بسم الله
 
EN

بازدیدها: 692

لزوم جرم­ انگاري نشوز زوج- قسمت دوم

  1392/10/18
قسمت قبلي

2-2) شرايط تحقق نشوز در زوج


بديهي است انسان­ها در کنار حقوقي که دارند، عهده­دار تکاليفي نيز هستند. در کانون خانواده نيز هر يک از زوجين در عين دارا بودن حقوقي نسبت به يکديگر مسئول انجام تکاليفي نيز هستند که امتناع از انجام دادن آنها موجب تحقق نشوز مي­شود. حال اين سؤال مطرح ­است که منظور از نشوز زوج چيست؟ آيا نشوز زوج در مقابل تمکين خاص زوجه به همان قسم و مواقعه منصرف است يا قلمرو گسترده­تري داشته و نظير تمکين عام، تخلف از کليه­ي تکاليف خاص و عام در قبال زوجه را شامل مي­شود. در اين قسمت مهم­ترين تکاليف زوج در قبال زوجه به اختصار بررسي شده و در پايان ملاک نشوز زوج معرفي مي­شود.

2-2-1) تکاليف کلي و زيربنايي زوج

اساسي­ترين و زيربنايي­ترين تکاليف زوج در قبال زوجه عبارت­اند از:
الف ـ معاشرت به شيوه­ي نيکو و پسنديده

عالي­ترين و در عين حال زيباترين دستوري که خداوند متعال در خصوص معاشرت زوج با همسرش مقرر داشته، معاشرت به معروف است. در اين راستا در قرآن کريم آمده است: «وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسي أن تکرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً کثيراً» (نساء: 19). توصيه بلکه امر به معاشرت به معروف در سوره­ي طلاق آيه­ي 60 و سوره­ي بقره آيه­ي 228 به صورت مستقيم و در آيات متعدد ديگري (چون طلاق آيه­ي 6 و بقره آيه­ي 237) آمده است. معروف را مي­توان رفتاري دانست که فطرت انسان­ها مي­پذيرد و عقل و نقل بر آن صحه مي­گذارد. به تعبير مرحوم علامه طباطبايي معروف چيزي است که متضمن هدايت عقل و حکم شرع و فضيلت و محاسن خلق نيکو و سنت­هاي حسنه در آداب است (طباطبايي، همان: ج4، ص273).

توصيه به معاشرت نيکو با همسران، گذشته از قرآن کريم در سنت قولي و عملي معصومين نيز جايگاه ويژه­اي دارد. به عنوان نمونه، پيامبر اکرم (ص) مي­فرمايند: «برادرم جبرئيل به من خبر داد و همواره سفارش زنان را مي­کرد تا آنجا که گمان کردم براي شوهر جايز نيست که به زنش اف بگويد، شما زنان را به عنوان امانت الهي گرفته­ايد» (نوري: 252) و مطابق فرموده­ي پيامبر (ص) نشستن مرد در کنار همسرش نزد خداوند دوست­داشتني­تر است از اعتکاف در مسجد (ري شهري: 287) اميرالمؤمنين امام علي (ع) نيز با اين مقدمه که زنان در دست شما امانت­اند مي­فرمايند: «بر آنان سخت نگيريد و بلاتکليفشان نگذاريد» (انصاريان 1379: 271).

با اين آيات و روايات نوراني که به عنوان نمونه ارائه شد، به راستي چه حجتي براي مردان نسبت به سوء­معاشرت با زنان باقي مي­ماند؟
ب ـ تسريح و مفارقت به شيوه­ي نيکو و پسنده

بر اساس آموزه­هاي ديني همان­گونه که مرد مکلف است در نگه­داري زن به معروف رفتار کند (امساک به معروف) وظيفه دارد در صورت اجتناب­ناپذير بودن مفارقت و ضرورت جدايي در گسستن اين پيمان مقدس نيز به شيوه­ي زيبا و پسنديده­اي عمل کند. اهميت اين مطلب تا حدي است که قرآن کريم آن را در قالب عبارات مختلفي از جمله تسريح به احسان (بقره: 229) فارقوهن بمعروف (طلاق: 2) و سرحوهن بالمعروف (بقره: 23) تأکيد کرده است. همچنين از نگه­داري اجباري زنان به قصد اذيت و آزار يا تعدي به حقوق آنها نهي شده است (بقره: 231).

از مجموع امساک به معروف و تسريح به احسان اين نتيجه حاصل مي­شود که احدي مجاز نيست همسرش را در شرايط غير انساني و توأم با سوء معاشرت نگه دارد. کما اينکه نمي­تواند او را معلق و بلاتکليف رها کند.

2-2-2) ساير تکاليف زوج


در سايه­ي معاشرت پسنديده زوج موظف است تکاليف محوله­ي شرعي و قانوني خود را انجام دهد. مهم­ترين تکاليفي که بر عهده­ي زوج گذاشته شده است عبارت­اند از: پرداخت نفقه، گشايش در زندگي، تلاش و معاضدت در تشييد مباني خانواده، انجام دادن وظايف خاص زوجيت از جمله قسم، بيتوته، مواقعه، رعايت شئون زوجه و ملاحظه شرايط و وضعيت وي و... .

به­طور حتم بررسي هر يک از تکاليف ياد شده و ضمانت­هاي خاص هر يک، از عهده­ي يک مقاله خارج است. با اين حال مقنن تنها ترک انفاق را در ماده­­ي 642 قانون مجازات اسلامي جرم­انگاري کرده است، در حالي که به نظر نگارنده، صرف ترک انفاق قابليت جرم­انگاري ندارد و در اين خصوص عملکرد مقنن در ماده 214 قانون کيفر همگاني که خودداري از تأديه­ي مخارج ضروري زوجه همراه با خودداري از طلاق را جرم­انگاري کرده بود، موجه­تر است. مقنن به تکليف زوج نسبت به بيتوته و قسم که در صورت تعدد زوجات نوعي افراز از حيث جيره و جامه و بيتوته است توجه نکرده است (جعفري لنگرودي 1372: 544) لکن در متون فقهي در صورت تعدد زوجات، رعايت قسم در خصوص بيتوته به عنوان يک امر واجب محسوب گرديده است و اين حق در مورد توجه کردن، انفاق و گشاده­رويي با زوجات مستحب شمرده شده است (خميني1403: ج2،3 و272). در مورد بيتوته، بنا بر نظر حضرت امام، مقدار لازم در بيتوته آن است که زوج، همسرش را به صورت معلق که نه صاحب شوهر و نه مطلقه باشد رها نکند (همان) و عرفاً معاشرت به معروف کند. در اين قسمت از مقاله، به حق الوطئ يا مواقعه يکي از تکاليف زوج در قبال زوجه و به نظر نگارنده مستلزم بازخواني اساسي است، بررسي مي­شود.

تتبع در متون فقهي بيانگر اين تأکيد است که زوج حق ندارد بيش از چهار ماه آميزش جنسي با همسرش را ترک کند (محقق حلي 1403: 270).

با عنايت به تعارض مسلم اين نظر با خطابات قرآني از جمله و «عاشروهن بالمعروف» که قبلاً اشاره شده، ذکر چند نکته ضروري است.

نکته­ي اول: اصولاً اموري چون حقوق جنسي، جزء حقوق طبيعي افراد و ملصق به ذات است و بر حسب سن، نژاد و شرايط متفاوت است. حقوق طبيعي افراد خواه به صورت فردي و تک­محوري باشد و خواه در ظرف طرفين محقق شود، جعل آن از سوي شارع امکان­پذير نيست. فلسفه­ي ورود شارع در چنين حقوقي جلوگيري از تعدي به آن و هدايت آن در مسير صحيح است. متصور نيست شارع معين کند که افراد کي و به چه ميزان به آب، غذا، امور جنسي و مانند آن نياز پيدا کنند. بر اين اساس احاديثي که حقوق جنسي زوجه را محدود به يک بار در چهار ماه بکند، گذشته از مخالفت با عقل، با صريح آياتي که امر به تعاشر بالمعروف دارند معارض است. در اين صورت، پس از عرضه شدن احاديث فوق با فرامين قرآني قادر به مقاومت نيست. به علاوه چگونه ممکن است در خصوص يک حق طبيعي مشترک نسبت به زوج قائل به «يغدو و يروح» شد و براي طرف مقابل محدوديت نسبتاً طولاني مقرر داشت.

نکته­ي دوم: تصور اين فرض بعيد نيست در جامعه­اي که مردان به خاطر مصالح اهم اجتماعي نظير جهاد، بايد وقت زيادي را در خدمت جامعه باشند، يا به خاطر ضرورت­هاي اجتماعي حاکم نظير مسافرت و مانند آن بخشي از زمان را در خانه نيستند. شارع مقدس با تحديد اين حق طبيعي به­طور موقت، مصلحت اجتماع را بر مصلحت فردي ترجيح داده که در اين صورت، تحديد ياد شده مخصوص برهه­ي خاصي از زمان بوده است و در شرايط عادي الزام­آور نخواهد بود.

نکته­ي سوم: تحديد حق جنسي زوجه به چهار ماه، در جامعه­ي مردسالار آن روز با عدالت سازگار بوده است چه نگاه به زن، نگاه کالا گونه­اي بوده که به خواسته­ها و توانايي­هاي او توجه نمي­شده است تا جايي­ که برخي علوم قرآني را علوم مختص به مردان مي­دانستند (زرکشي 2001: 7). آيا مي­توان حکم خاصي که در چنين شرايطي پذيرش اجتماعي داشته و حتي ائمه (ع) بر اساس پذيرش اجتماعي حکم به آن مي­کنند؛ را به همه­ي زمان­ها تعميم داد.

نکته­ي چهارم: به نظر مي­رسد مستند قرآني تحديد حق به چهار ماه، آيات مربوط به ايلاء باشد که بر اساس يک فرهنگ جاهلي شوهر در صورت تنفر از زن به همبستر نشدن با او سوگند ياد مي­کرد. اسلام با تحديد اثر آن ايلاء به چهار ماه و حکم طلاق پس از آن راضي به استمرار چنين وضعي نشده است (مکارم 1362: 103).

حال سؤال اين است چرا به آياتي که رابطه­ي جنسي را پس از تطهير زوجه، تجويز مي­کند (بقره: 222) و زنان را شبيه مزرعه­اي براي تداوم نسل بشر دانسته که مردان هر زمان که بخواهند وارد مي­شوند (بقره: 223) و جالب آنکه آن را به عنوان زمينه­ساز سعادت و سرمايه اخروي (قدموا لانفسکم) دانسته است، توجه نمي­شود. با اين توضــيح که اگر چنين زمينه­اي براي مرد محقق است، آيا مي­توان زوجه را از چنين حقي با چنان آثار معنوي محدود يا ممنوع ساخت.

نکته­ي پنجم: صرف نظر از احکام فرعي مخصوص مطالبه، ميزان، اشتراط يا ترک اين حق، اين سؤال مطرح است که اگر زني به علت جوان بودن يا ساير ويژگي­ها، تمايل و نياز به رابطه­ي جنسي با همسرش داشته باشد، آيا باز شوهر مي­تواند خود را غير مسئول و مبرا بداند.

مسلماً پاسخ اين سؤال منفي است چه آنکه در اين صورت فقها نيز مبادرت به آميزش قبل از چهار ماه را لازم دانسته­اند (طباطبائي حکيم: 76).

لازم به ذکر است امام صادق (ع) در روايت مرسله­اي مي­فرمايد: «کسي که زناني را جمع کند و با آنها رابطه جنسي نداشته باشد و يکي از آنها زنا کند گناهش بر زوج است» (حر عاملي، همان: باب 71، مقدمات نکاح، ح 2).

به همين خاطر برخي از فقها فاصله­ي چهار ماه را مخصوص مواردي دانسته­اند که زن در اثر طول مدت به گناه نيافتد. در غير اين صورت به خصوص در مورد زنان جوان، تقليل فاصله­ي ياد شده را تا حدي که نياز جنسي زن تأمين گردد، لازم دانسته­اند (مکارم شيرازي، همان: 104).

نکته­ي ششم: مسئله­ي خودداري شوهر از اداي حقوق جنسي زن، ضررهاي مستقيم فردي بر زن و ضررهاي غير مستقيم اجتماعي بر جامعه وارد مي­کند. زيرا در صورتي که زوج حقوق ياد شده را ادا نکرده و از طلاق نيز خودداري کند، عملاً همسرش را در معرض آسيب­هاي رواني و يا نابهنجاري­هاي اجتماعي، از جمله خيانت، قرار مي­دهد کما اينکه چنين شرايطي مي­تواند زمينه­ساز گرايش به خشونت، منازعه، خودکشي و يا قتل باشد. بديهي است هيچ­کدام از اين امور مطلوب شارع نبوده و چنين رفتاري از سوي زوج، معاشرت به معروف نيست. آنچه ذکر آن ضروري است حاکميت اصل معاشرت به معروف بر همه­ي تکاليف ياد شده مي­باشد. جايگاه حقوق زوجه و تکليف زوج به تأديه­ي آن تا حدي است که فرار از آن چه بسا سفر انسان را سفر به معصيت تبديل کند. در همين زمينه مرحوم آيه ا... فاضل لنکراني مي­فرمايد: «اگر مرد بدون اجازه­ي همسر سفر کند و سفر او به قصد اداء نکردن حق زوجه و ترک واجب باشد، سفر او معصيت و حرام است و بايد نماز را تمام بخواند». کما اينکه بسياري از فقها نذر شوهر مبني بر خودداري از ايفاي برخي از وظايف خاص نسبت به همسر را غير صحيح دانسته­اند (ايماني 1389: 67).

به نظر مي­رسد نشوز مرد با امتناع از انجام وظايف زيربنايي و يا ساير تکاليف خاص نسبت به زوجه و هم­زمان خودداري از تسريح به احسان او محقق مي­شود؛ زيرا دليلي بر انصراف نشوز به قسم خاصي از عصيان و سرپيچي از تکليف وجود ندارد. به ديگر سخن شوهري که هم از تأديه­ي حقوق خودداري مي­کند و هم از رها کردن زن به صورت شرعي امتناع مي­ورزد از اختيارات خود سوء استفاده کرده و مرتکب عصيان و نشوز شده است.




مشاوره حقوقی رایگان