بسم الله
 
EN

بازدیدها: 655

شرايط ازدواج در سنين پايين

  1392/10/18
خلاصه: در قالب يک بسته حقوقي بررسي شد؛ شرايط ازدواج در سنين پايين
آمارهايي در رسانه‌ها منتشر مي‌شود که نشان از ازدواج کودکان در کشور دارد؛ اين در حالي است که قانون شرايط متعددي را براي ازدواج آنان در نظر گرفته است. شرط سني، اجازه دادگاه و وجود مصلحت از جمله شرايطي هستند که بايد براي ازدواج کودکان وجود داشته باشند. رسيدگي به اين شرايط هم تشريفاتي دارد که در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم.

شرط نخست؛ تحقق حداقل سن

در حالي که در ميان اطرافيان هر يک از ما اشخاصي وجود دارند که نيمي از سن معمولي زندگي را سپري کرده‌اند اما هنوز وارد دوران تاهل نشده‌اند در مقابل گروهي ديگر در سنين کم با دوران تجرد خداحافظي مي‌کنند. قبل از اينکه با حداقل سني که براي ازدواج لازم است، آشنا شويد، بد نيست داستان فراز و فرود اين سن در طي سال‌هاي گذشته را بخوانيد. 
سن بلوغ و به دنبال آن سن نکاح در نظام حقوقي ما با سرنوشت عجيبي روبه‎رو بوده است. نخستين نگارش ماده 1041 قانون مدني، 18 سال را به عنوان سن ازدواج در نظر گرفته است و پس از آن در قانون حمايت خانواده مصوب 53 براي آقايان به 20 سال افزايش پيدا کرده و براي خانم‌ها همان 18 سال باقي مانده است؛ البته موارد استثنايي هم وجود داشته است. در اين روند بعد از انقلاب دوباره ماده 1041 قانون مدني اصلاح شده است و به جاي اينکه از سن صحبت کند، گفته شد که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است که اين خود مشکلاتي را به دنبال داشت. در سال 1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام بار ديگر اين ماده را اصلاح کرد و در حال حاضر متن مذکور، ماده 1041 فعلي است که بيان مي‌کند نکاح خانم‌ها قبل از 13 سال تمام شمسي و نکاح پسرها قبل از 15 سال تمام شمسي منوط به اذن پدر و با رعايت مصلحت است که اين مصلحت به تشخيص دادگاه صالح است. 
بنابراين نخستين موضوع مورد توجه اين است که سن شمسي ملاک است و برعکس بلوغ که بر اساس سن قمري محاسبه مي‌شود سن ازدواج بر اساس تقويم شمسي حساب مي‌شود. دوم اينکه بايد سنيني که در قانون ذکر شده است کامل شود بنابراين از نظر قانون دختري در ابتداي 13 سالگي و پسري در ابتداي 15 سالگي نمي‌تواند ازدواج کند. 
با وجود اين، اين متن باز هم کمي ابهام دارد. منظور اين است که نمي‌توان گفت که سن بلوغ در نکاح به‌طور دقيق در قانون مشخص شده است. به عبارت ديگر اگر کسي بعد از اين سنين قصد ازدواج داشته باشد ديگر به اجازه پدر نيازي نيست جز براي دختر خانم‌ها که به موجب ماده 1043 قانون‌مدني به نظر مي‌رسد همچنان به قوت خود باقي است. البته موضوع ديگري را که مي‌توان مطرح کرد اين است که ماده 1041 در مورد سن ازدواج با ماده 1043 در مورد ازدواج دختران در تعارض است. آيا چون ماده 1041 به تازگي اصلاح شده است ماده 1043 را هم با خود اصلاح کرده است؟ جواب منفي است. ماده 1043 قانون مدني که ازدواج دختران را مشروط به صدور اجاره از طرف پدر آنان مي‌کند يک حکم خاص است که اگرچه حکم عام را ماده 1041 مي‌تواند دربرگيرد، نظر اکثريت همچنان بر اين است که براي ازدواج دختر اجازه پدر و يا جد پدري لازم است.

استثناهاي شرط نخست، شرايط ازدواج قبل از حداقل سن

آماري وجود دارد مبني بر اينکه 42 هزار ازدواج بين 10 تا 14 سال در سال قبل در کشور وجود داشته است. گفتيم که براي ازدواج دختران بايد 13 سال تمام و پسران بايد 15 سال تمام سن داشته باشند؛ بنابراين آيا آمارهاي فوق صحيح است؟ در پاسخ بايد گفت که اگرچه قانون سن ازدواج را مشخص کرده است اما شرايطي استثنايي هم به‌وجود آورده است که با استفاده از آن مي‌توان کمتر از سن قانوني شرايط ازدواج را فراهم آورد. شرايط استثنايي در انتهاي ماده 1041 اصلاحي 1/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است که مقرر مي‌کند: «‌عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. بنابراين سه شرط بايد وجود داشته باشد:

اذن ولي 

يعني بايد ولي اراده خود را مبني بر موافقت با اين ازدواج اعلام کند. موافقت ولي(يعني پدر يا جد پدري) اگرچه لازم است، کافي نيست. 

شرط دوم، رعايت مصلحت کودکان

ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال بايد به مصلحت آنان باشد. قاعدتا بايد توصيه‌هاي متخصصان در مورد سن ازدواج را در نظر گرفت و اين توصيه‌ها بهترين سن براي ازدواج را بالاتر از 13 و 15 سال تعيين مي‌کنند. اما در مواردي ممکن است ازدواج به نفع کودک باشد. مبحث انتقادي وجود دارد مبني بر اينکه چنين نگاهي به ازدواج نگاه درستي است؟ موضوع مورد انتقاد اين است که اگر در ازدواج تشکيل خانواده و مسئوليت‌هاي زيادي را که از نکاح ناشي مي‌شود در نظر بگيريم، واگذار کردن اين مسئوليت‌ها براي طفلي که دست راست و چپ خود را تشخيص نمي‌دهد، چندان موجه به نظر نمي‌رسد که براي رفع اين نقص شرط سومي گنجانده شده است.

شرط سوم، تاييد دادگاه صالح

مهمترين شرطي که مي‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در اين ازدواج‌ها تامين کند دخالت و تاييد دادگاه است. در اين صورت انتقادي که در بند قبل گفته شد نيز برطرف مي‌شود. دادگاه به موضوع رسيدگي مي‌کند و تنها در صورتي اجازه ازدواج را مي‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تاييد دادگاه چنين ازدواج‌هايي ممکن است زمينه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در اين خصوص دادگاه خانواده است.

قدرت عرف و نفوذ آن در جامعه

اما سوالي که ممکن است پيش آيد اين است که چرا قانونگذار به ‌کلي ازدواج زير سنين مذکور را غيرقانوني نمي‌کند؟‌ مگر نه اين است که در بيشتر موارد چنين ازدواج‌هايي به سود کودک نيست؟
در پاسخ بايد گفت در برخي مناطق کشور ما هنوز ازدواج در سنين پايين يک عرف محسوب مي‌شود و اگر به‌جاي اقدام فرهنگي با قانون به صورت تحميلي و امري بخواهيم جلوي ازدواج‌هاي کودکان را بگيريم بي‌فايده خواهد بود. در خصوص قدرت عرف بايد به چند نکته توجه داشت. نخست اينکه اگر عرف قانون را قبول نداشته باشد راه‌هاي مختلفي براي دور زدن آن به‌وجود مي‌آورد و عملا قانون بي‌نتيجه مي‌ماند. گذشته از اين بايد پرسيد آيا مي‌توان ازدواجي را که پايين‌تر از سن قانوني انجام‌شده و نتيجه آن روابط جنسي و شايد فرزندي است، به راحتي باطل کرد و يک خانواده را از هم پاشيد؟ بنابراين چنين استثناهايي در قانون، عجيب هم نيست. با وجود اينکه عرف چنين تاثيري بر ذهنيت قانونگذار دارد اما اگر قانوني امري باشد عرف هم توان مقابله با آن را ندارد. 
نظام حقوقي كشور ما جزو نظام‌هاي حقوقي نوشته به حساب مي‌آيد و به ترتيب اهميت و سلسه‌مراتب عبارت است از: قانون، عرف، رويه قضايي و دکترين. بنابراين زماني که قانون وجود دارد اگر چه با عرف محل، سازگاري نداشته باشد اما براي مجريان قانون عرف مقدم است. البته اگر از قانون امکان تفاسير گوناگون وجود داشته باشد، آنگاه مجري يکي از آن تفاسير را که با نظر عرف محل نزديکتر است، انتخاب مي‌کند اما اگر قانون جايي تصريح دارد و شفاف است آن قانون بر عرف مقدم است. بنابراين به طور طبيعي وقتي ازدواج واقع شد آثار خود را توليد مي‌کند يعني حقوق و تکاليفي بين زوجين در همه سنين وجود دارد. البته در بين فقها بحثي مطرح است که اگر اين‌گونه ازدواج‌ها صحيح است فقط از ‌نظر وجود روابط جنسي يکسري محدوديت‌هايي تا رسيدن به سن بلوغ وجود داشته باشد. اما در حقوق چنين مسايلي وجود ندارد و وقتي دو نفر ازدواج مي‌کنند ديگر زن و شوهر هستند و تمام تکاليف زن و شوهر را دارند. بنابراين وقتي ازدواج معتبر است آثار خود را هم توليد خواهد کرد.

برخورد با سردفتر متخلف

اما سوالي که باقي مي‌ماند اين است که تكليف سردفتري كه ازدواج كودكان را بدون در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت كند چيست؟ چه برخوردي با او مي‌شود؟ سردفتري که ازدواج کودکان را بدون در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت کند، متخلف است. هر دفتر ازدواجي موظف است قوانين موضوعه را رعايت کند بنابراين اگر حکم دادگاهي وجود نداشته باشد و ازدواجي با سنين زير 13 و 15 توسط سردفتر ثبت شده باشد، وي تخلف کرده است و اين کار در مواردي حتي مي‌تواند به بسته شدن دايمي دفترش، هم منجر شود. 

برخورد با والدين متخلف

سوال ديگر اين است که با والدين متخلف چه برخوردي مي‌شود؟‌ يکي از مسايل و مشكلاتي که اکنون وجود دارد همين است. ماده 1041 سابق قانون مدني ضمانت اجراي کيفري براي اين موضوع در نظر گرفته بود اما با توجه به ماده 646 قانون مجازات اسلامي از سال 81 به اين طرف ديگر به نظر مي‌رسد آن ضمانت اجرا درخصوص ماده 1041 فعلي قانون مدني قابليت اجرايي ندارد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه ضمانت اجراي کيفري وجود ندارد؛ چه براي والدين، چه براي خود طفل و چه براي کسي که با طفل ازدواج مي‌کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان