بسم الله
 
EN

بازدیدها: 902

ايجاب و زوال آن از ديدگاه فقه و حقوق تطبيقي و كنوانسيون بيع بين الملي كالا- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/10/18
قسمت قبلي

3-6-ردّ 

درحقوق مارد ايجاب از سوي مخاطب ، عامل زوال آن به شمار مي رود ، به طوري كه قبول پس از رد تاثيري نداشته وباعث تشكيل قرارداد نمي شود . مبناي اين قاعده را از ماده 250ق.م. درعقد فضولي نيز مي توان استخراج كرد . دراين فرض نيز تراضي فضول واصيل موجودي ساخته است كه براي تفوذ درجهان حقوق نياز به اجازه مالك دارد .اعلام رد اواين وجود را كه قوامي بيش از ايجاب دارد ، از بين مي برد واجازه بعد از رد بي اثرمي ماند . چنان كه درآن ماده مي خوانيم : اجازه درصورتي موثراست كه مسبوق به در نباشد والا اثري ندارد 153. 
آنچه درمورد ردّ گفته شد كاملا منطبق بر نظريه مشهورفقهاست كه دربحث از شرايط عقد ونيز درمباحثي نظير بيع فضولي برآن تاكيد ورزيده اند 154. البته ناگفته نماند كه برخي نام آوران فقه همچون حضرت امام خميني، دراين زمينه بامشهور همگام نبوده وبراي رد چنين اثري قائل نيستند خلاصه استدلال معظم له اين است 155 كه ايجاب ، انشايي است كه گوينده آن به وجود آورده است .اين موجود ، مخلوق ومعلول اراده اوست وتا وقتي علل ومبادي اين اراده از بين نرفته است هيچ چيز ديگري مثل ردّ مخاطب نمي تواند اين معلول را از بين ببرد . اثر ردّ عدم قبولي است نه هدم انشاءديگري . بنابراين رد ّ مخاطب مانع از انعقاد عقد نمي شود . اين ديد گاه كه قابل پذيرش ومنطبق برموازين ونيز مصالح اجتماعي امروز ماست متكي بر ادله ومباني خاص خود مي باشد كه از دايره بحث مابيرون است . اما به هرحال نظر مشهور كه درحقوق مدني مانيز پذيرفته شده درساير نظامهاي حقوقي هم مورد تاييد قرارگرفته است.. 
درحقوق انگليس ردّ باعث سقوط ايجاب است مشروط بر آنكه به اطلاع ايجاب كننده رسيده باشد156 بنابراين هرگاه ب نامه حاوي درايجاب الف رابراي وي ارسال دارد اماپيش از رسيدن نامه ردّ به وسيله تلفن اعلام قبولي كند نامه ردّ بي اثر بوده وقرارداد تشكيل مي شود . از سوي ديگر ، اگر ب قبولي خود (پس ازردّ) رانيز بانامه اي ارسال دارد كه پس از وصول نامه رد به دست ايجاب كننده برسد قراردادي منعقد نمي شود . آنسون كه از نويسندگان برجسته حقوق قراردادها درانگليس است ضمن بيان مثال فوق افزوده است كه اگر گوينده ايجاب به دلايلي ردّ مخاطب را حدس زده واستنباط كرده باشد كه وي قصد قبول را ندارد ، اعلام رد لازم نيست 157 
علاوه براآنكه حقوق امريكا هماهنگ با مطالب فوق است 158 ، ماده 96 قانون مدني مصر نيز ردرا نابود كننده ايجاب محسوب كرده است 159 
همچنين ، كنوانسيون بيع بين المللي كالا ردّ را به عنوان از بين برنده ايجاب شناسايي كرده ودر ماده 17مقررداشته است : ايجاب حتي اگر غير قابل رجوع باشد ، از هنگامي كه ردّ آن از سوي مخاطب به ايجاب كننده واصل مي گردد، منتفي مي شود. 
همان گونه كه ملاحظه مي شود ، كنوانسيون دراين زمينه منطبق با حقوق انگليس بوده ولذا اعلام قبولي پيش از وصول رد به دست ايجاب كننده موثر بوده وبه گفته شارحين كنوانسيون قرارداد تشكيل مي شود.160 

3-7- ايجاب متقابل 

برخي حقوقدانان خارجي ، ايحاب متقابل رانيز به عنوان يكي ديگر از علل سقوط ايجاب نام برده اند 161 دعواي مشهور “Hyed V. Wrench"كه درسال 1840 اتفاق افتاد را مي توان انگييزه طرح اين بحث دانست . دراين دعوي مزرعه اي به مبلغ 1000پوند براي فروش ايجاب شد اما مخاطب ، (به عنوان قبول ايجاب نخست ) مبلغ 1000پوند را قبول كرد اما دادگاه چنين حكم كرد كه قراردادي منعقد نشده است .162 
استدلالي كه مي توان براي اين گفته ارائه داد اين است كه ايجاب متقابل درحقيقت اعلام ردّ ايجاب نخست وپيشنهاد معامله اي جديد است . از همين رو بسياري از نويسندگان ، ايجاب متقابل را ردّ ضمني دانسته ودرذيل مبحث پيشين مطرح ساخته اند 163 
قانون مدني مصر ، بصراحت ايجاب متقابل را نوعي ردّ وباعث نابودي ايجاب معرفي كرده است . 
ماده 96اين قانون ميگويد : 
هرگاه قبولي شامل چيزي بيش از ايجاب بوده يا آن را مشروط سازد يا تعليلي درآن بوجود آورد ، رد ايجاب به شمارآمده ومتضمن ايحابي جديد است . 
تدوين كنندگان كنوانسيون بيع بين المللي كالا ، نيز ماده 19 را درسه بند به اين مورد اختصاص داده اند . همان طور كه مفسرين كنوانسيون نيز گفته اند 164، كنوانسيون دربند نخست اين اصل سنتي وپذيرفته شده را به عنوان قاعده كلي قبول كرده است كه ايجاب متقابل با عث نابودي ايجاب نخست است اما دربند دوم ايجاب متقابلي را كه درشرايط اساسي با ايجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا كرده واز بين برنده آن نمي داند وبالاخره اينكه دربند آخر مقصود خود از شرايط اساسي را بيان مي دارد 
متن ماده 19 چنين است : 
1-هرگوئنه پاسخ به ايحاب كه ظاهرا قبول ايحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدوديتها يا ساير اصلاحات [ نسبت به ايجاب ] باشد، به منزله ردّ ايحاب است وايجاب متقابل محسوب مي شود . 
2- مع هذا هرگونه پاسخ به ايجاب كه ظاهرا قبول ايجاب بوده اما متضمن شروط اضافي يا يامتفاوتي [ نسبت به ايجاب ] باشد كه شرايط ايجاب را به طور اساسي تغيير ندهد ، قبول ايحاب محسوب مي شود، مگر اين كه ايجاب كننده بدون تاخير موجه شفاها يا با ارسال يادداشتي ، نسبت به مغايرت اعتراض كند . چنانچه وي بدين نحو اعتراض نكند ،شروط قراردادعبازت است از شروط ايجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول. 
3- ثمن ، تاديه ، وصف ومقدار كالا، مكان وزمان تسليم كالاحدود مسئوليت هريك از طرفين نسبت به ديگري يا حل اختلافات شروطي هستند كه شرايط ايجاب رابه طور اساسي 
تغيير مي دهند .اين انتقاد بيجا به نظر نمي رسد كه با وجود بند 3كه موارد بسياري را از شرايط اساسي ايجاب دانسته است،استثناي مذكور دربند 2عملا كاربرد كمتري دارد.
همچنين مواردي نظير مكان و زمان تسليم را نمي توان در همه ايجابها از شرايط اساسي دانست و لذا بهتر بود تدوين كنندگان شيوه اي قابل انعطافتر انتخاب ميكردند. 
نظريه فقها و حقوقدانان ما درزمينه ايجاب متقابل را بايد بيشتر در بحث از مطابقت قبول با ايجاب جستجو كرد،در اين بحث مطابقت ايجاب و قبول كه شرط صحت عقد است به اقسام گوناگوني نظير مطابقت در نوع معامله،در بايع و مشتري،در ثمن و مثمن،در شروط و قيودات و…تقسيم شده است برخي هر گونه تفاوت بين ايجاب و قبول را به دليل عدم صدق توافق موجب زوال ايجاب دانسته165و برخي نيز گفته اند عدم تطابق فقط درامور اساسي موجب زوال ايجاب ميشود166.
در مجموع به نظر ميرسد،هماهنگ با حقوق خارجي بتوان،آنچه را به ظاهر قبولي ناميده ميشوداما مطابقتي با ايجاب ندارد به عنوان ايجاب متقابل تلقي كرد و با اين شرط كه رد ضمني محسوب شود باعث زوال ايجاب شمرد.البته نبايد در تشخيص تطابق چنان سخت گيري كرد كه به راحتي منجر به نابودي ايجاب شود،براي مثال همان طور كه در حقوق انگليس هم تاكيد كرده اند نبايد تقاضاي تخفيف167يا در خواست اطلاعات بيشتر از ايجاب كننده را رد ضمني ايجاب تلقي كرد و به عنوان ايجاب متقابل…حكم به نابودي اولين ايجاب داد168. 
شايد نياز به يادآوري نباشد كه گفته فوق مبتني بر نظر مشهور در مورد نقش ايجاب است وگرنه بر اساس عقيده اي كه تمام ماهيت عقد را به ايجاب ميداند،حتي رد صريح نيز از بين برنده ايجاب نيست چه رسد به ايجاب متقابل و رد ضمني. 

3-8-انقاي موضوع 

موارد ديگري در حقوق خارجي به عنوان پايان بخش اعتبار ايجاب مطرح شده كه از جمله آنها  از بين رفتن موضوع 169،  ممنوعيت غير منتظره قانون  170، تغيير اوضاع و شرايط 171، حدوث وضعيت(جديد)  172،و  تاخيرات  173 را ميتوان نام برد.ما براي رعايت اختصار و به دليل نزديكي اين موارد به يكديگر،عنوان انتفاع موضوع  را براي همه آنها انتخاب ميكنيم . 
به طور كلي،مقصود از موارد مذكور اين است كه هرگاه در فاصله زماني بين ايجاب و قبول موضوع ايجاب منتفي شده يا به هر علتي قابل اجرا نباشد،ايجاب از بين رفته و قبولي آن باعث تشكيل قرارداد نمي شود.براي مثال در موردي كه ايجاب خريد يك ماشين به طور قسطي صورت گرفته بود،پيش از قبولي اتومبيل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دليل از بين رفتن موضوع ايجاب را تمام شده تلقي كرد174.يا مثلا اگر به شخصي پيشنهاد بيمه صورت گرفته باشد،او نميتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدي اقدام به قبول اين ايجاب كند چون گوينده ايجاب به طور ضمني شرايط و وضعيت موجود رادر پيشنهاد خويش مورد توجه قرار داده است175. 
بر اين موارد بايد صورتي را افزود كه در آن بقاي ايجاب منوط به شرطي است كه منتفي شده.براي مثال اگر در ايجاب بيايد كه،كالاي موضوع پيشنهاد را فروختم اگر آزادي رفت و آمد در فلان دريا تا هنگام قبول تامين باشد،از بين رفتن اين آزادي اعتبار ايجاب را از بين مي برد 176.ممنوعيت قانوني فروش خود آن كالا نيز باعث نابودي ايجاب مي شود. 
به نظر مي رسد،همان گونه كه اين موارد در حقوق كشورهايي نظير انگليس 177،امريكا 178و مصر 179پذيرفته شده است،ما نيز در پذيرش آنها مشكلي نداشته باشيم.هم در حقوق داخلي ما و هم در فقه،تعذر تعهد حتي پس از قبولي و كامل شده عقد موجب بطلان آن مي شود180، به همين دليل پذيرش زوال ايجاب پيش از قبولي سخت نخواهد بود.ٌ بطلان قرار دادها در اثر تعذر اجراي مفاد آن به صورت يك قاعده فقهي نيز به طور مستقل مورد بحث قرار گرفته و در تمام انواع قراردادها جاري مي شود. 
همچنين فقها تصريح كرده اند كه تغيير مبيع پيش از قبول موجب نابودي ايجاب ميشود و قطع دست عبد،هلاكت يا حتي وضع حمل گوسفند مورد معامله را براي مثال ذكر كرده اند181. 

-------------------------------
منابع:
[1].جعفري لنگرودي،محمد جعفر؛ترمينولوژي حقوق. 
[2].علامه حلي؛قواعد الا حكام 
[3].شيخ انصاري؛مكاسب. 
[4].جزيري،عبدالرحمن؛الفقه علي المذاهب الاربعه. 
[5].عبدالبر،محمد زكي؛احكام المعاملات الماليه في المذهب الحنفي. 
[6].خوئي،سيدابوالقاسم؛مصباح الفقاهه. 
[7].كاتوزيان،ناصر؛عقود معين. 
[8].جعفري لنگرودي،محمدجعفر؛تاثير اراده در حقوق مدني. 
[9].كاتوزيان،ناصر؛دوره مقدماتي حقوق مدني(اعمال حقوقي). 
[10].----- ؛قواعد عمومي قراردادها. 
[11].اسنهوري،عبدالرزاق؛الوسيط في شرح القنون المدني الجديد. 
[12].امامي،سيد حسن؛حقوق مدني. 
[13].امام خميني؛كتاب البيع. 
[14].كوه كمري،محمد حجت؛كتاب البيع. 
[15].جعفري لنگرودي،محمد جعفر؛حقوق تعهدات. 
[16].نجفي،محمد حسن ؛جواهر الكلام. 
[17].كاتوزيان،ناصر؛ايقاع. 
[18].خوئي،سيد ابوالقاسم؛منهاج الصالحين. 
[19].امام خميني؛تحرير الوسيله. 
[20].الوسيله الي نيل الفضيله؛سلسله الينابيع الفقهيه. 
[21].اصباح الشيعه ؛سلسله الينابيع الفقهيه 
[22].الجامع للشرايع؛سلسله الينابيع الفقهيه. 
[23].ايضاح الفوائد. 
[24].خان عدل،سيد مصطفي(منصور السلطنه)؛حقوق مدني. 
[25].جعفري لنگرودي،محمد جعفر؛حقوق مدني وتجارت. 
[26].السنهوري،عبدالرزاق،الموجز في النظريه العامه للالتزامات. 
[27].حكيم،سيد محسن؛مستمسك العروه الوثقي. 
[28].شهيد ثاني ؛شرح لمعه. 
[29].يزدي طباطبايي،سيد محمد كاظم؛العروه الوثقي 
[30].محقق؛شرايع الاسلام. 
[31].خراساني،محمد كاظم(آخوند)؛حاشيه برمكاسب. 
[32].بجنوردي،ميرزا محمد حسن؛القواعد الفقهيه. 
[33].محقق داماد،سيد مصطفي؛قواعد فقه. 
[34].Treitel; The Law of Contract 
[35].Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. 
[36].American jurisprudence. 
[37].padfield; Law made simple. 
[38].Anson's Law of contract. 
[39] .Oxford Refrence, a concise dictionary of law. 
[40].cheshire; Law of Contract. 
[41].Eftekhar, G; Law Texts.. 


1.ر.ك[1]،ص98. 
2.ر.ك.[2](ايضاح 1/412) ونيز بنگريدبه :[3]،7/197. 
3.ر.ك.[4]،2/156و[5]،ص28. 
4.دكتر لنگرودي كه اين نظر را ٌ درستٌ مي داند به ماده183ق.م استناد كرده است اما وجه آن معلوم نيست(ر.ك.[1]، ص 98). 
5.درمورد اينكه آيا تميز بايع از مشتري ضرورتي دارد يا خير،ر.ك.[6]،3/124و [7]،ص 1/100. 
6.ر.ك.[4]،2/156ونبر بنگريد به[3]،7/44.مرحوم نائيني معتقد است در عقود معوض،مالك معوض ايجاب كنننده است و …([8]،ص173). 
7.ر.ك.[9]،ص 61. 
8.ر.ك.[10]،1/282-286. 
9.see:[34], p.8. 
10.در اين نوشتار،براينقل مواد كنوانسيون،از ترجمه آن كه در شماره نهم مجله حقوقي،از سوي دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي اينران انتشار يافته است بهره ميجوييم. 
11.[35], p.165. 
12.ر.ك.[11]،1/182. 
13.[34],p.13. 
14.ماده 24 كنوانسيون. 
15.دكتر لنگرودي نيز همين نظر راپذيرفته اند(ر.ك.[8]،ص145) 
16.ر.ك.[3]،7/89. 
17.ر.ك.[10]،1/290؛ [14]،1/190. 
18.see:[36],vol.67,p.186. 
19.[37], p.112. 
20.ماده 23كنوانسيون. 
21.ر.ك.[8]،ص 52. 
22.ر.ك..[13]،1/237-[14]،پاورقي و تعليقات در127و 18توسط شيخ ابوطالب تجليل تبريزي ودقت شود در :[8]،ص 52. 
23.[15]،ص 156.متن سخن مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي چنين است: ٌ …ذلك لمنع وجوب كون النقل حاصله حين القبول بل القبول ليس الا الرضا بالايجاب،فان كان الايجاب متقدما فلازمه حصول النقل حينه اي حين الايجاب…ٌ،حاشيه مكاسب ص85و 86. 
24.رل.ك.[13]،1/223. 
25.همان،ص 227. 
26همان،ص232. 
27.همان،ص221. 
28.همان،ص237. 
29.همان،ص 239. 
30.همان،ص238 
31.ر.ك.[16]،35/187. 
32.ر.ك[17]،ص103؛[22]،2/113. 
33.ر.ك.[16]،35/189-[23]،1/538؛[18]،2/113. 
34.ر.ك.[20]،16/167. 
35.ر.ك.[21]،16/168. 
36.ر.ك.[22]،16/173. 
37.ر.ك.[23]،2/162. 
38.ر.ك.[12]،2/121. 
39.[34],p.7. 
40.[37],p.115. 
41.[35],p.161. 
42.ر.ك.[11]،1/294؛[24]،ص 112. 
43.ر.ك.[3]،7/89. 
44.همان،7/95. 
45.[34],p.36. 
46.ر.ك.[8]،ص 53. 
47.همان و[12]،1/190و[11]،1/292. 
48.دقت كنيد در[13]،1/231؛ ٌ ماخوذ بالسوم ٌ نيز از مسائلي است كه در اين رابطه قابل تامل است. 
49.ر.ك.[3]،7/89. 
50.بند 2 از ماده 18 كنوانسيون 
51.[36], vol. 67, p. 76. 
52.[38],p.52. 
53.ر.ك.[11]،1/209. 
54.[34], p.34. 
55.[38], p.45. 
56.[39],p.362. 
57.ر.ك.[10]،296. 
58.[36],Vol.67, p.76. 
59.[38],p. 45. 
60ر.ك..[15]،ص 94؛در ضمن دكتر كاتوزيان در [10]،ج1،ص 301 اين نظريه را به چند فقيه نيز نسبت داده است. 
61.ر.ك.[15]،ص95؛همچنين دقت شود در[10]،1/297ونيز [9]،ص 66. 
62.ر.ك.[9]،ص65؛[12]،1/190. 
-عجيب اينكه حنابله حتي پس از قبول،رجوع را جايزميدانند مشروط بر اينكه مجلس عقد از بين نرفته باشد([4]،2/159) 
63..ر.ك.[10]،1/308(پاورقي). 
64.ر.ك.[15]،ص 95. 
65.ر.ك.[25]،1/364. 
66.براي ديدن متن قانون و تحليل حقوقي وتاريخي آن،ر.ك.[11]،1/208. 
67.ر.ك.[10]،1/308(پاورقي)؛[36],vol.67,p.76. 
68.[34],p.34;[38],p.45 
البته در كتاب اخير دو مورد را از اين اصل كلي استثنا ميكند يكي معاملات تضميني ورسمي و ديگري بر اساس منع قانوني. 
69.[40],p.59;[35],p.167... 
70.ر.ك.[10]،1/309،-316؛[25]،1/368؛[33]،ص65. 
71.ر.ك.[10]،1/316. 
72.ر.ك.[25]،1/316و[15]،ص95. 
73.از مطالب كلاس درس-براي ديدن نظر مخالف بنگريدبه[10]،1/315؛[25]،1/368و[8]،ص147. 
74.ر.ك.[3]،7/134؛[6]،3/221و[5]،ص35. 
75.[35],p.167. 
76.مجله حقوقي،15/324(ترجمه مقاله ژان پي ير پلا نتار توسط دكتر ايرج صديقي) 
77.[35],p.168 
78.[41],p.42. 
79.[34],p.34 
80.[38],p.49. 
81.[34],p.34. 
82.[36],vol.67,p.76. 
83.Ibid and see:[34],p.35 
84.ر.ك.[10]،1/306. 
85.همان،1/245. 
86.مقصود از اهليت در اينجا،ظاهرا اهليت در استيفا است،بنابراين استناد برخي[9]،ص68به ماده 956ق.م درست نيست. 
87.ر.ك.[3]،7/132. 
88.ر.ك.[12]،1/190ونيز بنگريد به [6]،3/238؛[5]،4/185؛[14]،ص139؛[11]،1/185. 
89.ر.ك.[16]،29/147 
90.ر.ك.[3]،7/133؛[5]،ص35. 
91.ر.ك.[8]،ص59؛[13]،1/237و238. 
92.ر.ك.[6]،3/239. 
93.نظير اين حكم در مورد وقف نيز داده شده است:ٌ فلومات الواقف قبله،اي قبل قبضه المستند الي اذنه،بطل …و الظاهران موت موقوف عليه كذلكٌ ،[28]،3/166. 
94.ر.ك.[10]،1/322. 
95.همان. 
96.همان،1/321و[9]،67و68. 
97.ر.ك.[8]،ص62. 
98.ر.ك.[12]،1/190. 
99.see:[34],p.37;[40],p.60 
100.[38],p.53. 
101.[36],vol.67,p.76 
102.[41],p.43. 
103.ر.ك.[11]،1/185-187و[26]،ص66. 
104.ر.ك.[26]،ص66. 
105.ر.ك.[1]،ص210. 
106.همان،ص211و[28]،4/101. 
107.ر.ك.[3]،7/134. 
108.ر.ك.[29]،2/854،مسئله 16. 
109.ر.ك.[6]،3/239. 
110.ر.ك.[27]،14/391. 
111.ر.ك.[3]،1/238. 
112.ر.ك.[10]،1/323و[9]،ص67؛[8]،ص62. 
113.ر.ك.[3]،7/133. 
114.ر.ك.[30]،2/274. 
115.ر.ك.[16]،29/147. 
116ر.ك.[28]،4/370وهمچنين ماده 954ق.م. 
117.ر.ك.،[29]،2/854،مسئله16. 
118.ر.ك.[27]،14/390-392. 
119.ر.ك.[13]،1/238. 
120.ر.ك.[6]،3/239. 
121.ر.ك.[12]،1/190. 
122.ر.ك.[10]،1/323-324. 
123.ر.ك.[8]،ص61و69. 
124.[34],p.38. 
125.[36]vol .67>p.76. 
126.ر.ك.[26]،ص66. 
127.علامه نيز در كتاب تذكره(وكالت ،ص 132)ميفرمايد: ٌسكرو اغماز وجنون سريع الزوال هم حكم خواب را دارد. ٌ ر.ك.[8]،ص58و [27]،14/390. 
128.ر.ك.[3]،7/134. 
129.ر.ك.[27]،14/392. 
130.ر.ك.[8]،ص61. 
131.ر.ك.[3]،7/133. 
132.ر.ك.[16]،29/147. 
133.ر.ك.[29]،2/854،مسئله 16. 
134.نقل از [16]،29/147و[27]،14/390. 
135.ر.ك.[6]،3/240. 
136.ر.ك.[29]،2/854،مسئله16. 
137.ر.ك.[6]،3/240. 
138.ر.ك.[25]،1/369و[8]. 
139.ر.ك.[10]،1/323. 
140.ر.ك.[8]،ص63 
141.ر.ك.[12]،1/191. 
142.ر.ك.[8].ص56 
143.ر.ك.[10]،1/317 
144.ر.ك.[3]،7/89و[8]،ص56و[10]،1/326. 
145.ر.ك.[13]،1/227-232؛[6]،3/217-223. 
146.[34],p.36 and [38],p.52. 
147.see:[38],p.53. 
148.Ibid 
149.Ibid and [34],p.36. 
150.ر.ك.[11]،1/211. 
151.[36]vol .67,p.76. 
152.ر.ك.[11]،1/211. 
153.ر.ك.[10]،1/329. 
154.همان و[3]. 
155.ر.ك.[13]،2/208به بعد. 
156.[34],p.36 
157.[38],p.51 
158.[36],vol.67,p.76. 
159.ر.ك.[11]،1/211و220. 
160.[36],p.176. 
161.[41],p.42. 
162.Ibid and [34],p.35. 
163.see:[34],p.35 and [37],p.118 and [36],vol.67,p.76. 
164..see:[35],p.186. 
165.ر.ك.[3]،7/129 به بعد و[6]،3/235به بعد. 
166.ر.ك.[31]،ص29؛[13]،1/236.امام خميني همچنين در [19]،ج1،ص464،مسئله 4ميفرمايندٌ … ولوانعكس بان اوجب البايع بلا شرط وقبل المشتري معه فلا ينعقده مشروطا و هل ينعقد مطلقا وبلاشرط؟فيه اشكال ٌ همچنين بنگريد به[30]،1/337به بعد و[5]،ص55 به بعد. 
167فقها بقاضاي تخفيف را بعد از انعقاد قرارداد مكروه مي دانند كه از مفهوم آن مي توان حداقل عدم كراهت آن قبل از بستن قراردادرا استنباط كرد.ر.ك.[30]،2/20،و[16]،22/458. 
168.[37],p.118. 
169.[36],vol.67,p.76. 
170.Ibid. 
171.[38],p.53. 
172.[34],p.37. 
173.[41],p.42. 
174.Ibid: [Financings V. stimson,1962]. 
175.[34],p.37. 
176.ر.ك.[10]،1/317. 
177.منابع اخيري كه از حقوق انگليس ذكر شد. 
178.[36],vol.67, p.76. 
179.ر.ك.[26]،ص 620. 
180.ر.ك.[32]،5/225؛[33]،ص2،قاعده14-[10]،1/317و330؛[25]،1/880 تا 890و[15]،صص 246-251. 
181.ر.ك.[5]،ص 35. 




نويسنده: محسن اسماعيلي- دانشجوي دوره دکتري رشته حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان