بسم الله
 
EN

بازدیدها: 635

نام نيک و يک نظر فقهي

  1392/10/19
تبصره الحاقي به ماده 27 قانون اخيرالتصويب حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدون سرپرست در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح و به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي گرديد ، نگراني هاي زيادي را در ميان حقوقدانان و حتي در ميان جامعه و کشور وخانواده ها ايجاد نموده وبدون ترديدباعث ايجاداثار و عواقبي خواهد شد.

اين مصوبه انقدر انعکاس بدي داشت که اگر ايراد شرعي فقهاي محترم شوراي نگهبان  قانون اساسي  نمايندگان مجلس را وادار به اصلاح ان به اين عبارت: (( ....ازدواج که در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزند ممنوع است، مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان اين امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخيص دهد )) نمود ، که مسلما راههاي ديگري براي نمايندگان وجود داشت که مي توانستند از آن اهرم ها ( از قبيل مخالفت مجدد با ايراد شرعي شوراي نگهبان و ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام ....)) بهره برداري نمايند ، وزير بار نصويب اين تبصره مناقشه برانگيز قرار نگيرند.

ايراد فقهاي محترم که مشخص نيست علت نهايي آن آيا استناد به تفاسير مختلف فقها و بدون در نظر گرفتن مصلحت و غبطه فرزند خوانده و يا وجود چنين حکمي در اعصار گذشته و بدون لحاظ شرايط فعلي جامعه مي باشد و مساله اي که اساسا مطرح نبود و ابتدا در اصلاح قانون ممنوع و پس از ايراد شوراي نگهبان مجاز گرديد موضوعي که کسي به آن توجه نداشت و مورد مناقشه قرار گرفت و آشکار گرديد و سوالي که مطرح است، اساسا تصويب چنين طرحي کدام يک از مشکلات را حل مي کند و به چه مطالباتي پاسخ مي دهد؟

خوشبختانه اخيرا خبري از خبرگزاري ايسنا را مطالعه نمودم که آيت الله مکارم شيرازي در پاسخ به استفتاي حکم شرعي ازدواج فرزند خوانده با سرپرست را اينگونه بيان نموده وطي پاسخي تصريح داشتند : (( با توجه به اينکه اين ازدواج بايد شرعا به مصلحت فرزند باشد و به اصطلاح فقها غبطه او رعايت شود اين کار غالبا به مصلحت فرزند خوانده نيست و راه را براي سوء استفاده پدر خوانده باز مي کند از نظرما شرعا جايز نيست...))

حال با توجه به اين نظر و استفتائيه به عمل آمده اين سوال پيش مي آيد که آيا نمايندگان محترم نمي توانستند براي اقناع وجدان خود و يا اصلاح به عمل آمده قبلا تفاسير و نظر فقهاي محترم  را در اين خصوص کسب و سپس اتخاذ تصميم مي نمودند و يا فقهاي محترم شوراي نگهبان با لحاظ نظرات فقهاي معاصر  و با يافتن نظرهاي متعدد فقهي و با در نظر گرفتن اين اقدام که  اثرات منفي داخلي و خارجي را ايجاد مي نمايد، و يا حتي نظرات فقهاي مطرح و بالاخص نظر آيت الله مکارم شيرازي که به صراحت اين موضوع را به مصلحت فرزند خوانده ندانسته و به حق عقيده دارند که  اين موضوع راه را براي سوء استفاده پدر خوانده فراهم مي کند و شرعا جايز نيست و حتي اصل فرزند خواندگي را زير سوال مي برد ، زير بار اين ايراد و تصويب آن نمي رفتند ، اگرچه نمايندگان محترم با اضافه کردن قيد((.... مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان ، اين امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخيص دهد...)) خواستند به نوعي اثرات آنرا کاهش و يا اثرات سوء آن را کاسته باشند  در حالي که مسلما به دلائل متعدد اصل امکان چنين ازدواجي به قوت خود باقي است .

حاليه اين امکان و مانع در اختيار دادگاه و سازمان بهزيستي وجود دارد که مي توانند به راستي و با توان خود  ازاجراي اين تبصره!! و سوء استفاده پدر خوانده هايي که قصد بهره برداري از آنرا دارند جلوي اين زياده خواهي را بگيرند. اين بخش از اقدامي است که امکان آن براي نهاد هاي مربوطه قرار دارد  ولي همانگونه که فقيه مزبور اين نظر فقهي را بيان نمودند فقهاي ديگر نيز با نظرات خود  و با تمهيداتي ، و از سويي ديگر نمايندگان محترم مجلس با تصويب و اصلاح اين تبصره و با استناد به اين نظرات جديد که از مصاديق فقه کاربردي ميباشد در مقام اصلاح اين تبصره برآيند تا نام نيکي از خود در اين مقوله از خود بر جاي گذارند.



نويسنده: حسين طالع – وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان