بسم الله
 
EN

بازدیدها: 649

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(5) قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير

  1392/10/19

ماده واحده- موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يک مقدمه و بيست و يک ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير، با ابراز علاقه به تقويت روابط دوستانه دوكشور و با ابراز تمايل براي همكاري مؤثر در مبارزه با ارتكاب جرائم و با اشتياق به همكاري درامور مربوط به استرداد مجرمين بين دو كشور، به شرح زير توافق نمودند :

ماده يك
تعهد به استرداد

دوطرف متعاهد مطابق مفاد اين موافقتنامه متعهدند اشخاصي را كه در قلمرو يكي از دوطرف بسر مي برند وتوسط مراجع قضائي طرف ديگر تحت تعقيب هستند يا محكوم شده اند، به يكديگر مسترد نمايند.

ماده 2
جرائم مشمول استرداد

افراد ذيل مشمول استرداد خواهند بود:
1. افراد تحت تعقيب به خاطر ارتكاب جرائمي كه مطابق قوانين يكي از طرفين مستوجب مجازات حبس به مدت حداقل يك سال باشد.
2. افرادي كه جرائمي مرتكب شده اند كه مطابق قوانين طرف درخواست شونده مستوجب مجازات باشد ومراجع قضائي طرف درخواست كننده آنان را بطور حضوري يا غيابي به مجازات حبس حداقل به مدت شش ماه محكوم كرده باشند.

ماده 3
عدم استرداد اتباع

دو طرف متعاهد اتباع خود را به يكديگر مسترد نخواهند كرد. تابعيت شخص درزمان ارتكاب جرمي كه موجب درخواست استرداد شده است، ملاك خواهد بود.
با اين حال طرف درخواست شونده متعهد است در محدودة صلاحيت خويش، اتباع خود را كه در قلمرو كشور ديگر مرتكب جرائمي شده اند كه در هر دو كشور جرم شناخته شده تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت طرف ديگر درخواست تعقيب را همراه با پرونده ها ومدارك مربوط به تحقيقات كه در اختيار دارد از طريق مجاري ديپلماتيك ارسال خواهد نمود.
لازم است طرف در خواست كننده از نتيجة رسيدگي به درخواست خويش مطلع گردد.

ماده 4
موارد رد استرداد

استرداد در موارد زير رد خواهد شد :
1. چنانچه طرف درخواست شونده جرمي را كه درخواست استرداد براساس آن بعمل آمده است، جرم سياسي  يا مرتبط به يك جرم سياسي بداند.
2. چنانچه جرمي كه درخواست استرداد براساس آن بعمل آمده است، در كشور درخواست شونده واقع شده باشد.
3. چنانچه در كشور درخواست شونده يا كشوري ديگر، براي آن جرم حكم نهائي صادر شده باشد.
4. چنانچه در هنگام دريافت درخواست، مطابق قوانين طرف درخواست كننده يا درخواست شونده، تعقيب يا مجازات مشمول مرور زمان شده باشد.
5. چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست كننده توسط شخصي كه تبعه آن كشور نيست واقع شده باشد وقوانين طرف درخواست شونده، تعقيب آن جرم را چنانچه توسط يك خارجي درخارج از كشور واقع شده باشد، مجاز نداند.
6. چنانچه جرمي كه بر اساس آن درخواست استرداد شده است، از نظر طرف درخواست شونده، صرفاً نقض مقررات نظامي باشد.
7. چنانچه عفو عمومي در كشور درخواست كننده يا درخواست شونده صادر شده باشد.

ماده 5
درخواستهاي استرداد و اسناد تأييدكننده

تقاضاي استرداد بايد كتبي بوده، از مجاري ديپلماتيك ارسال شود. اين تقاضا با مدارك زير همراه خواهد بود :
1- شرح جامع وقايعي كه استرداد بر اساس آن تقاضا مي شود و نشان دهنده زمان و مكان ارتكاب جرم، توصيف قانوني آنها با استناد به مقررات قانوني مربوطه مي باشد.
2- اصل يا رونوشت حكم لازم الاجرا وقرار بازداشت يا هرسند ديگري كه همان اثر را دارد و برابر آيين مقرر در قانون طرف درخواست كننده صادر شده است.
در صورتي كه طرف درخواست شونده براي اجراي مقررات اين معاهده، به اطلاعات بيشتري نياز داشته باشد، قبل از رد تقاضا، مراتب را از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. طرف درخواست شونده مي‎تواند براي دريافت اطلاعات اضافي، تاريخ تعيين نمايد.

ماده 6
توقيف موقت

در موارد فوري وبه تقاضاي مقامات صالحه طرف درخواست كننده تا هنگام دريافت تقاضاي استرداد و اسناد مذكور در بند 2 ماده 5 اين معاهده، بازداشت موقت انجام خواهد شد.
قرار بازداشت موقت يا مستقيماً از طريق پست يا تلگراف و يا ازطريق ديگري بصورت مكتوب نزد مقامات صالحه  طرف درخواست شونده ارسال مي شود و همزمان اين تقاضا از طريق مجاري ديپلماتيك تأييد خواهد شد.
موجود بودن يكي از اسناد مذكور در بند 2 مادة 5  و تصريح بر قصد ارسال تقاضاي استرداد بايد در تقاضاي بازداشت ذكر شود. همچنين اين تقاضا بايد شامل توصيف جرمي كه مبناي تقاضاي استرداد است، مكان و زمان ارتكاب جرم ونيز توصيف هرچه دقيقتر شخصي كه استرداد او مورد تقاضا است باشد.
اقداماتي كه در مورد اين تقاضا بعمل مي آيد بايد بدون تأخير به مقام تقاضا كننده اطلاع داده شود.

ماده 7
آزاد كردن اشخاص 

در صورتي كه طرف درخواست شونده ظرف30 روز از تاريخ بازداشت شخص، يكي از اسناد مذكور در بند 2 مادة 5 را دريافت نكند بازداشت موقت خاتمه خواهد يافت.
اين آزاد شدن مانع آن نخواهد بودكه پس از دريافت تقاضاي استرداد واسناد تأييد كننده آن، شخص مزبور مجدداً بازداشت ومورد استرداد قرار گيرد.

ماده 8
تعدد درخواستها

در صورتي كه به طور همزمان استرداد يك شخص توسط چند كشور به خاطر جرم واحد يا متفاوت درخواست شود، طرف درخواست شونده، با درنظر گرفتن تمام جوانب امر به ويژه امكان استرداد بعدي به كشورهاي ديگر، تاريخ دريافت تقاضاها، اهميت جرائم ومحل ارتكاب، تصميم خواهد گرفت شخص را به كدام كشور تحويل دهد.

ماده 9
تحويل اموال

در صورت اجراي استرداد، كليه اموال حاصله از جرم و اشيايي كه نزد شخص مسترد شده يا اشخاص ديگر يافت گرديده است يا بعداً يافت مي گردد، و ممكن است به عنوان ادله اثبات مورد استفاده قرار گيرد، توقيف شده و به طرف درخواست كننده تسليم خواهد شد.
حتي اگر به علت فرار يا مرگ شخصي كه استرداد او تقاضا شده استرداد انجام نگيرد اموال مزبور تحويل خواهد شد. تمام حقوقي كه اشخاص ثالث ممكن است در اين اموال به دست آورده باشند برابر قوانين طرف درخواست شونده بطور كامل رعايت خواهد شد. در صورت وجود اين حقوق، اموال مزبور بايد در اسرع وقت ممكن پس از رسيدگي ها در كشور درخواست كننده، به هزينه همان كشور به طرف درخواست شونده برگردانده شود.
در صورتي كه اموال توقيف شده، براي رسيدگي هاي كيفري موردنياز طرف درخواست شونده باشد اين كشور مي‎تواند موقتاً آنها را نگهداري كند. همچنين طرف درخواست شونده مي تواند اين اموال را با اين شرط كه پس از اتمام رسيدگي ها در كشور درخواست كننده برگردانده شود تحويل نمايد.

ماده 10
اعلام نتايج تقاضا به طرف درخواست كننده

طرف درخواست شونده، به مجرد اخذ تصميم دربارة تقاضاي استرداد تصميم خود را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. براي رد تمام يا قسمتي از يك تقاضاي استرداد، دليل ارائه خواهد شد.
در صورت قبول تقاضاي استرداد، طرفين در مورد تاريخ و محل استرداد شخص موردنظر با يكديگر توافق خواهند كرد.
كشور درخواست كننده، ظرف 30 روز از تاريخ توافق شده براي استرداد، شخص موردنظر را از طريق نماينده خود تحويل خواهدگرفت. در صورت انقضاي اين مدت، شخصي كه استرداد او تقاضا شده آزاد خواهد شد وطرف درخواست شونده هر تقاضاي ديگر براي استرداد آن شخص به علت همان جرم را رّد خواهد نمود.
با اين حال، در صورتي كه اوضاع و احوال استثنائي مانع تحويل دادن يا گرفتن شخص مورد استرداد گردد طرف مربوطه،  قبل از انقضاي مدت به طرف ديگر اطلاع خواهد داد و دو طرف تاريخ ديگري را براي استرداد معين خواهند كرد.

ماده 11
استرداد معوّق يا مشروط

اگر شخصي كه استرداد او تقاضا شده، در كشور طرف درخواست شونده به جرمي غير از جرم مبناي تقاضاي استرداد متهم است يا درحال گذراندن دورة محكوميت به خاطر جرم ديگر مي باشد طرف درخواست شونده بايد در مورد تقاضاي استرداد تصميم بگيرد و تصميم خود را برابر شرايط مقرر در مادة 10 اين موافقتنامه به طرف درخواست كننده اطلاع دهد.
در صورت قبول تقاضاي استرداد، تسليم كردن شخصي كه استرداد او تقاضا شده، تا پايان رسيدگي هايي كه در كشور درخواست شونده در جريان است به تعويق خواهد افتاد.
مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرف درخواست شونده، شخص موردنظر را به طور موقت به طرف درخواست كننده تحويل دهد با اين شرط كه پس از پايان رسيدگي ها در كشور درخواست كننده، شخص مزبور به طرف درخواست شونده برگردانده شود.

ماده 12
قاعده اختصاصي بودن

شخصي كه مورد استرداد قرار مي گيرد به خاطر ارتكاب جرمي كه قبل از تاريخ استرداد انجام گرفته، غير از جرمي كه تقاضاي استرداد بر آن مبتني است، تحت بازجوئي يا محاكمه حضوري قرار نخواهد گرفت يا مجازات حبس سابق وي به اجرا گذارده نخواهد شد مگر در موارد زير :
1. هنگامي كه شخص مورد استرداد با اين كه فرصت ترك قلمرو طرف درخواست كننده را داشته ظرف 30 روز از تاريخ آزاد شدن نهايي، كشور مزبور را ترك نكرده يا پس از ترك آن كشور داوطلبانه به آن بازگشته است.
2. هنگامي كه كشور مسترد كننده با آن موافقت كند مشروط بر اينكه تقاضاي جديد با اسناد مذكور در بند 2 مادة 5 اين موافقتنامه و همچنين صورتجلسة قضائي متضمن اظهارات شخص مسترد شده در مورد ادامة استرداد كه درآن امكان اعطاي فرصتي به وي براي دفاع از خودش قيد شده باشد، همراه باشد. 
در صورتي كه در جريان رسيدگي، توصيف قانوني جرمي كه شخص به خاطر آن مورد استرداد قرار گرفته تغيير كند شخص مزبور نمي تواند بازجوئي يا محاكمه شود مگر اينكه عناصر متشكلة جرم با توصيف جديد مشمول استرداد باشد.

ماده 13
استرداد مجدد به كشور ثالث

طرف متعاهدي كه شخص مجرم به آنجا مسترد شده است، نبايد او را به كشور ديگري تسليم نمايد مگر با موافقت طرف درخواست شونده و يا در صورتي كه شخص مسترد شده مطابق مفاد ماده 12 اين موافقتنامه قلمرو طرف درخواست كننده را ترك ننموده و يا به آنجا بازگردد.

