بسم الله
 
EN

بازدیدها: 633

بررسي احتکار کالاها در قوانين

  1392/10/20
با رشد اقتصادي جهان در قرن اخير و تغيير شيوه‌هاي داد و ستد در جامعه، شکل‌هاي مختلفي از خريد کالا به وجود آمد. در ايران نيز اين رشد اقتصادي تا حدودي سطح زندگي مردم را دچار دگرگوني کرد. ولي متاسفانه اين رشد اقتصادي و اوضاع اقتصادي آشفته اخير سبب شده تا برخي از سودجويان از اين فرصت سوءاستفاده كرده و به جاي کمک كردن به حرکت چرخه اقتصاد کشور، موانع را براي مصرف کنندگان کالاها ايجاد کنند. محتکران در سال‌هاي اخير بدون در نظر گرفتن تحريم ها اقتصاد را به سمت تورم پيش بردند. 

برخورد با محتکران و سودجويان اقتصادي همواره يکي از دغدغه‌هاي جدي پيش روي دولت‌ها در قبل و بعد از انقلاب بوده است. اولين قانون در اين خصوص نيز در اسفند ماه 1316 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز قوانين به فراخور روز جامعه مورد تصويب قرار گرفته و پس از انقلاب نيز اين قوانين تشديد پيدا کردند تا راه را براي سود جويان اقتصادي ببندند.

طبق تبصره «الف» ماده يک قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان (مصوب 23/1/1367) ‌در تعريف احتکار مي‌گويد: «احتکار عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (گندم‌، جو، کشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي‌) به قصد افزايش قيمت‌.» اين تعريف نشان‌دهنده آن است که قانونگذار کالاهاي اساسي جامعه را که همواره تامين آن‌ها براي مردم امري جدي است، مهم مي‌داند. 

بعد از انقلاب در قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان، براي محتکران ضمانت‌ اجراهاي قوي در نظر گرفته است. بر طبق ماده 2 اين قانون، محتکران در صورت احتکار مواد غذايي ومواد مصرفي مردم به 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شوند و بر طبق ماده 6 اين قانون نيز سودجويان اگر در امور اقتصادي اخلال کنند بر طبق اين قانون مورد مجازات با حکم محاربه قرار مي‌گيرند. 

در تبصره «ب» ماده يک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز آمده است: «اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمندي‌هاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آن‌ها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آن‌ها.»

تعريف کاملي از سودجويان اقتصادي در عرصه جامعه بيان كرده و براي آن‌ها طبق ماده 2 ضمانت هاي اجرايي قوي به دنبال دارد که از شلاق در انظار عمومي گرفته تا فساد في الارض را براي اين سوء استفاده‌کنندگان اقتصادي در نظر گرفته است. با همه اين برخوردهاي محکم و قاطع با اخلالگران اقتصادي و محتکران بايد اين نکته را در نظر گرفت که تا چه حد قوانين لازم الاجرا بوده و جوابگوي نيازهاي مردم و کاهش اين گونه ناهنجاري‌ها باشد و بايد اين مسئله را نيز در نظر گرفت که بازي با رزق مردم مي تواند براي اين گونه از هنجارشکنان به برخوردي قاطع‌تر از سوي مردم صورت گيرد.


نويسنده: حسين تويسرکاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان