بسم الله
 
EN

بازدیدها: 669

گستره حقوق حيوانات در اسلام و غرب- قسمت سوم

  1392/10/19
قسمت قبلي
در قسمتهاي پيشين به بررسي دسته‌بندي اقسام حيوانات و بررسي حقوق آنان در انديشه پيشينيان و نيز مكتب اسلام به صورت اخص و مبسوط پرداختيم و مسأله حمايت‌هاي لازم را در گستره حيات از حقوق تمامي جانداران از سوي اسلام مورد بررسي قرار گرفت اينك در ادامه به بررسي جايگاه حقوق حيوانات در ايران و نيز ساير كشورها خواهيم پرداخت.

بررسي حقوق حيوانات در ايران معاصر

اسلام مقررات و سفارش‌هاي بسياري درباره حقوق حيوانات بيان کرده و از جنبه‌هاي مختلفي به اين قضيه توجه کرده است. با آنکه ايرانيان اکثراً مسلمان و شيعه هستند و همواره تحت تأثير مقررات دين مبين اسلام بوده‌اند، متأسفانه آن‌ چنان که بايد و شايد نتوانسته‌اند با استفاده از مقررات اسلام در مورد حقوق حيوانات، در دنيا ابراز وجود کنند. آنچه را که دنيا امروز تحت عنوان حقوق حيوانات عرضه مي‌کند و شعار مي‌دهد، اسلام در 1400 سال پيش دقيق‌تر و لطيف‌تر حتي با ضمانت اجرا‌هاي دنيوي و اخروي بيان کرده است. در حال حاضر در ايران سازمان‌هايي هم ‌چون سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان نظام دامپزشکي، و شرکت سهامي شيلات و... چندين انجمن و سازمانهاي غيردولتي از جمله انجمن حمايت از حيوانات، انجمن دوستي حيوانات و... به طور محدود در اين زمينه فعاليت‌ مي‌كنند.
تاکنون در ايران قانوني اختصاصي براي حمايت از حيوانات تصويب نشده، اما مقررات پراکنده‌اي در قوانين مختلف پيش و پس از انقلاب ديده مي‌شود که به طور  مثال عبارتند از:
قانون شکار و صيد مصوب 16 خرداد 1346 كه مقررات زيادي در زمينه رعايت حقوق حيوانات در بردارد؛ از جمله:
ماده 11 بند ـ د ـ جزاي نقدي يا مجازات حبس براي کساني منظور شده است که به تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات وحش اقدام مي‌كنند.
ماده 12 بند ـ د ـ جزاي نقدي يا مجازات حبس براي كساني قرار داده است که با آلوده کردن آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و تالاب‌هاي حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان مي‌شوند.
ماده 13 بند ـ ج ـ درباره مجازات کساني است که به شکار صيد يا کشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين کشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي بپردازند.
قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي مصوب 14 شهريور 1374، مقرراتي در زمينه صيد آبزيان، تکثير و پرورش، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به صيد ذکر شده دارد و در مصوبه شماره 140 مورخ 6/7/74 شوراي عالي حفاظت محيط زيست، بهاي هر عدد از جانوران وحشي اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و ... از لحاظ مطالبه ضرر و زيان تعيين شده است. که حتي مواردي هم‌ ‌چون بهاي نوزاد پستانداراني که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند، بهاي تخم پرنده يا خزنده وحشي و بهاي تخريب لانه و آشيانه پرنده را در بر مي‌گيرد.
قانون مجازات اسلامي مصوب 7 آذر 1370 نيز در دو ماده 679 و680 در مورد اتلاف حيوانات چنين آورده است:
ماده 679 ـ هر کس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد و يا مسموم يا تلف يا ناقص کند، به حبس از نود و يک روز تا شش ماه، يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 680 ـ هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانون اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد، به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يک و نيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
سـازمان حفاظت  محيط زيست نيـز يکسري کنوانسيون‌ها در زمينـه حمايت از حيوانات و گياهان مقرر داشته که از جمله عبارتند از:
کنوانسيون تجارت گونه‌هاي گياهي و حيواني در حال انقراض؛ پروتکل ايمني زيستي که در آن سطح مناسب حفاظت از ساز و کار‌هاي ژنتيکي بيان شده است؛ و کنوانسيون  رامسر که به بررسي حفاظت از زيستگاه‌هاي تالابي مي‌پردازد و ...
از جمله انجمن‌هايي که در زمينه حقوق حيوانات در ايران تشکيل شده است، انجمن حمايت از حيوانات است که به عنوان نمونه به معرفي آن مي‌پردازيم:
انجمن حمايت از حيوانات يک تشکل مردمي و زيست محيطي از گروه سازمان‌هاي غير دولتي است که در سال 1377 آغاز به کار نموده است. از نظر قانوني، مورد تأييد وزارت کشور، اطلاعات و نيروي انتظامي مي‌باشد. انجمن حمايت از حيوانات که به نام بين‌المللي ايران. اس. پي . سي[2] به جهان معرفي شده است، تنها سازمان غير دولتي ايراني با هدف حمايت از حيواناتي است که مورد آزار قرار مي‌گيرند و بي‌پناهند. اين سازمان در پي ايجاد شرايط مطلوبتر زندگي براي حيوانات مي‌باشد. انجمن حمايت از حيوانات با هدف کلي دفاع از حقوق حيوانات و با استعانت از فرهنگ اسلامي و ملي ايران، به توسعه معلومات و تشويق افراد و رواج تعاليم انساني درباره حيوانات و ايجاد مسؤوليت‌هاي فردي در قبال حقوق حيوانات مي‌پردازد.
اين سازمان يکي از بزرگترين و پر جمعيت‌ترين تشکل‌هاي زيست محيطي معاصر در کشور است. برخي از اهدافي كه در مرامنامه اين سازمان آمده است، عبارتند از:
حفاظت از حيات وحش و جلوگيري از انقراض نسل حيوانات وحشي؛ ممانعت از جور و ستم به حيوانات و جلب توجه عامه به دوستي آنها؛ توسعه معلومات و ايجاد مسؤوليت فردي در مقابل حيوانات در جهت تخفيف آلام آنها؛ نظارت بر نحوه استفاده از حيوانات به منظور پيشرفت علم، مسابقات و سرگرمي، شکار و تربيت، کشاورزي، توليد مثل، دامپزشکي، حمل و نقل و... به شکلي که رفاه حال آنها در نظر گرفته شود.
يکي از مسائلي که امروزه موجب ايجاد جنجال‌هايي در زمينه حقوق حيوانات شده است، مربوط به صنعت جوجه‌کشي مي‌شود. صنعت جوجه‌کشي جهان هر ساله ميليارد‌ها جوجه يکروزه توليد مي‌کند که هر جوجه پس از تفريغ، تعيين جنسيت مي‌شود. جوجه‌هاي نر از همان ابتدا به تدبير انسان جدا شده و جوجه‌هاي ماده براي توليد تخم‌مرغ پرورش داده مي‌شود. معدوم ساختن جوجه‌هاي نر باعث سلب حقوق حيوانات و صرف کردن مباحث گوناگون حول محور ذکر شده در صنعت مرغداري مي‌شود. در حال حاضر سعي شده با استفاده از فن‌آوري جوجه‌ها پيش از تفريغ به طور انفورماتيک تعيين جنسيت شده و جنين‌هاي درون تخم‌ها را به جاي قرباني کردن جوجه‌هاي يک روزه به شيوه‌اي معقول و مقبول عام معدوم سازند.
در صورت موفقيت‌آميز بودن روش‌هاي جديد تا حدودي از بحث‌هاي مربوط به حقوق حيوانات در خصوص معدوم کردن جوجه‌هاي نر کاسته خواهد شد[3]. پيشرفت علم ژنتيک و مسائلي از قبيل شبيه‌سازي نيز مباحث زيادي را درباره حقوق حيوانات و گياهان در عرصه دنيا به خود اختصاص داده است که در بخش آخر تا حدي به اين مسأله بيشتر مي‌پردازيم اينك به حكم فقهي اين مسأله كه خود بحث مهمي است مي‌پردازيم و در اين زمينه يکي از استفتائات مربوطه را بيان مي‌کنيم[4]:

1ـ آيا اصولاً دست‌ورزي ژنتيکي و تغيير ساختار مولکولي موجودات زنده اعم از جانوران و گياهان با توجه به مخاطرات احتمالي آن براي طبيعت و محيط زيست جايز است؟
به طور کلـي، هرگونه پيشرفت عملي که موجب ضرر و زيـان به فرد و جامعه نگردد، في حد نفسه جايز است و اصل بر اباحه است و مخاطرات احتمالي اگر مورد اعتنا نزد علماي طبيعت و محيط زيست باشد، چون احتمال خطر و ضرر براي ديگران و تصرف در حقوق آنها از محيط، حرام و غير جايز است. اما ضرر‌هاي جزئي که مورد اعتنا نبوده  سبب حرمت نمي‌گردد.

2ـ آيا استفاده از ميوه‌‌ها و مواد غذايي حاصله از تغييرات ژنتيکي جايز است؟
جايز و حلال است چون باز ميوه و غذاي حلال است مثل ميوه و غذاي بدون تغيير ژنتيکي.

3ـ در صورت انتقال ژن حيوان حرام گوشت به گياه، خوردن محصول آن، چه حکمي دارد؟
مانعي ندارد و حکم آن گياه با گياه بدون انتقال مورد سؤال مساوي است و حلال مي‌باشد و خوردن آن گياه، خوردن گياه است نه خوردن اجزاي حيوان حرام گوشت تا حرام باشد.

4 ـ آيا اساساً انسان مجاز است براي مقاصد پژوهشي خود، از حيوانات به گونه‌اي استفاده کند که براي سلامتي آنها زيانبار باشد؟
براي پيشرفت علمي و دست يافتن به عمل و اسباب بيماري‌ها و مقاصد پژوهشي، مانعي ندارد و همه جهان طبيعت براي استفاده مشروع انسان از آنها آفريده شده و قرآن مي‌فرمايد: «همه جهان براي نفع بشر آفريده شده است»[5] (بقره، 29) و حرمت يا کراهت ايذاي حيوانات، مربوط به خود ايذاء في حد نفسه است که ظلم به آنها محسوب مي‌شود.

5ـ آيا تغيير ژنتيکي در حيوانات و استفاده از آنها به عنوان مدل آزمايشگاهي جهت مطالعه و بررسي مراحل بيماري‌هاي انساني و نحوه اثرگذاري دارو‌ها بر آنها جايز است؟ به عنوان مثال برخي از مراکز تحقيقاتي در کشور‌هاي غربي با تغيير ساختار ژنتيکي موش، اين حيوان را نسبت به ابتلا به بيماري سرطان حساس کرده و از آن به عنوان مدلي جهت بررسي اين بيماري در انسان استفاده مي‌کنند آيا اين کار با توجه به آسيب و زيان وارد شده به حيوان و مخاطرات احتمالي آن براي محيط زيست جايز است؟
خود عمل في حد نفسه جايز است و مسأله مخاطره‌ها و آزار و آسيب رساندن به حيوانات هم در جواب 4 حکمش بيان شد.

6 ـ آيا توليد و پيوند اندام و بافت حيواني به انسان جايز است؟
جايز است و اين مسأله در فقه از دير زماني قبل مطرح و جوازش مسلم بوده و شيخ الطائفه در «مبسوط» درباره پيوند استخواني از سگ به بدن انسان فرموده است که با ملحق شدن به بدن انسان پاک مي‌گردد و نسبت به اصل جوازش آن قدر مسلم بوده که آن را مطرح نفرموده و راجع به پاک بودن آن بعد از پيوند سخن گفته است.

7ـ آيا کلونينگ (شبيه سازي) حيوانات جايز است؟
جايز است و منعي ندارد.
مسأله بررسي حقوق حيوانات در ايران جاي کار بسياري دارد و هنوز راه زيادي مانده تا ايران به قافله حمايت از حقوق حيوانات در دنيا برسد.


--------------------------
[1]  كار ارزيابي مقاله در27/7/84 آغاز و در تاريخ27/8/84 به اتمام رسيد.
[2] IRAN.SP.C 
[3]  www. irandoc. ac. ir
[4]  استفتا از محضر آيت الله صانعي پيرامون علم ژنتيك و شبيه سازي توسط دكتر محمود صادقي استاديار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس.
[5]  هو الذي خلق لکم ما في الارض جميعاً.



نويسنده: شيما پور محمدي- پژوهشگر




مشاوره حقوقی رایگان