ماده 14
فرار شخص مورد تقاضا

در صورتي كه شخصي كه استرداد او صورت گرفته از قلمرو طرف درخواست كننده بگريزد و به اين وسيله از تعقيب يا اجراي حكمي كه عليه او صادر شده فرار كند و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد پس از دريافت تقاضاي استرداد مجدد، بدون آنكه اسناد تأييد كننده ضميمه آن لازم باشد، دوباره مورد استرداد قرار خواهد گرفت.

ماده 15
عبور

هر يك از طرفين، عبور شخص مسترد شده به هر يك از دو طرف را از طريق سرزمين خود اجازه خواهند داد.
اين اجازه بر مبناي تقاضائي كه از مجاري ديپلماتيك ارسال مي گردد و مي‎بايست به همراه مداركي باشد كه ثابت كند موضوع عبور مربوط به جرمي است كه با مقررات اين موافقتنامه تطبيق دارد، صادر مي گردد.
اگر انتقال از طريق هوا انجام مي گيرد مقررات زير مورد عمل خواهد بود :
1. در صورتي كه قصد فرود آمدن وجود نداشته باشد كشور درخواست كننده به كشوري كه پرواز از فضاي آن انجام مي‎گيرد اطلاع خواهد داد و گواهي خواهد كرد كه اسناد مذكور در مادة 5 اين معاهده وجود دارد. در صورت فرود برنامه ريزي نشده، اين ابلاغ اثر تقاضاي توقيف موقت برابر مادة شش اين معاهده را داراست و كشور درخواست كننده، برابر مقررات بند يك اين ماده، تقاضاي عبور تسليم خواهد كرد.
2. در صورتي كه قصد فرود آمدن وجود دارد كشور درخواست كننده بايد تقاضاي عبور تسليم نمايد در صورتي كه طرف درخواست شونده كه عبور شخص را اجازه داده تقاضاي استرداد همان شخص را داشته باشد عبور جز با رضايت دو كشور، انجام نخواهد شد.

ماده 16
هزينه ها

كشور درخواست‌شونده هزينه هاي رسيدگي هاي مربوط به تقاضاي استرداد و هزينه زندان را برعهده خواهد داشت. كشور درخواست كننده، هزينه‎هاي ناشي از استرداد شخص به يكي از طرفين اين معاهده از طريق ترانزيت از قلمرو طرف ديگر را عهده دار خواهد بود.

ماده 17
مبادلة متون قانوني

دو طرف متعاهد در صورت تقاضا، اطلاعات و متون قانوني خود را كه به استرداد مجرمين مربوط باشد مبادله خواهند كرد.

ماده 18
زبان

تقاضاي استرداد و اسناد تأييد كننده آن به زبان طرف درخواست كننده همراه با ترجمه به زبان رسمي طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد.

ماده 19

تصويب اين معاهده، برابر مقررات قانون اساسي دو طرف متعاهد تصويب خواهد شد.

ماده 20
اصلاح و فسخ موافقتنامه

دو طرف متعاهد مي توانند اين موافقتنامه را با توافق يكديگر اصلاح كنند مشروط بر اينكه از همان روشي كه براي اعتبار اجرايي يافتن اين معاهده به كار گرفته شده پيروي شود.
هر كدام از طرفين مي توانند در هر زمان به اين موافقتنامه خاتمه دهند.
خاتمه يافتن معاهده، شش ماه پس از ابلاغ تصميم فسخ به طرف ديگر، معتبر خواهد بود.
 

ماده 21
اعتبار اجرايي يافتن 

اين موافقتنامه، سي روز پس از مبادلة اسناد تصويب اعتبار اجرايي مي يابد. اين معاهده به مدت نامحدود معتبر باقي مي‎ماند.
امضاكنندگان زير كه براي امضاي اين معاهده اختيار كامل دارند اين معاهده را امضا مي كنند.
امضا شده در تهران در تاريخ   /7/1382 مطابق با /10/2003 در دو نسخة اصلي به زبانهاي فارسي و عربي كه هر دو متن داراي اعتبار مساوي هستند./

                               از طرف                                                       از طرف
                   جمهوري اسلامي ايران                   جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يک ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم خرداد ماه يکهزار و سيصد وهشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/8/1384 مواد آن عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص رسيد. 
                                                     رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل



مشاوره حقوقی رایگان