بسم الله
 
EN

بازدیدها: 740

عدم رعايت حقوق اقليت‌ها؛ نقض حقوق بشر

  1392/10/19
معاهدات و قوانين بين‌المللي حقوق بشر در حالي از کشورها و دولت‌ها مي‌خواهند به عدالت و برابري پايبند باشند که اين کشورها خود در بسياري موارد از ناقضان حقوق بشرند. يکي از قربانيان اين بدرفتاري‌ها گروه‌هاي اقليت در نقاط مختلف دنيا هستند که عليرغم حمايت قوانين از حقوق‌شان همواره هدف بي‌توجهي دولت‌ها قرار گرفته و کمتر توانسته‌اند از حقوق بنيادين خود بهره‌مند شوند.

از ويژگي‌هاي حقوق بشر تنوع مباحث و تکثر مصاديق است که در جنبه‌هاي گوناگون ظاهر مي‌شود. دولت‌ها ناگزيرند بنا بر الزامات داخلي و بين‌المللي از زاويه‌هاي متفاوت نسبت به رعايت حقوق تمامي شهروندان و به‌خصوص گروه‌هاي مختلفي که بنا به جهات خاص مستلزم توجه ويژه هستند از قبيل قوميت‌ها و اقليت‌هاي مذهبي مبادرت کنند.

متاسفانه در سراسر نقاط جهان شاهد برخوردهاي خشونت‌بار و خصمانه گروه‌هاي مختلف يا اقدامات خلاف حقوق بشر گروه اکثريت عليه اقليت بوده‌ايم. يکي از اصول بنيادين حقوق بشر اين است که هر انساني آزاد به دنيا مي‌آيد و بايد از حرمت و حقوق برابر برخوردار باشد و تبعيض قائل شدن بر اساس نژاد و قوميت، تخطي آشکار از اين اصل است.

معاهدات و قوانين بين‌المللي از حقوق اقليت‌ها حمايت مي‌کنند و توجه به آنها را از دو جهت بررسي مي‌کند؛ اول رعايت حقوق انساني و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي و مشروع، دوم حق برخورداري و حفظ هويت قومي، مذهبي و زباني.

در اين گزارش به چند مورد از مصاديق نقض حقوق اقليت‌ها در نقاط مختلف دنيا مي‌پردازيم.

گروه اقليت (قبيله) روما

مهاجران بي‌شماري از کشورهاي شرق اروپا از جمله روماني سال‌هاست که در مناطق حاشيه‌نشين و حلبي‌آبادي‌هاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا زندگي مي‌کنند. اين افراد اغلب اهل روماني هستند اما بسياري‌شان نيز از کشورهاي ديگر مي‌آيند. گفته مي‌شود شمار آنها در کشور فرانسه بين 17 تا 20 هزار تن باشد. برخي از آنها کساني هستند که از کشورهاي خودشان به دليل تعلق داشتن به اين گروه اقليت بيرون رانده شده‌اند. در فرانسه نيز اين افراد مرتبا از جايي به جاي ديگر منتقل مي‌شوند بدون اينکه به نيازهايشان رسيدگي شود. دولت فرانسه در سال 2010 تعداد زيادي از مردم قبيله روما را به بلغارستان و روماني مسترد کرد، کاري که خلاف قوانين اتحاديه اروپا و آزادي آنها براي نقل و انتقال است.

بر اساس گزارش مراکز اروپايي حقوق روما، بيرون راندن و انتقال‌هاي اجباري اقليت روما حتي در فصل سرما نيز ادامه دارد. در 9 ماه ابتدايي سال 2012 بيش از 13 هزار تن در فرانسه هدف اخراج اجباري قرار گرفتند. اين سياست بر ابعاد مختلفي از زندگي اين مردم تاثير دارد. آنها مجبورند پس از انتقال به مکان جديد زندگي خود را از صفر شروع کنند، روند تحصيل کودکان دچار اخلال مي‌شود و خانواده‌ها اغلب هيچ خانه جايگزيني براي نقل مکان در اختيار ندارند.

به عنوان مثال، عفو بين‌الملل در يکي از اين موارد شاهد اخراج اجباري 150 تن از ساکنان منطقه‌اي در اطراف پاريس پايتخت فرانسه در اوت 2013 بوده است که 60 تن از آنها را کودکان تشکيل مي‌دادند.

عفو بين‌الملل اعلام کرد: مردم اين منطقه بيش از سه سال بود که در اين نقطه زندگي مي‌کردند و بدون هيچگونه اخطار قبلي در ساعت شش صبح مجبور به ترک خانه‌هايشان شدند.

متاسفانه در ديگر کشورهاي اروپا همچون انگليس، ايتاليا، اسپانيا و يونان نيز شاهد موارد متعدد و مشابه هستيم. اين در حاليست که بر اساس قوانين بين‌المللي حقوق بشر بيرون راندن يک گروه از خانه يا محل سکونت‌شان زماني امکان‌پذير است که شرايط براي انتقال آنها مهيا و يک مکان جايگزين براي سکونت‌شان فراهم باشد و همچنين آنها براي خساراتي که به آن‌ها وارد شده غرامت دريافت کنند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در خصوص مسائل اقليت‌ها در اواخر اکتبر 2013 طي گزارشي با عنوان رومايي‌ها گناهکارند، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود، فاش کرد که اروپايي‌ها اغلب بر اين باورند که گروه اقليت‌ روما از بدو تولد مجرم به دنيا مي‌آيند. حقايق حاکي از آن است که در برخي مواقع آنها مرتکب جرم مي‌شوند، اما اين بدان معني نيست که جرم يک شخص ناشي از اشتباه همه گروه باشد.

وي در گزارش از اين راز پرده برداشت که پليس اخيرا کودکاني که ظاهرشان با اعضاي اين اقليت‌ها تناسب ندارد را از خانواده‌هايشان جدا مي‌کند چون در يک مورد کشف کرده که يک دختر بچه ربوده شده در خانواده‌اي متعلق به اين گروه زندگي مي‌کرده است.

خانواده‌هاي روما اکنون شاهد جدا شدن کودکان‌شان هستند چون آنها به دليل برخي ويژگي‌هاي ساده ظاهري همچون رنگ چشم و مو با والدين‌شان متفاوتند.

متاسفانه بسياري از کودکان روما قرباني قاچاق و اجبار به خودفروشي مي‌شوند و بزرگسالان نيز در بسياري مواقع قرباني حملات نفرت‌جويانه يا آزار و اذيت‌هاي جنسي مي‌شوند؛ در حاليکه در موارد بسيار کمي اين حوادث در رسانه‌ها منعکس مي‌شود.

تخمين زده مي‌شود که هم‌اکنون حدود 12 ميليون رومايي در اروپا زندگي مي‌کنند که در طول ساليان گذشته شاهد تبعيض و بدرفتاري بوده‌اند.

مسلمانان ميانمار


استان راخين واقع در غرب ميانمار کشوري که با نام برمه نيز شناخته مي‌شود تقريبا خطرناک‌ترين نقطه جهان براي يک مسلمان به‌شمار مي‌آيد. بيشتر از يک سال قبل اختلافات جزئي و تنش ميان اکثريت بودايي و اقليت مسلمان در منطقه منجر به خشونت‌هاي گسترده ميان اين دو گروه شد.

اقليت مسلمان روهينگا سال‌هاست که هدف تبعيض قرار گرفته‌اند، اما در طول يک سال اخير با بالا رفتن ميزان مخالفت بودائيان آنها بيش از پيش قرباني نژادپرستي اکثريت ميانمار شدند. بوداييان خانه‌هاي آنها را به آتش کشيدند، مدارس‌شان را تخريب، مساجد را نابود کردند و شمار زيادي از مردم روهينگا را کشتند.

گفته مي‌شود حدود 800 هزار مسلمان روهينگا در ميانمار زندگي مي‌کنند که اغلب داراي ريشه بنگلادشي هستند و نسل‌هاست که در اين کشور بسر مي‌برند. در گزارش سپتامبر سازمان ملل آمده بود که 180 هزار تن از اين گروه در اردوگاه‌هايي زندگي مي‌کنند که فاقد امکانات اوليه نزدگي است و آنها نيازمند فوري کمک‌هاي بشر دوستانه هستند و حدود 103 هزار تن از آنها را کودکان تشکيل مي‌دهند.

حملات نژادپرستانه عليه قبيله روهينگا موجب بدتر شدن وضعيت ديگر مسلمانان ميانمار شده است تا جايي که حمله يک رهبر بودايي به منطقه‌اي مسلمان‌نشين در استان راخين سبب شد تا پيرزني 95 ساله در حالي که در خانه خود نشسته بود کشته شود.

به نظر مي‌آيد وحشتناک‌ترين واقعيت در خصوص خشونت‌هاي ميان بودائيان و مسلمانان روهينگا و ديگر قبايل در ميانمار حمايت مقامات دولتي از آن باشد. تحقيقات سازمان‌هاي حقوق بشر نشان مي‌دهد که بسياري از اين حملات خودجوش نبوده و از سوي رهبران بودا و مقامات هدايت مي‌شده است. در اين ميان پليس و نيروهاي امنيتي ميانمار با عدم دخالت در ماجرا نقش بسزايي در ادامه خشونت‌ها عليه مسلمانان داشتند.

اين در حاليست که تاکنون صدها مسلمان به دليل اين درگيري‌ها زنداني شده‌اند، اما تاکنون عده کمي از آتش افروزان بودايي مسئول دانسته و محاکمه شده‌اند و اين بدان معني است که بودائيان در صورت حمله به مسلمانان از مصونيت برخوردار خواهند بود.

ديده‌بان حقوق بشر اين خشونت‌ها را پاک‌سازي نژادي مي‌داند و از جامعه بين‌الملل و کشورهاي هم‌پيمان ميانمار همچون آمريکا و انگليس خواسته است تا در برابر نققض حقوق بشر مسلمانان اين کشور سکوت نکنند، اما شواهد نشان‌دهنده اين حقيقت است که چندين اقدام دولت ميانمار براي ارتقاي سطح حقوق بشر همچون آزادي چند زنداني سياسي براي آن‌ها کافي است.

بوميان در کانادا و آمريکا


از ديگر گروه‌هاي اقليت که همواره در طول سال‌هاي متمادي شاهد تبعيض، بدرفتاري و ظلم بوده‌اند بوميان (سرخ‌پوستان) آمريکا و کانادا هستند. اين افراد نيز مانند ديگر اقليت‌هاي نژادي به دليل رنگ پوست و عقايد متفاوت‌شان همواره از سوي جامعه اکثريت با تبعيض و بدرفتاري مواجه بوده‌اند.

به عنوان مثال در کانادا زنان و دختران بومي بيش از غيربوميان مورد آزار و اذيت‌هاي جنسي، آدم‌ربايي و قتل قرار مي‌گيرند و اين در حاليست که مسئولان دولتي به ندرت به پرونده‌هاي شکايات آنان رسيدگي مي‌کنند و اکنون تعداد زيادي بومي در کانادا وجود دارند که پس از ربوده شدن سرنوشت آنها هنوز مشخص نشده است.

دولت‌هاي آمريکا و کانادا معمولا حقوق اين افراد را به رسميت نمي‌شناسند و با تصرف سرزمين‌هاي اجدادي‌شان شانس زندگي، برخورداري از منابع طبيعي و کار را از آنها مي‌گيرند.

اين بوميان اغلب براي زمين‌هاي اجدادي‌شان ارزش ويژه‌اي قائلند و آن را مقدس مي‌دانند، اما در کشوري چون آمريکا از اين حق خود محروم مي‌شوند. دولت آنها را از زمين‌هايشان بيرون مي‌راند و اين موضوع سبب مي‌شود تا آنها براي تامين نيازهاي معيشتي دچار مشکل شوند و معمولا از سوي جامعه نيز پذيرفته نيستند و شانس کمي براي دستيابي به امکانات آموزشي، خدمات اجتماعي و حتي درماني دارند.

مقامات اين کشورها عليرغم انتقادات مکرر مدافعان حقوق بشر در مورد بي‌عدالتي‌هاي موجود عليه بوميان تلاش بسيار کمي براي مذاکره و توافق با رهبران بومي مي‌کنند و اين نشان مي‌دهد که آنها براي بهبود وضعيت اين گروه اقليت تمايل بسياري کمي دارند.

مسلمانان در اروپا (اسلام‌هراسي)


اسلام‌هراسي يک واژه کليدي است که براي تشريح نفرت و مخالفت عليه اسلام و ايدئولوژي آن به کار مي‌رود. اخيرا با افزايش اين پديده در اروپا و همچنين کانادا اين باور به وجود آمده است که اين مساله ناشي از حملات ترورسيتي در اروپاست که به مسلمانان نسبت داده مي‌شود، اما حقيقت اين است که ريشه اين پديده همان نژادپرستي است که در اکثريت رسوخ کرده است و آنها نمي‌توانند فارغ از اين احساسات نژادپرستانه با يک گروه برخورد کنند.

مطالعات در 26 کشور اروپايي نشان مي‌دهد که مسلمانان همچنان در زمينه‌هاي مختلفي همچون اشتغال، تحصيل و دسترسي به امکانات عمومي و خدمات اجتماعي قرباني تبعيض مي‌شوند.

متاسفانه زنان و دختران مسلمان به دليل عقيده مذهبي و جنسيتي‌شان دو برابر قرباني اين تبعيض‌ها مي‌شوند. به عنوان مثال در فرانسه 85 درصد از اهداف حملات ناشي از اسلام‌هراسي را زنان تشکيل مي‌دهند. انگليس، فرانسه، آلمان، نرژو، لهستان، سوئيس و کانادا از جمله کشورهايي هستند که بيشترين ميزان اسلام‌هراسي را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمارها هم‌اکنون در انگليس و فرانسه بيشترين جمعيت مسلمانان اروپا زندگي مي‌کنند. از اين رو اين اقليت در کشورهاي مذکور بيش از ديگر نقاط در اماکن عمومي ظاهر مي‌شوند و هم از سوي جامعه و هم مسئولان دولتي هدف تبعيض و بي‌احترامي قرار مي‌گيرند.

در اين ميان فرانسه به ويژه به دليل حاکميت سکولار و دين‌ستيزي موجود در جامعه وضعيت بدتري دارد تا جايي که زنان مسلمان نمي‌توانند با داشتن حجاب در دانشگاه‌ها و محيط‌هاي کاري ظاهر شوند.

به تازگي از حضور يک زن مسلمان با نقاب در يکي از دادگاه‌هاي فرانسه ممانعت به عمل آمده است و يک جوان نيز به دليل افزايش اسلام‌هراسي قرباني آتش‌ خشم چند فرانسوي شد.

مطالعات در سال‌هاي 1996 تا 2007 نشان مي‌دهد که مردم اروپا نفرت‌شان را از پناهندگان و مهاجران که آنها نيز يکي از گروه‌هاي اقليت محسوب مي‌شوند کاهش داده‌اندف اما در مقابل به اسلام‌هراسي دامن زده و بيش از گذشته با مسلمانان و موازين اسلام مبارزه مي‌کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان