بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,049

شهادت در امور مدني و کيفري- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/10/18
قسمت قبلي

شهادت شهود در قانون آئين دادرسي مدني ايران 

از ماده 406 الي آخر ماده 425 قانون آئين دادرسي مدني در مبحث چهارم براي طرز استماع گواهي گواهان و جرح وردانان از طرف اصحاب دعوي و شرايط گواهان موادي پيش بيني شده ولي در هر حال تشخيص درجه ارزش وتاثير گواهي بنظر دادگاه است و در لايحه قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1331 نيز هيچگونه تغييراتي در مواد نامبرده بالا داده نشده است. 
و از ماده 426 تا آخر 435 در مبحث پنجم درمورد تحقيق محلي است كه آنهم در مورد گواهي است كه ماده 435 آن در لايحه اصلاحي اخير راجع به هزينه تحقيق اصلاحاتي نموده است. 

شهادت شهود در قانون مدني ايران 

در قانون مدني درباب دوم كتاب سوم از ماده 306 تا آخر ماده 320 راجع به موراد شهادت و شرايط شهود و سلب نمودن حق اداء شهات تحت شرايط قانوني معين شده است قسمتهاي مورد توجه در قانون مدني اين است كه جز در مواردي كه قانون استثناء كرده هيچيك از عقود و ايقاعات وتعهدات كه موضوع آن عيناً يا قيمتاً بيش از پانصد ريال باشد نيمتوان فقط بوسيله شهاتت شفاهي يا كتبي اثبات كرد و در اينموردهم كسي مدعي است كه بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني بري شده نميتواند ادعاي خود را فقط بوسيله شهادت ثابت نمايد و همچنين دعواي سقوط حق از قبيل پرداخت دين اقاله فسخ ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده ولواينكه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد و همچنين درمقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد شهادت اثبات نيمگردد ولي در پنج مورد اين اصول جاري نخواهد بود. 
1-درموارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد. 
2-درمواردي كه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نشود از قبيل حريق –زلزله – سيل- غرق كشتي كه مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آنموقع ممكن نيست. 
3- نسبت به كليه تعهداتيكه عادتا تحصيل سند معمول نميباشد مانند امواليكه اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانها و كاروانسراها و نمايشگاه باشخاص ميسپارند. 
4-در صورتيكه سند بواسطه حوادث غيرمنتظره مفقود و يا تلف شده باشد. 
5-در مورد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود وايقاعات نباشد. 

شهادت اين اشخاص پذيرفته نميشود: 

1-محكوم بمجازات جنائي. 
2-محكومين به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد. 
3-اشخاص ذينفع درمعامله. 
4-خدمه مسئول دفتر. 
5-خدمه اصحاب معامله. 

شهادت در شريعت اسلام 

دراسلام هم در امور حقوقي و هم در امور كيفري وهم در تنظيم اسناد شهادت شهود يگانه دليل مؤثر براي اعتبار امور و قضايا بوده صفات معتبر شاهد در شريعت اسلام بود : 
1-بلوغ. 
2-كمال عقل. 
3-ايمان. 
4-عدالت. 
5-انتقاء تهمت. 
6-طهارت مولد. 
شرطي كه مافوق تمام اين شرايط قرار گرفته اينست كه شاهد موحد باشد جز حقيقت بچيز ديگر توجه نداشته باشد ذينفع وبيم خوف چشم حقيقت بين اورا كور ننمايد يكي از شعرا، موحد را چنين تعريف كرده است: 
موحد چو در پاي ريزي زرش                 چو شمشير هندي نهي بر سرش 
اميد و هراسش نباشد ز كس                 بر اينست بنياد توحيد و بس 
دراسلام شهادت تبرع يعني كسي كه تكدي را حرفه خود قرار داده است مورد قبول واقع نميشود؟ 
شهادت بمناسبت وقايع و موارد عده آنان فرق مينمايد. 
شهادت واحد را در امور زيرين قبول مينمودند. 
شهادت قابله درارت مستهل يعني طفل نوزادي كه هنگام ولادت زنده زائيده شده كه در اينمورد كافي براي اثبات وزاتت است ونيز شهادت واحد درموردوصيت. 
شهادت زنها درمورد بكارت نيز مسموع است. 
شهادت يك مرد را دركليه امور كافي نميدانند. 
شهادت دوزن در شهادت مقابل شهادت يك مرد بشمار ميرود. 
در زناي محصنه اثبات آن بوسيله چهار مرد ياسه مرد ودوزن صورت ميگيرد. 
درزناي غير محصنه بوسيله دومرد وچهار زن زناثابت خواهد شد. 
علماء هر كدام افوال مختلف نسبت بشهات داشتهاند بعضي اكتفاء به ظن متاخم مرد يك بعلم نمودهاند و بعضي ديگر قبول اكتفا بمطلق ظن كردهاند بعضي را عقيده بعدم كفايت ظن بود. 

روش قضائي در قسمت شهادت شهود در صدر اسلام 

در فصل ششم از جزءدوم كتاب زينت المجالس اين حديث مندرج است موقعي كه شريح فرضي در كوفه نايب حضرت علي عليه السلام بود زره حضرت گم شده بود بعد از چند روز آنرا در دست يك مرد يهودي دعوي حضرت قبول ننموده و قضاوت اين امر تشريح قاضي واگذار شد در موقع ورود حضرت بقاضي گفت اي شريح من بماحكمه آمدم از جاي خود برخيز زيرا درمحضر دادگاه تمام اصحاب دعوي متساوي الحقوق هستند مورد دعوي در دادگاه طرح گرديد و حضرت براي اثبات مالكيت خود استناد بشهادت حسنين ومقداد نمود شريح شهادت حسنين را از لحاظ قرابت خويشاوندي با حضرت رد نمود ونيز شاهد واحد را براي اثبات دعوي كافي ندانست و فوراً حكم به رد دعوي دادكليمي از مشاهده اجراي عدالت دراين كيش فوراً مسلمان شد و زره را بحضرت تسليم نمود. 
آيات زيادي درقرآن كريم نسبت بشهادت شهود در سورههاي مختلفه پيش بيني شده ولي نسبت بتنظيم سند در سوره بقره آيه 282 و 283 كه آيه اولي از بزرگترين آيات قرآني است نسبت بتنظيم سند و حضور شهود و اعتبار آن بحهاتي كه آنرا رد حقوق فرانسه Temoin instrumentaire ميگويند اشاده شده است كه عين اين آيه را ذيلا درج مينمايم: 
ياايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب و ليملل الذي عليه الحق و ليتق الله وبه و لايبخس منه شياء فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا اولايستطعيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان يكو نار جلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداءان تضل احديهما فتذكراحديهما الاخري ولاياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسئموان تكتبوه صغيرا او كبيرا الي اجله فانكم اقسط عندالله واقوام للشهاده وادني ان لانر تابوا الاان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الاتكتبوها و اشهدوا اذ تبايعتم ولا يضار كاتب و لاشيهد و ان تقعلوا فانه فسوق بكم و انقوالله و يعلكم الله و الله بكل شيئي عليم. 
آيه 283- وان كنتم علي سفر ولم تجدو كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضاً فليئودالذي ائتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتمو الشهاده ومن يكتمها كانه آثم قبله والله بما تعلمون عليم . 
اي كسانيكه ايمان آوردهايد هر موقعي از كسي وام گرفتيد كه در موعد معيني بپردازيد عمل شما بايد مسبوق بنوشته باشد و آن سند بوسيله نويسنده عادلي برشته تحرير در آورده شود و نبايد در موقع تنظيم از او امر و رعايت اصول متعلقه بتنظيم اسناد سرپيچي بنمايد و بنويسد آنچه را كه بشما تقرير ميشود بدون اينكه كسر ونقصاني داشته باشد و اگر صاحب حق مجنون و يامريض باشد اين عمل بايد بوسيله ولي و نماينده او بر طبق اصول عدالت صورت گيرد ونوشته با حضور دو گواه مرد ودر صورت نبودن مرد با حضور يك گواه مرد و دو گواه زن تنظيم شود كه در صورت فراموشي هر يك از آنها ديگران آنرا يادآوري نمايند و گواهان نبايد در موقع اداي شهادت از اظهار حقيقت خودداري كرده و يا آنرا كم و يا زياد نمايند تا هرگونه شبههاي بكلي مرتفع گردد زيرا رعايت اين اصل علاوه بر ازدياد اعتماد بشهود موجب رضايت خداهم خواهد بود واگر معامله ويا مبادله بين دو نفر بصورت معاطات صورت گيرد ديگر نيازي بتنظيم توشته و سند نبوده ونبايد بدون جهت اسباب مزاحمت كاتب و گواهان را فراهم آورد و مبادرت باين امر يك نوع تمرد محسوب شده وبايد ازخدا ترسيد زيرا خداوند آموزگار كل است و بهر چيز واقف و آگاه ميباشد. 
و اگر در سفر باشيد و نويسنده براي تنظيم سند بدست نياررديد و ثايقي براي استيفاء حق خود از مديون بگيريد و در حفظ امانات نهايت درجه كوشش را بايد بخرج داد واز كتمان حقيقت امتناع ننمود زيرا مستنكف فاسد و پليد محسوب شده و خداوند از مكنونات و اعمال او كاملا آگاه است. 

اجراي تعادل و تراجيح در شهادت 

براي حل تمام اين مشكلات در قسمت دلايل بايد قواعد يكي از ابواب علم اصول را كه موسوم بتعادل و تراجيح است در نظر گرفت تا اينگونه مشكلات كاملاًمرتفع گردد. 
تعدل عبارت از توارد دو دليل استكهمن حيث الاستفاده متنافي الحكم باشد. 
ترجيح عبارت است از وجود امارات قويه كه در موقع ثبوت تعارض مقتون بيكي از دو دليل شده وموجب تقويت يكي از آن دو ميگردد. 

تعارض بسه صورت در ميآيد: 

1-تعارض دليل قطعي برظني. 
2-تعارض دو دليل قطعي. 
3-تعارض دودليل ظني. 
دليل قطعي بادليل ظني مورد تعارض نيست هركجا دليل قطعي موجود شد دليل ظني مرتفع است. 
تعارض بين دو دليل قطعي نيست زيرا مستلزم بحكم اجتماع نقيضين است چه آنكه تعارض بمعناي تنافي است وممكن نيست قطع شود بدو امر متباين الحكم. 
پس تعادل و تراجيح در مورد دلايل ظني ميشود و اگر دو دليل ظني معارض يكديگر باشند بايد رعايت تعادل و تراجيح را نمود و عمل بمرجحات در باب ادله ظنيه مخصوص قضات و مفتي ميباشد كه در مقام فصل خصوماتند: 

ظن بر دوقسم است: 

1-ظن صرف. 
2-ظن مقابل يقين. 
ظن صرف عبارت است از حكم غير مجاز بترجيح يكي از دو طرف نقيض برديگري باتجويز طرف ديگر. 
ظن مقابل يقين معرفتش موقوف است بر شناختن يقين كه قنيه و ملكه آن است. 

احراز يقين بستگي بتحقق سه شرط دارد: 

1-جازم بودن حكم. 
2-مطابق بودن آن باواقع. 
3-استناد حكم بعلت وسبب آن. 
پس هر گاه اين سه شرط در حكمي موجود بشود آن حكم يقيني است و اگر اين سه شرط در حكمي جمع نباشند آن حكم را ظني خوانند. 
چون در ظن ترجيح يكي از دو طرف لازم و معتبر است ترجيح محتاج است بوجود مرجعات امور ذيل از مرجعات است: 
1-شهرت غيرحقيقي كه براي اين حكم حاصل شده است. 
2-استناد حكم بيكي ازدانشمندان وافراد باتقوي. 
3-استناد حكم بتحارب ديگران باتواتر. 
باري در تمام شئون حياتي ومخصوصاًقضاوت امور براي احترازاز خطا و اشتباهات هميشه بايد مفاد آيه 138 سوه اسري را نصب العين خود قراردهيم تا از جاده حقيقت منحرف نشده و نزد وجدان خود خجل و شرمسار نباشيم. 
ولا تقف ماليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئولا 
هيچ امري را بدون علم پيروي نكنيد زيرا حس بينائي و شنوائي و قلب شما مسئول شما خواهند بود. 

از بسط مقال معذرت خواسته و توفيق خوانندگان را از خداوند مسئلت مينمايم. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان