حقوق بين الملل محيط زيست در حمايت و ارتقاء هنجارهاي زيست محيطي، حقوق داخلي کشور هاي مختلف نيز اقدام به تدوين قوانين و مقررات گوناگون در جهت حفاظت از گونه هاي جانوري کرد. تنوع مقررات موضوعه کشورها در خصوص برخورد با جرائم ارتکابي نسبت به جانوران بيانگر نوع نگاه مقنن آن کشور به مسئله محيط زيست مي باشد.

به سبب تنوع فوق العاد ه ي پوشش گياهي و حيات جانوري ايران، سياست گذاري هاي زيست محيطي از اهميت بسزايي برخوردار است . به طور کلي فون مهره داران ايران را مي توان در 5 رده ي پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهي ها و دوزيستان تقسيم کرد . اين 5 رده در 167 خانواده مهره داران جاي مي گيرند و در مجموع 1059 گونه از آن شناسايي شد ه اند که شامل 164 گونه پستاندار، 517 گونه پرندگان، 200 گونه خزنده، 174 گونه ماهي و 20 گونه دوزيست است. (سازمان حفاظت محيط زيست، 1384 ) متاسفانه اين تنوع به سبب شکار و صيد هاي غير قانوني و بي رويه شديدا در معرض خطر قرار گرفته و يا قرار دارد . از نظر تاريخي، يکي از عوامل موثر در شکار بي رويه در کشور را بايستي در دگرگوني طرق شکار جستجو کرد؛ زيرا به نظر بعضي نويسندگان (( پس از خاتمه جنگ جهاني دوم ، بسياري از امور در ايران از جمله طرق شکار دگرگون شد . از يک طرف تفنگ هاي خودکار رايج شد و از طرف ديگر اتومبيل جيپ انقلابي بزرگ در تجهيزات سفر به پا کرد به طوري که ناگهان دشت، تپه و ماهور و حتي قسمتي از کوهستان ها جولانگاه شکارچ ي هاي مجهز به خودرو شد . ظاهرا همراه با وداع با شکارچي هاي نامي، سنت هاي اصيل ايراني نيز که آميخته با اسب و تازي و دولول بود از بين رفت و شکار با ماشين، پنج تير پران - بدون هيچ گونه محدوديت، چه از لحاظ تعداد، فصل و مدت -جانشين آن شد ))(Firouz,1999)

بنابراين، گشتار بي رحمانه وحوش از يک طرف و چراي بي رويه و تخريب جنگل ها و بيشه زارها از طرف ديگر سبب ويراني پناهگاه و مامن آن ها شد که اين امر صدمه جبران ناپذيري به زيستگا ه هاي طبيعي ايران وارد کرد.

پس، با توجه به تنوع حيات وحش ايران و خطرات بالقوه و بالفعل نسبت به آن، پرسش محوري اين است که آيا حقوق ايران براي حفاظت از گونه هاي جانوري اقدامات موثري در حوزه تقنين انجام داده است يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا تدابير اتخاذي در اين خصوص قادر به مقابله با جرائم ارتکابي نسبت به جانوران مي باشد ؟

يکي از مهم ترين قدم هاي قانونگذار ايران در جهت حفظ حيات و حش، تدوين قانون شکار در تاريخ چهارم اسفند ماه 1335 است . البته لازم به ذکر است که در حقوق ايران قبل از اين تاريخ نيز مقرراتي در خصوص شکار در قانون مدني وجود داشته که شايد بتوان آنها را به عنوان اولين گام در اين رابطه تلقي کرد . قانون مدني ايران مصوب سال 1314 ، باب ششم خود را يعني از ماده 179 تا 182 را به شکار اختصاص داده است (5). ولي مقررات شکار مندرج در اين قانون اساسا از باب موضوع مالکيت مي باشد و به طور مستقيم ناظر به مسئله محيط زيست نيست . با اين وجود، ماده 182 اين قانون به طور صريح تدوين مقررات خاص مربوط به شکار را پيش بيني و آن را به آتيه موکول مي کند، اما بي ترديد در حقوق ايران، قوانين شکار مصوب 1335 و شکار و صيد مصوب 1346 (همراه با اصلاحات بعدي آن ) اولين قوانين مستقل و نسبتا جامع در زمينه ي حفاظت از گونه هاي جانوري و حيات وحش محسوب مي شوند .

علاوه بر قوانين پيشگفته، در ساير قوانين 6 نيز مقرراتي در باب حفاظت از گونه هاي جانوري پيش بيني شده است . بعد از انقلاب، قانونگذار در طي مواد 679 و 680 قانونمجازات اسلامي اقدام به جرم انگاري شکار و صيد غير مجاز کرده و بخشي از فصل 25 قانون مجازات اسلامي را به اين مهم اختصاص داده است.

در راستاي بررسي و تحليل موضوع حمايت کيفري از گونه هاي جانوري در حقوق ايران، تنها به بررسي دو قانون شکار و صيد و قانون مجازات اسلامي مبادرت مي شود. البته لازم به ذکر است که انتخاب اين دو قانون اتفاقي نيست، زيرا اين دو قانون در شمار منابع اصلي حفاظت از گون ه هاي جانوري محسوب مي شوند و داراي دامنه ي نسبتا گسترده اي مي باشند . بنابراين، اين تحقيق بيشتر حول حقوق ايران مي چرخد و رويکرد قانونگذار را نسبت به موضوع حمايت از گونه هاي جانوري را مورد بررسي قرار نمي دهد.

-----------------
پي نوشتها:
1- آقاي ژوليا مارتون لوفور (Julia vreè Lef Marton)، دبير کل اتحاديه فوق اعلام کرده است که فهرست قرمز اتحاديه در سال 2007 نشانگر اين است که کوشش هاي انجام شده براي حفاظت از گونه ها ناکافي است؛ و روند تخريب تنوع زيستي در حال گسترش است و به همين منظور انجام اقدامات عاجل در خصوص پايان دادن به بحران جهاني انقراض لازم و ضروري است.

2- (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES

3- اين کنوانسيون مشتمل بر سه ضميمه است : ضميمه اول مربوط به گونه هاي در حال انقراض است که اين ضميمه مشتمل بر گونه هايي است که در صورت عدم توقف تجارت آن ها، منقرض خواهند شد . از جمله حيواناتي که در اين ضميمه آمده است مي توان فيل ها، پلنگ ها، نهنگ ها، وال ها و غيره را نام برد . 
تجارت اين گونه ها غير قانوني و تابع اصل ممنوعيت مطلق بوده و صرفا در موارد استثنايي مجاز شناخته مي شود و به طور کلي با رعايت شرايط و صدور مجوزهاي خاص، صدور و ورود اين گونه ها ممکن است. با صدور اين مجوزها کشور وارد کننده بايد تضمين دهد که کليه ي شرايط لازم براي حفظ بقاي گونه ها ي وارداتي را اعمال خواهد نمود . ضميمه ي دوم گو نه هايي را مد نظر قرار مي دهد که در حال حاضر لزوما در معرض خطر انقراض قرار ندارند، ولي اگر به آنها بي توجهي شود در معرض خطر انقراض قرار خواهند گرفت. حيواناتي چون کانگورو، گرگ تاسماني و خفاش هاي ميوه خوار از گونه هايي هستند که در اين ضميمه ثبت شده اند .
صدور اين گونه ها نيز احتياج به مجوز است و بايد کليه ي تمهيدات لازم لحاظ شود تا هيچ گونه آسيبي به آنها وارد نشود . در واقع، در تجارت گونه هاي اين ضميمه اصل ممنوعيت مطلق تجارت اعمال نمي شود بلکه اصل تجارت منطقي و معقول گونه هاي مزبور است. و اما ضميمه ي سوم، در بردارنده ي گونه هايي است که در معرض خطر انقراض قرار ندارند .
گونه هاي مندرج در اين ضميمه، گونه هايي هستند که طرفين کنوانسيون از وجود مقررات داخلي در مورد آنها خبر مي دهد، ولي اجراي آن مستلزم همکاري ساير دول عضو مي باشد. تجارت بين المللي اين گونه ها نيز احتياج به دريافت مجوز صدور مي باشد.

4- دولت ايران ضمن شرکت در کنفرانس هاي مهم مربوط به محيط زيست از جمله کنفرانس استکهلم (1972 ) و ريو ( 1992 )، اسناد نهايي آنها را تصويب کرده است . علاوه بر اين، مي توان به کنوانسيون هاي هم چون کنوانسيون مربوط به تالاب هاي مهم بين المللي بويژه تالاب هاي زيستگاه پرندگان آبزي (رامسر 1971 ) و کنوانسيون حمايت از ميراث
فرهنگي و طبيعي جهان (يونسکو 1972 ) و غيره اشاره کرد.

5- ماده 179 قانون مدني: شكار موجب تملك است.




نويسنده: محمد حسين رمضاني قوام آبادي- گروه حقوق محيط زيست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان